شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية، وذلك في أول أيام عودة تداول سوق الصرف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 2 تمّوز/ يوليو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9000، وسعر 9100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9820 للشراء، 9934 للمبيع، بحسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9874 للشراء، و 9989 للمبيع، حسب تداولات اليوم الأحد.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9711 للشراء، 9770 للمبيع.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار حلّق على حساب الليرة السورية، بصورة مفاجئة، في المدن الخاضعة لسيطرة النظام، خلال آخر يوم تعاملات قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. فيما سجل الدولار ارتفاعاً محدوداً في الشمال والشرق السوري.

وكانت خسرت الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام كامل مكاسبها التي حصدتها خلال أسبوع بدفعٍ من موسم حوالات عيد الأضحى، وتجاوزت هبوطاً المستوى الذي كانت عنده قبل أن يبدأ هذا الموسم.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، حيث تبقى الأسعار المحددة هي ذاتها وفق تسعيرة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، الصادرة عن الجمعية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 474000 ليرة شراءً، و475000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 406143 ليرة شراءً، و407143 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 17 مليوناً و720 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و35 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت مصادر اقتصادية إنه تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، سجلت أسعار البوظة في الأسواق السورية عموماً ودمشق تحديداً، ارتفاعات غير مسبوقة، ما حرم الجميع من التفكير بشرائها.

وارتفع سعر كيلو البوظة إلى 70 ألف ليرة، وهذا الرقم يبدو خيالياً بالنسبة "للمواطن" الذي كان حتى صيف عام 2019 يشتري الكيلو بـ 2000 ليرة، حسب صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وأوضح صاحب محل مثلجات، أنه يتراوح سعر كاسة البوظة بين 6000 إلى 8000 ليرة، وكل طابة بـ 2000 ليرة في المناطق الشعبية، وفي المناطق الراقية وصل سعرها إلى 2500، و”الكورنيه” بـ 6000 ليرة.

ولفت إلى أن الإقبال على شراء البوظة تراجع 60% نتيجة الارتفاع الكبير بالأسعار، وذلك لارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعتها، كما أن معظم المحلات لديها مولدات كهربائية تضطر إلى تشغيلها للحفاظ على برودة البوظة.

فيما برّر "بسام قلعجي"، رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات، أن ارتفاع أسعار البوظة والمثلجات في الأسواق مرهون بارتفاع أسعار جميع المواد الداخلة في صناعتها، من حليب وقشطة ومكسرات وفواكه طبيعية وشوكولا وسكر.

إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة، وارتفاع أسعار المحروقات، فالحرفي لكي يستمر في عمله يلزمه كهرباء، والكهرباء لا تأتي إلا ساعة واحدة كل خمس ساعات، وتساءل من أين سيحصل الحرفي على كهرباء باقي ساعات العمل؟.

واعتبر أن هذا الأمر دفع الكثير من الحرفيين لشراء المحروقات من السوق السوداء لتشغيل البرادات، كما يعاني الحرفيون من صعوبات تتعلق بتعرّض الآلات للتلف ما يعرّضهم لخسائر كبيرة.

وذكر أن سعر كيلو الفستق وصل إلى 270 ألف ليرة، في حين كان سعره 500 ليرة فقط قبل عام 2011، معتبراً أنه على الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار البوظة إلا أن أسعارها مقبولة بالمقارنة مع بقية الدول.

مشيراً إلى أن هناك أربعة معامل معروفة في دمشق تنتج ما بين 50 إلى 70 طناً يومياً عدا إنتاج الورشات الصغيرة الأخرى التي تنتج يومياً 5 أطنان.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن إصلاح السيارات معاناة مستمرة لا سيما وأن المهنة لا تخضع للرقابة وسط فوضى، وارتفاع أسعار كبيرين، في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمواطنين.

ونقلت عن سائق سيارة عمومي يدعى مجد شحود أن أصغر عملية إصلاح في السيارة باتت تكلف بين 25 و45 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على حين تكلفة عملية تبديل (البواجي) تبدأ من 75 ألفاً إلى 85 ألفاً دون حساب أجرة التركيب.

وأضاف أن أي (نعرة) صغيرة تتعرض لها السيارة فإن مبلغ الإصلاح يبدأ من 400 إلى 800 ألف ليرة، إضافة إلى أن بخ السيارة يحسب بالقطعة ويبدأ من 100 وقد يصل إلى 500 ألف ليرة، أما إصلاح المحرك أو تبديله فيحتاج إلى ملايين.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.