شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، حالة من التحسن والاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوح الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية 
في دمشق ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً، فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، وكذلك في الرقة، نفس أسعار "دولار حلب"، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في إدلب شمال غربي سوريا ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 8500 ليرة شراءً، و8600 ليرة مبيعاً، وكذلك سجل أسعارا مماثلة في عفرين والباب ومنبج، وكذلك في الحسكة والقامشلي ودير الزور شرقي سوريا.

فيما ارتفعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8000 ليرة للدولار الواحد، حسب قرار رسمي نشره اليوم الأحد.

ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 8645.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد و 8775.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

لفت المصرف في تقرير له إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، تسبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف. 

وزعم أن ذلك دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية. 

ولم يطرأ تغيرات جديدة على سعر الذهب ويسجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 470 ألف ليرة، وسعر شراء 469 ألف ليرة سورية، وذلك حسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ويسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 402857 ليرة، وسعر شراء 401857 ليرة سورية، كما تراجعت أسعار الأونصة عيار 995 إلى 17 مليون و22 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 إلى 4 ملايين و15 ألف ليرة سورية.

بالرغم من انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه بنسبة كبيرة ووصول سعر الكيلو لحدود 13 ألف ليرة إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الفروج المشوي والبروستد والشاورما والوجبات الجاهزة التي لا تزال أسعار مبيعها مرتفعة.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أحد أصحاب محال الفروج قوله إن سعر الفروج المشوي والبروستد وكيلو الشاورما انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، فعلى سبيل المثال فقد كان الفروج المشوي والبروستد قبل انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه أي منذ نحو 25 يوماً يباع بسعر 80 ألف ليرة.

وأما اليوم فتتراوح أسعار الفروج المشوي والبروستد بين 60 و65 ألف ليرة في حين أن كيلو الشاورما وصل لحدود 100 ألف ليرة منذ شهر أما اليوم فيباع بحدود 70 ألف ليرة، وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد بأنه من الطبيعي ألا تنخفض أسعار الفروج البروستد والمشوي والشاورما بنسبة انخفاض الفروج الحي.

وبرر ذلك بأن أصحاب محال بيع الفروج يتحملون تكاليف إضافية من ضرائب وغاز وأجور عمال وغيرها من التكاليف الأخرى، وأضاف أن أسعار الفروج الحي وأجزائه انخفضت بنسبة 50 بالمئة في حين أن الفروج المشوي والبروستد والشاورما انخفض أقل من ذلك، لافتاً إلى أن أسعار الفروج المشوي والبروستد وكذلك الشاورما تختلف بين محل وآخر.

واستبعد أن تنخفض أسعار الفروج الحي وأجزائه أكثر من السعر الحالي إذ إن سعر كيلو الفروج الحي يباع اليوم بحدود 13 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو 25 يوماً لحدود 22.5 ألفاً، مشيراً إلى أن انخفاضه أكثر من السعر الحالي كارثة للمربي الذي يخسر اليوم حيث إن تكلفة كيلو الفروج على المربي 15 ألف ليرة ويباع بسعر 13 ألف ليرة.

وحسب مصادر اقتصادية محلية يشهد سوق السمك في اللاذقية انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بانخفاض كبير بالأسعار يصل إلى 50%، ويباع كيلو سمك البلميدا بين 8000-10000 ليرة، بينما يباع السردين بين 3000-5000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.