قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.