شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9831 للشراء، 9945 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9907 للشراء ،و 10021 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9859 للشراء ، 9973 للمبيع.

ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية إلى مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة في الانخفاض خلال الأيام الماضية، حيث تخطى سعر صرف الليرة السورية عتبة الـ 9350 ليرة سورية لكل دولار واحد في بعض المحافظات.

وتزامناً مع الانخفاض المتسارع بقيمة الليرة السورية ازداد الطلب على الدولار الأمريكي في السوق بشكل كبير مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين السوريين بعملتهم المحلية.

وقد أدى ما سبق إلى توقف عمليات بيع وشراء الدولار في عدة أسواق في سوريا خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية والتوقعات التي تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير ومتسارع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبين أن معظم مكاتب الصرافة والحوالات في البلاد تعرض عن بيع الدولار أو حتى شرائه في الوقت الحالي، وذلك بسبب خوفهم من خسائر كبيرة قد يتعرضوا لها في حال بيع وشراء الدولار في ظل مؤشرات تدل على انخفاض قوي قادم في قيمة الليرة السورية.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن قيمة الليرة السورية من المرجح أن تنخفض خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر أن يتخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مستويات الـ 12 ألف ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات الشهرين المقبلين في كافة المدن والمحافظات في البلاد.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وكان برر رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق مع بلوغ الغرام نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ونشر مصرف النظام المركزي القرار رقم 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية المصرف خلال مدة 30 يوماً.

وبعكس ذلك يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه،
ونص القرار بأنه يتم إجراء التسوية للمخالفة في المادة 1 من القرار بناء على تقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية.

ويرفق الطلب بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل، لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة بالمادة الأولى، بينما يقوم قسم الاستيراد لدى فرع المصرف بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ونصت المادة الثالثة بأن يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف النظام المركزي في بداية كل شهر، بإحالة ملفات المستوردين المخالفين وفق المادة 1 أعلاه الذين انقضت على مخالفتهم مهلة الثلاثين يوماً ولم يقوموا بإجراء التسوية.

أو ملفات المخالفين الذين لم يتم قبول الوثائق المقدمة من قبلهم لتسوية مخالفتهم، إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.، وفي المادة الرابعة يقوم قسم الشؤون القانونية بمعالجة المخالفات المعرفة بالمادة 1 أعلاه، المحالة من قسم الاستيراد وفق تحديد نوع المخالفة.

حيث تعتبر مخالفة عدم تقديم أو استكمال الوثائق في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي، أما إذا ظهر من خلال دراسة الوثائق المقدمة وجود شبهة حالة تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك، بالإضافة لقرار يضع بعض المستوردين في ورطة حقيقية.

وصرح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا" أن القرار 613 الصادر عن مصرف النظام المركزي، ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة والمركزي لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً.

وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي. 

وبيّن أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة.

وذكر خازن غرفة تجارة حلب أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي سبق أن سجل في السوق الموازية 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.