شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة حيث واصلت الليرة انهيارها وتخطت حاجز الـ 9400 ليرة، في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة النظام فيما قرر الأخير رفع دولار الحوالات لـ 8400 ليرة سورية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9150، وسعر 9250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9977 للشراء، 10091 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9300 للشراء، و 9400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10141 للشراء، و 10255 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9100 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9920 للشراء، 9980 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8400  ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ9156.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200  ليرة للدولار، و8951.53 ليرة سورية لليورو.

وقالت وسائل إعلام النظام الرسمي إن أسعار الذهب تصاعدت مجددا في السوق المحلية متأثرة بارتفاعه عالميا لتصل إلى الرقم القياسي الذي سجلته سابقا عند نصف مليون ليرة للغرام.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 495 ألف ليرة، مبتعدا 5 آلاف ليرة فقط عن الرقم القياسي المسجل منذ نحو شهر ونصف.

ووفقا لنشرة الجمعية اليوم الثلاثاء فقد سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 424 ألف ليرة سورية، وسجلت الأونصة 18 مليون و400 ألف، وسجلت الليرة الذهبية 4 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي اليوم تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار بنحو 160 ليرة، ليصبح بحوالي 9140 ليرة، وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق، حاجز الـ 9300 ليرة.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة للنظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد إلزام منتجي السيراميك والغرانيت والمغاسل  بتسليم 15 بالمئة من إنتاجهم لمؤسسة عمران وفق بيان التكلفة المقدم من أصحاب المعامل مضاف لها نسبة ربح المنتج وذلك ابتداء من 15 تموز الحالي.

ونقلت مصادر اقتصادية تقرير قدر أن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد ارتفع إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة شهرياً، حيث تراجعت قدرة تغطية الحد الأدنى للأجور إلى 1.4 % من وسطي تكاليف المعيشة. 

وذكرت وفق تقرير نشرته صحيفة محلية أنه وفقاً لمؤشرها الخاص، فإن وسطية تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد قفز إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 4,100,111 ليرة سورية.

وحسب دراسة حديثة فإنه في مطلع شهر تموز 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 886.445 ليرة سورية، عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر الصحيفة في نهاية شهر آذار 2023.

أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 15.6% خلال ثلاثة أشهر فقط نيسان وأيار وحزيران، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور كانون الثاني وشباط وآذار 2022) حوالي 41.4 بالمئة.

وذكرت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية) في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2023 كان غير قادر على تغطية سوى 1.6% من وسطي تكاليف المعيشة.

بينما أصبح خلال الشهور الثلاث التالية من عام 2023 غير قادر سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة فقط، وتعتمد الجريدة طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص.

وتتمثل بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة،  وتأتي اللحوم الحمراء والبيضاء على رأس قائمة الغلاء، فكيلو لحم الخروف ارتفع من 70 ألف ليرة إلى 110 آلاف ليرة.

والدجاج من 18 ألف ليرة إل 30 ألفاً، وطبق البيض من 18 ألف ليرة إلى 30 ألفاً، أما بالنسبة لأسعار المواد التموينية، فارتفع ليتر زيت القلي من 12 ألف ليرة إلى 16 ألفاً، وكيلو السمن النباتي من 13 ألف ليرة إلى 22 ألفا، وكيلو السكر من 6500 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وأثّرت حزمة من المعطيات مثل زيادة عجز الموازنة العامة وانهيار الليرة السورية ورفع الدعم الحكومي الذي جرى تدريجياً خلال الفترات الماضية، في أسعار السلع وزيادتها بشكل غير مسبوق.

ويرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن انهيار العملة السورية وعجز الميزانية بالتزامن مع التضخم العالمي الذي لا تمتلك حكومة النظام أي أداة لمكافحته والتعامل معه، جعل من الغلاء أمراً محتوماً.  

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.