واصلت الليرة السورية انهيارها بشكل ملحوظ مع تسجيل تغيرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت التدهور مستويات قياسية مع وصولها ببعض المناطق إلى 9,200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8950، وسعر 9050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9728 للشراء، 9842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8975 للشراء، و 9075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9754 للشراء ،و 9868 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9890 للشراء ، 10004 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وأوضحت المالية في بيان على قناتها عبر التلغرام أن المزاد سيقام في الـ 22 من الشهر الجاري ليكون تاريخ التسوية في الـ 28 منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة إجمالية 800 مليار ليرة.

ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

ويعد تداول سندات الخزينة متاحاً في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب على السندات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن اتحاد غرف التجارة السورية عقد اجتماع هيئته العامة السنوي العادي  تحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحت شعار "تعاون واستثمار من أجل الإعمار".

وقالت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في ختام اجتماعها السنوي العادي في برقية بعثتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إنها تقف "خلف قيادته الحكيمة، وبذل كل الجهود الممكنة  لمواجهة الحصار الجائر والمساهمة الفعالة بكل ما تستطيع وتقديم كل أوجه المساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء".

وتحدث وزير التموين لدى نظام الأسد محسن عبد الكريم عن ضرورة العمل كفريق واحد بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتطور التنموي في كل مجالات الحياة في سورية، مبديا استعداد الوزارة لتبني كافة الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي، وفق تعبيره.

وزعم أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "وسيم القطان"، أن قطاع الأعمال السوري وسط هذا الانفتاح الذي تشهده سورية على كافة الصعد يعمل من أجل تنمية  عمليات الانتاج الصناعي والتجاري والزراعي وزيادة حجم الصادرات إلى الدول العربية والأجنبية واستيراد المواد الأساسية اللازمة لعملية الإنتاج والتي ترافقت مع قرارات وتشريعات اقتصادية دعمت عمليات التصدير والاستيراد.
 
وبعد مناقشات الأعضاء وافقت الهيئة على التوسط لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، ودراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وفي هذا السياق وفي رده على مداخلات السادة الحضور أشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.