أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

وفي التفاصيل، رفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

استنكرت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.

وأكدت الهيئة، أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.

وبينت الهيئة أنه منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر.

وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.

وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم  ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، الأمم المتحدة بفتح "تحقيق وتشكيل لجان تقصي الحقائق" لرصد وتوثيق الضربات التركية "غير المبررة" على منشآت خدمية في شمال شرقي سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إن "كل القوى الحريصة على تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه، وكذلك كل الأطراف التي تنشط في مكافحة (داعش) والإرهاب، بضرورة اتخاذ مواقف رادعة" إزاء الهجمات التركية.

وحذر البيان من أن هذه الهجمات "تزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية"، وأن "حدود تأثيرها السلبي" ستطاول عموم المنطقة، وليس فقط شمال شرقي سوريا، في وقت تصاعدت فيه الضربات التركية ضد المواقع التي تتخذها "قسد" مقرات عسكرية لها شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية.

وطان أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.

قال الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي"، إن حزب العمال الكردستاني PKK ارتكب جملة مجازر في عدد من المدن والبلدات في سوريا، مارس الاغتيالات والتغييب القسري، ولاحق النشطاء الكرد الذين كانوا قد تفاعلوا مع الثورة، وانضموا إليها منذ أيامها الأولى.

وأضاف جلبي: "تمكّن PKK بفعل قواعد التنظيم الصارمة التي استلهمها من الأحزاب الشيوعية، خاصة الحزب الشيوعي السوفيتي في مرحلته الستالينية، وبفعل الدعم المخابراتي الذي حصل عليه من أجهزة دول المنطقة، من الحفاظ على وحدته، واستطاع التخلص من المتبرمين والمخالفين ضمن صفوفه بمختلف الأساليب، بما في ذلك الاغتيال". 

ولفت الكاتب الكردي، إلى أن "PKK مارس التهديد والتغييب والقتل بحق أعضاء الأحزاب الأخرى في كردستان تركيا، وحينما انتقل إلى سوريا استمر في هذا الأسلوب، واستفاد من الإمكانيات التي حصل عليها من نظام حافظ الأسد، ومن خبرة وتوجيهات الأجهزة الأمنية السورية والإيرانية".

وأوضح جلبي أنه "مع دخول قوات هذا الحزب تحت يافطة الواجهات السورية (حزب الاتحاد الديمقراطي، قوات حماية الشعب…الخ)، تصرف في المناطق الكردية السورية كسلطة أمر واقع، وذلك بناء على التوافقات والتفاهمات التي تمت بينه وبين الأجهزة الأمنية في سلطة بشار الأسد، وبتوسط من بعض كرد العراق؛ فتحكّم بالنفط ، وفرض التجنيد الإجباري، وأدخل تعديلات مزاجية في التعليم تحت شعار التعليم بالكردية".

وأشار إلى أن التنظيم "مارس العنف بحق المعارضين، واستخدم أسلوب ترويع الناس عبر الصدمات العنيفة لإلزامهم بالصمت؛ فارتكب جملة مجازر في عدد من المدن والبلدات؛ كما مارس الاغتيالات والتغييب، ولاحق النشطاء الكرد الذين كانوا قد تفاعلوا مع الثورة، وانضموا إليها منذ أيامها الأولى"، وفق "موقع باسنيوز".

قررت الكنائس الرئيسية الثلاث في سوريا، عدم تقبل التهاني في عيد الميلاد وإلغاء فعاليات رأس السنة الميلادية، نظراً للظروف الراهنة وخصوصاً في غزة، داعية إلى الاكتفاء بالصلاة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت مصادر مقربة من الكنائس، إن أجواء احتفالات موسم الأعياد المعتادة ستغيب عن شوارع مدن سورية عدة، ولن تكون هناك مسيرات تجوب الشوارع أو تهان، في وقت تعتزم عدم نصب أشجار عيد الميلاد في الساحات الرئيسية التي اعتاد المسيحيون التجمع حولها لاسيما في مدينة حلب.

وقال مطران السريان الكاثوليك "مار ديونوسيوس انطوان شهدا"، في حديث لوكالة "فرانس برس": "في فلسطين، في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، الناس يتألمون"، مضيفاً أنه "في سوريا ألغينا الاحتفالات والاستقبالات الرسمية في كنائسنا تضامنا مع ضحايا القصف في غزة واقتصرنا فقط على الصلوات لربنا حتى تتوقف الحروب في العالم وفي الشرق".

وأضاف: "نظرا للظروف الراهنة وخصوصا في غزة، يعتذر البطاركة عن عدم تقبل المعايدات والتهاني في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ويكتفون بالصلوات مرسلين البركة لكل أبنائهم".

ووقع البيان كل من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك السريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وقالت مصادر أخرى إن حرب غزة ليست وحدها التي حالت دون احتفال حداد بالميلاد، بل حزنها أيضا على وقع الأزمة المعيشية في بلدها وما يرافقها من غلاء في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي وشح في المحروقات، وتقول: "إذا لم تكن هناك كهرباء، فكيف سترى الزينة والأضواء؟".

وسبق أن سلط موقع "الفاتيكان نيوز"، الضوء على واقع المسيحيين في سوريا، بعد سنوات من الحرب التي لم تستثني أي طائفة دينية أو عرقية، طالتها إجرام النظام وحلفائه، موضحاً أن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط كان مصدر قلق كبير في الكنيسة الكاثوليكية، حيث غالبا ما "يتم التعامل مع المسيحيين كأقلية".

وعبر المطران، سمير نصار، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية، عن أسفه  لتشتت العائلات المسيحية مع استمرار الصراع الدموي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد، لافتاً إلى أن المسيحيين السوريين فقدوا اثنين من الأصول الهامة وهما عائلاتهم والارتباط بالكنيسة، عازيا ذلك إلى الحرب التي استمرت 12 عاما في البلاد بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.

ولفت نصار، إلى أن الكنيسة في سوريا "كانت تعتمد في الماضي على عائلة متحدة ومتماسكة، وعلى وفرة الدعوات (الانخراط في العمل الديني والكنسي)"، وأضاف: "بيد أن الحرب قد أضعفت الروابط العائلية وأدت إلى انخفاض عدد الإكليريكيين (القساوسة والكهنة)".

وأشار إلى أن "الهروب الهائل من الخدمة العسكرية الإلزامية، أدى إلى قلة أعداد الشباب المسيحي في البلاد، وهذا أدى إلى قلة في حالات الزواج والمواليد"، وسبق أن كشف تقرير لموقع منظمة "ذي تابليت"، أنه قبل الحرب في عام 2011، كان هناك أكثر من 130,000 مسيحي يقيمون في شمال سوريا، وهو عدد انخفض بشكل كبير إلى مئات أو بضعة آلاف من الناس الآن.

وكان اتهم موقع "سي بي أن نيوز" المهتم بالقضايا المسيحية، في تقرير له نظام الأسد بأنه التهديد رقم واحد لمسيحيي سوريا، بعدما تم استهداف أكثر من 120 كنيسة عمدا وعن سبق الإصرار، كما لفت إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قال إن النظام السوري دمر 124 كنيسة منذ بداية الحرب عام 2011.

وأورد الموقع نقلا عن إريكا هانيشاك من منظمة "أمريكيون من أجل سوريا الحرة"، قولها إن نظام الأسد برر هجماته على الكنائس بأن المعارضين له قاموا باستخدامها، ويشير الموقع الإخباري إلى أن معضلة الكثير المسيحيين في سوريا أنهم يدعمون نظام الأسد رغم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب؛ نظرا لأنهم يرون عدم وجود خيار أفضل منه.

كشف "محمد صبلوح" مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية في لبنان، عن تسليم الحكومة اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين التي حصلت عليها من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى "طرف ثالث"، دون أن يسمه.

وقال صبلوح: "معلوماتي أن الحكومة اللبنانية تعهدت بعدم تسليم البيانات لطرف ثالث، وأنها فقط لتنظيم أمور السوريين في لبنان، لكن على أرض الواقع لا نرى هذا الشيء"، وأكد أن ترحيل العديد من اللاجئين السوريين من لبنان، رغم أنهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية، نتيجة آلية الترحيل "العشوائية" التي يعتمدها الأمن العام، وعدم دراسة كل ملف على حدة.

واعتبر "صبلوح"، أن مخاوف معارضين حكومة دمشق في لبنان من تسليم بياناتهم "مشروعة جداً"، لأن "لبنان مقسوم سياسياً بين معارض لحكومة دمشق ومؤيد لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية".

ولفت "صبلوح" إلى أنه لجأ إلى الإعلام في بعض القضايا لإيقاف ترحيل لاجئين سوريين، "خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعارضين الذين من الممكن أن  يتعرضوا لخطر التعذيب في سوريا"، وفق موقع "ارفع صوتك".

وكانت تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام، وفاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وكان لها تأثير محدود، لكنه ملحوظ على سوريا، في وقت أكد البرنامج أنه سيوقف برامج الغذاء العامة في سوريا بداية العام الجاري.

وقال تقرير "الأغذية العالمي"، إن عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، معلقة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب الغارات المتعددة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، مشيراً إلى البحث عن خيارات لاستئناف العمليات.

وبين أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية العام الحالي، ما جعل الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، عاجزة عن تأمين أكثر من 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.

ولفت إلى أن تكلفة السلة الغذائية المرجعية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ارتفعت في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً بسعر الصرف الرسمي حينها)، بزيادة 162% مقارنة بما كان عليه السعر قبل عام، بينما تضاعف السعر أربع مرات خلال عامين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" أنه يعتزم إنهاء برنامج المساعدة الغذائية العامة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يحتاج 593 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.

وسبق أن لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

ولفت إلى أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، كما لفت إلى حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.

وقال لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها. 

وأشار الفريق إلى أنه حذر سابقاً من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب أن يطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن إطلاق أعمال مشروع إعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس في ريف عفرين شمالي حلب، والتي تعد من بين المشاريع العديدة التي أطلقها الدفاع المدني لإعادة تأهيل عشرات المرافق العامة التي تضررت بسبب الزلزال المدمر في السادس من شباط 2023.

وانطلق المشروع في شهر تشرين الثاني 2023 بإشراف فريق هندسي من مكتب المشاريع الخدمية في الدفاع المدني السوري، حيث يقع على عاتق المؤسسة الإشراف المباشر على كافة أعمال إعادة بناء المدرسة وتجهيزها بالتنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة (المجلس المحلي في جنديرس و مديرية التربية والتعليم) ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع إلى أصحاب المصلحة في مطلع شهر أيلول من العام القادم 2024.

ويسعى الدفاع المدني السوري إلى تقديم المساهمة والتعاون لقطاع التعليم لجميع مراحله من خلال تدخلاته وذلك لتقليل الفجوة الموجودة، وسيكون عدد المستفيدين من الطلاب للعودة إلى مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس حوالي 4000 طالب بنظام الدوامين، وبالتالي التقليل من مخاطر التسرب المدرسي وخطر عمالة الأطفال المنتشرة في شمال غربي سوريا.

وتم تصميم المبنى لمقاومة الزلزال والمدرسة تتألف من 4 طوابق (طابق القبو - الأرضي - الأول - الثاني) تتألف من 48 غرفة صفية بالإضافة إلى غرف المدرسين والإداريين ومخابر وساحات خضراء وملعب للألعاب الرياضية.

تأتي أهمية المشروع لكونه يساهم في إعادة إنعاش العملية التعليمية في مدينة جنديرس بعد تعثرها بسبب الزلزال المدمر وفقدان عدد من المرافق التعليمية والمدارس، ولكون المدرسة تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب من المدينة وضواحيها، كما أن المشروع سيعمل على تعزيز صمود المجتمع باعتبار أن المدارس نقاط اتصال مجتمعية، وتوفر الشعور بالحياة الطبيعية والاستقرار بعد وقوع حدث كارثي، ولأن التعليم هو أساس التقدم فإن إعادة بناء هذه المدرسة هو التزام بتمكين الأجيال القادمة من الوصول إلى التعليم، وتمكينهم من تشكيل غد أكثر إشراقا.

ونفذت فرق الدفاع عدة مشاريع لدعم العملية التعليمية كان منها مشروع بناء سور وتجهيز ساحة مدرسة في مدينة مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب، ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين الذي شمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة.

إضافة لبناء مقهى الكتاب للطلاب كلية التربية، ومشروعٌ آخر لا يزال مستمراً لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،بالإضافة لأعمال تجهيز شبكة لمياه الشرب وشبكة صرف صحي، لتخديم العيادات السنية التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة اعزاز شمالي حلب.

كما وشارك الدفاع المدني السوري - بصفته عضواً في التحالف العملياتي المكون من المنتدى السوري والدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية- بتأهيل أكثر من 23 مدرسة في مدن وبلدات شمال غربي سوريا تضررت جراء الزلزال وحملات القصف الممنهج من قوات النظام وروسيا خلال السنوات الماضية.

وتخطط مؤسسة الدفاع المدني السوري لإعادة تأهيل 45 مدرسة في ريفي إدلب وحلب، لتكون متاحة لجميع الطلاب بما في ذلك الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من المشاريع الخدمية لإنعاش المجتمعات المتضررة وتأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.

في الوقت الذي أدت فيه كارثة الزلزال المدمر والحرب المستمرة التي بدأها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، وفاقمت الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وتهجيرهم السكان، لم يقتصر عمل الدفاع المدني على استمرار جهود الاستجابة لحالات الطوارئ فحسب، بل أدى إلى تحول كبير في أعمال المؤسسة وتوسيع المهام والأعمال إلى ما هو أبعد من الاستجابة الفورية والطارئة للأزمات، عبر مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تهدف إلى تسريع قدرة المجتمعات على التعافي والمساهمة في بناء المستقبل.

كشف الجيش الأردني، في بيان رسمي، عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية يوم أمس الأحد، وهي المحاولة السابعة من نوعها خلال أقل من أسبوعين، في ظل استنفار كبير للقوات الأردنية على الحدود.

وقال الجيش الأردني، إنه ضبط 537 ألف حبة من مخدر "الكبتاغون"، و888 "كف حشيش"، وكميات من الذخائر، ولفت إلى أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة مهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن.

وذكر البيان أن دوريات رد الفعل السريع طبقت قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري، وسبق أن أعلن الجيش الأردني، إحباط ست محاولات لتهريب مخدرات من سوريا، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، إضافة إلى مقتل وإصابة واعتقال عدد من المهربين وضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وكان كشفت مصادر أردنية مطّلعة نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجهات الأردنية حصلت على معلومات بشكل مسبق عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون "متزامنة" بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

وأكدت المصادر في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية في المنطقة الحدودية، وتنفيذ عمليات التهريب خلال ساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.

وشددت المصادر على أن "معلومات كاملة توافرت عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات"، وأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو بهدف مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد "الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه بوجود مهربين محليين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح".

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، أن العملية الأمنية الأخيرة لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، والتي أفضت لاعتقال القيادي "أبو أحمد زكور"، ومانتج عنا من تدخل المخابرات التركية، ومنع نقله إلى إدلب، سببت هزة كبيرة في بنية "هيئة تحرير الشام" وموقفها، وهيبتها التي اعتبرها "الجولاني" تحد كبير لنفوذه هناك.

وقالت المصادر (التي تتحفظ شام على ذكرها لدواع أمنية)، إن "الجولاني" وبعد سلسلة الاختراقات والعمليات والحملات العسكرية التي نفذها في مناطق الوطني شمالي حلب، أعطته صورة المسيطر، أمام القوى الخارجية، والفصائل المناوئة له داخلياً والحاضنة الشعبية، لكن العملية الأخيرة لاعتقال "زكور" كانت ضربة موجعة له، وهزت صورته ونفوذه.

واعتبرت المصادر، أن سياسة الهيئة التي تقوم على إخضاع الفصائل التي تتمتع بنفوذ وسيطرة شمالي حلب، عبر اختراقها، وبناء تحالفات مع "فصائل فاسدة" أخرى ضدها، كان سياسة طويلة الأمد يعمل عليها "الجولاني" لتمكين سيطرته الفعلية في المنطقة، قبل إعلانه السيطرة الكلية رسمياً على المنطقة وفرض نفسه كقائد وحيد للشمال السوري المحرر.

وقالت مصادر "شام" إن "الجولاني" مستاء من الموقف التركي الأخير، ومن تعاطي بعض المكونات التابعة للجيش الوطني، التي لم تسانده في حملته الأمنية الأخيرة، وبالتالي فإنه أوعز لقواته العسكرية والأمنية في إدلب، للاستنفار والتجهيز، في نية منه لشن حملة عسكرية ضد بعض المكونات، تستهدف الدخول لمناطق عفرين وشمالي حلب على غرار المرات السابقة في سياق "رد الاعتبار" وفق وصف المصادر.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك تغييرات جذرية قد تطرأ على بنة المكونات العسكرية المتحالفة مع "الجولاني" شمالي حلب، بعد تمكين نفوذ "أبو أحمد زكور" الذي ظهر بأنه يتمتع بحماية تركية واضحة، وهو الذي يملك النفوذ والحضور الواسع في المنطقة، لإعادة ترتيب الاصطفاف العسكري  المناوئ للجولاني هناك، وهو مايخشاه الأخير.

وسبق أن نفذت "هيئة تحرير الشام" سلسلة عمليات أمنية شمالي حلب، منها عمليات خطف طالت مؤخراً "المحامي عصام الخطيب و الشيخ أبو شعيب المصري"، علاوة عن سلسلة حملات أمنية ضد مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، في محاولة إخضاعها لسيطرته بعد اختراقها وتفكيك بنيتها.

ويعتقد "الجولاني" أنه القائد الذي يستطيع إدارة المنطقة أمنياً وعسكرياً، وتقديم نفسه للدول الغربية أنه قيادي معتدل قادر على ضبط المنطقة وتنظيمها، عبر سياسة "البغي" التي بدئنا منذ الأعوام الأولى للثورة، وساعدته قوته التي تملها عسكرياً وشرعياً عبى فتاوى "سفك الدم" إنهاء عشرات المكونات العسكرية وإخضاع من تبقى، في طموح لحكم المنطقة والتفرج بها، في وقت يبقى النظام وتحرير المناطق التي خسرتها الثورة آخر اهتماماته لايخلوا الأمر - وفق متابعين - من بعض العمليات التي تنفذها الهيئة بين الحين والآخر لتسكين الحاضنة الشعبية.

أظهرت بيانات الإبلاغ الأسبوعي من المراكز المبلغة لشبكة الإنذار المبكر، ارتفاعا في عدد حالات المرض الشبيه بالإنفلونزا "آي إل آي" (ILI) والمرض التنفسي الحادّ الشديد "إس إيه آر آي" (SARI)، في مناطق الشمال السوري.

وتوضح البيانات أن عدد الحالات من كِلتا المتلازمتين أصبحت أعلى من المعدل السنوي، خصوصا عام 2021 التي انتشرت فيها موجة المتحور "دلتا" من فيروس "كوفيد-19″، وتظهر نتائج تحليل الـ" بي سي آر" (PCR) تزايدا في عدد النتائج الإيجابية للفيروس التنفسي المخلوي "آر إس في" (RSV)، الذي يسبب أمراضا ووفيات بنسب عالية عند الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات، والأقل من سنتين على وجه الخصوص، ومن الملاحظ وجود إصابات لدى باقي الفئات العمرية أيضا.

ونقل موقع "الجزيرة نت" عن الدكتور "ياسر الفروح" منسّق في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة، قوله إن "هناك موسما من الأمراض التنفسية يواجهنا في شمال غرب سوريا، ويبدأ برنامج شبكة الإنذار بشكل مبكر بمراقبة مستوى الأمراض الوبائية، خاصة الأمراض التنفسية، عن طريق مراقبة متلازمتين، الأولى هي المرض الشبيه بالإنفلونزا، أي الكريب الشديد، وهو لا يتطلب دخول المريض إلى المستشفى".

وأضاف الدكتور: "أما المتلازمة الثانية، فتكون عند الشخص إصابة تنفسية حادّة مع حاجة لدخول المشفى، وبمراقبة بيانات آخر 5 سنوات والأرقام المسجلة حاليا، فقد بدأت ترتفع الحالات منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فوق المعدل، والمميز حاليا هو الارتفاع الحادّ بضعفَي المعدل الطبيعي".

ولفت إلى أن "الأرقام المسجلة حاليا من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت تصبح أرقاما قياسية، سواء في حالات المرض الخفيف أو الأمراض التنفسية الحادّة، حسب التحاليل التي نُجريها، وبدأنا منذ 3 أشهر نأخذ عينات من جميع السكان من مختلف المناطق، بهدف معرفة العامل التنفسي المُمرِض".

وأوضح الدكتور الفروح أن الموادّ المخبرية تعطينا القدرة على كشف 4 عوامل مُمرِضة، وهي إنفلونزا من نمط "إيه" (A) وإنفلونزا من نمط "بي" (B) وفيروس المخلوي التنفسي والفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وقال إن "التحاليل أظهرت منذ نهاية الشهر الأخير أن الفيروس التنفسي المخلوي يسبب إصابات تنفسية شديدة عند الأطفال ذوي الأعمار أقل من 12 شهرا، وفئة البالغين أكثر من 65 سنة".

وبحسب الأطباء يوجد ارتفاع واضح بالأمراض التنفسية في شمال سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجلت رقما قياسيا منذ 5 سنوات، وأظهرت النتائج المخبرية أن أكثر من 70% من الحالات هي بسبب الفيروس المخلوي، حيث تم تسجيل ارتفاعه بالعديد من الدول الأوروبية، و85% من الحالات المقبولة في الشمال السوري، بسبب الأمراض التنفسية الحادة من الأطفال تحت عمر 5 سنوات.

وقال مدير الصحة في إدلب الدكتور زهير قراط  "نواجه من بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نقصا بأسِرّة استشفاء الأطفال والحواضن في العناية المشددة، ولدينا عدد كبير من الأطفال المصابين بالتهاب قصيبات شعرية، وأمراض تنفسية متعددة قد تختلط مع الكوفيد-19".

وأضاف قراط في حديث "للجزيرة نت": "ليس لدينا طاقة استيعابية لهؤلاء الأطفال، وأحيانا نستعين بالقطاع الخاص وهو غير كافٍ، وأحيانا يتم تحويل بعض هذه الحالات إلى تركيا ولكن بعدد محدود".

ولفت في حديثه "راسلنا جميع الشركاء من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة، بأننا نواجه مشكلة وأننا نسعى لتوزيع عدد جيد من الحواضن على المشافي، وتَوسِعة بعض أقسام الأطفال في المشافي العامة".

ويواجه القطاع الصحي في الشمال السوري تحدِّيات كبيرة، بسبب النزاع المستمر في المنطقة، من بينها تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، ونقص الإمكانات والمعدات الطبية، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، والهجمات المستمرة على المنشآت الطبية، التي تزيد من معاناة القطاع الصحي، وتجعل من الصعب تقديم الرعاية الصحية الكافية للسكان.

أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن، وقال إن "تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي".

وشدّد أردوغان على أن "تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن"، ولفت إلى أن تركيا لن تتراجع عن كفاحها ضد "قطعان القتلة المأجورين الذين يعملون لصالح القوى الإمبريالية".

وأضاف: "المجرمون الملطخة أيديهم بالدماء ومن يدعمون التنظيم الانفصالي سيدركون عاجلا أم آجلا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل منطقتنا"، وتمنى التوفيق والنصر لجميع القوات التركية، التي تُضيّق الخناق على الإرهابيين داخل حدود تركيا وخارجها.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 6 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل"، وأشارت إلى أن "الاشتباكات أسفرت، وفقا للمعطيات الأولية، عن تحييد 13 إرهابيًا"، وأنه "يجري تنفيذ عمليات جوية مفاجئة على المواقع المحددة".

وكان أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ولفت إلى استشهاد 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، وذكر أن الأهداف الإرهابية في شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.