شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8925، وسعر 9025 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9787 للشراء، 9901 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9924 للشراء ،و 10039 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9649 للشراء، 9709 للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية ما بين 329 ليرة للشراء، و 339 ليرة سورية للمبيع، وسعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 24.89 ليرة تركية للشراء، و25.89 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم الثلاثاء، وهي آخر تسعيرة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 474000 ليرة شراءً، و475000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 406143 ليرة شراءً، و407143 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 17 مليوناً و720 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و35 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار الأمريكي بنحو 8768 ليرة سورية، وذلك حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إنه سيتم بيع مخصصات يوم الأربعاء الـ 28 من حزيران من مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، يوم الجمعة المقبل ولمرة واحدة فقط، بسبب عطلة المخابز يوم الأربعاء الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان، بأنه سيتم زيادة مخصصات مراكز الانطلاق من مادة المازوت وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولتلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالتنقل والسفر، ما يسهم في تبسيط الإجراءات ويخلق مرونة أكبر.

وذكر أنه يوجد أولوية لـ 4 مراكز انطلاق في العاصمة، على أن تتم تغذية الخزانات والكازيات التي تزود هذه المراكز بالمادة وذلك من مخصصات "المبيت" نظراً للعطلة الرسمية من الأربعاء ولغاية السبت ضمناً، وتحدث عن معالجة مشكلة الـ "جي بي إس" بعد تعطل لأكثر من 10 أيام.

وحسب مصادر صحفية محلية فإن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين.

واعتبرت أنه من الواضح أن كل ما تم الحديث عنه حول الموسم والتوقعات الإيجابية بشأنه ذهبت أدراج الرياح لأنه  وحسب التصريحات الرسمية فإن الكميات المسلّمة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب وصلت إلى حدود 450 ألف طن، والموسم شارف على نهايته.

وذكرت أن المقارنة مع أرقام الموسم الماضي هي مقارنة تضليلية وفي غير محلها، فالموسم الماضي سجل تراجعاً بالإنتاج وبالكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، تماماً كما غيره من المواسم المتراجعة طيلة الأعوام السابقة.

وتابعت الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب هذا الموسم كما ورد أعلاه تعتبر محدودة جداً بالمقارنة مع الأرقام التفاؤلية عن المحصول والموسم لهذا العام، والتي سبق أن تم التصريح بها رسمياً، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، وذلك مطلع شهر أيار الماضي.

وأضافت: لكن أمام الأرقام الرسمية المعلن عنها حول الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب، وتهرّب وزير الزراعة عن الحديث حول تقديرات الإنتاج لهذا العام، فإن الواقع لا يبشر بالخير، وهو ما يثبت مجدداً فشل السياسات الزراعية والحكومية، لكنه بالمقابل يحقق الغاية المطلوبة منها تماماً، والمتمثلة بتقويض الإنتاج والمزيد من تسجيل التراجع فيه، وبما يضمن استمرار الاضطرار لاستيراد حاجتنا من القمح من أجل رغيف الخبز، أي استمرار مصالح البعض المستفيد من المليارات المخصصة لهذه الغاية

وأشارت أن الحكومة ما زالت تسعى إلى الظهور الإيجابي، ولمزيد من ذر الرماد في العيون ولتسويق نفسها على أنها تقوم بما يجب وعلى أتم وجه، زيفاً وبهتاناً، وأكدت أن حكومة النظام لم يعد الوقت يسعفها، لذلك فإنها على استعداد لاستلام أية كميات ومهما كانت مواصفاتها ونوعيتها، وذلك للوصول إلى رقم كبير ما، يغطي عورة سياساتها وظلمها للفلاحين وتقويضها للإنتاج وتضحيتها بالأمن الغذائي.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.

وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.