تقرير شام الاقتصادي 20-05-2023 
تقرير شام الاقتصادي 20-05-2023 
● تقارير اقتصادية ٢٠ مايو ٢٠٢٣

تقرير شام الاقتصادي 20-05-2023 

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق تراوح ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، حيث تراجع بقيمة 300 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأول الخميس، حسب الموقع الاقتصادي.

وتراجع اليورو 260 ليرة، إلى ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، إلى ما بين 415 ليرة سورية للشراء، و425 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب تراوح ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حمص وحماة والرقة ومنبج، نفس أسعار "دولار حلب"، أما في درعا والسويداء، فتراجع الدولار إلى ما بين 8400 ليرة شراءً، و8500 ليرة مبيعاً.

وأما في شمال غربي سوريا تراجع الدولار في إدلب 350 ليرة، ليصبح ما بين 8450 ليرة شراءً، و8550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجعت التركية في إدلب، 18 ليرة سورية، إلى ما بين 422 ليرة سورية للشراء، و432 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل واصل سعر غرام الذهب انخفاضه في سوريا، حيث انخفض اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية، ليكون بذلك انخفض 30 ألف خلال أسبوع، حسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة، للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة سورية، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ