حذرت موسكو من احتمال تقويض التعاون في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، بعد مطالبة 14 دولة عضو في المجموعة، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 24 يوليو/تموز، بضمان إرسال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في سوريا، وبصورة خاصة إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتريد روسيا أن يتم حل هذه المسائل بالتعاون مع نظام الأسد، بحسب ماصرح مصدر دبلوماسي من لجان العمل في جنيف، وأضاف "روسيا تدعو دوما لحل سلمي سياسي للأزمة السورية، والتعاون مع السلطات السورية إن كان في القضايا الإنسانية، أو في مسائل وقف إطلاق النار والتصدي للإرهاب".

وقال مصدر دبلوماسي من اللجان التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في حديث لوكالة "ريا نوفوست"، "من المؤسف أن يتم توجيه تلك الرسالة من وراء ظهر روسيا، الدولة التي تشغل موقعا رئيسيا داخل المجموعة الدولية".

وأكد المصدر أن نظام الأسد أكد خلال مؤتمر صحافي لممثل الهلال الأحمر، والصليب الأحمر والمنسق الدولي للمساعدات الإنسانية، استعداده للتعاون مع المنظمات الدولية في مجال إيصال المساعدات الإنسانية.

ويزعم نظام الأسد أنه مستعد للتعاون في المجال الإنساني لكن عمليا كان يرفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وسمح في حالات استثنائية فقط، بينما ترسل روسيا مساعدات إنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ومناطق المصالحات

بدأت الحكومة المصرية والأردنية بالاتفاق للتعاون على تنفيذ مشاريع مشتركة لاعادة اعمار سوريا والعراق، بعد تدميرهما بشكل كبير بعد حرب دامت لأعوام.

وأعلن وزير الصناعة المصري، "طارق قابيل"، عن الاتفاق الأردني-المصري، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، والتي تم التوصل لها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن.

وكشف تقرير للبنك الدولي نشر في وقت سابق، أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري تقدر بنحو 226 مليار دولار، وقال التقرير إن الوحدات السكنية تدمرت أو تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27%.

استمع المدعي العام الاتحادي الألماني يوم الخميس إلى الشهود في قضية بارزة قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، والتي تتهم ستة مسؤولين سوريين مقربين من بشار الأسد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قُدمت الشكوى من قبل عدد من المعتقلين السوريين السابقين، بمن فيهم محاميان سوريان، ممن قالا إنهما تعرضا للتعذيب في زنزانات نظام الأسد، وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، فإن هذه القضية فريدة من نوعها لأنها بدأت بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يسمح للمدعي العام والمحاكم بمتابعة الجرائم الدولية حتى لو لم تكن الحالات على صلة مباشرة بألمانيا.

تكشف الشهادات تفاصيل الضرب المبرح، والعنف الجنسي، والتعذيب المنتظم في ثلاثة سجون في دمشق – الفرع 215 و227 و235- بين تشرين الأول / أكتوبر 2011 وتموز/ يوليو 2015.

قبل جلسة الاستماع، أجرت شبكة سي إن إن مقابلة مع اثنين من الشهود، الناشط السوري خالد رواس، والمحامي مازن درويش، حيث قال "درويش" بأن أساليب التعذيب المستخدمة أثناء احتجازه كانت: الصدمات الكهربائية، التعليق من السقف، والضرب والحرمان من النوم.

"كانت ظروفاً غير إنسانية. كانوا يستخدمون العصي الكهربائية، الماء المغلي، وجميع أنواع الأدوات التي يمكن أن تتخيلها. بعد شهرين، نقلوني إلى فرع المخابرات الجوية" أضاف درويش: "هناك جلسات التعذيب كانت يومية".

وحول أهمية القضية، قال درويش: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول بعد الآن. وأولئك الذين ارتكبوا الجرائم الحرب هذه، لن يستمروا في حياتهم بشكل عادي".

نظم ناشطون سوريون في مدينتي باريس وآمستراد، اضراباً عن الطعام في اعتصام جمع العشرات من النشطاء، تنديداً بممارسات الجيش اللبناني تجاه اللاجئين السورين في مخيمات عرسال، مطالبين بحماية اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال التي وصفوها بـ "صيدنايا لبنان".

وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن دعمها الكامل للنشطاء السوريين الذين بدؤوا اضراباً عن الطعام في مناطق مختلفة من العالم بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي كشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين.

وبينت المنظمات في بيان مشترك أن الاستخدام غير المتناسب للقوة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم، وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أخذت من جثث الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مؤكدة على أنه من الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة.

وذكر البيان أن حملة التضامن بالإضراب عن الطعام التي أطلقتها السيدتان عزة مرتضى ورنا الجندي، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس، وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بـ " إجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛ إنماء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛ ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.

وطالبت المنظمات السلطات اللبنانية أن تزوّد الضحايا وأفراد عائلاتهم بفرصة للحصول على إنصاف أمام محاكم مدنية تلتزم بالإجراءات القضائية السليمة، ومن الأهمية ألا تُظهر السلطات اللبنانية أية تسامح مع ممارسات التعذيب هذه.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من أنه إذا لم يُفرض عقاب على مثل هذه الأعمال ولم تُردع، فإنما قد تتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ويجب على السلطات اللبنانية أن توفر حماية حقيقية للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين في لبنان، وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أي الدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يجب عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحق الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم باللجوء إلى بلد آمن، وذلك وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي عقد في 18 يوليو/ تموز، طالبت المنظمات الموقعة من الاتحاد الأوروبي أن يحث السلطات اللبنانية على عدم تطبيق أية سياسات متسرعة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث لا توجد أية مناطق آمنة للمدنيين. ويجب على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، ويجب عليه ألا يعتبر إعادة اللاجئين على أنها خطوة أولى نحو بناء الثقة والمصالحة في سوريا.

ووقع على البيان كلاً من " الأورو متوسطية للحقوق، المعهد السوري للعدالة والمحاسبة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المركز السوري للإحصاء والبحوث، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، بدائل، دولتي، هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، أورنامو".

أدان المجلس المحلي والفعاليات المدنية في منطقة المرج، الصمت الدولي الرهيب عن مجازر الطيران الروسي والسوري في الغوطة الشرقية بشكل عام ومنطقة المرج بشكل خاص واخرها القصف الهمجي على بلدة أوتايا بتاريخ 27-26 /7/2017م في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة المزعومة المعلنة في الغوطة الشرقية.

وذكر البيان أنه تم استهداف المدارس وأماكن تجمع المدنيين العزل من قبل الطيران الحربي بعشر غارات جوية خلال 24 ساعة والتي راح ضحيتها شهيدة وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وبين المجلس أنه لا يوجد أي تواجد لأي فصيل عسكري في المناطق المستهدفة وإنما عبارة عن أماكن لتجمع الأهالي البسطاء العزل ومدارس الأطفال فقط لا غير، مؤكداً أن هذا العمل مخالف للأعراف والقوانين الدولية وخرق معلن لاتفاق مناطق خفض التوتر.

وطالب البيان المجتمع الدولي متمثلا بهيئة الأمم المتحدة والجهات الضامنة لاتفاق مناطق خفض التوتر بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الخروقات التي تستهدف ضحيتها أرواح الأطفال والنساء ومحاسبة الذين يرتكبون هذه المجازر بحق المدنيين.

كما طالب السيد الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الفوري لحماية المدنيين المحاصرين الذين لا يملكون قوت يومهم وإيقاف حمام الدم الجاري في الغوطة الشرقية خاصة وسوريا عامة.

نفت مصادر لبنانية، وجود وساطات إقليمية وتحديدا قطرية أو تركية في عملية التفاوض التي طلبتها فتح الشام من المدير العام لجهاز الأمن العام اللبناني، "عباس إبراهيم"، مؤكدة ان هناك اتفاق بين حزب الله والثوار على خروج عائلات مقابل إطلاق سراح أسرى حزب الله.

وأكد المصدر اللبناني، أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن نقل أسرى الحزب إلى تركيا ثم نقلهم جوا إلى بيروت، مضيفاً ""عدم رد الأتراك على طلب لبناني رسمي بلعب دور في مراحل التفاوض مع فتح الشام".

وشهدت بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية معارك بين الثوار وعناصر حزب الله الى جانب الجيش اللبناني، والتي انتهت بجولات لمندوبين عن "جبهة فتح الشام" بهدف تسجيل أسماء العائلات السورية التي ترغب بمغادرة لبنان باتجاه الشمال السوري.

ولفت المصدر اللبناني المتابع لمفاوضات عرسال، أن أكثر من ألف عائلة سورية ستغادر بلدة عرسال وجرودها، بدءاً من اليوم الجمعة براً نحو مدينة إدلب السورية عبر مسار عرسال، جوسية، ريف حمص، ريف حماة، ريف إدلب، مقابل عودة أسرى حزب الله الخمسة عبر نفس الطريق، مشيراً الى انه "وسيتم عبور عدد محدد من باصات اللاجئين والمسلحين مقابل عبور كل أسير من الحزب عبر المعبر في إدلب".

والجدير ذكره أن مخيمات عرسال فيها قرابة ال100-150 ألف نسمة، وحوالي 7500 خيمة، وقد قامت لجنة مخصصة لكتابة أسماء العائلات الراغبة بالخروج ، وتم الاتفاق على أن يترأسها مندوب الهيئة "أبو الخير"، حيث ستبقى اللجنة في بلدة عرسال عدة أيام ومهمتها خلال المدة القادمة تسجيل أسماء اللاجئين السوريين المدنيين الراغبين بالخروج من عرسال اللبنانية إلى محافظة إدلب السورية.

ويتولى اللواء "عباس إبراهيم"، التفاوض مع "حزب الله" و"فتح الشام"، كما يُنسق كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بإتمام عملية انتقال الطرفين مع نظام الأسد، وسط رفض رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري" وعدد من الوزراء عملية تنسيق إعادة اللاجئين السوريين في عرسال إلى الأراضي السورية مع نظام الأسد.

اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان صدر عنها اليوم فيلق الرحمن بالاعتداء على عناصره في الغوطة الشرقية كان آخرها اليوم، حيث قتل أحد عناصرها المرابطين أثناء عودته من حي جوبر، حسب بيان الهيئة.

كما أشارت الهيئة في بيانها أن اعتداءات عناصر فيلق الرحمن تكررت بشكل كبير وقاموا بقطع الطرق وأخذوا سلاح عناصر الهيئة أكثر من مرة، وأضاف البيان أن الفيلق حاول اقتحام النقطة الطبية، وقد تعهد لهم قادة الفيلق بحل الإشكال ولكن دون جدوى.

وفي حادثة اليوم ذكر البيان أن عنصرا تابعا للهيئة كان عائدا من رباطه في حي جوبر إلى بلدة حمورية فتم الإعتداء عليه من أحد حواجز الفيلق وجرى على إثره اشتباكات تمكن فيها العنصر من الفرار إلى منزله، ومن ثم لحقه عناصر الفيلق وقتلوه في منزله.

ومن جهته قال وائل علوان المتحدث الرسمي بإسم فيلق الرحمن لشبكة شام أن عنصر الهيئة لا علاقة له بالرباط و لا الجبهات، بينما هو أمني كان يتجول بسلاحه في بلدة حمورية، و اعتدى بإطلاق النار على أحد عناصر فيلق الرحمن، فطاردته دورية تابعة للفيلق فيما استعصى هو ببناء قيد العمار و أطلق النار عليهم ، الأمر الذي اضطرهم للتعامل مع الأمر و قتله.

وأضاف علوان أن بوصلة فيلق الرحمن في الثورة هي حاضنته الشعبية ومؤسسات الغوطة التي لا تقبل الإساءات المتكررة و التي تسببها الهيئة فضلاً عن مزاوداتها و منهجها غير السوي، وبذلك فإن فيلق الرحمن ينطلق في معالجة الأمر من رأي الناس و مطالبهم و ليس من التوجيهات و الإملاءات الخارجية التي تنقلها وسائل الإعلام.

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، "رايان ديلون"، أمس الخميس، تراجع نسبة مشاركة التنظيم في المشاركة بالمرئيات الدعائية له على تيوتر خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة 92%.

وقال ديلون في موجز صحافي "في أبريل/نيسان 2017، "تراجع إنتاج تنظيم داعش من المواد الدعائية إلى أدنى مستوياته خلال 6 أشهر، وانخفض بنسبة 75% مقارنة بمتوسط إنتاج داعش الشهري في 2016".

ولفت إلى أن التحالف أسس هاشتاغ بعنوان "#takedaeshdown"، من أجل إرشاد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى كيفية الإبلاغ عن مواد تنظيم الدولة المتطرفة.

وأشار ديلون الى أن "73 شريكاً دولياً في تحالفنا الموسع، قاموا مجتمعين، بإضعاف شوكة الدعاية الإرهابية، حتى صار مؤيدو "داعش" على الإنترنت يتناقصون، جراء زيادة المحتويات المعادية على المحتويات المساندة له، في كافة أصقاع الأرض".

ونجح تنظيم الدولة في استخدام موقع "تويتر"، في الدعاية المرئية له ما أسهم في زيادة عدد االمنضمين له في سوريا والعراق، ما شكل مشكلة كبيرة لحملة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن ضده.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مناصر لتحرير الشام، تعميماً منسوباً للقيادة العامة لتحرير الشام، يمنع بموجبه أي تشكيل أي فصيل جديد في الشمال السوري وتحت أي مسمى كان، وذلك بعد تمكن تحرير الشام من إنهاء الفصيل الأكبر المنافس لها في الشمال ممثلاً بأحرار الشام.

التعميم الذي لم ينشر على المعرفات الرسمية لتحرير الشام، يحل في طياته رسائل مبطنة عديدة أرادت تحرير الشام إيصالها لمن تبقى من الفصائل العاملة في الشمال السوري لاسيما إدلب، بأنها باتت القوة الوحيدة المتحكمة في المنطقة، وهي من تسمح او تمنع تشكيل أي فصائل جديدة.

والحجة في ذلك حسب التعميم" حرصا من قيادة هيئة تحرير الشام في الحفاظ على الساحة من مزيد من التشرذم ودفعا للوصول إلى مشروع جامع يحفظ الثورة وأهلها"، تلك الثورة التي بات يتكرر اسمها كثيراً في بيانات تحرير الشام الأخيرة، والتي أرهقها ابتلاع كل فصائل الجيش السوري الحر وجميع الفصائل التي نافست الهيئة على النفوذ.

وتتحمل "تحرير الشام" ومن قبلها "فتح الشام وجبهة النصرة"، المسؤولية الكاملة عن إنهاء أكثر من 20 فصيلاً ثوريا في الشمال السوري المحرر، وإخراجها من دائرة الصراع بحجج عديدة ساقتها لابتلاع الفصائل والوصول لمرحلة التفرد في المحرر والقرارات المدنية والعسكرية، وبالتالي تحمل ما ستؤول إليه مصير آلاف المدنيين في الشمال المحرر لاسيما محافظة إدلب.

كشفت الأمم المتحدة، وجود أكثر من 200 ألف مدني فروا من منازلهم في مدينة الرقة منذ أبريل الماضي، فيما لا يزال يوجد 20-50 ألأف مدني مهددون في المدينة المحاصرة.

وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "أورسولا مولر"، أمس الخميس، إن أكثر من 200 ألف شخص فرّوا، منذ أبريل الماضي، من منازلهم بالمنطقة المحيطة بمدينة الرقة السورية.

وأضافت مولر، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أنّ "الحصيلة المذكورة تشمل أكثر من 30 ألف شخص، نزحوا خلال الشهر الجاري (يوليو) وحده"، لافتة الى أن نزوح هؤلاء الأشخاص يأتي "في وقت تحاول فيه قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، طرد مسلحي تنظيم الدولة من الرقة.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن بين 20 إلى 50 ألف شخص ما يزالون في المدينة المحاصرة؛ بسبب "عدم وجود وسيلة تمكنهم من الخروج".

وأكدت مولر أن الأمم المتحدة قدمت مساعدات شملت عدداً قليلاً فقط من المناطق التى يصعب الوصول إليها في سوريا، في حين لم تتمكّن من إيصالها لأي منطقة محاصرة، ملقية اللوم على اقتتال نظام الأسد والمعارضة ما أدى الى انعدام الامن والقتال.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان، خلال الأشهر الثمانية الماضية، مقتل نحو ألف و400 مدني، بينهم 308 أطفال، و203 سيدات، بمحافظة الرقة

اتهمت بريطانيا، نظام الأسد بإقامة غرف تعذيب في كل أنحاء البلاد، وممارسته منهجية التعذيب والعنف للجنسي ضد السجناء.

وقال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "ماثيو رايكروفت"، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس، إن نظام الأسد "يبني غرف تعذيب لمواطنيه"، وأضاف "أنا شخصياً أتذكر تلك الغرف في كل مرة أهمّ فيها بالدخول إلى قاعة مجلس الأمن للحديث عن الأزمة السورية".

وأكد رايكروفت وجود تقرير أصدرته مؤخراً مجموعة من المحامين والأطباء الناشطين بمجال حقوق الإنسان، حول الانتهاكات المنهجية والتعذيب والعنف الجنسي المرتكبة ضد السجناء في بعض السجون السورية.

ولفت المندوب البريطاني أنه لم يتم احراز أي تقدم حول قرار مجلس الامن 2254 الذي طالب، بالإفراج عن جميع الرجال والنساء والأطفال المحتجزين بسوريا، مشيراً الى انه "بدلاً من ذلك، نرى عشرات الآلاف من السوريين ممّن لا يزالون محتجزين بمراكز الاحتجاز والسجون العسكرية في جميع أنحاء البلاد".

ويرصد التقرير الذي يتحدث عنه رايكروفت حوادث تشمل "تعرّض نساء للتعذيب والضرب المبرح بالأسلاك والكابلات، والحرق بأعقاب السجائر، والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي المروع، على أيدي حراس الأسد".

ومن جهة أخرى اتهم رايكروفت نظام الأسد بـ"إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في سوريا"، لافتاً إلى أن "النظام يقوم بمحاصرة المدنيين وإعاقة الوصول الإنساني إليهم، في الوقت الذي يلقي فيه باللوم على الجماعات المعارضة والجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "يحاول بذلك صرف الانتباه عن مسؤوليته الرئيسية في حماية المدنيين".

أعلن تنظيم الدولة عن قيام عناصره بشن هجوما مباغتا على معاقل قوات سوريا الديمقراطية قرب قرية الكرامة بريف الرقة الشرقي، مشيرا إلى أن عناصره تمكنوا من قتل وجرح العشرات من العناصر.

فقد قال التنظيم أن عناصره تمكنوا من قتل أكثر من 50 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية بعدما اقتحموا معسكرا تابع لـ "قسد" قرب بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

وتشهد مدينة الرقة اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ أشهر، حيث تحاول قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على المدينة، وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف على أحياء المدينة.

وكانت معارك عنيفة جرت أول أمس بين الطرفين في محور السكن الشبابي شرق مدينة الرقة، وتركزت أيضا في حي "الفرات" وقرب مفرق "الجزرة" غربي المدينة سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، حيث استهدف التنظيم المنطقة بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية.

وأول أمس أيضا دارت اشتباكات بين الطرفين وسط حي نزلة شحادة قام خلالها التنظيم باستهداف عناصر "قسد" الذين تقدموا في المنطقة بعربة مفخخة، وأعلن التنظيم عن قتل عدد من عناصر "قسد" جراء هجومين جنوب مدينة الرقة وقرب قصر البنات شرقها، وترافقت الاشتباكات مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا والذي أدى لسقوط 36 شهيدا والجرحى في صفوف المدنيين.

والجدير بالذكر أن طائرات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في مدينة الرقة أمس الخميس، حيث تعرضت المدينة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف، ما أدى لارتقاء 84 شهيد وسقوط عشرات الجرحى.