شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15723 للشراء، 15888 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15776 للشراء، و 15942 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16204 للشراء، 16316 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 19 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوع الماضي، واقترب  الغرام الواحد من حاجز المليون ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 980 الف ليرة وسعر شراء 979 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 940 الف ليرة وسعر شراء 839 الف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 800 ألف ليرة و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 280 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن محافظ النظام بدمشق محمد كريشاتي أن المحافظة حالياً بطور الدراسة لنفقي المجتهد وباب مصلى كعقدتين مروريتين، وقدر الكتلة المالية أصبحت جاهزة من الإيرادات الذاتية للمحافظة، بعد أن أثار مشروع المواساة جدلا واسعا بكلفة 70 مليار ليرة.

وتحدث نظام الأسد عن مشروع لإحلال استخدام القرميد تدريجياً بدل بلوك البناء التقليدي بحجة توفير مئات ملايين الدولارات، وكذلك مناقشة إحداث مراكز لهيئة المواصفات والمقاييس بالمحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقدرت شركة إسمنت عدرا بأنه حجم المبيعات بلغ قيمة 275 مليار ليرة منذ بداية العام، وحدد النظام سعر طن بذار القطن العادي لموسم 2024 بسعر 6715000 ليرة سورية، ومع تحديد بذار القطن بالملايين بات الفلاح حائر بين التكاليف المرتفعة والإنتاج الضعيف.

وقدر مدير هيئة الضرائب والرسوم السورية منذر ونوس، لدى نظام الأسد وجود 63 برنامج محاسبي معتمد للربط الالكتروني ينقل المعلومات للهيئة حتى في حال عدم توفر انترنت لحظة تسجيل الفاتورة، معلنا إحداث تطبيق موبايل للصيادلة لحل مشكلة توفر الكهرباء ويستطيع طباعة فاتورة.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، محمد الحلاق، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الكؤوس والأدوات الزجاجية للمائدة والمطبخ، صدر نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة الطلب عليها كونها مستلزمات منزلية أساسية إضافة لضرورتها للمنشآت السياحية.

وذلك مع عدم وجود صناعة محلية لها بعد توقف المعمل الوحيد لها نتيجة احتياجاته الكبيرة للطاقة، وقال الحلاق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام لذلك أصبحنا مُلزمين باستيرادها خاصة وأنها معدات مستهلكة بشكل كبير كونها قابلة للكسر، وتابع: من غير المنطقي وجود أكواب منقورة في منشآتنا السياحية.

ولفت إلى أن ما يُؤخذ على الاقتصاد السوري أن قرارات السماح بالاستيراد تصدر عند وصول السوق لدرجة الاختناق بدلاً من السماح بالاستيراد عند شعورنا بضعف السلعة في السوق للتخفيف من التهريب وضعف الإيراد للخزينة.

ولفت إلى وجود منعكس سلبي في قرارات الاستيراد كونها ترفع سعر القطع، إلاّ أنها من المنحى الإيجابي تسمح بتوفير السلع بسعر منخفض لوجود تنافسية بشكل أكبر بين المستوردين على تقديم السعر الأنسب للسلع.

وأضاف، نحن بحاجة اليوم للاستيراد بشكل عقلاني يؤدي إلى إيراد من ناحية الرسوم الجمركية ومن ناحية إيراد الضرائب، مشيراً إلى ضرورة تشجيع قطاع الأعمال بشكل أكبر كونه يؤدي لزيادة التوظيف وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة التصدير وزيادة القطع الأجنبي.

وسجلت أسعار البيض في سوريا انخفاضا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الصحن إلى 36 ألف ليرة تقريباً، وكان توقع مسؤول لدى نظام الأسد يتحسن سعر البيض بعد نهاية شهر رمضان الماضي لأن درجات الحرارة سترتفع مع قدوم فصل الصيف.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام، أن من أهم أسباب انخفاض أسعار بيض المائدة هو زيادة عرض المادة في السوق والناجم عن زيادة عدد الأفواج المنتجة لبيض المائدة ودخول أفواج الأمات بالإنتاج حديثاً.

وأضاف أن هناك أسباب أخرى منها انخفاض القوة الشرائية للناس إضافة لانخفاض أسعار المواد العلفية الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، فضلاً عن تحسن الحالة الصحية والإنتاجية للقطعان.

وكان مدير مؤسسة الدواجن سامي أبو دان، قال إن انخفاض أسعار بيض المائدة جاء نتيجة قلة استهلاكه وضعف الإقبال على شرائه في شهر رمضان الماضي مشيراً إلى أن المادة متوفرة ولكن رافقها عدم استهلاك نتيجة قدوم مناسبات دينية.

ولفت موقع "اقتصاد"، إلى أن مدينة طرطوس شهدت ازدحاماً على المحال التجارية بقصد شراء المتة، حيث أكدت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن المادة شبه مفقودة من الأسواق، وفي حال وجودها فإنها تباع بأسعار مرتفعة.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن سعر عبوة المتة من 250 غرام وصل إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما سعرها الرسمي 15 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الناس تقف في طوابير طويلة على أبواب المحال التجارية التي تتوفر لديها مادة المتة في مدينة طرطوس.

ووفق مصادر موالية للنظام فإن أصحاب محال تجارية أكدوا أن مادة المتة باتت شحيحة جداً في الأسواق، لأن المندوب لا يعطي صاحب المحل المتة إلا إذا اشترى منتجات أخرى، غالباً ما تكون غير مرغوبة في الأسواق.

بدوره، نفى مدير تموين النظام بطرطوس نديم علوش، أي انقطاع لمادة المتة في أسواق طرطوس كما نفى وجود أي احتكار للمادة أو استغلال من قبل المندوبين لأصحاب المحال التجارية، لأنه لم ترد أي شكوى للمديرية بخصوص هذا الأمر.

ووفق مصادر لموقع "الاقتصاد اليوم"، أن ما حصل في سوق المتة أنه خلال فترة عطلة عيد الفطر التي امتدت لخمسة أيام، تراجعت الكميات الموجودة لدى الباعة، إلى جانب قيام البعض من باعة المفرق بالإحجام عن بيع ما هو متوفر لديهم، بسبب ارتفاع سعر الصرف، لأن ذلك يعني وجوب رفع سعر المتة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.