تفاقمت الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار في ريف ديرالزور الشرقي، وسط مؤشرات على تعمد تقليل الخدمات منها الطبية والتعليمية والمرافق العامة ورفع أسعار حوامل الطاقة بما فيها كسياسية انتقام جماعي تنفذها الإدارة الذاتية المظلة المدنية لـ"قسد".

ونقل موقع "عين الفرات" شكاوى عديدة من أهالي قرى سويدان وجمة والطيانة من رفع أصحاب الأفران والمندوبين أسعار الخبز فوق السعر المعتمد بنسبة 50% في المناطق المذكورة.

وذكرت المصادر أن مندوبي الخبز وأصحاب الأفران يبيعون ربطة الخبز الواحدة بسعر 1500 ليرة رغم إصدار "الإدارة الذاتية" قرارًا حددّت بموجبه سعر الربطة بـ 1000 ليرة سورية.

وأضافت أن أهالي القرى المذكورة قدموا عدة شكاوى إلى مكاتب التموين المعنية بالبلديات دون جدوى، واشتكى أهالي البصيرة قبل أيام إنتاج فرن "القيصر" بالمدينة خبزًا بجودة متدنية وأقل من الوزن المحدد وبسعر أعلى من السعر المحدد.

وذلك إضافة إلى الخبز يعاني السكان من قطع ممنهج للكهرباء وسط تبريرات من مسؤولي الإدارة الذاتية، حيث اعتبر مسؤول في مكتب الطاقة بدير الزور، بأت تخريب بالبنى التحتية للكهرباء في دير الزور شرقي سوريا، يعيق تزويد المنطقة بالكهرباء.

وبحسب حسين المظهور، مسؤول الطاقة في المنطقة الشرقية بدير الزور، تعرضت البنى التحتية للكهرباء بدير الزور لأضرار بالغة نتيجة الحرب التي دارت في المنطقة، فيما لا زالت تتعرض الشبكات للتخريب والسرقات.

وقال إن خط هجين الكهربائي الذي يغذي المناطق الممتدة من بلدة ذيبان إلى بلدة الباغوز بريف ديرالزور يتعرض للسرقة بشكل ممنهج، ومتوقف عن العمل منذ ما يقارب 6 أشهر لعدة أسباب منها التجاوزات على البنى التحتية لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنهم كانوا يتحضرون لتزويد محطة غرانيج الكهربائية بخط توتر عالي من سد الفرات، إلا أن إجراءات روتينية أجلت العمل فيها، وقال إنهم وجهوا كُتب رسمية للجهات الأمنية والعسكرية للحد من السرقات التي تطال الشبكات الكهربائية.

هذا وسبق أن قامت "قسد" بتقطع الكهرباء والإنترنت والمياه وغيرها عن المنطقة الشرقية بدير الزور كنوع من العقاب الجماعي بسبب الاشتباكات التي شهدتها بين قوات قسد وأبناء العشائر منذ آب 2023 الماضي، وينتج عن هذه الممارسات تعميق المعاناة الإنسانية حيث يعتمد الأهالي على مياه الآبار التي لا يمكن تشغيلها في ظل شح المحروقات والكهرباء اللازمة للعمل.

أطلق "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، يوم الاثنين 6 أيار، في مقره بالدوحة، منصة "الذاكرة السورية" الرقمية، التي توثّق وتؤرشف الأحداث التي عرفتها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.

تضم المنصة يومياتٍ تشمل توثيقاً لأحداث مدنية وعسكرية وسياسية، محلية ودولية، وتغطي جميع المحافظات السورية في الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2015، مزودة بالمصادر والوثائق المرتبطة بها. وتضم أيضاً، أول مكتبة مرئية في التاريخ الشفوي للثورة السورية تتضمّن أكثر من 2500 ساعة، وتغطي مساحة زمنية واسعة من الأحداث والموضوعات وشرائح مختلفة من الشهود.

وتضمّ المجموعات الأرشيفية الرئيسية للمنصة أكثر من 100 ألف وثيقة، معظمها غير حكومي، تعود إلى مؤسسات مدنية محلية ثورية، وفصائل عسكرية، ومنظمات سياسية، وقوى مختلفة. وقد تحقق فريق الباحثين في المنصة من كل وثيقة، على أن يعرض 50 ألفاً منها في المرحلة الأولى، ثم ترفع الوثائق الأخرى تدريجياً.

وتحتوي المنصة على أكثر من 11200 إصدار من الدوريات السورية غير الحكومية؛ ما يجعل هذه المنصة أوسع مرجع للدوريات المنشورة التي ظهرت منذ اندلاع الثورة. كما تضم بيانات لأكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحكومي ظهرت منذ عام 2011، وتعريفات لأكثر من 13 ألفاً من الشخصيات كانت فاعلة بشكل أو بآخر طيلة السنوات التي تلت الثورة.

وقال مدير "الذاكرة السورية"، عبد الرحمن الحاج، في حديث مع موقع "العربي الجديد"، على هامش إطلاق المنصة، إن المنصة تتضمن أضخم أرشيف للذاكرة السورية "بني على أساس علمي وهذه هي الميزة التي تقدمها المنصة، فلا تقدم مادة إعلامية ولا مادة لأغراض جنائية، ولكن يمكن استخدامها في كل الاختصاصات وكل الأغراض، وهي مادة علمية متخصصة تتضمن يوميات موثقة يوماً بيوم، ترصد كل ما عرفته المناطق السورية، والتفاعل الدولي مع الأحداث".

وخلال إطلاق المنصة استعرض الحاج الصعوبات التي واجهت المشروع، وأبرزها التحقق من عشرات الآلاف من المواد المكتوبة والمرئية، وفي ظل وفرة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشتت الكبير للمصادر، على حد وصفه "كان علينا أن نخترع شكل المنصة وآلية عملها، في ظل كل هذه المواد التي بحوزتنا. ولمواجهة ذلك، شكّلنا فريقاً سورياً 100 في المائة، على أساس التنوع في الانتماء الجغرافي والخبرات".

كذلك تحدّث المشرف على قسم اليوميات في منصة الذاكرة السورية، أحمد أبازيد، عن أرشيف يوميات الثورة من مارس/آذار 2011 حتى سبتمبر/أيلول 2015 "تشمل هذه اليوميات المستويات المحلية الصغرى، وصولاً إلى مستوى سورية والتفاعل السياسي الدولي... اليوميات تتألف من 29 ألف سجّل للأحداث اليومية، وتشكل الأحداث المحلية القسم الأكبر منها"، موضحاً أن أبرز المواضيع التي تغطيها اليوميات هي: الضحايا، والمجازر، وغيرها...

وشرحت المشرفة على قسم التاريخ الشفوي في المنصة، سهير الأتاسي، أهمية توثيق الشهادات الشفوية: "فأحياناً قد تكون الشهادة المصدر الوحيد للمعلومات وسياقاتها"، مضيفة أن "هدف التاريخ الشفوي بناء أرشيف وطني للتاريخ الشفوي يساهم في حفظ الذاكرة الجمعية للشعب السوري، وحماية روايته الحقيقية من التهميش والضياع". 

والكلمة الأخيرة كانت للمشرف على قسم الأرشيف عثمان آغا، الذي شرح أن هدف الأرشيف حفظ كل ما له علاقة بالثورة السورية من التلف والتزوير، "وعرضه بطريقة علمية، وتسهيل الوصول إليه وتصفحه، كما يهدف إلى جعل الوصول إلى هذه المواد سهلاً للباحثين في الشأن السوري".

من جهته، وعلى هامش إطلاق المنصة أيضاً، تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، لـ"العربي الجديد" عن أهمية هذا المشروع في حفظ ذاكرة الثورة السورية، موضحاً أن هناك "أرشيفاً كبيراً للثورة يضيع ويوثّق حصراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا هذا التوثيق يحفظ الوقائع من التزوير". أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فقال لـ"العربي الجديد" إن "مشروع المنصة من أهم المصادر، ويمنح الشبكة مساحة للتنقل ويوثق حوادث معينة في سياقاتها".

استغرق العمل على منصة الذاكرة السورية التي أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ست سنوات، لتوفير أكبر قاعدة بيانات للثورة السورية التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، ولمجمل المسار التاريخي على مدار السنوات اللاحقة. وأمام ثلاثة عناوين كبرى نعاين مئات آلاف المواد في حقول اليوميات، وهذه مرحلة حرجة تمتد من 2011 إلى 2015، والتاريخ الشفوي والأرشيف منذ 2011 حتى 2022. وتعد المنصة في هذا السياق الأولى من نوعها التي تتولى هذا الدور لجهة ضخامة حجم البيانات ومنهجية العمل التي اعتمدت معايير علمية صارمة.

انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

قال مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد، لدى نظام الأسد إن ميزانية الدولة كلها لا تكفي لإنارة شوارع دمشق فهناك 120 ألف جهاز إنارة، وذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هناك بعض المبادرات من قبل الأهالي بإنارة الشوارع، لكنها تبقى خجولة ولا يمكنها الاعتماد على الطاقة البديلة في الأزقة الفرعية خوفاً عليها من السرقة، وفق تعبيره، لافتا إلى وجود مطالب بوضع كاميرات مراقبة على الشوارع المنارة بدمشق.

وقدر أن شبكة الإنارة في دمشق بُنيت على مدار 100 عام ولا يمكن إيجاد حل شامل بسنة أو اثنتين خصوصاً أن التقنين حالة مؤقتة، واعتبر أن مشكلة الإنارة في نفقي المواساة والأمويين حلت بشكل كامل، بينما نفق العباسيين على طريق الحل.

وذلك عبر شبكة إنارة موفرة للطاقة تم تركيب البطاريات حالياً لأجلها، مضيفاً أنه يجري العمل على تزويد نفق كفرسوسة بخط معفى من التقنين، وتحدث عن العمل لرصد مبلغ مالي من موازنة المحافظة لإنارة الشوارع العامة بحيث تنجز عدة شوارع كل عام، وفق زعمه.

وكان تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

ونفى المسؤول ذاته فرض النظام رسوم مالية على المواطنين لقاء إنارة الشوارع بدمشق، معتبرا أن ما يتم تداوله حالياً على صفحات التواصل بهذا الشأن غير صحيح وما جرى هو "مجرد اقتراحات فقط"، على حد قوله.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

قالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

واستندت الدراسة ، إلى مقابلات في تركيا على مدى 10 أشهر من عام 2023، مع 1734 مهاجراً من سوريا (30% من المشاركين) والصومال وإيران وباكستان، ومن بين السوريين، قال 85% إن دوافعهم الأساسية للهجرة من بلدهم تتمثل بالعنف وانعدام الأمن والصراع، بينما أجاب 66% بأن الوضع الاقتصادي من الأسباب أيضاً.

وأكد 53% من السوريين، أن رحلتهم لم تكتمل بعد، وأشار 89% من هؤلاء إلى أن الدول الأوروبية وجهتهم المفضلة، وأجاب 41% من السوريين، أن قرارهم بالهجرة كان أيضاً مدفوعاً بتأثير من أفراد العائلة أو الأصدقاء، في بلد المغادرة أو الشتات، بينما تأثر 1% بوسائل التواصل الاجتماعي، في حين لم يكن للمهربين أي تأثير على قرار المشاركين.

وحول الحاجة إلى مساعدة ما عند إجراء المقابلة، كان السوريون الأقل احتياجاً من بين المشاركين بنسبة 31%، في حين أكد 82% من الإيرانيين و55% من الصوماليين و34% من الباكستانيين، أنهم بحاجة إلى مساعدة.

وكان طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".

ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.

قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وأضاف القيادي لموقع "باسنيوز": "عندما التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS مع المبعوث الأمريكي لشمال وشرق سوريا (سكوت بولز) بتاريخ 07/03/2024 أكدت على أهمية الحوار، وقالت نحن مهتمون بالحوار، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ولا نزال نعتقد بأهمية الحوار الكردي- الكردي ونمضي قدما لبدء واستمرار الحوار من جديد".

وحول التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD قال عبدالله: "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وأضاف أن "أي إجراء أحادي الجانب يتم اتخاذه من طرف واحد دون الرجوع إلى جميع الأطراف والأطر السياسية يعتبر مرفوض قانونيا، وبدورنا لسنا معنيين بتلك التقسيمات الإدارية".وتطرق "عبد الله" إلى خطف الأطفال، وأوضح أن "موقفنا ثابت ولن يتغير من عملية خطف القاصرين والقاصرات من الأطفال وتجنيدهم لصالح أجندات سياسية وحزبية"، وأكد رفضه "تلك الممارسات والتجاوزات المنافية لحقوق الطفل التي تؤدي إلى هجرة معظم الشباب والفتيات من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى دول الاغتراب".

وختم نافع عبد الله حديثه قائلاً: "المنطقة والعالم على صفيح ساخن حيث الأزمة السورية وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة بين إسرائيل وحماس كلها توحي بتغيرات قريبة أو بعيدة في المنطقة وأين نقف نحن الكورد من كل هذا يجب ترتيب الأولويات مثل وحدة الرؤية والموقف حيال ما يجري وما يتمخض من نتائج"

اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أي إجراء لإنهاء الاشتباكات التي تكررت في عدة مناطق بحمص، كما سجلت حالات قتل وخطف في تصاعد كبير في الجرائم.

وفي التفاصيل عن مقتل عنصر على الأقل نتيجة مواجهات مسلحة نشبت بين مجموعة "فوج التدخل السريع" التابع للواء 48 الذي تديره إيران جنوب محافظة حماة، مع مسلحين آخرين في مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

ونشبت مواجهات مسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني في أحياء السبيل والنزهة والزهرا، دون معلومات عن مقتل وجرح عناصر بهذا الاشتباكات التي تتكرر وسط فلتان أمني كبير، ويشتكي سكان هذه المناطق الموالية من تسلط الميليشيات وتكرار إطلاق النار والقنابل.

وتشير معلومات أولية إلى قيام مسلحون ضمن عصابة يرجح أنها تتبع لمخابرات الأسد بخطف شابين أثناء توجههما إلى لبنان وتمت مطالبة أهلهما بدفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما، وسط أنباء أن العصابة اقتادتهما إلى حي العباسية بحمص.

وإلى محافظة حماة القريبة جرح 4 أشخاص إصابات متفاوتة الشدة بشظايا قنبلة يدوية رماها أحد المطلوبين لمخابرات الأسد في تقاطع شارع الثورة. في مدينة سلمية شرقي حماة وتمكن من الفرار، حسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ولا يعد الفلتان الأمني مقتصر على هذه الحوادث بل يشمل كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما أعلنت داخلية الأسد القبض على عدد من المطلوبين في دمشق وحماة وحمص، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية من قتل وسرقة وغيرها، والاتجار بالمواد المخدرة، ضمن بيانات إعلامية هدفها ترويج مزاعم ضبط الأمن المزيف. 

وقبل حوالي أسبوع قامت مجموعة مسلحة باختطاف "شرطي متقاعد" يعمل سائق على سيارة أجرة في حمص، قبل الإفراج عنه بعد قيام ذويه ممن ينتسبون إلى ميليشيات مدعومة من إيران باحتجاز حافلة تقل عدد من أهالي تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتكررت حوادث القتل والخطف والسرقة في حمص، حيث قتل الشاب خالد المصري، من اهالي الرستن بريف حمص الشمالي بطلق ناري في القلب، وتم العثور على الشاب حسام أتوزبير، مقتولاً بواسطة بندقية صيد في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي إطار تزايد الفلتان الأمني بريف حمص، قامت عصابات مسلحة باقتحام أحد المنازل في قرية الديبة بريف حمص الجنوبي والإدعاء إنهم جهة أمنية وقاموا بحجز النساء في غرفة وسحب الأجهزه الخلوية منهم جميعاً وقاموا بربط صاحب المنزل على كرسي خشبي وبتفتيش البيت وتكسير بعض الأثاث وسرقة كمية من الذهب ومبلغ مالي.

وتعرض طفل للخطف في ريف حمص الشمالي قرية الواحة وقالت مصادر محلية إن الخطف استمر لمدة  ثلاث ساعات وبعد أن تبين لهم انه ليس ابن الشخص المستهدف قاموا بضرب الطفل على رأسه بمسدس ورميه مغمى عليه في أحد حقول القرية.

وكان تعرض أحد شبيحة النظام المقرب من الميليشيات المدعومة من إيران لإطلاق نار على بالقرب من قرية العقربية من قبل مجهولين، ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح العشوائي وارتفاع مخيف لمعدل الجرائم وانتشار المخدرات والاغتيالات والعصابات التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر متابعة في سوريا، أن الميليشيات التابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني، تستقدم دفعات متتالية من المنتسبين من جنسيات غير سورية عبر الحدود مع العراق، لعدم ثقتها بالمتطوعين السوريين.

وقالت المصادر، إن دفعة المنتسبين الجدد التي وصلت قبل أيام، ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها عدة دفعات خلال الفترة الماضية، في أعقاب تركيز قيادات الميليشيات الإيرانية على تجنيد المقاتلين من غير السوريين.

ولفتت تلك المصادر إلى أن القيادات الإيرانية لم تعد تعتمد على المتطوعين السوريين "الذين باتت تنظر إليهم بعدم الثقة، وسط شكوك أن بينهم من يعمل لصالح جهات خارجية، تسرب المعلومات والإحداثيات عن مناطق وجود تلك القيادات".

وكشفت عن أن أعداد المقاتلين الأجانب تزايدت بشكل كبير وملحوظ، منذ مطلع العام الحالي 2024، إذ وصل عدد الأفغان والباكستانيين الذين دخلوا الأراضي السورية إلى نحو 900 مقاتل.

وأشارت إلى استقدام حافلات تقل مشايخ دين من المذهب الشيعي، وهدف إيران العمل على نشر فكر "الولي الفقيه"، ضمن مناطق سيطرة حكومة الأسد والميليشيات الإيرانية "بما يضمن الولاء لها وللفقيه، فيتحولون لجنود ضد مصالح بلادهم".

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاب وجهه للشعب التركي، الاثنين، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب"، بهدف مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها"، لافتاً بالقول: "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ بي كي كي يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وأكد أنّ "الإرهابيين في جبال قنديل وفي شمالي سوريا سيواصلون التدخل ضد تركيا وفي سياستها وضد مواطنيها بكل فرصة"، موضحا أن أي دولة لا تقبل بهذا الأمر.

وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية يوم أمس الاثنين 6 أيار/ مايو بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

وذكرت أن المرسوم 5 الصادر في العام 2024 الجاري والذي أجاز التسوية في جرم التعامل بغير الليرة خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة، باعتبار أن الشخص يجري التسوية ومن ثم بعد ذلك تسقط الدعوى العامة بحقه.

وأضافت أنه "تم تحصيل الكثير من الأموال" نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة، وتحدث مسؤولي النظام عن أهمية المرسوم في الحد من جرم التعامل بغير الليرة، وإلى أن التسوية تكون بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تعتبر جزءاً من التسوية، وفق كلامها.

وكان نص المرسوم 5 على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع.

وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة، وفي موضوع مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص غير المشروعة بينت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص.

 مشيرة إلى المرسوم 6 الذي تشدد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الموضوع، وموضحة أن المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم.

وزعمت المصادر في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون مشددة في الجرائم الاقتصادية.

وقدرت أن 90% من هذه الجرائم تتم التسوية عليها باعتبار أن القانون يسمح بذلك وبمجرد تتم التسوية يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة، وفق تعبيرها.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي".

وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

عدد رئيس "الجمعية السورية للوقاية من الحوادث"، لدى نظام الأسد، أحمد نجيب، أسباب تزايد حوادث السير في مناطق سيطرة النظام، ومن بين أبرز هذه الأسباب التي يتحمل النظام المسؤولية المباشرة لها هو تجاهل صيانة الطرقات إضافة إلى رفع أسعار قطع صيانة السيارات.

وذكر في تصريح له اليوم الاثنين، 6 أيار/ مايو، بأنّ السبب الرئيسي للحوادث وفق متابعات الجمعية هو إهمال الناحية الفنية للمركبات نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور الإصلاح التي جعلت أصحاب السيارات يحجمون عن إجراء فحوص فنية للمركبات، يليه السرعة.

ومن ثم استخدامات الهواتف خلال القيادة، بالإضافة للحالات الفنية لبعض الطرقات، وأشار إلى أن أغلب الحوادث كانت على الأوتوسترادات وليس ضمن المدينة كونها مزدحمة وقليلة بالحوادث، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وقدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أن عدد الحوادث خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ 1442 حادثاً، منها 944 أدت لأضرار مادية و98 لأضرار جسدية تسببت بوفاة 85 شخصاً وجرح 1232.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز قوات الأسد تتسبب باختناقات مرورية في عدة مناطق لا سيما بدمشق، وعلى الرغم من تطابق عشرات التعليقات المطالبة بتحسين واقع الطرق التي يسلكها سكان مناطق سيطرة النظام يُصِرّ الأخير على تجاهل وإهمال تلك الطلبات على كثرتها، يأتي ذلك في وقت يتكتم إعلام الأسد عن أسباب الحوادث المتكررة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي تكررت بسبب المدرعات والحواجز العسكرية.

قدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة او دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم إدخال 10 ميغا وات جديدة على الشبكة العامة للكهرباء من قبل شركة الأنوار في المدينة الصناعية بحسياء بحمص ليصبح إجمالي ما يتم توليده يومياً 20 ميغا وات من أصل 60 سيدخلون الخدمة تباعاً.

ونقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وجدد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد، غزوان المصري، مطالب الصناعيين بخفض أسعار الكهرباء، وقال إن السعر العالمي للكهرباء يتراوح من 10 إلى 12 سنتاً وتكلفة الكهرباء في سورية تصل إلى 17 سنتاً أي بزيادة نحو 50 بالمئة وهذه الزيادة يجب أن تتحملها الحكومة.

وتابع أن الكلف مرتفعة لا يمكن للصناعي أن يتحملها وحده، أي يجب أن يعاد الصناعي ضمن دائرة إعادة هيكلة الدعم وحذر من أن نتائج القرار ستكون سلبية في حال لم تتراجع الحكومة عنه، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وتوقف التصدير لارتفاع سعر القطع وغيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.