سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من التذبذب وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8675، وسعر 8750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9449 للشراء، 9536 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8675 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9449 للشراء ،و 9536 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8600 للشراء، و 8650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9368 للشراء ، 9427 للمبيع.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، انخفاض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 75 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 0.85%)، يوم أمس مستقرا بمدى يومي بين 8750 و 8825 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، مما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8933.49 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وبالمقابل أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد مستقرة، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 473000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 473 آلاف ليرة للمبيع و472 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 405429 للمبيع و 404429 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية إلى 4020000 ليرة، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 17650000 ليرة، وتشدد الجمعية باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها والمخالف يتعرّض للمساءلة وإغلاق المحل.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفين القطاع العام لن يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.

وذكر أن إلغاء او تخفيض الدعم الحكومي يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين و غير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية ومعه زيادة المعاناة والفقر وإن موظفين القطاع الخاص لن يحصلوا على أي زيادة بالرواتب من الأموال التي كانت مخصصة للدعم.

واعتبر أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين منذ 11 سنة سابقة هي "وهم" كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، وأضاف : لنفرض مثلاُ أنه تم إضافة صفر للرواتب كما يطالب الموظفين وهو حق مشروع.

فإذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1,000 مليار ليرة بزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة وتابع: "حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً.

وذلك من أجل إمتصاص فائض السيولة بالليرة السورية في الأسواق للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، وهذا يتطلب زيادة الإنتاج والعرض من الدولار لتلبية الطلب في السوق الداخلية وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، وأكد أن الحل الوحيد هو توزيع الدعم نقداً على البطاقة الذكية على شكل معونات مجانية غاز ورز وزيت وسكر وخبز.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للحلويات بدمشق عدم وجود إقبال كبير على شراء الحلويات قبيل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن معظم الزبائن من ميسوري الحال، ويشترون كميات قليلة وأصنافاً محددة، في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية.

وبرر غلاء أسعار الحلويات إلى ارتفاع أسعار المكونات المستخدمة، موضحاً أن سعر كيلوغرام الفستق الحلبي وصل إلى 225 ألف ليرة سورية، والجوز 100 ألفاً، بينما بلغ سعر كيلوغرام السمن الحيواني 130 ألف ليرة.

وأشار إلى أن أصحاب محال الحلويات يعتمدون قبيل العيد على نوعية جيدة من المواد للحصول على المنتجات المطلوبة، لكن السعر لا يناسب فئات المجتمع السوري وسط غلاء مستلزمات المعيشة، ما جعل الحلويات بعيدة المنال عن الشراء.

وارتفع سعر كيلوغرام البقلاوة إلى 280 ألف ليرة في دمشق، والمعمول بفستق إلى 160 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلوغرام الهريسة 85 ألف ليرة، والبرازق والغريبة 65 ألف ليرة حسب تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.