شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكشف موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي عن استقرار ملحوظ في أسعار الصرف خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح وظهيرة اليوم السبت 17 حزيران/ يونيو.

وتراوح مبيع الدولار في مناطق سيطرة النظام مستقر ما بين 8900 و9000 ليرة سورية فيما مبيع الدولار في مناطق الشمال والشرق السوري، مستقر ما بين 8850 و8900 ليرة سورية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم السبت وبررت ذلك بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1959 دولاراً.

وحدّدت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 486000 ليرة شراءً، و487000 ليرة مبيعاً، فيما حدّدت غرام الـ 18 ذهب، بـ 416429 ليرة شراءً، و417429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 180 ألف ليرة، ليصبح بـ 18 مليوناً و130 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة سورية، ليصبح بـ 4 ملايين و130 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون الأخيرة قد احتسبت الدولار بنحو 8837 ليرة. فيما يحافظ "دولار دمشق" في السوق السوداء على سعر مبيع عند 9000 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي "صنع في سورية"، بمحافظة اللاذقية، بدورته الـ 146 وأقيم المهرجان برعاية وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية، وغرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة ريف دمشق.

وشارك فيه أكثر من 70 شركة الى جانب فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، حيث تعرض هذه الشركات منتجاتها المتنوعة غذائية، نسيجية، هندسية، وكيميائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة و خصومات وعروض مميزة تصل إلى 30 بالمئة.

وزعم وزير التجارة الداخلية علي، على أهمية تلك المهرجانات كونها تقدم سلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وكسر حلقات الوساطة وبالتالي تحقيق تدخلا إيجابياً لمصلحة المواطن من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات

ونوه بأهمية إقامة هذه المهرجانات والمعارض في جميع المناطق السورية وذلك لتحقيق توازن بالأسعار وتوفير جميع المواد، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين من خلال هذه المعارض ودورها الايجابي في تقديم السلع والمواد المتنوعة لأسعار مناسبة.

وصرح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض قيس "زيدان عثمان" أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية مازال دون المطلوب وأقل بكثير مما يجب حيث يقدَّر بأقل من 6% من حجم التمويل المصرفي الموجه لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنقذ الوحيد للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري الآن، وهي أساس وعماد اقتصاد أي دولة لذا يجب الاهتمام بها، لاسيما أنها تشكل 95% من عدد المشروعات 

وقال إن البيئة في سوريا مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحاول إعادة إحياء المشاريع التي تعثرت أو أغلقت او أفلست خلال الأزمة وتحصل على قروض لترميم مشاريعها وتنطلق من جديد، علماً أن هناك مشاريع تعاني من صعوبات ونحاول تذليلها كالصعوبات المتعلقة بالتراخيص أو ارتفاع تكلفة القروض. 

وقدر أن المؤسسة تأسست عام 2016 برأس مال خمسة مليار وقد كان جيداً كقوة شرائية، لكنها حالياً لا تعادل 5% من القوة الشرائية من حين انطلاقها، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفي حال تعثرت المؤسسة يجب أن تساعد الجهات المشرفة في تجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة سواء دعم مالي أو زيادة رأس مال وتسهيل مهام عملها. 

ولفت إلى أنه لم يطلب بعد زيادة رأس المال لأن هدفهم انطلاق الأعمال وأن تبدأ بضمان مخاطر القروض وتسهيل المشاريع بالحصول على القروض من المصارف والعمل ضمن الإمكانيات ورأس المال المتاح ولكن المؤسسة ومبلغ الضمان مرتبط برأس المال وبالتالي إذا زاد رأس المال يزداد مبلغ الضمان وتزداد قدرة المؤسسة على التأثير وتسهيل أصحاب المشاريع الحصول على القروض، معتبراً أن رأس مال المؤسسة مصدره المصارف العامة والخاصة. 

وأضاف، أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع 19 بنك من أصل 21 بنك موجود في السوق السورية وتم تفعيل اتفاقية مع 4 مصارف حتى الآن، لافتا إلى أنه من مصلحة البنوك أن تتوسع شريحة المستفيدين من المؤسسة، وقال إنه لابد من إيجاد برنامج وطني متكامل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسهيل التراخيص والحصول عليها من نافذة واحدة.

وسجلت أسعار الألبان والأجبان في الأسواق ارتفاعات جديدة، تضاف لسلسلة الارتفاعات السابقة التي غيّبتها عن معظم الموائد السورية، يتراوح سعر كيلو اللبن بين 4500 و5000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 4400 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 22 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنة البلدية 24 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل 42 ألف ليرة.

وفيما يخص أسعار البيض، فواصلت تحليقها، حيث وصل يتراوح سعر البيضة الواحدة بين 1200 و 1500 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 45500 ليرة، وسعر طبق البيض الزراعي 34 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر وبين المناطق والمحافظات أيضا.

وكان مدير شركة ألبان دمشق أحمد طحطوح، أن سبب ارتفاع منتجات الحليب يعود إلى ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية (الحليب الخام، الحليب المجفف مسحوب الدسم، الزبدة الدوكمة والسمنة) نتيجة تقلبات سعر الصرف وصعوبة تأمينها من المصادر المختلفة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع ومواد التعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن الإنتاج يواجه صعوبات عديدة تعيق عملية الإنتاج، منها قلة كميات الحليب الخام الموردة، وعدم إمكانية تأمين المواد الأولية الأساسية بسبب تقلبات أسعار الصرف، والأهم قلة اليد العاملة وتواجد العمالة الهرمة، وعدم توفر السيولة المالية اللازمة، إضافة إلى قدم الآلات الموجودة وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها الآخر.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان، لصحيفة موالية لنظام الأسد إنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن في سوريا يواجه صعوبات جمة لجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والذي يشكل خطراً كبيراً بل يدمر قطاع الدواجن بسبب ارتفاع التكاليف.

ورأى مدير عام المؤسسة أن الحل الأمثل أن تكون هناك آلية تسعير واضحة وثابتة مع دعم حكومي لمادتي البيض والفروج بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.

وواصلت أسعار الخضار والفواكه في دمشق ارتفاعاتها للشهر الثالث على التوالي، حيث تصدرت كل من مادتي البامياء والملوخية أعلى السلع سعراً، أما الفواكه فهي أصبحت للتصوير فقط و الطبقة المخملية.

وحافظت البندورة على سعرها المرتفع و تراوح الكيلو منها بين 3500-4000 ليرة ، فيما تصدرت البامياء بسعر 12  ألف ليرة للكيلو الواحد والملوخية بسعر 15 ألف ليرة للكيلو أعلى الأسعار في أسواق الخضار بدمشق هذا الأسبوع.

وسجل سعر كيلو المشمش بين 6 و9 آلاف ليرة حسب جودته، وسعر كيلو الدراق بين 7 و9 آلاف ليرة، وسعر كيلو الكرز بين 9 و15 ألف ليرة ، حسب نوعيته ومكان إنتاجه وخاصة التصديري منه.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 2000 ليرة، والجبس الكيلو بـ1500 ليرة، وهناك أنواع كثيرة منه تطرح بالأسواق لأول مرة في لونها الأخضر الفاتح، و تراوح سعر كيلو التفاح 5000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.