تقرير شام الاقتصادي 23-05-2023
تقرير شام الاقتصادي 23-05-2023
● تقارير اقتصادية ٢٣ مايو ٢٠٢٣

تقرير شام الاقتصادي 23-05-2023

شهدت الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية تراجعاً لافتاً في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، وذلك في ظل حالة التخبط والتذبذب في صرف الليرة المهتلكة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8700، وسعر 8800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9397 للشراء، 9511 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8850 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9565 للشراء ،و 9451 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8960 للشراء، و 9010 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9670 للشراء ، 9729 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم بمقدار 4000 ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 474 ألف ليرة للمبيع 473 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 406286 ليرة للمبيع، و405286 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4050000 ليرة، فيما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17665000 ليرة، وتشدد الجمعية على الالتزام بتسعيرتها تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

من جانبه قال إعلام النظام إن الفريق الحكومي المعني بإعادة استعرض هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين خلال اجتماعه برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى تقييم واقع القرارات التي تم اتخاذها سابقاً بخصوص إعادة توزيع الدعم ومنعكساتها على مدى توافر المواد والسلع بالأسواق.

وزعم "عرنوس" أن حكومة النظام مستمرة بتقديم الدعم لمستحقيه بالتوازي مع المراجعة المستمرة لواقع عملية الدعم وإمكانية توظيف الوفورات المحققة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مشيراً إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الواقع الاقتصادي لموضوع الدعم.

بالمقابل صرحت مها عبد الرحمن، التي تشغل منصب معاون حاكم مصرف النظام المركزي أن القرار 613، يشمل كل المستوردين الذين انتهت فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، ولم يتقدموا للمركزي بالوثائق المطلوبة منهم.

وقالت إن المخالفين المشمولين بالقرار 613، هم الذين حصلوا من المصرف على موافقات لتخليص مستورداتهم وكانت فواتيرهم آجلة الدفع، فوقعوا تعهداً لدى المصرف أنه بعد انتهاء فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، سيقومون بمراجعته لتقديم الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر تمويل مستورداتهم، ثم انتهت هذه المدة ولم يقدموا للمركزي الوثائق المطلوبة.

وبالتالي بقي التعهد الذي وقعوا عليه غير منفذ، مما ترتب عليه مخالفة لأنظمة القطع الأجنبي المعمول بها، وحول ما إذا كانت عملية التمويل تتم عن طريق إحدى شركات الصرافة ومازالت غير مستكملة، ذكرت أنه بالنسبة للذين مولوا مستورداتهم آجلة الدفع عن طريق إحدى شركات الصرافة، ونظموا التعهد لدى المصرف المركزي، فيتوجب عليهم تقديم الوثائق التالية إلى المصرف المركزي:

إذا تم تمويل الفاتورة كاملةً، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بتمويل كامل قيمة الإجازة، وفي هذه الحالة يطوى التعهد، وإذا تم تمويل الفاتورة بشكل جزئي، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بالمبلغ الذي قامت بتمويله.

مرفقة بكتاب من شركة الصرافة يبين أنها سوف تستكمل تمويل الجزء المتبقي، وفي هذه الحالة يسدد المخالف بدل التسوية المترتب عليه فيطوى التعهد القديم، وينظم له تعهد جديد بالمدة المتوقعة لاستكمال التمويل.

وأضافت بأن المقصود بالمادة (6) من القرار، هو جميع المخالفين مهما كانت مدة مخالفتهم، فإذا راجعوا المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ صدور القرار، يتم تسوية مخالفتهم باحتساب بدل تسوية بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

ولكن بعد انقضاء هذا الشهر إذا لم يسوي المخالف مخالفته وكانت مدة مخالفته قد تجاوزت 45 يوماً، فيخضع لبدل تسوية بموجب البند 2 من المادة (4) من القرار، أي يحتسب بدل التسوية بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35% من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات.

وعن كيفية تحديد تاريخ انتهاء مدة التعهد وبدء احتساب بدل التسوية، قالت من خلال نص التعهد الموقع من قبل المستورد، يتبين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مدة تأجيل الدفع المذكورة بالفاتورة موضوع التعهد مع إضافة أسبوع كحد أقصى.

وبالتالي يتم احتساب تاريخ انتهاء التعهد وفق ما يلي: ينظر إلى تاريخ انتهاء الفترة الممنوحة لتأجيل الدفع وفق ما هو مدون على الفاتورة، وإذا كان هناك تمديد لمدة التعهد تضاف فترة التمديد كاملةً، ثم يضاف سبعة أيام بعد انقضاء هذا التاريخ.

ويحتسب بدل التسوية من اليوم التالي لذلك لغاية اليوم الذي يقدم فيه المستورد المخالف الوثائق المقبولة إلى المركزي (إذا قدَّم وثائق غير مستكملة لا يتوقف حساب بدل التسوية حتى يتم استكمالها).

وأثار قرار المركزي رقم 613، جدلاً بين التجار، حيث أكد خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم، مشيراً إلى أن قرار المركزي بخصوص تسوية المستورد المخالف لإثبات مصدر التمويل بحاجة إلى نقاش.

في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء 23 من أيار. 

وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على "فيس بوك"، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر "البطاقة الذكية" بوزن عشرة كيلوغرامات بـ 15 ألف ليرة سورية بدلًا من تسعة آلاف و700 ليرة. 

ورفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الحر" خارج "البطاقة الذكية" إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 30 ألفًا و600 ليرة، كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج "البطاقة الذكية" بوزن 16 كيلوغرامًا بـ 75 ألف ليرة سورية، بدلًا من 40 ألف ليرة. 

هذا وقد قال مصرف النظام المركزي إن الأسعار تواصل ارتفاعها مع تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي حيث تتأثر أسعار جميع السلع والمواد الأساسية في البلاد بتراجع سعر صرف الليرة. 

وبحسب المركزي في تقرير صادر عنه فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار شملت أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه والأدوية والمحروقات إضافة إلى خدمات الاتصالات والمواصلات. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,100 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ