نشبت اشتباكات بين بعض المفارز ودوريات الجمارك ومهربين يتبعون للفرقة الرابعة في ريف دمشق، وعادة تحدث مثل هذه المواجهات نتيجة خلافات بين جهات نافذة لدى نظام الأسد على عوائد وطرق التهريب والمواد المهربة، ويصورها إعلام النظام على أنها مكافحة للتهريب من قبل دوريات الجمارك.

وقالت مصادر في جمارك النظام إن الاشتباكات وقعت في منطقة جرود القلمون قرب دمشق بينما حدث اشتباك كذلك عند جسر ضاحية الأسد على خلفية مطاردة سيارة، وتحدثت عن إيقاف المهربين ومصادرة المهربات.

وقالت مصادر إعلاميّة إن اشتباكات عنيفة حصلت بين عدد من مهربين المخدرات، وعناصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، والمتمركزة قرب الحدود السورية اللبنانية، بالقلمون الغربي في ريف دمشق، بعد خلافات على عوائد التهريب.

وأكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن السبب الأساس وراء اللجوء للتهريب وخاصة للمواد المسموح استيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر.

وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لأكثر من 30 بالمئة وتصل في بعض الحالات لحدود 50 بالمئة وخاصة في الحالات التي يلجأ فيها المستورد لطلب التمويل من شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها.

ويذهب العديد من الصناعيين والتجار لمثل هذه الخيار إما لعدم توافر التمويل الكافي أو لعدم تعطل رأسمال لفترة طويلة وبالتالي خسارة دوران رأس المال بسبب تأخر التمويل من خلال المنصة لأشهر وخسارة جزء من القيمة الفعلية لرأس المال بفعل حالات التضخم التي تحدث على الأسعار.

وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 146 سيارة سياحية  وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بطرطوس اعتبارا من 26 آب و لغاية 29 من الشهر الحالي.

وذكرت مصادر موالية أن مكان المزايدة بجانب فندق طرطوس الكبير، وقررت مديرية الجمارك إطلاق مزاد علني عام وشامل في مديرية جمارك طرطوس بتاريخ 26 آب/ أغسطس الجاري.

وتشمل المواد المطروحة، "أجهزة كهربائية، أراكيل ومستلزماتها، أقمشة وملابس، إكسسوارات، ألعاب، أدوات مائدة وزجاجيات، مواد الصحية، وأدوات صيد، الطاقة الشمسية، عبوات تعبئة محروقات، قطع تبديل وأثاث".

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن مزادات عدة لبيع سيارات متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت سيارات فارهة وموديلات حديثة، الأمر الذي برره مدير مؤسسة التجارة الخارجية "شادي جوهرة".

واعتبر بأن السيارات المعروضة "تابعة للجهات العامة، وبعضها من مصادرات الجمارك أو المتروكات"، وذلك رداً على تساؤلات حول دخول تلك السيارات في ظل العقوبات التي يتذرع بها نظام الأسد.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيا "ب ي د"، فصلت ممثل المكون العربي "محمد رمضان" في مجلس الرقة و 12عضواً آخرين، عقب انتقادات سياسات طالت "قسد" القائمة على التهميش والإقصاء.

وفي التفاصيل، تداولت مواقع تسجيل يظهر أحد أعضاء حزب "التحالف الوطني الديمقراطي السوري" حليف ميليشيا "ب ي د"، وهو يوجه انتقادات لاذعة للميليشيات جراء تهميش المكون العربي في مناطق سيطرتها.

ودعا المكون الكردي إلى عدم تهميش العرب في المؤسسات والإدارات التابعة لها لاجتماع عقده مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الذراع السياسي لميليشيا "ب ي د"، وأشار إلى أن "اقتصار سلطة اتخاذ القرار بأيدي مجموعة عرقية محددة يذكرهم بسيناريو نظام بشار الأسد".

وأكد أن دورهم ضمن نظام الرئاسة المشتركة المطبق في كل المؤسسات المدنية في الرقة هو "دور شكلي" لا تأثير له وكافة المؤسسات والمراكز الخدمية تضم كوادر تابعين لتنظيم "PKK" الإرهابي ولا يحملون أي لقب رسمي ولكن يتمتعون بكافة الصلاحيات.

وقال إن "أي قرار يتم دائماً بالعودة إلى المكون الكردي"، موضحاً: أن "أي منصب معهود لعربي في المؤسسات واللجان الخدمية هو "تكملة عدد"، والقرار دائماً يكون عند الأكراد"، وتساءل: "هل ذلك بسبب ضعف إدارة المكون العربي أم أنها سياسة تتبعها السلطات الكردية"؟.

وتُعتبر المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشمال شرق سوريا ذات طابع عشائري، مما فرض على قسد والإدارة الذاتية التفاعل مع الفاعلين المحليين من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر منذ تأسيسهما.

وقد تنوعت سياسات قسد في التعامل مع هذه القبائل بين الاستثمار في العلاقات أو التحالف معها أو تفكيك مراكز القوة التقليدية فيها، بما يخدم مصالحها ويُعزز مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وتحرص "قسد"، على إظهار تواصلها مع شيوخ ووجهاء القبائل في المناطق التي تسيطر عليها، من خلال اجتماعات دورية ولقاءات سنوية، لكن العلاقة الفعلية بين الطرفين تعتمد على استراتيجيات محددة، تشمل:

وتستغل "قسد"، علاقتها مع بعض الشيوخ الموالين لها عبر تقديم امتيازات خاصة، مثل التدخل في التعيينات الإدارية أو كفالة مجموعات من المدنيين المحتجزين في مخيم الهول، مما يُعزز نفوذ هؤلاء الشيوخ داخل قبائلهم. بالمقابل، تحصل قسد على ولائهم وتضمن دعمهم في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياستها.

وفي بعض الحالات، تتخذ العلاقة بين قسد وبعض القبائل شكل تحالف متين، كما هو الحال مع قبيلة شمّر التي تُعدّ قوات الصناديد التابعة لها جزءًا رئيسيًا من قسد، إلا أن قسد حاولت تقسيم القبيلة عبر دعم قوى عسكرية وسياسية منافسة داخلها.

وتسعى إلى تفكيك القبائل الكبيرة التي لا تدعم مشروعها، من خلال بناء علاقات مع شخصيات معينة داخل القبيلة ومحاولة تقويض مراكز القوة التقليدية. وقد تلجأ أحيانًا إلى إحداث تغييرات قسرية في هيكلية القيادة داخل القبائل غير الموالية، عبر دعم شخصيات ثانوية أو من خلال عمليات اغتيال، كما حدث مع شيوخ قبيلة العفادلة والبوعساف.

من أبرز التحديات التي تُواجه استقرار العلاقة بين قسد والقبائل العربية هو الارتباط العضوي بين قسد وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، والذي ينعكس سلبًا على تعاملها مع القبائل. فكلا الحزبين يحتكر السلطة ويرفض مشاركتها، ويعتبران القبائل والعشائر أشكالًا اجتماعية رجعية تستوجب التفكيك.

وتتسم العلاقة بين قسد والقبائل العربية بعدم الاستقرار، وهو ما يتضح من موجات الاحتجاجات المتكررة ضد سياسات قسد، لا سيما في مناطق دير الزور ومنبج، وقد كانت المواجهات المسلحة بين مقاتلي القبائل وقسد في دير الزور في أغسطس 2023، بمثابة انعكاس واضح لهذه العلاقة المتوترة.

ويبدو أن مستقبل هذه العلاقة مرتبط بمدى نجاح الحراك العشائري في تحقيق مطالبه. فإذا نجحت القبائل في تحقيق أهدافها، فقد يشجع ذلك قبائل أخرى على تبني نهج مماثل لكن في حال استمرار قسد في نهجها الحالي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار في مناطق سيطرتها.

ولم تنجح قسد والإدارة الذاتية حتى الآن في إيجاد صيغة مناسبة للعلاقة مع القبائل والعشائر العربية، واستمرت في التعامل معها كعدو أو منافس محتمل تسعى لتهميشه وتفكيكه، هذه السياسة خلقت حالة من انعدام الثقة بين الطرفين، تجلت في عدة مناسبات على شكل احتجاجات أو مواجهات مسلحة.

ويأتي ذلك في خطوة تنفي زيف "الديمقراطية" التي ترفعها "ب ي د" شعاراً لها، وتقوم سياسة "ب ي د" في كل المناطق التي تسيطر عليها على إقصاء المكون العربي، مقابل تفرد الأكراد بالمراكز الحساسة والمفصلية، وخاصة في الشقين العسكري والاقتصادي.

داهمت دوريات أمنية تتبع لنظام الأسد، مستودع للأدوية الطبية بمحلة الشعلان في دمشق، واعتقلت صاحبه بتهمة بيع الأدوية المخدرة وصادرت كميات من هذه الأدوية، في مؤشر على تزايد تعاطي المخدرات في مناطق سيطرة النظام.

وقالت داخلية النظام، يوم أمس الثلاثاء، إن المستودع يحتفظ بكمية من الأدوية المخدرة ويقوم ببيعها لأشخاص يعملون بترويج المخدرات، وأكدت مداهمة المستودع ومصادر أكثر من 100 ألف حبة بيوغابلين وهو مستحضر يجعل المتعاطين يشعرون بالاسترخاء، كالمخدر والكحول.

يضاف إلى ذلك مصادرة 6 آلاف حبة مخدرة متنوعة، وذكرت أن صاحب المستودع اعترف أن كراتين الأدوية المذكورة استلمها من أحد المعامل للأدوية الطبية على اسم مستودع للأدوية في محافظة حلب شمال البلاد.

ويقوم بتصريف مخصصات من الأدوية التي يحصل عليها لمروجي المواد المخدرة عبر أشخاص يقومون بتوزيع الأدوية وترويجها خلال ببيعها بالسوق السوداء، ويعتمد عليها الكثير من المتعاطين لما لها من مفعول مماثل وتعد أرخص سعرا من بقية الأنواع المخدرة.

وصرحت "رنا جمال"، مديرة معمل أدوية بدمشق أن واقع الصناعة الدوائية صعب وجميع المكونات الداخلة في الصناعة مستوردة من الهند والصين، وتحدثت عن وجود صعوبة بالاستيراد والشحن إذ ارتفع خلال السنة الماضية 3 أضعاف، أي تكلفة شحن الحاوية زادت من 2400 إلى 9000 دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

ويذكر أنه منذ بداية آب الجاري زعمت داخلية الأسد تكثيف دوريات مكافحة المخدرات وأعلنت عن اعتقال العديد من الأشخاص ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات ضمن 10 بيانات منفصلة، توزعت على "طرطوس، حماة، حمص"، وكان أبرز هذه الإعلانات مصادرة 10 آلاف حبة كبتاجون من قبل فرع مكافحة المخدرات بدمشق كانت معدة للتهريب إلى السعودية.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الحكومة أعادت تكليفه بملف "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، والتواصل مع دمشق، للتنسيق وتفعيل العودة، لافتاً إلى أن قوافل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، ستستأنف خلال فترة قريبة.

وتحدث "شرف الدين" عن استمرار ما أسماه عملية تسجيل أسماء السوريين، ومتابعة العمليات اللوجستية لـ"العودة الطوعية" مستمرة بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية.

وبين الوزير، أن "الدولة السورية متجاوبة مع وزارة المهجرين وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية، وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".

وزعم شرف الدين، أن العديد من العوائل السورية اللاجئة في لبنان ترغب بالعودة إلى سورياـ لكن "سياسة الترهيب والتخويف" التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية، تحول دون هذه العودة، وفق تعبيره.

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطر الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعد الإجراءات الإدارية التي تستهدفهم، في وقت يتهم "الأمن العام" المفوضية، بأنها لاتتعاون وترفض تسليم بيانات اللاجئين السوريين كاملة إلى السلطات اللبنانية.

وقالت المفوضية في لبنان، إن الربع الأول من عام 2024 شهد تبني العديد من البلديات اللبنانية، لسياسات تقييدية وصارمة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك أكثر من 100 إجراء إداري جديد، تشمل فرض قيود على الحركة وتنفيذ مداهمات وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى إصدار قيود مشددة تتعلق بالإيجار وإصدار هويات بلدية.

ووثقت المفوضية، 138 حادثة طرد جماعي بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين، وإصدار 91 إشعار إخلاء، مبينة أن نحو 23 ألف سوري تأثروا من القرارات والتصعيدات الأخيرة، ولفتت إلى أنها رصدت تنفيذ 53 حالة إخلاء، ما أدى إلى تهجير أكثر من أربعة آلاف شخص، مع ملاحظة زيادة في عدد عمليات الإخلاء بين شهري نيسان (أبريل) وتموز الماضيين.

وفي السياق، طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، حكومة بلاده باتخاذ "قرار سيادي" بشأن توضيح وضع السوريين في لبنان، ودعا إلى استخدام مصطلح "الوجود السوري غير الشرعي" بدلاً من "اللجوء" أو "النزوح"، لأن لبنان ليس بلد لجوء وفق القانون الدولي.

وطالب جعجع، الحكومة اللبنانية بتقديم تقرير خطي كل ثلاثة أشهر حول كل الخطوات التي جرى اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين، معتبراً أن دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يجب أن يقتصر على تقديم "طلب لجوء" كحد أقصى.

وسبق أن قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مخاطر الحرب المتصاعدة خطفت الأضواء من ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، والذي شكل قبل أشهر قليلة ذروة الصراع الداخلي والأهلي، وبين لبنان الرسمي والمفوضية والمجتمع الدولي.

وأوضح الموقع أن الواقع في الكواليس، يشي بأن الحرب ليست السبب الفعلي لجمود ملف اللاجئين، وهو بات عالقًا عند الأمن العام اللبناني، الذي يعتبر وفق مصادره، بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) لا تتعاون معه، وتمتنع عن تسليمه الداتا لأكثر من مليون و482 ألف لاجئ، تحسبًا لعمليات الترحيل المحتملة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه في عام 2023، تم ترحيل حوالي 13 ألف و700 سوري، أو صدهم من قبل الجيش اللبناني، وهو عدد يفوق بنحو ألف و500 حالة، عمليات الترحيل في عام 2022، أما في 2024، "فقد تم ترحيل نحو 430 سوريًا بواسطة الأمن العام، في حين تعرض أكثر 2800 سوري آخرين للترحيل أو صد من قبل الجيش عبر الحدود البرية في الشمال".

وكانت المفوضية قد سلمت الأمن العام داتا اللاجئين السوريين لديها في كانون الأول الماضي، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعتها مع الحكومة في 8 آب 2023. وضمت معلومات حول هؤلاء، من دون أي بيانات تفصيلية عنهم، لا سيما لجهة تاريخ التسجيل والدخول إلى لبنان وأسبابه، سواء قبل 2015 أو بعدها.

ولفت الموقع إلى أن الأمن العام ينفي إقدامه على أي عمليات ترحيل، خارج الأطر القانونية المحلية والدولية، كما يؤكد على أن هدف الخطة "باء"، هو تنظيم وجود السوريين، وقوننته، بما يصب في مصلحتهم أولًا وبمصلحة لبنان أيضًا.

ويفيد مصدر رسمي في الأمن العام لموقع "المدن"، بأن المديرية ما زالت تواصل عملها، لوضع آلية تنفيذ الخطة "باء" برعاية الحكومة، وبانتظار القرار السياسي للشروع بها، لكن ما يعرقل الخطة وفق المصدر، هو امتناع المفوضية عن تسليم الداتا كاملة التي طلبتها الحكومة. 

ويقول المصدر: "نتأسف جدًا بأننا مضطرون للتقصي عن نحو مليون و482 ألف لاجئ لإعداد داتا تفصيلية عنهم، بينما هي موجودة بين يدي المفوضية وترفض تسليمها للدولة اللبنانية ولا تستجيب لطلبات الحكومة". ويسأل المصدر: "هل يعقل أن كل هؤلاء يحتاجون لحماية دولية لأنهم لاجئون سياسيون؟".

ومنذ قرابة شهر، يتحضر الأمن العامة لوضع الخطة حيز التنفيذ (تفاصيل الخطة)، إضافة إلى عمله على إنشاء مركز خاص في منطقة الدامور، ويتم تجهيزه بقرار تمويلي من الحكومة بالقرطاسية وأجهزة الكومبيوتر، لتجميع مختلف الداتا التي تم جمعها حول السوريين، من مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية. 

ويعتبر المصدر الرسمي بأن الأمن العام، ما زال ينتظر تجاوب المجتمع الدولي والمفوضية معه، وأن يلتزموا بالقوانين الدولية والمحلية للبنان، مثلما يطالبونه بذلك، وعلى رأسها معاهدة العام 2003، التي وقعها الأمن العام مع المفوضية، وتلزمها بمنح كل طالب لجوء في لبنان، سنة كاملة، حتى تؤمن إعادة توطينه في بلد ثالث، على اعتبار أن لبنان ليس بلد لجوء.

وبحسب المصدر، فإن الأمن العام تثبّت هذا العام من وجود أكثر من 85% طالب من اللاجئين السوريين، مسجلين في المدارس اللبنانية، وهم بلا إقامات، داعيًا المجتمع الدولي والمفوضية إلى المسارعة بالتجاوب مع لبنان.  

وتقول الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دلال حرب، بأن المفوضية تلقت فعلًا طلب الحكومة اللبنانية المتعلق ببيانات إضافية للاجئين السوريين واستجابت لها، وفقًا "مع التزامها بتعهداتها الدولية لحماية البيانات واتباع للقانون الدولي للاجئين".

وتشير حرب لموقع "المدن"، بأن المفوضية توصلت مع الحكومة اللبنانية قبل عام، إلى اتفاق لمشاركة البيانات في 8 آب 2023، وتم بناءً على الاتفاق تحويل لمرة واحدة للبيانات الأساسية للاجئين السوريين في لبنان.

أما الشهر الماضي، بحسب حرب، عُقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة الطلب الجديد للحكومة للحصول على بيانات شخصية للاجئين السوريين، كما هو الحال في مثل هذه الطلبات، وسيتم التجاوب بما يتماشى مع مبادئ حماية البيانات الدولية.

وتُعد معالجة البيانات الشخصية، وفق حرب، جزءًا أساسيًا من تنفيذ تفويض المفوضية لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية للأشخاص المهجرين قسرًا، وتقول: "نظرًا للحساسية المتأصلة في البيانات الشخصية لكل فرد - والتي تعكس الجوهر الذي هم عليه واحتياجاتهم الفردية - تسعى المفوضية لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات الشخصية التي تقوم بمعالجتها".

لذا، "تتطلع المفوضية إلى حوار مستمر حول هذا الموضوع مع حكومة لبنان، التي نواصل الاجتماع معها لمناقشة الطلب للحصول على بيانات إضافية وفقًا لمعايير حماية البيانات الدولية، والقابلة للمقارنة مع الأطر الوطنية لحماية البيانات على مستوى العالم".

ووفق الموقع فإن واقع الحال، يبدو بأن حكومة تصريف الأعمال التي أثبتت عجزها بمقاربة ملف اللاجئين السوريين رسميًا ودوليًا وأمنيًا ومع الجانب السوري، تواصل تخبطها من دون القدرة على حسمه، كما لم تنظم زيارة وفد رسمي إلى دمشق كما وعدت مرارًا، للبت بالملف.

في حين، لا يبدي النظام السوري أي رغبة فعلية باستقبال السوريين، لأسباب ديمغرافية وسياسية ودولية، أما معظم البلديات في لبنان، فتواصل إجراءاتها المشددة، وبتوجيه من الحكومة، بحق السوريين المتواجدين ضمن نطاق سلطتها.

وهنا، يقول وزير المهجرين عصام شرف الدين، في حديث لـ "المدن"، بأن ملف عودة السوريين، لم يطرح أساسًا بشكل جدي من قبل الحكومة، "حتى ملف العودة الطوعية لم يحظ باهتمامها، ولا يوجد أي قرار سياسي بتفعيل العودة الطوعية من قبل هذه الحكومة"، ويصف شرف الدين حكومة نجيب ميقاتي، الذي هو عضو فيها، بأنها غريبة الهوى وتمتثل "لإملاءات الغرب الرافض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم".

ويعتبر الوزير بأن حرب غزة والجنوب اللبناني، أخذت الحيز الأهم من اهتمامات الحكومة، حيث شُكلت لجنة طوارئ تهتم بشؤون النازحين من الجنوب اللبناني وعددهم أكثر من مئة ألف. ويقول: "هناك تواصل خجول مع الجانب السوري يقتصر على الأمن العام اللبناني مع الأمن الوطني السوري بشؤون أمنية، أما الملفات الأساسية فليست قيد التداول، وأهمها: ملف العودة، ملف خدمة العلم، ملف السجناء السوريين في لبنان، ملف مكتومي القيد، وملف ضبط المعابر الحدودية".  

ويعتبر الوزير بأن المعرقل الأساسي في ملف اللاجئين السوريين، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، و"هما يفرضان إبقاء النازحين عبر الترغيب والترهيب والضغط على حكومة لبنان لمآرب غربية سياسية"، وفق موقع "المدن".

تبنى تنظيم "داعش" استهداف آلية عسكرية تتبع لميليشيات "لواء القدس" شرقي حمص، فيما أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء مصرع عناصر من ميليشيات الأسد بهجوم مماثل بريف ديرالزور.

وقالت معرفات رسمية تتبع للتنظيم إن الأخير استهدف استهدف آلية لميليشيا "لواء القدس" قرب قرية الطيبة شرقي حمص، يوم السبت الماضي، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عدد منهم، وفق نص البيان.

إلى ذلك تواردت معلومات عن مقتل عنصرين من قوات النظام جراء تفجير لغم أرضي كان مزروع في سيارة عسكرية على طريق السخنة شرق حمص، وتشير إحصائيات إلى تراجع نشاط التنظيم في بادية حمص بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء أن ثلاثة من عناصر قوات النظام قتلوا في هجوم شنّه عناصر من تنظيم "داعش" بريف دير الزور، في هجوم هو الثاني خلال يومين.

وحسب حسابات موالية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد ومسلحين من تنظيم داعش في منطقة الشولا بريف دير الزور ووفقاً للحسابات، أسفرت الاشتباكات عن مصرع عدد من ميليشيات الأسد.

وأضافت أن قوات مشتركة بين جيش النظام والقوات الروسية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مناطق مختلفة من البادية، بما في ذلك بادية السخنة، وجبال البشري، وجنوبي الرقة، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن "أحمد جعفر أسعد"، إثر انفجار لغم في محافظة دير الزور يتحدر القتيل من قرية الفروخية في بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر مركز حرمون للدراسات المعاصرة تقريرا شاملا عن محافظة درعا منذ انطلاق الثورة فيها مرورا بالمظاهرات والعمل المسلح والمصالحات والتسويات وأخيرا السقوط، تحت عنوان(درعا في الثورة السورية.. 13 عامًا من التحولات)، وخلص التقرير أن درعا التي شهدت انطلاق الثورة السورية في مارس 2011، مرت بتحولات جذرية على مدار 13 عامًا من الصراع المستمر، حيث  يستعرض التقرير تفاصيل التغيرات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي طرأت على المحافظة، مسلطًا الضوء على التحديات الحالية.

البدايات السلمية والتحول إلى الصراع المسلح:

أشار التقرير إلى أن الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في درعا كانت تحمل شعارات تطالب بالحرية والكرامة، وتميزت بمشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع. إلا أن القمع العنيف الذي واجهته هذه الاحتجاجات من قبل النظام السوري أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى صراع مسلح. وذكر التقرير أن هذا التحول كان مدفوعًا بعوامل عدة، منها استهداف قادة الحراك واعتقال العديد من الناشطين، مما دفع بالشباب إلى حمل السلاح والانضمام إلى الفصائل المسلحة التي بدأت تتشكل في مختلف أنحاء المحافظة.

ديناميات الفصائل المسلحة وتطورها:

ووضح التقرير أن الفصائل المسلحة في درعا شهدت تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، حيث انتقلت من مجموعات صغيرة غير منظمة إلى تشكيلات عسكرية كبيرة وفعالة، ومع توالي حالات الانشقاق من صفوف جيشَ النظام السوري، والتحاق كثير من المنشقين بمجموعات الثوار المسلّحة، بدأت مرحلة تنظيم عمل هذه المجموعات وظهور الفصائل التي تضمّ عسكريين بعضهم ضباط، لينتقل العمل المسلح في درعا إلى مرحلة أكثر تنظيمًا وفاعلية، حيث بدأت تظهر تواليًا الفصائل المسلّحة المعارضة،  لتحمل تسميات سرايا وكتائب وألوية،  تضم عسكريين ومدنيين محليين، حيث بات العمل العسكري غالبًا على مشهد الصراع بين المحتجين وقوات النظام في درعا، وغيرها من المناطق السورية.

وأشار التقرير لظهور فصائل مسلّحة ذات مرجعية إسلامية،  متنوعة التوجهات، شكّّل حضورها عامل تحوّل جديد في مسار العمل المسلّح المعارض، ويُبرز تحليل ديناميات العمل المسلّح المعارض للنظام السوري في درعا سمات عدة، من أبرزها (تشتت فصائل المعارضة وتشرذمها، الانقسامات العائليًة «العشائرية، تنافس الأيديولوجيًات، ضعف التحالفات والتدخل الخارجي، الصراع على المكاسب، الطبيعة المتغيرة السريعة للصراع، ودور الجماعات الإسلامية)

التحديات الأمنية في ظل المصالحات:

وجاء في التقرير أن اتفاقات المصالحة التي رعتها روسيا في عام 2018 جاءت كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة السيطرة الحكومية على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة. وذكر التقرير أن هذه المصالحات أدت إلى تهدئة نسبية في المحافظة، إلا أن الأوضاع الأمنية ظلت غير مستقرة. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق في درعا شهدت عمليات اغتيال وخطف، حيث استمرت مجموعات مسلحة صغيرة في نشاطها السري ضد قوات النظام، مما خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة.

وكان فصيل «شباب السُُنَّّة » -بقيادة أحمد العودة الذي تنتشر عناصره على نحو خاص في بصرى الشام- أول فصائل المعارضة في درعا التي أبرمت اتفاقية مصالحة بوساطة روسية، قبل أن تجبر باقي الفصائل على توقيع الاتفاق، في حين رفض بضع عشرات الاتفاق، وأخرجوا إلى الشمال السوري، وبموجب الاتفاقية، تعهدت روسيا بوقف الهجوم وفكّّ الحصار عن المدن والبلدات، على أن يبقى معظم مجموعات المعارضة المسلحة في المنطقة بعد تسليم سلاحها الثقيل.

ومع دخول قوات النظام السوري،  وقوات الشرطة العسكرية الروسية،  معظم مناطق درعا بعد اتفاقيات المصالحة عام 2018، انفرط عقد التشكيلات العسكرية المعارضة، لتظهر مع الواقع الجديد مجموعات مسلّحة محلية صغيرة، شكّلت استمرارًا من نوع مختلف للّحالة الفصائلية ذات الطابع المحلي العائلي والعشائري، وذلك على نحو خاص في منطقة درعا البلد التي تمسكت بسيطرة فعلية للمجموعات المحلية المعارضة، مقابل حضور رمزي لقوات النظام السوري.

وفي المقابل، توجّه مقاتلون وقادة سابقون في فصائل الجيشَ الحر والمجموعات المعارضة إلى إبرام تسويات أمنية مع النظام برعاية روسية، وانخرط بعضهم في ميليشيات شكّلتها أجهزة أمن النظام السوري، وانضم آخرون إلى «الفرقة الرابعة» في جيشَ النظام، مع بقائهم ضمن مناطقهم، وبقي القسم الأكبر من المقاتلين ضمن مناطقهم في مجموعات محلية من دون مسميات، وتمكّن فصيل «فرقة شباب السنة »من التوصل إلى اتفاق مع روسيا على بقائه، مقابل انضمامه إلى «الفيلق الخامس» التابع اسميًا للّجيشَ السوري والخاضع فعليًا للسيطرة الروسية.

الواقع في مرحلة المصالحات:

شكّّلت التحولات التي طرأت على درعا بعد التوصل إلى المصالحات مع النظام السوري، حالة جديدة لم يختبرها سكّان المحافظة من قبل، فبعد أن عاد آلاف النازحين من جراء القصف والمواجهات المسلّحة، باحثين عن الأمان، بدأت معاناة جديدة مع التحديات الأمنية من اعتقالات وملاحقات واستيلاء على الممتلكّات، ما أشعل جذوة الاحتجاجات من جديد، وعزز حالة الهشاشة التي عاكست توقعات أهالي درعا الذين أملوا حدوث تحسّن تدريجي في واقع المحافظة، وقد تمثلت أبرز التحولات في مرحلة المصالحة بـ (الانفلات الأمني، الاعتقالات والتشريد القسري، الفلتان الأمني وانتشار الجرائم والسلاح، والاغتيالات) ومن سمات سًمات حالة الفوضى الأمنيًة في درعا، العشوائيًة، إذ لا ترتبط جرائم الخطف والاستهدافات وعمليات الاغتيال بجهة فاعلة محددة أو واحدة، وغيًاب المساءلة، حيث لا وجود لجهة أمنية أو قانونية أو قضائية جادة،  تتابع المتورطين في أعمال الاغتيالات والانتهاكات والجرائم، وأيضا اختلاط الدوافع، حيث تتنوع أسباب الجرائم والاغتيالات على نحو واسع، منها تصفية الحسابات الناتجة من خلافات سياسية أو أيديولوجية بين جهات مختلفة.

أدوار الفاعلين الخارجيين في درعا

أشار التقرير لأدوار الدول والجهات الفاعلة في محافظة درعا منها الأردن وروسيا وايران وحزب الله، والأدوار التي لعبتها هذه الدول والجهات في مصير المحافظة، خاصة الدور الأردني الذي كان في البداية داعما للثورة والفصائل لكنه سرعان ما تراجع لأسباب عديدة ذكرها التقرير، من ضمنها (احتواء ارتدادات موجة الربيع العربي، التخوف من توسع الصراع المسلّح إلى الأردن، الموقف الدولي المتردد، انقسام الرأي بين المؤسستين السياسية والأمني حول بقاء الأسد، وغيرها).

الوضع المعيشي والخدمي:

وأشار التقرير إلى أن درعا تواجه تحديات معيشية كبيرة، حيث أن النزاع المستمر ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح التقرير أن الكهرباء والمياه، وهما من أبسط مقومات الحياة اليومية، أصبحتا نادرتين في العديد من المناطق، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان. وذكر التقرير أن نقص الخدمات الصحية والتعليمية زاد من معاناة المدنيين، حيث تراجعت جودة التعليم والرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة.

الاقتصاد المحلي وتأثير النزاع:

ونوه التقرير إلى أن اقتصاد محافظة درعا شهد تدهورًا كبيرًا نتيجة للصراع. وأوضح أن النشاط الزراعي، الذي كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، تأثر بشكل بالغ بسبب نقص الموارد والمياه، بالإضافة إلى عدم قدرة الفلاحين على تسويق منتجاتهم في ظل الظروف الأمنية المتردية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي أصبح يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية من المغتربين، مما زاد من تبعية السكان للعوامل الخارجية.

التوترات الإقليمية والدور الخارجي:

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا لم تكن بمعزل عن التوترات الإقليمية التي شهدتها سوريا. وأوضح التقرير أن موقع المحافظة على الحدود مع الأردن والجولان المحتل جعلها محورًا لتنافس القوى الإقليمية والدولية. وذكر التقرير أن إيران وحزب الله عملتا على تعزيز نفوذهما في المنطقة من خلال دعم مجموعات مسلحة موالية لهما، ما أدى إلى زيادة التوترات مع الدول المجاورة. كما أشار التقرير إلى أن روسيا سعت إلى تحقيق توازن في المنطقة من خلال التوسط في اتفاقات المصالحة وضمان استمرار سيطرة النظام على المحافظة.

الخلاصة:

واستنتج التقرير إلى أن استمرار الحراك الاحتجاجي في درعا يشير إلى رسوخ معارضة النظام حتى بعد استعادة النظام السيطرة على المناطق، مما يعكس تجذر مبادئ الثورة وتشبث الأهالي بمطالبهم للحرية والكرامة، وكشفت التحولات التي مرت بها الفصائل المسلحة المعارضة قبل وبعد استعادة النظام السيطرة في 2018 عن مشهد متغير يشمل حل بعض الفصائل واندماج أخرى، مما أعاق استقرار أوضاعها وقدرتها على مواجهة النظام بسبب التنوع والاختلافات بين الفصائل.

وأسفرت الفوضى الأمنية بعد اتفاق المصالحة عام 2018 عن تشكيل مجموعات مسلحة محلية، مما أدى إلى انتشار ثقافة العنف، وتراجع النشاط المدني، وزيادة الهجرة، كما عكست ديناميات النفوذ الخارجي في درعا تداخل المصالح الاستراتيجية لكل من الأردن وإيران والاحتلال الإسرائيلي، مما دفع روسيا لتعزيز دورها لدعم النظام وتعزيز توازن المصالح.

واشار استنتاج التقرير أن انشغال روسيا بالحرب على أوكرانيا أدى إلى تراجع اهتمامها بالقضية السورية وسمح بزيادة النفوذ الإيراني في درعا، مع تأثيرات متباينة على الوضع الأمني، حيث يشكل وجود الميليشيات الإيرانية في درعا وجنوب سورية تحديًا أمنيًا واجتماعيًا، حيث تساهم في تهريب المخدرات وتعزيز نفوذها الطائفي، مما يشكل تهديدًا لأمن المدنيين، خاصة مع التصعيد الإسرائيلي.

أكدت تجربة المصالحة في درعا أن المناطق التي يعود السيطرة عليها للنظام تعاني من تراجع اقتصادي ومعيشي بسبب الفوضى والفلتان الأمني.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مستشار في حكومة نظام الأسد، ومسؤول أمني أوروبي، عن أن نظام الأسد أبلغ إيران أنه لا يريد الانجرار إلى حرب، معتبرة أنّ تأخّر ردّ محور المقاومة على "إسرائيل" بعد اغتيال "هنية" يعود بجزء منه إلى خلافات داخله نتيجة تنوّع المصالح. 

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن عدم رغبة نظام الأسد في الانخراط بحرب شاملة، يأتي في الوقت الذي يعاني فيه من أزمة اقتصادية ناجمة عن سنوات من فرض العقوبات عليه، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وسخط بين شرائح كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام، وهو ما يثير مخاوف عند الأسد من أن الحرب الشاملة قد تفاقم تلك الأزمة.

ومنذ الأيام الأولى من الحرب على غزة، حذرت دولة الإمارات نظام بشار الأسد من التدخل في الحرب أو السماح بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية، وفقاً لمصدرين مطلعين على الجهود الدبلوماسية الإماراتية تحدثوا لموقع "أكسيوس" الأميركي.

ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن خلافات داخل ما يسمى بـ"محور المقاومة" هو ما يؤخر الرد على "إسرائيل"، خصوصاً أن المصالح المتنوعة للمجموعات المتحالفة مع إيران، في لبنان والعراق وسورية واليمن، يمكن أن تكون سبباً في تعقيد مسألة ونوعية وحجم الرد.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ متخصص في الشأن الإيراني في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، قوله إن "عقيدة إيران تقوم على دفع التوترات بعيداً عن حدودها، بهدف احتواء العنف، واستنزاف خصومها، ولكنها تتجنب في ذات الوقت الحرب الشاملة".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده سترد على اغتيال هنية "في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أن القوانين والمقررات الدولية تضمن لبلاده حق الرد على اغتيال هنية. 

وشدد  المتحدث على أن بلاده "لا تسعى إلى التصعيد والحرب في المنطقة"، لافتا إلى أنها لن تتردد في توظيف جميع قدراتها وإمكاناتها في الدفاع عن مصالحها. وأبرز أن "رد إيران المشروع" على الاغتيال "ليست له علاقة مباشرة" مع مفاوضات وقف إطلاق النار. كما دعا المجتمع الدولي إلى حماية لبنان ودعمه في مواجهة "المغامرات الإسرائيلية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.

ودان المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، "تواطؤ" الولايات المتحدة والدول الغربية مع جرائم إسرائيل، "باعتبارهما شريكاً في العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا"، في وقت ينأى نظام الأسد بنفسه عن التوترات الحاصلة في المنطقة، ويلتزم الحياد الواضح تجاه أي صراع "إيراني إسرائيلي".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.

وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع  الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وقالت  مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".

وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي، ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

شهدت بلدتي "عرمان ولبين" في ريف السويداء، تحركات أهلية لمواجهة أزمة المياه، في مبادرات تهدف إلى تحسين وصول المياه وضمان توفيرها للسكان، عبر جمع اشتراكات مالية من جيوبهم.

وتأتي هذه المبادرات الأهلية في الوقت الذي تقول فيه الجهات المعنية والحكومية في السويداء، إن ملف المياه بات "شغلها الشاغل" في هذه الفترة. وبالفعل، يُلحظ نشاطٌ للمحافظة ومؤسسة المياه في مناطق متفرقة، لكنه يسير بوتيرة بطيئة جداً. 

ففي بلدة عرمان التي تعاني من نقص حاد في مياه الشرب، اطلقت "لجنة متابعة أزمة المياه" في البلدة، وهي لجنة أهلية؛ مبادرة تتضمن مجموعة من الخطوات، بدأت بإصلاح مولدة البئر الرابع، بتمويل مشترك بين المجتمع المحلي ومؤسسة المياه، وفق موقع "السويداء 24".

لكن مع تردي وضع الكهرباء في المنطقة، وعدم قدرة المولدة على تغطية الاحتياجات، تم اللجوء إلى تركيب طاقة شمسية على نفقة المجتمع المحلي، بهدف زيادة كميات المياه المستخرجة من الآبار، وفق إعلان اللجنة الذي نقلته صفحة عرمان بنت الجبل. 

وتتضمن المبادرة حفر بئر مياه جديد وتجهيزه، حيث أن الكمية الحالية من المياه لا تغطي سوى 40% من احتياجات البلدة. وتم جمع مبالغ مالية من الأهالي بمقدار مئة ألف ليرة سورية عن كل دفتر عائلة كدفعة لمرة واحدة، حيث تمكنت اللجنة من جمع 130 مليون ليرة سورية حتى الآن، بنسبة 50% من المبلغ المتوقع جمعه.

وناشدت اللجنة سكان البلدة الذين لم يشاركوا بعد في المبادرة أن يسهموا بشكل فعال، كما وجهت نداءً خاصاً إلى المغتربين لدعم هذه الجهود لضمان استكمال المشروع الذي يهدف إلى توفير المياه للجميع.

أما في قرية لبين، انطلقت مبادرة أهلية لتأمين غاطس للبئر المحلي، مما سيسهم في توفير المياه بكميات مقبولة. وقررت اللجنة الأهلية المسؤولة عن المشروع جمع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية من كل دفتر عائلة، وهو ما يمثل نصف تكلفة نقل مياه واحدة، مع فتح باب التبرعات لجميع الأهالي والمغتربين الراغبين في المساهمة. 

ويؤكد القائمون على هذه المشاريع أن نجاحها يعتمد على مساهمة الجميع، مما يبرز أهمية الدور المجتمعي في تعزيز الخدمات الأساسية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة، لا سيما مع تخلي الدولة عن دورها الرعائي.

قالت مصادر إعلام عبرية، إن ميليشيا "حزب الله اللبناني"، استهدف اليوم الأربعاء، مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ، مما تسبب بإصابة شخص على الأقل وإحداث أضرار مادية كبيرة.

وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية قريبة، وقال الحزب في بيان إنه أطلق عدة دفعات من صواريخ الكاتيوشا غير الموجهة على قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتل، ردا على غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي في عمق شرق لبنان الليلة الماضية.

وذكر جيش الدفاع الإسرائيلي، رصده إطلاق نحو 50 صاروخا في الهجوم، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية العديد منها، وسقط بعضها على كاتسرين، مما تسبب في أضرار جسيمة وإصابة شخص واحد.

في السياق، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، إن رجلا في الثلاثينيات من عمره أصيب بشظايا نتيجة سقوط صاروخ مباشر على منزله، مشيرة إلى أن حالته متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج.

وسبق أن دعا خبراء أمميون مستقلون، في بيان مشترك، جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط، لوقف إطلاق النار فوراً على الجبهات كافة، جاء ذلك على خلفية مقتل 12 طفلاً في مجدل شمس المحتلة، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، وقتل القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

وقال الخبراء، إن هذه الأعمال تنتهك الحق الإنساني في الحياة وتهدد بمزيد من التصعيد للعنف والنزوح في المنطقة، كما تسلط الضور على الحاجة إلى إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة ونزيهة، لإثبات الحقائق وضمان المساءلة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت "إسرائيل" حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن جرائم نظام الأسد لن تسقط بالتقادم، وأن السوريين مستمرون في نضالهم حتى انتزاع حريتهم، ولا يثنيهم عن ذلك آلية التعامل الدولي المتراخية تجاه تلك الجرائم ضد الإنسانية، وآلاف جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين منذ 2011 إلى الآن.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة ذكرى استشهاد أكثر من 1,144 شخصاً وإصابة 5,935 في مجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في غوطة دمشق قبل أحد عشر عاماً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

ولفت الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي لم يستطع تنفيذ قراراته والتزاماته، ولا سيما القرار الأممي 2118(2013) الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن كرر استخدام السلاح الكيماوي 184 مرة، منذ المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

وشدد على أن شعور الضحايا وذويهم بالظلم والإحباط من فشل سياسات المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الدولية لهم، مردّه أن الجريمة المروّعة مكشوفة التفاصيل والمعلومات، وقد أثبتت التقارير المحايدة مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة كيماوي غوطة دمشق وغيرها، وما يزال المجتمع الدولي يظهر عجزه عن محاسبة المجرمين وتطبيق الحل السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254(2015).

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يمكن تعافي سورية وإحلال الاستقرار فيها بوجود نظام الأسد الذي يتربع على جثث السوريين الذين قتلهم في سبيل البقاء في السلطة، ولا يمكن نهوض سورية وبناؤها إلا بتحقيق تطلعات السوريين الذين يناضلون من أجلها، والوصول إلى دولة ديمقراطية عمادها الحرية والعدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قيادة "حزب البعث" قررت استبقاء "حمودة الصباغ"، رئيساً لمجلس الشعب المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الجديد، بعد اجتماع للكتلة البعثية في المجلس مؤخرًا.

وذكرت أن القرار جاء فيه تسمية أعضاء مكتب المجلس بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً للمجلس، ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة الأولى للدور التشريعي الرابع اليوم الأربعاء وفق مرسوم تشريعي.

ومع انعقاد الجلسة الأولى تعد حكومة نظام الأسد "حكومة تصريف أعمال"، ورجحت مصادر محلية مقربة من النظام السوري ألا يكون التعديل الحكومي شاملاً وكبيراً حيث سيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام القادمة.

واعتبرت أن من المرجح أن يكون أمر رئاسة الحكومة مشابها لرئاسة مجلس الشعب، حيث سيتم تكليف المهندس "حسين عرنوس"، بتشكيل الحكومة الجديدة التي لن يطرأ عليها تعديلات كبيرة، رغم ترويج المزاعم بأن التغيير سيكون شاملا وفق موالين للنظام.

و"الصباغ"، 65 عامًا، من مواليد الحسكة، يشغل منصب رئيس "مجلس التصفيق" منذ أيلول 2017، وهو عضو كلاً من "القيادة القطرية واللجنة المركزية" لدى "حزب البعث"، وجاء قرار تعيينه من قبل البعث حينها بعد إقالة "هدية عباس"، وعقب أن تسلم إدارة المجلس مؤقتا نائبها المخرج "نجدت أنزور".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 29 تموز/ يوليو المرسوم رقم 194 لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد إعلان رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحون بعد تأكيدهم حصول تزوير وتلاعب بالجملة.

ويضم المرسوم 250 برلماني، وتكرر ظهور قادة ميليشيات ومجرمين في هذه الدورة مدعومين من أجهزة المخابرات التابعة للنظام وكذلك من الميليشيات الإيرانية في سياق الحصول على الحصانة التي تسهل عليهم مواصلة النهب والتعفيش وتهريب المخدرات.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

وخلال الفترة الماضية أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وعود وتبريرات جديدة، وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب "أنا الأفشل"، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.