شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من التراجع والتخبط حيث اقتربت من حاجز 7,800 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، فيما رفع مصرف النظام المركزي، سعر صرف دولار الجمارك والطيران إلى 6500 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 8675، وسعر 8775 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9522 للشراء، 9637 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 0.29%.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8750 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9604 للشراء و 9719 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة بنسبة تقارب 0.57%.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9559 للشراء ، 9619 للمبيع، وارتفع سعر صرف الدولار عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.23%.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,775 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بمدى يومي بين 8700 و 8800 ليرة.

وأصدر المصرف التجاري التابع لنظام الأسد تعليمات منح قروض تركيب واستخدام الطاقات المتجددة للقطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والخدمية والتجارية، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وبالنسبة للقطاع المنزلي تم تحديد سقف قرض مشروع المنظومة الكهروضوئية أو العنفة الريحية بـ 25 مليون ليرة سورية ضمن كفاية الدخل للمقترض بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة، كما تم تحديد قرض مشروع منظومة السخان الشمسي بسقف 5 ملايين ليرة ومدة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.

وشهدت بعض السلع الأساسية في السوق السورية ارتفاعات كبيرة ومتتالية مؤخرًا، فمادة السكر على سبيل المثال، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق دمشق، حيث تراوح سعر المادة في محال المفرق بين 8 و9 آلاف ليرة بعدما كان يباع منذ نحو أسبوع بسعر 7.5 آلاف ليرة. 

وقد أكد بعض أصحاب محلات المفرق أن ارتفاع سعر المادة أثر في كل المواد التي تدخل في تركيبها مادة السكر مثل الشوكولا التي ارتفع سعرها بنسبة 10٪ والبسكويت بنسبة تتراوح بين 5 و10 ٪، إضافة للمثلجات التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 15 و20 ٪. 

ولفت آخرون إلى أن الارتفاع لم يقتصر فقط على مادة السكر إنما شمل مواد أخرى مثل الشاي الذي ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة تقارب 10 ٪ وكذلك الرز، كما ارتفعت أسعار الأجبان بنسبة تقارب 10 ٪، وارتفعت أسعار مساحيق الغسيل بنسبة تقارب 5 ٪. 

وأشار أصحاب محال بيع المفرق إلى أن كل المواد متوفرة في السوق ومنها السكر، لافتين إلى أن حجة ارتفاع الأسعار وفقاً لأصحاب محال بيع الجملة هي ارتفاع سعر الصرف. 

وعن نسبة توزيع المواد المقننة في دمشق خلال دورة التوزيع الحالية بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق "سامي هليل" أن نسبة توزيع مادة السكر المقنن خلال الدورة الحالية وصلت إلى حدود 50 ٪، على حين أن نسبة توزيع مادة الرز وصلت إلى حدود 98 ٪. 

من جهته أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "نضال مقصود" أن مديرية الأسعار تقوم بتسعير مادة السكر وفقاً لتكاليفها الفعلية وفي آخر نشرة تم تحديد سعر مبيع مادة السكر (دوغما) بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وطلب من جميع المواطنين إبلاغ مديرية التموين في حال وجود أي مخالفة بسعر المادة لتتم معالجتها بشكل فوري، وأشار إلى حصول ارتفاع عالمي بسعر السكر وهذا الارتفاع ينعكس على سعره في السوق الداخلية، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعر المادة (دوغما) في الأسواق يجب أن يكون اليوم بحدود 7 آلاف ليرة وألا يتجاوز هذا السعر. 

وبلغ سعر كيلو الموز في سوريا حوالي 12 ألف ليرة سوريا، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعاره أكثر، ما دفع ببعض المسؤولين والتجار المقربين من الحكومة للمطالبة باستيراده من الخارج للحفاظ على "شعبيته" بين الأهالي. 

وقال عضو لجنة التصدير "محمد العقاد"، إن "أسعار الموز شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بسبب انتهاء مدة السماح باستيراده من لبنان"، وفق ما نقل موقع "غلوبال نيوز"، يوم الأحد، وحذر "العقاد"، من ارتفاعات مقبلة في أسعار الموز "ما لم يصدر قرار من اللجنة الاقتصادية بتمديد أو تجديد الموافقة على استيراده". 

وبيّن أن السماح باستيراد الموز الاستوائي "قد يدفع التاجر إلى الحصول على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد من مصادر السوق الموازية، لأنه من الصعب أن يقوم المصرف المركزي بتمويل استيراد هذه المادة الكمالية التي فقدت شعبيتها بسبب غلاء أسعارها". 

يعاني قطاع العقارات في سوريا من ارتفاع مستمر في الأسعار، على الرغم من حالة الجمود الكبيرة الحاصلة في سوق البيع والشراء، والحقيقة أن البعض بات يتعامل مع العقار كمخزن للقيمة، فيبقي بيته فارغًا ويرفض بيعه أو شرائه أو تأجيره، إلا "بمبالغ خيالية" يعرف تمامًا أنها غير مناسبة للمشتري. 

وذكر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات في حالة ركود، لافتاً إلى أن بعض ملاك العقارات يحاولون رفع أسعار عقاراتهم لكن المؤشر الحقيقي للسعر ليس السعر المعروض للبيع إنما سعر البيع الفعلي. 

وأضاف: "في بعض المناطق بدمشق وريفها مثل بعض مناطق المزة وصحنايا نلحظ أن أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفتها الحقيقية"، ولفت إلى أن حركة بيع وشراء العقارات لا تزال مستمرة وسوق العقارات لم يتوقف ولا يزال المغتربون يشترون عقارات كما كانوا يفعلون منذ سنين لكن بوتيرة أقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.