قدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة او دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم إدخال 10 ميغا وات جديدة على الشبكة العامة للكهرباء من قبل شركة الأنوار في المدينة الصناعية بحسياء بحمص ليصبح إجمالي ما يتم توليده يومياً 20 ميغا وات من أصل 60 سيدخلون الخدمة تباعاً.

ونقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وجدد رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد، غزوان المصري، مطالب الصناعيين بخفض أسعار الكهرباء، وقال إن السعر العالمي للكهرباء يتراوح من 10 إلى 12 سنتاً وتكلفة الكهرباء في سورية تصل إلى 17 سنتاً أي بزيادة نحو 50 بالمئة وهذه الزيادة يجب أن تتحملها الحكومة.

وتابع أن الكلف مرتفعة لا يمكن للصناعي أن يتحملها وحده، أي يجب أن يعاد الصناعي ضمن دائرة إعادة هيكلة الدعم وحذر من أن نتائج القرار ستكون سلبية في حال لم تتراجع الحكومة عنه، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وتوقف التصدير لارتفاع سعر القطع وغيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.