أعلن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، افتتاح معبر الترنبة بين مناطق سيطرة النظام والمحررة ، غربي مدينة سراقب، بزعم استقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون، في سياق الدعاية الإعلامية التي يُعلن عنها في كل عام.

وذكر سلهب أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر، لاستقبال الطلاب القادمين من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب، وفق تعبيره.

وزعم سلهب أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.

وكعادته في كل عام، وبعد فشله في تسويق حرصه على الطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرته، يبدأ النظام توجيه الاتهامات للفصائل المسلحة في إدلب، بأنها تقوم بتهديد ومنع الطلاب من التوجه للمعبر، في وقت تؤكد المعلومات أن أحداً لم يصل للمنطقة المقابلة للمعبر بهدف العبور لمناطق النظام أبداً.

فرضت إدارة النادي العربي في محافظة السويداء، رسومٍ مالية على ممارسي رياضة المشي، ضمن مضمار الملعب البلدي في المدينة، وذلك "دعماً لنشاطات النادي التي تستقطب ابنائكم"، وفق تعبيرها، وفق ماأشار موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أن القرار الذي نشره في البداية النادي على صفحته عبر الفيس بوك، حدد اشتراكاً شهرياً قدره 10 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، لقاء دخوله إلى مضمار الملعب البلدي، وقد لاقى استنكاراً ورفضاً وتعليقات ساخرة عبّرت عن استياء العشرات من رواد الملعب. 

وتحدث الموقع عن ردود أفعال في التعليقات، دفعت النادي لحذف القرار الأول الذي يحدد 10 آلاف ليرة كاشتراك شهري، ونشرت قراراً جديداَ يفرض "أجراً رمزيّاً وقدره 500 ليرة سورية لليوم الواحد، وللفترة المسائية فقط"، على أن يُعفى الجرحى وذوي ضحايا الجيش وكبار السن من "ضريبة المشي" على مضمار الملعب. 

ويعدّ الملعب البلدي في مدينة السويداء متنفساً ومقصداً يومياً المئات من الأهالي والأبناء، لممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات البسيطة والمتاحة، بقصد الاستشفاء او اللياقة، والتي رأى فيها النادي العربي فرصة لفرض الضريبة، نوعاً عن باقي الملاعب في مختلف المحافظات السورية. 

ويرى مصدر مقرب من إدارة النادي، أن المبلغ المفروض "رمزي"، وسيساهم في دعم أنشطة النادي، في ظل تراجع مستوى الأندية الممثلة للمحافظة، نتيجة ظروف عديدة على رأسها الأزمة الاقتصادية. 

واعتبر غالبية المعلقين فرض الرسم المالي مخالفاً لأخلاق الرياضة والتشجيع عليها، واقتراح كثيرون منهم وضع صندوق للتبرعات يدفع فيه من لديه القدرة لدعم النادي، بعيداً عن سياسة الفرض والضرائب، وفق ما رصد موقع "السويداء 24".

نشبت يوم أمس حرائق واسعة في ريف درعا الشرقي أتت على مساحات زراعية كبيرة كبد المزارعين خسائر كبيرة، حيث عمل المواطنون فقط على إخماد الحرائق دون مساعدة حقيقية من النظام السوري.

وفي التفاصيل وقعت عدة حرائق في بريف درعا الشرقي، حيث وقع أول حريق في أطراف بلدة نصيب جراء وقوع تفجير مجهول السبب أسفر عن حريق امتد على عدد من الأراضي الزراعية ووصل الى سهول بلدة الطيبة والمتاعية ومعربة والجيزة وغصم حيث بلغت المساحة المحروقة أكثر من 700 دونم مزروعة بالقمح والشعير.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن التفجير الذي وقع في بلدة نصيب ناجم عن قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة في منطقة زراعة وتفجيرها عن بعد عبر استهداف العبوة بالرصاص، والتي أدت لإشتعال المنطقة بالنيران و انتشارها إلى مناطق أخرى، كما تعرضت بقية المناطق لإشعال النار بفعل فاعل.

وأشار النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن الفاعل هو عملاء النظام خاصة أن النظام لم يرسل سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق، حيث قام الأهالي فقط بإستخدام صهاريج الماء العادية والأساليب البدائية لإخماد النيران

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن حريقين نشبا في حقول زراعية ببلدتي الطيبة وغصم بريف درعا الشرقي ما أدى إلى احتراق أكثر من 650 دونماً مزروعة بالشعير والقمح.

ونوهت رئيسة مجلس بلدة الطيبة ماريا الزعبي أنه تمت السيطرة على حريق نشب بالأراضي الزراعية بالبلدة وأدى إلى احتراق أكثر من 600 دونم من الشعير حسب التقديرات الأولية، وأشارت الزعبي الى ضرورة وجود سيارة إطفاء مناوبة في المنطقة حتى نهاية فترة الحصاد.

وأشارت رئيسة مجلس بلدية غصم حسنة العبد الله إلى أن حريق نشب في أحد الحقول الزراعية في البلدة أتى على 50 دونماً مزروعة بالقمح

وزعمت العبد الله في تصريحاتها لوكالة النظام الإعلامية أن السبب في هذه الحرائق هو الإهمال واستهتار بعض الأشخاص الذين يرمون أعقاب السجائر من نوافذ سياراتهم لافتة إلى أن الأهالي استطاعوا من خلال الجرارات الزراعية والمقطورات المائية أن يمنعوا امتداد النيران إلى مساحات أخرى.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس الجمعة 10 أيار/ مايو، أنه سيتم زيادة وزن ربطة الخبز المدعوم 200 غرام لتصبح 900 غرام وبنفس السعر السابق المحدد بقيمة 8 ليرات تركية.

وجاء ذلك وفق تصريح لوزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، خلال جولة ميدانية شملت عدة مخابز في إعزاز واخترين بريف حلب، إضافة إلى مخبز الراعي الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجولة جاءت للاطلاع على سير العمل والتأكد من العمل بشكل صحيح، مشيرا إلى وجود استعدادات لشراء مادة القمح من المزارعين بالسعر المناسب، وبثت الحكومة السورية المؤقتة مشاهد من آلية عمل المخابز التي تنتج الخبز المدعوم شمال وشرق حلب.

وأجرى الوزير زيارة تفقدية سابقة لمخبز إعزاز التابع للمؤسسة العامة للحبوب، وأكد على مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، واطلع على جودة رغيف الخبز واستمع من الموظفين إلى أهم احتياجاتهم كما تم الوقوف على الصعوبات التي تواجههم في العمل.

وصرح مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للحبوب، جمعة بكور، بأنه بموجب المشروع الجديد المقدم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم زيادة وزن ربطة الخبز بسعر مدعوم وأفضل المواصفات لتصل إلى 900 غرام بسعر 8 ليرات تركية.

ومطلع العام الحالي قررت الحكومة رفع الخبز المدعوم من 5 إلى 7.5 ليرة تركية، الأمر الذي بررته بسبب انخفاض دعم صندوق الائتمان وارتفاع القمح عالمياً وتقدر الحكومة كلفة إنتاج ربطة خبز بوزن 1 كغ ما يزيد عن 13 ليرة تركية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

وتفتقر معظم المخيمات والمدن ذات الكثافة السكانية في الشمال السوري إلى دعم مادة الخبز حيث لا يتم تغطية الحاجة من الخبز المدعوم للسكان، وتصل في السعر الحر إلى 10 ليرات تركية لربطة ذات الوزن 350 غرام فقط.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

تحدث "إلياس البيسري" مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، عن العمل على إعداد خطة تمهد لترحيل عدد من السجناء السوريين إلى بلادهم، بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، وبإشراف وزارة الداخلية، رغم كل البيانات من المنظمات الحقوقية التي نبهت لمخاطر هذا القرار على حياة السجناء.

وقال البيسري، إن زيارته إلى دمشق لبدء المفاوضات حول إمكانية ترحيل المساجين، تحتاج توقيتاً مناسباً متفقاً عليه مسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الأرضية، معتبراً أن الاتفاقيات بين لبنان وسوريا التي تمنع تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين خاضعة دائماً للتعديل في حال توافق الأطراف على ذلك، لأن المعاهدات بين الدول "غير مُنزلة"، لكن يجب بحث الملفات كافة بدقة، وأن يدرس كل ملف على حدة.

ووفق مصادر قضائية، فإن المعاهدة بين لبنان وسوريا، تشترط موافقة الموقوف على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة، إضافة إلى طلب الاسترداد، أي أن تطلب حكومة دمشق، استرداد موقوفين متورطين بجنايات، الأمر الذي يتطلب دراسة ومرسوماً حكومياً، لأن قانون القضاء اللبناني يمنع تسليم موقوفين إلى سوريا.

وسبق أن قال المحامي اللبناني محمد صبلوح، رئيس مركز "سيدار" للدراسات القانونية، إن الموقوفين السوريين في سجون لبنان، يفضلون البقاء "مدى الحياة" في سجون لبنان على أن ينساقوا إلى موت محتم.

وأكد عدد من السجناء المعارضين للنظام في سوريا، أنهم يفضلون الموت على العودة إلى سجون نظام الأسد، مشيرين إلى أن المعاناة في لبنان تعتبر "جنة" مقابل "جحيم" المعتقلات السورية، وفق موقع الحرة.

وأضاف صبلوح أن عدد المعارضين السوريين في سجون لبنان لا يتجاوز 400 سجين كحد أقصى، معتبراً أن تسليمهم إلى حكومة دمشق، جريمة بحق الإنسانية ويعرض لبنان إلى المساءلة الدولية.

واعتبرت الناطقة باسم أهالي السجناء، رائدة الصلح، أن تسليم السجناء السوريين لن يخفف من وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري في لبنان، مشيرة إلى أن خلال أسبوع واحد سيدخل أكثر ممن سيتم تسليمهم، في حين أشارت الحقوقية داليا شحادة، إلى وجود أن تكون حكومة دمشق هي من تطلب تسلم السجناء، لافتة إلى أن عملية التسليم تتم وفقاً لشروط اتفاقية سورية- لبنانية سارية المفعول.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها المحامي "ثامر حبيب الطلاع"، من أبناء مدينة الحسكة، الذي اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أواخر شهر نيسان/ 2024، قبل إبلاغ عائلته بوفاته داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عائلة المحامي “ثامر” الذي اعتقل أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة، علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن قوبلت جميع طلباتهم بالرفض.

وفي 8/ 5/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “ثامر” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “ثامر” داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة في ذات اليوم، وقالت الشَّبكة إن لديها معلومات تُفيد بأنّ “ثامر” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل 4 من عناصرها وإصابة 7 آخرين بتفجيرٍ نفذه عناصر تابعين لتنظيم "داعش"، كما قتل عنصر آخر برصاص قوات الأسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقالت "قسد"، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، إن تنظيم داعش قام مساء أمس الجمعة بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بإحدى النقاط العسكرية ببلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وذكر نشطاء أن النقطة المستهدفة هي حاجز الهنيدي.

وذكرت أن الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة حاول الدخول إلى نقطة عسكرية تابعة لها ولكن المقاتلين منعوه من الدخول مما اضطره إلى تفجير نفسه على بوابة النقطة العسكرية، ولفت ناشطون إلى أن السيارة من نوع "سنتافيه".

وأضافت "قسد"، أن مقاتل آخر لقي مصرعه أيضاً نتيجة استهدافه من قبل قوات النظام السوري التي استهدفت مسعفي جرحى التفجير أثناء نقلهم إلى أحد المشافي من الضفة الثانية لنهر الفرات، وفقاً للبيان.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في ختام البيان أنها ستنتقم للقتلى "من جميع المرتزقة والإرهابيّين، ولن تدعهم يعبثون بأمن واستقرار المنطقة"، -حسب نص البيان- وتشير مصادر محلية إلى حالة من الاستنفار في عموم المناطق الشرقية بدير الزور.

ويعد هجوم داعش بالسيارة المفخخة الأول من نوعه في العام الجاري 2024 إذ توقفت عمليات داعش الانتحـ ـارية بالسيارات المفخخة، منذ هجومه على سجن غويران، في 20 يناير/كانون الثاني 2022.

إلى ذلك فرضت قوات "قسد" حظـر تجوال جزئي في بلدة ذيبان و قرية الحوايج و منعت مالكي المحال التجارية من فتحها تخللها تدقيق على هوايات المدنيين وتفتيش السيارات صباح اليوم السبت 11 أيار/ مايو.

ويذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى عبر معرفاته الرسمية عملية التفجير حتى الآن، علما بأنه أصدر يوم أمس الجمعة "حصاد الأجناد" معلنا عن مسؤوليته عن عملية واحدة في سوريا، وتحديدا في قرية الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرق دير الزور قال إنها أدت إلى مقتل وجرح 3 عناصر من "قسد" وقالت صحيفة النبأ التابعة للتنظيم إن أحد القتلى "كان يؤذي المسلمات في مخيم الهول"، وفق تعبيرها.

قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، مناطق بريف الرقة ضمن مناطق "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وتعمدت إحداث حرائق واسعة امتدت إلى قرى كورمازات جنوب تل أبيض بريف الرقة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مقاطع مصورة توثق التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، في وقت تعمدت ميليشيات "قسد" استهداف فرق الإطفاء التي حاولت إخماد النار في المنطقة، وسط معلومات عن دخول سيارات إطفاء تركية.

وتسبب قصف "قسد" بنشوب حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للأهالي مع احتراق مساحات تقدر بعشرات من الهكتارات،  ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحرائق بسبب القصف المستمر حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أبو جمعة، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أثارت منشورات صادرة عن شخصيات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وجاءت ضمن تصعيد إعلامي ملحوظ ضد المظاهرات المناهضة للهيئة بإدلب شمال غربي سوريا، حيث تم خلالها اتهام المتظاهرين بصفات مثيرة للجدل، وألمح بعضهم إلى تهديدات مبطنة بالتحذير من خروج الوضع عن السيطرة.

وكتب الإعلامي الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، منشوراً عبر قناته في تطبيق تلجرام، تطاول فيه على القائمين على الحراك الشعبي المتواصل ضد "الجولاني"، ووصفهم بـ"الرعاع والمشاغبين"، وانتقد ما قال إنها "لغات السباب السوقية" التي اتهم المتظاهرين باستخدامها.

واعتبر "زيدان" أنّ من يتصدر الحراك هم "الرعاع" وليسوا حريصين على "الثورة الشامية"، ويرفضون ما وصفه بـ"الإصلاح والتطوير في إدارة حوكمة الشمال المحرر"، وحذر من خطورة خروج الوضع عن السيطرة، واعتبر حينها سيكون "الفضلاء في الحراك" أول الضحايا، على حد قوله.

وفي رواية لم يدعمها أي من السكان في إدلب ادعى بأن هناك بعض أهالي البيوت المجاورة لتجمعات ومظاهرات الحراك يغادرون بيوتهم أثناء المظاهرات لتجنب سماع الشتائم، وأثار منشور "زيدان" الكثير من الردود والتعليقات عبر بعض الغرف الإعلامية، وأثار هذا التطاول سخط وحَنَق عدد كبير من النشطاء.

وليست المرة الأولى التي يتمادى فيها الكاتب المذكور خلال دفاعه عن مشروع الجولاني، حيث سبق أن هاجم المتظاهرين بإدلب، واتهمهم بـ"إسقاط رموز أهل السنة والجماعة"، وأضاف: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة بإدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ"، وفق زعمه.

وكان ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة في وقت يواصل فيه والده المحاضرة عن الشمال السوري، و"زيدان" من المغرمين بسلطة طالبان وطالما ينشر إسقاطات من الشأن الأفغاني على الأوضاع في سوريا، وله عدة مؤلفات أبرزها "الأفغان الحمر، وصيف أفغانستان الطويل".

ولم يقتصر تجدد شيطنة الحراك على "زيدان" بل يعتمد الكثير من العاملين في جهات إعلامية مقربة من تحرير الشام، وضمن ما يعرف الإعلام الرديف على شيطنة الحراك الشعبي ضد الجولاني، المطالب بإسقاط الأخير وحل جهاز الأمن العام، فيما يطلق الرديف على الحراك ألفاظا وكلمات وصفات مثل "الأقلام المأجورة، الحاقدين، المتربصين، المخربين، المدفوعين"، وغيرها.

وقال الإعلامي معتز القنواتي، المقرب من الهيئة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "هنيئاً لبعض الناس في خصومهم فحين يكون الخصم فاجر الطباع بذيء اللسان لا يملك إلا السب والشتم والقذف في الأعراض بما يوجب الحد أو البينة ويتلقف ما يوافق هواه دون بينة ولا تثبت ويخرج من يخالفه من الملة بعبارات التكفير والتضليل بل والردة".

ومع تجدد المظاهرات اليوم الجمعة كتب "الإعلامي مهند" أحد كوادر الإعلام العسكري في الهيئة منشورا عبر قناته في تطبيق تلجرام، اتهم المتظاهرين بترك قتال نظام الأسد خلال شنه الحملات السابقة في شمال حماة وجنوب إدلب، معتبرا أن "زحف المتظاهرين نحو إدلب لن تكون أرتال حرية"، في وقت يحاول الإعلام الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" اختزال الحراك الشعبي بحزب التحرير.

وتجددت المظاهرات ضد الجولاني اليوم الجمعة ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجور"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب حين قال انه الداعم الرئيسي للشعب السوري، واعتبرها ادعاءات كذابة بشكل صارخ.

وقال السفارة في منشور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي أن "ادعاءات بوتين بأنه داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة بشكل صارخ، حيث تواصل روسيا عرقلة الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها"

وأعطت السفارة الأمريكية عنوان للمنشور الذي نشرته وهو "إنها جمعة التحقق من الوقائع!" و فندت فيه ادعاءات الروس بيما يخص المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب السوري، حيث قالت أن أمريكا هي أكبر مساهم للمساعدات الإنسانية في سوريا.
 
وعبرت السفارة ادعاءات روسيا بأنها داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة حيث تواصل روسيا إحباط إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، وفي يوليو/تموز 2023، استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبر الحدود وتوفير قدر أكبر من الأمن الغذائي للمحتاجين.

وأشارت السفارة أنه و في المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعم إيصال المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات منذ بداية الصراع.

وتقوم وسائل الإعلام الروسية بشكل دوري بتغطية المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب السوري وتصوير الأمر على أنها المساهم الأول في مساندة سوريا، وبالطبع يكون الأمر بتغطية من وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري التي تعطي الأمر أهمية كبيرة أيضا.

وتجدر الإشارة أن المساعدات الروسية تقتصر على تقديم مساعدات عينية للقرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري فقط والموالية له بشكل أكبر خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتكون المساعدات بشكل أكياس تحتوي بعض المواد الغذائية البسيطة والتي يتم توزيعها على المدنيين والأفراد وسط تغطية إعلامية.

طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وسبق أن اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

في السياق، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب جورج عدوان، حكومة تصريف الأعمال بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها الأربعاء المقبل، بشروط "الهبة" الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية"