جددت الليرة السورية تراجعها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز الـ 9500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9400، وسعر 9500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10199 للشراء، 10312 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9650 للشراء، و 9750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10474 للشراء، و10588 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9370 للشراء، و 9420 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10170 للشراء، 10230 للمبيع.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي، فقد تسارعت وتيرة انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل عملات رئيسية، في مقدمتها الدولار، وذلك خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجلت تراجعاً متواصلاً منذ بدء التعاملات بعد عطلة عيد الأضحى.

وقدّر أن الدولار الأمريكي بدمشق ودرعا والسويداء، ارتفع 200 ليرة، ليصبح ما بين 9450 ليرة شراءً، و9550 ليرة مبيعاً، وأما في إدلب والمحافظات الشرقية، فارتفع الدولار 150 ليرة، ليصبح ما بين 9350 ليرة شراءً، و9450 ليرة مبيعاً.

ويتراوح الدولار الأمريكي في محافظة حلب ما بين 9700 ليرة شراءً، و9800 ليرة مبيعاً، وما بين 9600 ليرة شراءً، و9700 ليرة مبيعاً في اللاذقية وطرطوس، وما بين 9550 ليرة شراءً، و9650 ليرة مبيعاً في محافظة حمص.

وذكر أن اليورو بدمشق، ارتفع 180 ليرة، إلى ما بين 10270 ليرة شراءً، و10370 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 358 ليرة سورية للشراء، و368 ليرة سورية للمبيع.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 9,800 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى النظام السوري في دمشق، تسعيرة المعدن الأصفر بدون تعديل حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 428571 ليرة سورية للمبيع، و427571 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4255000 ليرة سورية، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 18589000 ليرة سورية
وتشدد الجمعية  على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتهدد بأن المخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام سعر مبيع المادة بـ8600 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 7600 ليرة كانت قد حددته في 23 من أيار الماضي.

وذكر "علي كنعان"، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق أن قرار مصرف النظام المركزي الأخير حول حيازة وإدخال وإخراج الليرة والعملات الأجنبية مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سورية بغرض السياحة أو الاستثمار. 

واعتبر أن هذه التعديلات تلعب دوراً مهماً ومحفزاً على تشجيع القدوم إلى سورية، وخاصة العرب الراغبين بزيارة البلد بغرض السياحة أو تنفيذ مشروعات عقارية أو استثمارية حيث حمل القرار حالة من الاستجابة للتسهيلات التي يطلبها المستثمرون. 

وأضاف أن سماح القرار بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار مهم لجهة توافقه مع أنظمة الدفع والتحويلات الكاش العالمية وخاصة المنظمات الدولية، كما بين أن القرار ضمن السماح بالتصريح عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار وإدخالها كاش أو إيداعها لدى المصارف.

وإمكانية إخراجها عند المغادرة بحال لم يتم استخدامها أو صرفها أو صرف جزء منها خلال الزيارة وهو ما خفف من مسألة المساءلات السابقة عند إدخال مثل هذه المبالغ، بينما يكتفى بموجب القرار التصريح في المنفذ الحدودي أو نقطة القدوم التي دخل من خلالها بالتصريح عن قيمة المبلغ خاصة أن القرار سمح بـ 500 ألف دولار للمستثمرين. 

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح في مادته الأولى بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، على أن يكون التعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سوريا. 

كما نص القرار في مادته الثانية على السماح لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت من المطارات والموانئ السورية) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية. 

كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ويسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية. 

أما المادة الثالثة من القرار فقد سمحت لأي قادم إلى سوريا (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية لدى النظام. 
 
وأيضاً، سمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 

وقد تضمنت المادة الرابعة من القرار أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة الثالثة من قرار مجلس النقد والتسليف، تُعامَل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 

كما تضمن القرار اعتماد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف النظام المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق القرار. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.