شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات محدودة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15986 للشراء، 16208 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14800 للشراء، و 15000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16095 للشراء، و 16317 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16418 للشراء، 16531 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 492 ليرة سورية للشراء، و502 ليرة سورية للمبيع.

من جانبه واصل سعر غرام الذهب انخفاضه، حيث انخفض اليوم الأربعاء 5 آلاف ليرة، بعد أن انخفض 14 ألف خلال اليومين الماضيين وفق نشرة جمعية الصاغة.

وحددت سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 985 ألف للمبيع، و984 ألف للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 844286 ألف ل.س للمبيع، و 843286 ألف للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8170000، في حين انخفض سعر الأونصة عيار 995 إلى 35600000 ليرة سورية.

وأمس الثلاثاء، انخفض سعر غرام الذهب 9 آلاف ليرة سورية بينما انخفض أول أمس 5 ليرة سورية، وبذلك يكون انخفض 19 ألف خلال 48 ساعة.

ومطلع آب الجاري، سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليون و4 آلاف ليرة سورية، نتيجة ارتفاع الأونصة عالمياً.

وكان سعر الغرام في مناطق سيطرة النظام تجاوز المليون لأول مرة في تاريخ سوريا يوم الخميس 16 أيار، حيث سجل حينها مليون و5 آلاف ليرة سورية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة التابعة للنظام تتوعد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال مدير عام المصرف العقاري لدى نظام الأسد نرفض الأصوات الداعية بالعودة إلى الآلية القديمة بتسديد #الأجور عن طريق "المحاسب المالي"، والحل يكون بالسعي لزيادة عدد #الصرافات ونقاط البيع وتعزيز عملية الدفع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت وهذا ما يتم العمل عليه.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "محمد الحلاق"، فإن هناك عوامل كثيرة، بينها القيود على الاستيراد، لا تزال تلعب دوراً بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، رغم استقرار الليرة نسبياً.
 
ونوه بأن هناك فجوة  بين سعر النشرة التموينية للأسعار وتكاليف المنتج الحقيقية، الأمر الذي يجعل المواطن إلى الآن تائهاً في الأسواق واضعاً اللوم على التاجر، في حين أن الأسعار المقدمة حسب هذه اللوائح السعرية لا تزال غير حقيقية.

وبرر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، ارتفاع الأسعار إلى إجراءات المنصة الحكومية لتمويل المستوردات، إضافة إلى أن ارتفاع المحروقات بالفترة السابقة، زاد من تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة.

وحسب وسائل إعلام مقربة من النظام خلال جولة على المحال الموجودة في دمشق، التي تقدم خدمات غسيل وكي للملابس وأغطية السرير والستائر والسجاد والموكيت، لمعرفة الأسعار الوسطية لتلك الخدمات.

وتبيّن أنه وسطياً تكلفة غسل متر السجاد 15 ألف، وغطاء السرير الشتوي والصيفي، المفرد 55 ألف، والمزدوج 65 ألف ليرة، بينما غسل البنطلون 5000 والكي 10 آلاف ليرة.

أمّا بالنسبة لتكلفة غسل القميص 3000 ليرة، والكي 10 آلاف، والجاكيت الرسمي ما بين غسيل وكي 23 ألف ليرة، والكنزة 13 ألف، والطقم الرسمي (جاكيت وبنطلون) 38 ألف ليرة، والمعطف الصيفي 37 ألف.

وأكد مدير شركة كي وغسيل ومصبغة في دمشق "محمد الحمد"، أن واقع المهنة صعب، وهناك إرهاق بالتكاليف، وقال إن صاحب العمل يقف في حيرة من أمره، فالزيادة بالتسعيرة يتبعها انخفاض بالإقبال.

مشيراً إلى أن المحروقات والكهرباء وضرائب المالية تعد المصاريف الرئيسية، التي تستهلك الإيراد وتقلّص هامش الربح، فمخصصات سادكوب للشركة غير كافية، فهي 1000 ليتر شهرياً.

قائلاً: ما بين نقل وتشغيل مولّدة نحتاج 200 ليتر، أي شهرياً حوالي 2500 ليتر، وسعر الليتر في السوق السوداء 17 ألف ليرة وتابع المدير أن “فواتير الكهرباء كبيرة جداً.

وقدر أن الفيول أرقامه فلكية، إذ تصل إلى نحو 150 مليون، بينما أجور اليد العاملة لا تقل عن 700-800 ألف ليرة وبيّن الحمد أن نسبة الضريبة على الإيرادات تتراوح ما بين 16-20%.

والأرباح لا تتجاوز 5%، مشيراً إلى أن كيلو مسحوق الغسيل 20 ألف، علماً أنه سابقاً كان 50 ليرة، وتكلفة المواد لتحلية المياه والصيانة الشهرية للآلات شهرياً، ليست أقل من 100 ألف ليرة، بينما قطع التبديل للآلات تتراوح ما بين 300-400 ألف ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.