شهدت الليرة السورية تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تسجل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 18 حزيران/ يونيو مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9824 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 8975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9737 للشراء ،و 9824 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9683 للشراء ، 9742 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 8973.67 ليرة، وفق بيان رسمي نشره اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وسجلت أسعار الذهب تغيرات جديدة، اليوم الأحد، وحسبما جمعية الصاغة يدمشق ، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 497,000 ألف ليرة سورية شراء 493,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً مبيع 426,000 ليرة سورية وشراء 423,000 ليرة سورية وسجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 - 3,965,668 ليرة فيما سجلت سعر الأونصة 158165.02 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتقول إنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

بالمقابل نشر مصرف النظام المركزي ما قال إنه توضيحاً حول صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204/م.ن تاريخ 8/6/2023 المتضمن: "الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى.

وحسب مصرف النظام يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية.

وذلك بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وأضاف، وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط (إضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية حالياً) لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها ولمختلف القطاعات ودون تحديد للسقوف.

وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/1/2023، والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية.

وذلك بحيث لا تقل عن نسبة 75%، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض لجدوى اقتصادية معدة أصولاً  تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع.

وبالنسبة للمشاريع الانتاجية، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضاقة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات وحول منح التسهيلات المتجددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن من السخف أن ترى صحيفة رسمية ناطقة باسم الحزب الحاكم لدى النظام، أن مشكلة التضخم النقدي في سوريا، والحاجة لحمل أثقال كبيرة من النقود لشراء أشياء بسيطة، ليست في هذا المشهد، وإنما من خلال ظهور تجارة جديدة اسمها تجارة المطاط الذي يحتاجه حاملو هذه النقود من أجل ربطها.

وذكر أن هذا ما توصلت إليه صحيفة "البعث" التابعة للنظام، في مقال لها بقلم علي قاسم الذي شغل سابقاً منصب رئيس تحرير جريدة الثورة، وهي لم تكتف بهذا القدر من السطحية والسخف، بحسب تعليقات المتابعين، بل تحدثت عن انتشار الباعة الجوالين الذين يبيعون المطاط أمام المصارف والمحال التجارية والمؤسسات وفي الشوارع، والذين يجنون أرباحاً كبيرة من هذه التجارة.

واعتبر قاسم نقلاً عن أحد المحللين الاقتصاديين، أن رواج المطاط يعد مؤشراً ودليل إثبات على الحالة التراكمية من التضخم في السوق والعملة، وأن امتلاك أو تواجد الكاش بين الأيدي بات يشكل هماً جمعياً وتحدياً لحامليه.

بل يمكن القول: إن تهديداً أمنياً بات يقض مضجع كل مواطن متعامل بأكوام وتلال المال الضخم، مشيراً إلى أن ذلك "يضع الجهات المالية والمصرفية أمام مسؤوليات حقيقية تتعلق بضرورة التعامل الالكتروني المالي لتخفيف أعباء وأثقال تكاليف شحن ونقل وعتالة المال السوري الغارق بتضخمه، على حد قوله.

ولم يخف قاسم سخريته من التضخم النقدي الحاصل في سوريا، إذ كشف أن من يريد التسوق اليوم عليه أن يصطحب مرافقاً معه لحمل الأموال، وقد يكون ذلك من أجل شراء فستان أو تبضع شخصي وليس منزلي أو إنتاجي.

واعتبر الموقع ذاته أن تصريحات وزير مالية النظام، كنان ياغي، التي أعلن فيها عن وجود مباحثات بين المصرفين المركزيين السوري والروسي، لإطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، تدخل في ذات إطار التضخم الذي يعاني منه النظام على الصعيد النقدي والسلعي.

ولكن هذه المرة على الصعيد الذاتي، إذ يريد أن يوصل فكرة بأنه لا يزال يلعب دوراً كبيراً على الصعيد الدولي يزعج أعداءه، أما على أرض الواقع فهو أضعف من أن يلعب في أندية السياسة من الدرجة العاشرة، وبحسب المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا يبلغ أقل من 200 مليون دولار.

يميل فيها الميزان التجاري لصالح موسكو بنحو 90 بالمئة أي أن الواردات السورية تبلغ 180 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار صادرات إلى روسيا، متسائلاً: هل تستحق هذه المبالغ لأن يتم الاستعاضة عنها بالعملات المحلية، وخصوصاً بالنسبة لروسيا التي يبلغ حجم تجارتها الخارجية مع العالم أكثر من 850 مليار دولار سنوياً؟، وذلك بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة..

وقال قويدر لـ "اقتصاد" إن حكومة النظام تريد أن توهم السوريين بأنها تسعى لحل مشاكل البلد الاقتصادية عبر حركات وهمية لا تفيد الاقتصاد السوري بشيء، لافتاً إلى أن على الحكومة أن تواجه الواقع على حقيقته وتبدأ العمل ببرنامج إصلاحي ينقذ البلد من المزيد من الغرق، وأضاف أن ذلك لا يكون سوى برفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي فقط، أو كما تسميه الحكومة إحلال بدائل للمستوردات.

ويذكر أن تصريحات وزير مالية النظام عن وجود مباحثات مع روسيا لإطلاق التبادل التجاري بالعملات المحلية، جاءت خلال لقاء مع وكالة أنباء "نوفستي" الروسية على هامش مشاركته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا المنعقد من 14 وحتى 17 حزيران يونيو الجاري، والتي كشف فيها أيضاً عن أن نظامه يعمل مع موسكو لكسر هيمنة الدولار.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.