شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9701 للشراء، 9788 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8875 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9697 للشراء ،و 9784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9518 للشراء ، 9577 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب مستقرة دون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأبقت غرام الـ 21 ذهب، بـ 486000 ليرة شراءً، و487000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 416429 ليرة شراءً، و417429 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و130 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و130 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأعلن مدير السورية للتجارة التابعة للنظام في حماة "حيدر اليوسف" استجرار فرع المؤسسة لنحو 60 طن بطاطا من المزارعين مباشرة دون وساطة أو أجور نقل ووضعها في خزانات التبريد لطرحها لاحقاً بأسعار أخفض من السوق

وزعم أنه يتم أيضاً استجرار لحوم بيضاء وحمراء بأسعار منافسة للسوق، لكن بكميات تناسب وضعها ليوم واحد فقط في الصالات، بسبب التقنين الكهربائي، وحسب رئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني في السورية للتجارة أن كثيراً من المزارعين اعتذروا عن إبرام عقود شراء البطاطا مع المؤسسة.

وسجلت سعر البطاطا المالحة ارتفع خلال يومين من 1300 ليرة ليصل إلى 2000 – 2200 ليرة سورية، في حين قال مدير جمعية الحلويات إن غلاء الحلويات يعود لارتفاع أسعار المواد الأولية حيث كيلو الفستق الحلبي بـ 225 ألف ليرة سورية وكيلو السمن الحيواني بـ 130 ألف ليرة سورية.

وارتفعت أسعار الأقمشة والستائر بنسبة 75% عما كانت عليه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الحد الذي وصل إليه، وشمل هذا الارتفاع الأقمشة التي تدخل في صناعة المفروشات وأطقم الأثاث كالستائر والشراشف والأقمشة، بحسب تجار الأقمشة بدمشق.

وقدر أحد التجار قائلا سعر متر الستائر نوع ساتان بـ18 -20 ألفاً، وهناك نوع ساتان دبل بسعر 40 ألفاً للمتر ومعنى دبل أن السماكة تختلف بين نوع وآخر، هذا وكان سعر المتر من النوع المذكور قبل ارتفاع الدولار 2000 ليرة سورية.

وأضاف، أما نوع غزال عادي سعر المتر منه 25 ألفاً، وغزال إكسترا بـ30 ألفاً للمتر، والشانيل بـ45 ألفاً للمتر، والكتان بـ40 ألفاً، أما المخمل والذي يعتبر الأكثر طلباً فسعر المتر منه 65 ألفاً، ولفت التاجر إلى أن المخمل يعد القماش الأكثر استخداماً في تصميم الستائر.

وفي جولة لموقع مقرب من نظام الأسد على الصيدليات، قال إنه سجل سعر بودرة الأطفال 9 آلاف ليرة والبودرة الطبية 9500 ليرة والعطر 19 ألف ليرة وشامبو الأطفال نوعية جيدة سعة 400 مل 20 ألف ليرة وسعة 200 مل لنوعية أخرى 13 ألف ليرة.

والمحارم المعطرة ما بين 8 إلى 10 آلاف ليرة والحفوضات بسعة 18 -20 قطعة بـ 38 ألف ليرة وما بين 9-11 قطعة بـ 20 ألف ليرة وكل عبوة بحسب المقاس، أما الأدوية والتي تعتبر ضرورية وهامة للطفل.

وتمثل هذه الأدوية ضرورة كونها مستعملة بشكل يومي أو شبه يومي وسجل الفيتامين 10 آلاف ليرة لعبوة النقط و12 ألف ليرة للشراب، وخافض الحرارة بين 5 -6 آلاف ليرة ومضاد إقياء نحو 5500 ليرة أما مضاد المغص فيبدأ من 5 آلاف ويصل إلى أكثر من 18 ألف ليرة.

وأما في محلات بيع الجملة ونصف الجملة لمستلزمات النظافة والمحارم فسجلت عبوة شامبو الأطفال الكبيرة 20 ألف ليرة والصغيرة 10 آلاف ليرة والمحارم المعطرة ما بين 6 – 12 ألف ليرة والعطر بين 5 – 15 ألف ليرة سورية.

وارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق السورية خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع أحاديث حول زيادة مرتقبة للرواتب ورفع أسعار حوامل الطاقة مجدداً، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان نفى عضو إدارة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، علاقة الحديث عن زيادة الرواتب ورفع سعر المازوت بارتفاع الأسعار الحالي، وقدر أنّ السلع المستوردة والمعدة للبيع تكون أسعارها ثابتة تقريباً ولن يؤثر رفع سعر المازوت عليها بأكثر من 1% مرجحاً وصول التسبة إلى 3% بالنسبة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.

وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.