شهدت الليرة السورية تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14561 للشراء، 14782 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14669 للشراء، و 14890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13350 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14399 للشراء، 14512 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 742 ألف ليرة، وسعر شراء 741 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية شهر آب ليصل إلى أعلى مستوى له منذ انطلاق السوق، حيث بلغت قيمة المؤشر 55,390 نقطة، أي أغلق مرتفعاً بحوالي 13,443 نقطة عن شهر تموز الماضي بنسبة 32 بالمئة.

وقد بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة قيمة 8,839 نقطة، أي أغلق مرتفعاً بحوالي 2,732 نقطة عن شهر تموز له بنسبة 45% كما ارتفعت قيم و أحجام التداولات بشكل كبير خلال شهر آب بالمقارنة مع شهر تموز وذلك بنسبة قدرها 34 % لكل من حجم التداول و 95 % لقيم التداول (بدون احتساب قيمة الصفقات الضخمة.

ويعود ذلك إلى ارتفاع القيم السوقية للأسهم بشكل ملحوظ بعد صدور النتائج المالية للشركات عن النصف الأول 2023 التي عكست الأداء الجيد لها ما انعكس بدوره إيجاباً على حركة التداولات في السوق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسهم نسبياً مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة ومعدلات التضخم المرتفعة، واستمرار ارتفاع سعر الصرف الأجنبي.

ويلاحظ تراجع قيمة الصفقات الضخمة المنفذة خلال شهر آب، حيث تم تنفيذ 6 صفقات ضخمة بقيمة تقل عن مليار ليرة سورية مقارنة مع 5 صفقة ضخمة تم تنفيذها خلال شهر تموز بقيمة 9 مليار ليرة سورية. في حين بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 10 ترليون ليرة سورية مع نهاية شهر آب ، حيث ارتفعت بنسبة 30% عن الشهر السابق.

بالمقابل قدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد في خطتها للعام القادم في مجال الثروة الحيوانية أنها تسعى حالياً لتطبيق تعداد الثروة الحيوانية بشكل كامل نظام الكود الإلكتروني، وسيكون له نتائج مثالية في تحديد عدد قطيع الثروة الحيوانية.

وسيتم ضبط توزيع الأعلاف وإجراءات الرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي والتحصين الوقائي والعلاجي للصحة، وذلك عن طريق إطلاق حملات ترقيم للقطعان وفق آلية وأسس علمية جديدة بهدف تحديد احتياجاتها من المواد العلفية وضبط توزيع المقننات وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر.

وقدرت تعداد الثروة الحيوانية بناء على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لتحديد أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها في المحافظات من قبل اللجان المختصة، بـ 853 ألف رأس أبقار تنتج 1.2 مليون طن من الحليب، و50 ألف طن من اللحوم، منها 585 ألف رأس في مناطق سيطرة النظام.

أما الأغنام فقدرت الخطة عددها بأكثر من 17.8 مليون رأس من المتوقع أن تنتج 707 آلاف طن حليب، و185 ألف طن لحوم، منها 13.9 مليون رأس في مناطق سيطرة النظام.

ومليونا رأس ماعز من المخطط أن تنتج 114 ألف طن حليب، و11 ألف طن لحوم، نصفها يوجد في مناطق سيطرة النظام هذا إضافة إلى 6500 رأس جاموس من المخطط أن تنتج 2300 طن حليب، و150 طناً من اللحوم.

وعلى صعيد الدواجن، فقد قدرت الخطة عدد الدجاج الكلي بأكثر من 14.5 مليوناً، تعطي 1.8 مليار بيضة، و93 ألف طن لحوم، مقدرة أعداد الدواجن في مناطق سيطرة النظام بأكثر من 12.12 مليون طير.

وحسب خطة الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني للموسم 2023-2024، فسيتم إنتاج 26.5 مليون لقاح مجاني، وتقديم 294.4 معالجة سريرية، 500 ألف تلقيحة اصطناعية، وإنتاج 300 ألف ليتر من السائل الآزوتي، و500 ألف قشة سائل منوي، وتقديم 300 ألف رعاية تناسلية.

وفيما يتعلق بخطة إنتاج النحل والحرير، فقد قدرت مديرية الوقاية إنتاج 500 خلية خشبية، و1500 كغ عسل، و ألف طرد نحل، و24 علبة بيض حرير، أما على مستوى القطر فمن المخطط إنتاج 446 ألف خلية حديثة، منها 401 ألف في مناطق سيطرة النظام و 89 ألف خلية بلدية، تنتج 3532 طناً من العسل، و187 طناً من الشمع.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.