شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12900، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13897 للشراء، 14118 للمبيع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13951 للشراء، و 14172 للمبيع، حسب مواقع معنية برصد تحركات سعر الصرف.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14274 للشراء، 14387 للمبيع.

وشهدت صرافات "المصرف العقاري" في مناطق سيطرة نظام مرحبا ازدحاماً شديداً وأزمة في عملها خلال اليومين الماضيين، إذ بيّن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف "سامر سليمان"، أن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية. 

وأضاف "سليمان" أن الصرافات تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي بينما المتوافر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ 110 صرافات آلية. 

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأبقت الجمعية الحرفية وفق نشرة اليوم السبت، غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

في حين أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13100 ليرة وهو سعر قريب للغاية من سعر السوق الرائج في دمشق، والذي يتراوح ما بين 13100 و13200 ليرة لمبيع الدولار الواحد، ظهيرة السبت.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

بالمقابل رصد الموقع ذاته العديد من التقارير الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام النظام تعليقاً على موسم قرب افتتاح المدارس، بأن تكلفة تجهيز طالب المدرسة، لا تقل عن 700 ألف ليرة، متضمنة الحقيبة المدرسية وبعض الأقلام والدفاتر.

بينما لا يتجاوز دخل الموظف الشهري الـ 250 ألف ليرة بعد زيادة الرواتب الأخيرة، متسائلة: كيف ستتدبر الأسرة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة أمورها في هذه الحالة..؟

وأشار مراقبون إلى أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنحو 200 بالمئة خلال الشهر الأخير، فالقلم الذي كان سعره يترواح بين 300 - 500 ليرة، أصبح يتراوح بين 1500 - 2000 ليرة.

وأما الحقيبة المدرسية فهي تبدأ من 150 ألف ليرة للنوعية الوسط كحد أدنى، وقد تصل إلى أكثر من 350 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للدفاتر، فهي تتراوح بين 10000 ليرة إلى 25 ألف ليرة، بحسب عدد الصفحات، ناهيك عن بعض مستلزمات القرطاسية التي يحتاجها طالب المدرسة والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى إلى مستويات خيالية تفوق قدرة الأسرة السورية على تلبيتها.

وهذه التقديرات أكدها رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد، وذكر العديد من المعلقين أن الأهالي من الأسر الفقيرة، بدأوا يخيطون لأطفالهم حقائب من القماش وأحياناً من بقايا حقائب قديمة تالفة، أو من النايلون.

لجأت حكومة النظام مؤخرًا إلى مناقشة استخدام نظام المقايضة، الذي تلجأ له الدول ذات المديونية المرتفعة أو المنهارة اقتصاديًا، مع باكستان، ويحدث ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد السوري، وفشل السلطات في تحسين معيشة السكان ومجابهة الشح الشديد في القطع الأجنبي. 

وأكد وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا" على أهمية العلاقات القائمة بين سورية وباكستان وضرورة الارتقاء بها في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والزراعية بالتحديد كونهما بلدين زراعيين ويتميزان بمنتجاتهما المتنوعة، وفق تعبيره.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام شهدت أسواق دمشق تقلبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدنا تراجعاً طفيفاً في أسعار بعض السلع بينما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار أخرى، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الاختلافات وتأثيرها على المستهلكين.

وفي النصف الثاني من شهر آب الماضي، ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوحت بين 30% و40%، وشملت هذه الزيادة الحليب والألبان والأجبان والبيض، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه.

إلى جانب الحبوب والمنظفات والمعجنات والحلويات والزيوت والسمون وغيرها. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثر بشكل سلبي على جيوب المواطنين.

من الجدير بالذكر أن السورية للتجارة قامت برفع أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت بين 20% و30%، وهذا ما أثر سلباً على المواطنين وزاد من حدة الغلاء. وليس هذا فقط، بل سجلت مديريات التجارة الداخلية العديد من مخالفات البيع بسعر زائد، مما يؤكد تخبطاً في عمليات التسعير وعدم احترام التجار للتخفيضات.

من جانبه، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه التقلبات في الأسعار مرتبطة بتغير سعر الصرف، وقد أدت إلى حالة من الفوضى في عمليات التسعير. وفي ظل هذا الوضع، يجب على الحكومة البحث عن طرق أخرى لمساعدة المواطنين وتخفيف الضغط عن جيوبهم، مثل تخفيض الضرائب على التجار الصغار وزيادة الرواتب بنسب تسمى زيادة حقيقية.

وذكرت مصادر موالية أنه، يجب على الحكومة ودوريات التموين اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في عمليات التسعير، ومكافحة ظاهرة الغش في السلع الرئيسية. هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين وضع المستهلكين في سوريا.

وكشفت تصريحات مصادر إعلامية محلية، عن وجود عزم حكومي على رفع الدعم عن المواد التموينية ابتداءً من شهر أيلول القادم، بينما سيتم تخصيص كل عائلة بكمية معينة من عدة مواد تكون متاحة الشراء بشكل مباشر ودون رسائل. 

في هذا السياق، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ستقوم بالفعل برفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل. 

وتابعت المصادر أن بعد ذلك سيحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، لمرة واحدة كل شهر. 

وأعرب رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية لدى نظام الأسد "أديب محفوض"، عن توفعه أن يكون إنتاج موسم الحمضيات للعام الحالي جيداً مقارنة بالعام الماضي، مرجحاً أن تكون الأسعار لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج. 

وذكر أن تكاليف الإنتاج ازدادت بشكل كبير عن العام الماضي، مدللاً بأن سعر صندوق البلاستيك سعة 7 كيلو يصل إلى 4500 ليرة، كيس السماد يتراوح سعره بين 500 -700 ألف ليرة، علاوةً على ارتفاع أجور النقل وأجور العمال والأدوية، مؤكداً أن المزارع هو الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج الزراعي. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.