شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12767 للشراء، 12882 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12767 للشراء، و 12882 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12400 للشراء، و 12450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13647 للشراء، 13708 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

بالمقابل قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي.

وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة، قائلاً إننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق، وحول أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار بين أن قطاع الأعمال يلاحظ وجود خطأ من ناحية التضخم الذي تجاوز 40% خلال أسبوعين.

وهذه الظاهرة الغريبة التي لم نشهدها من قبل، ولم نجد تحليل لأسبابها، واعتبر أن قطاع الأعمال مفعول بهم وليسوا فاعلين بالاقتصاد، متأملا أن يحصل تغيير لينخفض سعر الصرف، مبيناً أن عدم استقرار سعر الصرف مأساة حقيقية.

وذلك من جهة عدم المقدرة على البيع والشراء والحفاظ على المخزون والكتلة الشرائية وعملياً هناك ركود شديد والمستهلك ليس لديه المال موضحاً أن عدم تحقيق المبيعات هو دليل الخسارة حسب علم الاقتصاد.  

وتابع أن ضعف المبيعات يؤدي لزيادة النفقات والأعباء ووصوله لمراحل حرجة حيث أن النفقات لها منعكسات على سعر المنتج بنسبة 25-30%، لذلك يجب تنشيط المبيعات من خلال زيادة الكتلة النقدية والقوة الشرائية للسلعة.

أو زيادة الرواتب أو بتخفيض سعر الصرف بشكل كبير، لافتاً إلى أنهم منذ أكثر من سنتين قالوا إن الإجراءات الاقتصادية المتبعة ستوصلنا إلى ما نحن عليه الآن وللأسف لم يتخذ أي إجراء ولم يصدقنا أحد بل ونحذر من البقاء على هذه السياسة. 

وأشار إلى أن أحد التجارب الاقتصادية تقول لا يجب الترميم بل البدء من جديد وذلك من خلال التكاتف والتوافق وتبادل الرؤى والمعايير الواضحة من قبل جميع أطراف المعادلة وجلوس جميع الأطراف مع بعضهم البعض من أجل تأسيس بناء جديد. 

وحول وجود احتكار من قبل البعض بين حلاق أن هناك خروج كبير للفعاليات التجارية من السوق وبالتالي أصبح الاحتكار موجود على شكل ضعف تنافسية بسبب عدم استقرار التشريعات ورؤى اقتصادية واضحة.

وحذر من الاستمرار بالسياسات الحالية لأنها ستوصلنا إلى ارتفاع أسعار أشد من الذي نمر به حالياً، علماً أن المستوردات أيضاً أصبحت تنخفض بشكل كبير بسبب عدم وجود مستهلك قادر على الشراء. 

وقال إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً وضيقة ولا يوجد معاناة أصعب من ذلك على كافة فئات المجتمع إلا فئة تشكل نسبتها 2% من المجتمع مستثناة من هذه المعاناة، لذا يجب الإسراع بتصحيح الإجراءات. 

وكشف أنه منذ صدور القانون رقم 8 قام بتقديم مذكرة لاتحاد غرف التجارة ورئيس غرف التجارة إلا أنه رفض رفعها والتي كان مضمونها منعكس تطبيق هذا القانون من ركود وارتفاع أسعار وجميع المشاكل التي تحصل.

مؤكداً أنه طالما هناك ما يسمى بيان كلفة وهوامش ربحية فهذا خطأ وهي أمور غير موجودة بباقي الدول، معلقاً أن التاجر والصناعي يجب ألا يسجن بل يجب احترامه، أما من يرتكب أخطاء مثل الغش والتزوير والتدليس والاحتكار فنحن مع حبسه متابعاً أننا نحن مَن وضعنا عقوبة على أنفسنا من أجل تخفيض حجم الاستثمار والتي لم نشهدها من قبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.