شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال افتتاح السوق اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12679 للشراء، 12794 للمبيع.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12679 للشراء، و 12794 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12230 للشراء، و 12280 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13368 للشراء، 13428 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، بعدما كان سبعة آلاف ليرة مطلع 2023.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وباعتماد سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، وسعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق، ظهر السبت (نحو 11750 ليرة)، فإن سعر مبيع غرام الـ 21 ذهب، يجب أن يكون أعلى من التسعيرة الرسمية بنحو 12 ألف ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي الجهة الرسمية التي تدير سوق الذهب، وتُصدر التسعيرة الرسمية شبه اليومية. وتتبع سياسات النظام السوري، ولا يتقيد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي. 

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، مؤخرا أن إقبال الناس على شراء ذهب الزينة ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصاً في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، اللذين تكثر فيهما المناسبات وزيارة المغتربين.

وقدر أن السعر العالي لغرام الذهب جمّد الناس، ومنعهم من الشراء خوفاً من أن يهبط في أي وقت، لافتاً إلى أن السعر الحالي يعد الأعلى في تاريخ سوريا، وذكر أن الإقبال أكثر على شراء ذهب الادخار، مثل الليرات ذهبية أو الأونصات.

إلى ذلك انضم الذهب عند السوريين إلى قائمة السلع بعيدة المنال بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب، خصوصًا بعد الانهيار الأخيرة لليرة؛ ومع سوقه المتهاوي الذي يعاني من الركود، باتت أسهم الفضة ترتفع على حسابه. 

وفي سياق متصل أكد عدد من الصاغة أن هناك حالة ركود بالبيع مقابل بعض الحركة في الشراء (من الزبون)، مدللين بأن سوق الفضة يعد منتعشاً بنسبة أكبر من سوق الذهب، فمثلاً وصل سعر غرام الفضة المصقول بالألماس إلى 40 ألف ليرة.

في حين عمم مصرف النظام المركزي على جميع المصارف وشركات الصرافة المرخصة مؤخرا تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية وفق حالات محددة. 

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق" أن هذا القرار يعد توجهاً للتخفيف عن المستوردين الذين لا يتم تمويلهم عن طريق المنصة ويسددون قيم بضائعهم من خارجها. 

وذكر أن "هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة".

بالمقابل ارتفع سعر كيلوغرام الأرز المحلي إلى ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بفقدان المادة من الأسواق قريباً، وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن سعر الأرز من ماركة "سنوايت" بلغ 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الأرز المصري (خمسة كيلوغرامات)، إلى 150 ألف ليرة.

وحذر الخبير الاقتصادي، محمود حسين، من أن ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا، يبدد حلم الشباب بالزواج وتأسيس عائلة، بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليون ليرة بينما لا يزيد متوسط الدخل الشهري عن 150 ألف ليرة، مشيراً إلى أن نسبة العنوسة في البلاد تقترب من 70%، بحسب بيانات صادرة عن حكومة نظام الأسد.

وفي سياق منفصل عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري – الصيني اجتماعًا جديدًا وذلك برئاسة "محمد حمشو" رئيس المجلس التابع للنظام وحضور السفير الصيني بدمشق "شي هونغوي" وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وتعقيبًا على الاجتماع، قال السفير الصيني إن الصين شريك تجاري مهم لسوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري جزء مهم من علاقات البلدين على الرغم من الـتأثير الخطير للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب على سوريا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.