شهدت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، تغيرات جديدة في قيمتها لا سيّما أمام الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8625، وسعر 8725 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9526 للشراء، 9642 للمبيع.

وكان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 125 ليرة خلال الساعات الماضية، أي بنسبة تقارب 1.46% وتراوح بمدى يومي بين 8575 و 8700 ليرة سورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8700 للشراء، و 8800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9609 للشراء ،و 9724 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9609 للشراء ، 9669 للمبيع.

ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء 8700 ليرة مقابل الدولار الواحد، واليورو لأكثر من 9500 ليرة. 

وكان مصرف النظام المركزي، حدد  سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7500 ليرة سورية للدولار الواحد، واليورو بـ 8269.13 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا، اليوم، مستوى جديد غير مسبوق في تاريخ البلاد حيث ارتفعت بمقدار 10 آلاف ليرة، حيث وصل سعر الغرام إلى 470 ألف ليرة سورية لغرام 21 قيراط.

فيما تخطت الأونصة الذهبية السورية حاجز 17 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها، ومع ارتفاع أسعار الذهب جاء متزامنا مع الارتفاع الكبير في الأونصة العالمية، حيث وصلت إلى  2020.80 دولاراً للأوقية.

ووفقا لمصادر اقتصادية محلية فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 470  ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة للشراء، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 402857 ليرة للمبيع و401857 للشراء.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، وصل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 17 مليون و 492 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى  4 مليون و 5000 ليرة سورية.

وكان رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، صرح أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالمياً، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية، وأكد أن هذا الارتفاع لا يؤثر أبداً على مخزن المركزي من الذهب.

وذكر أن آثاره تنعكس محلياً في سوق الذهب بالإقبال الشديد من المواطنين على الشراء رغم ارتفاع أسعاره وهو سبب غير معروف وأساساً غير صحيح، لأنه خلال لحظة قد ينكسر سعر الأونصة وبالتالي ينخفض سعر مبيع غرام الذهب.
 
وسبق أن نفى "جزماتي"، التوقعات التي تقول بأن غرام الذهب سيصل إلى 500 ألف ليرة، وكانت أسعار الذهب في سورية، انتهت العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 460 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 130 ألف ليرة، وهو ما نسبته قرابة قرابة 40%.

بالمقابل، كشفت مصادر إعلامية عن امتنع معظم التجار وباعة الجملة والتجزئة في دمشق عن بيع المنتجات المستوردة وخاصة المواد الغذائية لتجنب الخسائر نتيجة تهاوي قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. 

وقال موقع "العربي الجديد"، إنّ محال تجارية كثيرة أغلقت أبوابها خشية مخالفات وزارة التجارة الداخلية لعدم البيع ما تسبب بشلل الحركة التجارية في العديد من أسواق دمشق. 

وأضاف أنّ الأسعار ارتفعت بنسبة 15% من نهاية الأسبوع الفائت وحتى الأمس مؤكداً أنّ سعر كيلو السكر ارتفع في هذه الفترة من 7000 إلى 8500 ليرة والأرز المصري من 6200 إلى نحو 7000 ليرة ووصل سعر كيلو القهوة إلى 120 ألف ليرة.

وتوقع متعاملون زيادة التراجع بواقع المخاوف وفقدان ثقة التجار والمتعاملين والاتجاه نحو الذهب باعتباره الملاذ الوحيد المتاح وسط سريان مراسيم الإرهابي "بشار الأسد"، التي تجرّم حيازة العملات الأجنبية والتعامل بها ما أوصل غرام الذهب في دمشق إلى نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة عن تاجر قوله إن الباعة يرفعون الأسعار لأنهم يشترون بأسعار جديدة، فالسلع المستوردة بالدولار ثابت سعرها، لكن الليرة تتراجع، وطبيعي قياس الأسعار وفق العملة التي يجرى الاستيراد بها، فالسكر والأرز ومواد التنظيف بشكل خاص تأتي من الخارج.

وقدر أن جميع السلع والمنتجات ارتفع سعرها بأكثر من 30% خلال شهر مشيراً إلى أن تراجع سعر الليرة خلال الأسبوع الأخير زاد من ارتفاع الأسعار فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 110 آلاف ليرة والبندورة 4 آلاف ليرة والباذنجان 4500 ليرة وحتى الخضر الموسمية سجلت أسعارها أعلى مستوى فالبازلاء مثلاً يباع الكيلو بنحو 7 آلاف ليرة في دمشق. 

وذكر أن إغلاقات المحال بدمشق ليست بداية لإضراب أو تمرد لأن الشعب السوري تلقى ضربة قاسية جراء التخلي عنه دولياً لكن الإغلاق لعدم البيع بأسعار النشرات السابقة ما يسبب خسائر للتجار والباعة. 

وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السوري إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% من السكان إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 71 ألف ليرة سورية في حين تبلغ نفقات الأسرة شهرياً نحو 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.