شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8750، وسعر 8825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9605 للشراء، 9693 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8750 للشراء، و 8825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9605 للشراء ،و 9693 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8660 للشراء، و 8710 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9504 للشراء ، 9564 للمبيع.

نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 473000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 473 آلاف ليرة للمبيع و472 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 405429 للمبيع و 404429 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية إلى 4020000 ليرة، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 17650000 ليرة، وتشدد الجمعية باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها والمخالف يتعرّض للمساءلة وإغلاق المحل.

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن ارتفاع الأسعار يحصل دائماً خلال المواسم سواء أعياد أم غيرها وهذا الأمر اعتاد عليه المواطن،
وتابع مبيناً أن أسعار اللحوم البيضاء على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 20 ٪ مقارنة بالعيد الماضي.

ذلك بهدف إيجاد بدائل عنها أعدت الجمعية كتاباً ستقوم بإرساله لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن السماح باستيراد الأسماك كبديل عن اللحوم البيضاء والحمراء نتيجة لاحتوائها على البروتين الحيواني الذي يعوض عن البروتين الموجود في اللحوم. 

يذكر أن البيض واللحوم الحمراء سجلت هي الأخرى أسعارًا باهظة، وبعيدة للغاية عن قدرة المستهلك السوري، ولفت إلى أن أسعار الحلويات والسكاكر تعتبر "خيالية" هذا العيد وحتى الأنواع الرديئة منها ارتفعت مقارنةً بالعيد الماضي بنسبة غير قليلة. 

وأوضح بأن قرار الحكومة بعدم السماح باستيراد اللوز والجوز والكاجو والفستق الحلبي الذي صدر نهاية العام الماضي يعتبر من أبرز الأسباب التي ساهمت بارتفاع أسعار الحلويات وخصوصاً أن الإنتاج المحلي يعتبر ضعيفاً ولا يغطي الحاجة إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف اليومي وتكاليف الإنتاج. 

وتوقع أن يكون إقبال المواطنين على شراء الحلويات والسكاكر هذا العيد ضعيفاً جداً وأقل من العيد الماضي ومن سيشتري ستكون الكمية أقل من حاجته، كما أن الإقبال على شراء الألبسة وحتى ألبسة البالة سيكون ضعيفاً جداً باعتبار أن نسبة كبيرة من الناس تكتفي بالشراء خلال عيد الفطر ولا تهتم بالشراء خلال العيد الحالي.

وفي سياقٍ متصل، قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني زيادة أسعار السلع المنتجة الحكومية كالإسمنت والمحروقات والسماد وزيادة الضرائب والرسوم المختلفة والمصاريف المباشرة وغير المباشرة ومعه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج. 

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.