أصدرت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" بياناً اليوم، رداً على البيان الصادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والذي اعتبر فيه قوات سوريا الديمقراطية "تنظيمات إرهابية، ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشمل عمليات قتل وتصفية خارج القانون.

واعتبرت الهيئة أن "قسد" تمثل "القوى الفاعلة والممثلة لإرادة الشعب السوري والوحيدة القادرة على القضاء على الإرهاب"، وأن بيان الائتلاف جاء في الوقت الذي يكثف فيه التحالف الدولي دعمه لقوات سوريا الديمقراطية، متهمة الائتلاف الوطني باستهدافه ثورة "روج آفا" عبر تشجيع وتقديم الدعم المالي والعسكري للفصائل "الإرهابية مثل داعش والنصرة وأخواتها" لتتمكن من اجتياح مناطق الشمال السوري وإثارة النعرات والحروب بين مكوناتها.

كما واتهمت الائتلاف بأنه كان السبب في تراجع الثورة السورية وانحرافها ومنع الشعب السوري من أن يحقق طموحه في الوصول إلى الحرية منذ تشكله بناءً على مصالح وأجندات إقليمية ودولية هادفة إلى تشتيت وتمزيق النسيج السوري.

وذكر البيان أنه وفي ظل ما اسمتها "الانتصارات الكبيرة" لقوات سوريا الديمقراطية وحلفائها في التحالف الدولي يلقي الائتلاف بتهم باطلة لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر جزءاً فعالاً من مجلس سوريا الديمقراطية والذي عمل مع القوى والأحزاب والمؤسسات الممثلة لشعوب المنطقة على خلق إدارة ذاتية ديمقراطية تدير شؤون مناطقها لحين الوصول لسوريا جديدة.

واتهمت الهيئة في بيانها إعلام الائتلاف الوطني بـ "العنصري والشوفيني" والتبعية لجهات إقليمية كتركيا وغيرها، وأن إدراج قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة في قائمة الإرهاب هو تصرف وصفته بـ "أحمق"، وأنه  لا دليل عليه إلا التأكيد على التوجه "الداعشي" لهذه العناصر والذي يدافع عن التطرف والإرهاب ....!؟

تمكن حيش الثورة من إلقاء القبض على عصابة خطف في ريف درعا الشرقي، حيث يعمل أفراد العصابة خطف أشخاص بهدف طلب فدية مالية من أهلهم.

فقد ذكر ناشطون أن متزعم إحدى عصابات الخطف وقطع الطرق بدرعا، عمل على ضع خطة لخطف السيد “عبدالهادي ناصر الزعبي” بغية طلب فدية مقدارها خمسين مليون ليرة سورية مساء يوم السبت الفائت.

وأشارت مؤسسة يقين إلى أن عملية الخطف تمت العملية بنجاح، بالتنسيق مع باقي أفراد العصابة، حيث قام أحدهم بخطف “عبدالهادي الزعبي” من بلدته، وعمل البقية على تأمين طريق الهروب بعيد عن أعين الناس ونقله إلى وكر العصابة.

وشدد ناشطون على أن المختطف تمكن من فك وثاقه والتسلل إلى خارج الوكر، حيث تقابل مع الدوريات المسيرة من قبل جيش الثورة في القرب من جسر بلدة صيدا.

وبدورهم الناشطون في مؤسسة يقين تابعوا تفاصيل الحادثة وحصلتوا على تصريح من أحد المحققين في جيش الثورة بخصوصها حيث قال: “وصل المدعو عبدالهادي إلى الدوريات المنتشرة للبحث عنه منهارا بشكل كامل وعليه آثار ضرب مبرح وسرد ما حدث معه ،فتم مداهمة وكر العصابة، وتم إلقاء القبض على زعيم العصابة ( م .ح ) وبعض الأفراد ، بينما لاذ البقية بالفرار.

وتابع : “أثناء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم خطفوه بغية طلب فدية مالية، وأن هناك ترتيب لعملية أخرى في ذات المنطقة، وان بعضهم من أصحاب السوابق حيث كانوا يخطفون مقابل مبالغ مالية ، ولازال التحقيق معهم جاريا، للوصول إلى بقية المتورطين أفراد في أسرع وقت ممكن”.

لم تتوقف حالات الخطف وترويج للمخدرات خلال العامين الماضيين ،حيث تلعب أيدي المخابرات التابعة لنظام الأسد الدور الأكبر في تحريكها ، فمحاربتها باتت ضرورة لا تقل أهمية عن محاربة النظام عسكريا ، مما يحتم على الفصائل العسكرية العاملة في المناطق المحررة للتكاتف وتكثيف الجهود لوضع حد للمتورطين.

ريف دمشق::
اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد دارت على محور "الضهر الأسود" بالريف الغربي وسط قصف مدفعي من قبل الأخير استهدف المنطقة.

هدوء حذر شهدته الغوطة الشرقية اليوم، بينما شهدت جبهات بلدة عين ترما اشتباكات متقطعة بين الثوار وقوات الأسد، فيما تعرضت بلدة جسرين لقصف مدفعي دون تسجيل أي إصابات.

قامت قوات الأسد باعتقال أكثر من 16 امرأة من أبناء بلدة مضايا و ذلك أثناء عودتهن من مدينة إدلب إلى بلدة مضايا بالريف الغربي.


حلب::
دارت اشتباكات بين الثوار وقوات سوريا الديمقراطية في محيط قرية الحمران شمال مدينة منبج بالريف الشرقي، على إثر محاولة تقدم الأخير في المنطقة، فيما استشهدت طفلة بعد استهدافها برصاص قناصو "قسد" في قرية عرب حسن صغير.


حماة::
تصدى الثوار لمحاولة تسلل قوات الأسد على جبهة مزارع العزيزية شرق قرية تل ملح بالريف الشمالي الغربي، فيما استهدفت هيئة تحرير الشام معاقل قوات الأسد في حاجز العضائض بقرية المصاصنة بالريف الشمالي بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة، أما بالريف الجنوبي فقد جرت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على جبهة قرية عيدون على إثر محاولة تسلل عناصر الأسد في المنطقة.

شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت قرية عقرب بالريف الجنوبي دون تسجيل أي إصابات.

أعلنت قوات الأسد عن تمكنها من السيطرة على نقاط جديدة جنوب شرق بلدة أثريا بالريف الشرقي بعد معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة، بينما شن الطيران الحربي عشرات الغارات الجوية على قرى قليب الثور وأبو حنايا وصلبا ومسعود وجنى العلباوي والدكيلة شمالية وجنوبية وجب المزاريع ووادي العذيب.


إدلب::
انفجرت قنبلة عنقودية في حي القصور بمدينة إدلب من مخلفات القصف السابق على المدينة.


حمص::
شن الطيران الحربي غارات جوية وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدف مدينة السخنة ومحيطها على إثر محاولات تقدم قوات الأسد التقدم للسيطرة على المدينة.

سقط جرحى بين المدنيين جراء غارات جوية استهدفت بلدة تلدو  بالريف الشمالي.


درعا::
في خرق لاتفاق الهدنة، تعرضت أحياء درعا المحررة لقصف بقذائف الهاون، كما تعرضت بلدة الجسري وأطراف منطقة اللجاة لقصف مماثل.


ديرالزور::
شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت جبل الثردة ومنطقة المقابر ومحيطها، كما أغارت أيضا على الأحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في مدينة ديرالزور.


الرقة::
استمرار المعارك العنيفة في مدينة الرقة بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط غارات جوية وقصف مدفعي عنيف جدا من طائرات التحالف الدولي وعناصر "قسد".

سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين بعد قيام تنظيم الدولة بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من تجمع للمدنيين أثناء محاولتهم الخروج إلى منطقة نزلة شحادة في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، كما أن أغلب أهالي حي الثكنة قد غادروا إلى مناطق سيطرة الأخير، بينما سقط شهيد جراء انفجر عبوة ناسفة زرعها تنظيم الدولة.

قامت قسد بإطلاق النار على أهالي قرية العكيرشي بالريف الشرقي أثناء تجمعهم ومطالبتهم بالعودة إلى منازلهم.

شن الطيران الروسي غارات جوية على قرية الخميسية قرب بلدة معدان بريف الرقة الشرقي.


اللاذقية::
استهدف الثوار معاقل قوات الأسد في تلة المختار بريف اللاذقية بقذائف المدفعية، ما أدى لسقط قتلى وعدد من الجرحى.


السويداء::
استهدف الثوار معاقل قوات الأسد في منطقة نهى حسين براجمات الصواريخ وحققوا إصابات أدت لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

أدان "أكرم طعمة" نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، الانتهاكات وأعمال التعذيب والقتل بحق اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال، مطالباً بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات التي كشفت عنها منظمات حقوقية، ومن الأهمية ألا تظهر السلطات اللبنانية أي تسامح مع ممارسات التعذيب التي إن لم تردع فإنها ستتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

وأكد "طعمة" في مؤتمر صحفي اليوم في الغوطة الشرقية على أن العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني هي علاقة أخوة تمتد لآلاف السنين، والمتسبب بهذه الجرائم هو نظام الأسد الذي بث الفتنة بين أهل سوريا المهجرين وإخوانهم اللبنانيين.

وتطرق "طعمة" لما يحصل في مدينة الرقة مديناً الصمت الدولي لما يحصل في الرقة من استهداف وقصف للمدنيين وخاصة في أماكن نزوحهم من قبل طيران التحالف لمرات كثيرة دون ذكر لها على الإعلام، كما أدان الانتهاكات المستمرة من قبل قوات قسد الإرهابية للأهالي والتنكيل بهم وعدم السماح لهم بالعودة لقراهم التي سيطرت عليها، مطالباً الأمم المتحدة بإيجاد ألية لفتح المعابر للمدنيين وفتح ممرات إنسانية لهم وضمان عودتهم لقراهم بعد انتهاء القتال.

على الصعيد الساسي أكد "طعمة" أن الحكومة المؤقتة تتابع مؤتمرات استانة وجنيف، و "تراقب عن كثب جولات مؤتمر استانة المستمرة منذ فترة والتي لازالت نتائجها من مناطق تخفيض التوتر محدودة جداً وتشهد اختراقات مستمرة من قبل قوات الأسد وحلفائه، وحيث انه بعد الاتفاق على مناطق تخفيض التوتر نعلن للعالم أن نظام الأسد وحلفائه لايزالون يمارسون الخروقات المتكررة في جميع المناطق التي تم الإعلان عنها".

وأكد أن الهيئة العليا للتفاوض هي الجهة المخولة من قبل أطياف المعارضة في الداخل والخارج لإيجاد حل سياسي وفق المبادئ الخمسة التي اعتمدتها كشرط أساسي لأي حل سياسي.

ودعا " طعمة" ممثل الأمم المتحدة السيد ديمستورا وجميع الأطراف الدولية للألتزام بالوفد المفاوض المتمثل بالهيئة العليا للمفاوضات، محملين إياه مسؤولية أي فشل في المفاوضات لتقصيره بإدارة المحادثات وإضاعة الوقت بحجة عدم تمثيل المعارضة لكافة أطياف الشعب السوري.

كما أكد "طعمة" على ضرورة الانخراط في مفاوضات جدية للوصول إلى حل يحقق العدالة ويحقق مطالب الشعب السوري، ونؤكد على أن الحكومة السورية المؤقتة جاهزة لتقديم ما بوسعها من الدعم الفني بما يتماشى مع مبادئ جنيف والشرعية الدولية، داعياً جميع القوى الدولية والأمم المتحدة لمنع تكرار مجازر النظام مستخدماً الأسلحة الكيماوية، التي ككر استخدامها مرات عديدة قضى خلالها المئات من المدنيين العزل.

ورأى "طعمة" أنه على جميع الفصائل أن تعود لتصحيح بوصلتها على أساس المشروع الثوري الجامع، وضرورة حل الخلافات بغير الاقتتال مبدياً أسفه من الاقتتال الأخير بين الفصائل في مناطق عدة.

سيطرت هيئة تحرير الشام أول أمس السبت، على المحكمة الإسلامية في مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، وأخضعتها لسلطتها الكاملة، بعد أن خيرت رئيس المحكمة وموظفيها على ترك عملهم أو العمل تحت سلطتها بشكل مباشر.

هذا الأمر دفع أهالي مدينة معرة النعمان للخروج في مظاهرات شعبية حول المحكمة، طالبت تحرير الشام بالخروج من المدينة، وضرورة تسليم إدارتها لأبناء المدينة، مؤكدين على أن مدينة معرة النعمان لا يحكمها إلا أهلها، ومهددين بتصعيد الحراك الشعبي ضد تحرير الشام أو خروجها من المدينة وعدم التدخل في مؤسساتها المدنية.

وقال الشيخ "أحمد علوان" رئيس المحكمة الشرعية في مدينة معرة النعمان المستقيل في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إنه قدم استقالته مضطراً لا مختاراً لأن تحرير الشام سيطرت على المحكمة بعد أن طوقتها بعناصر مدججة بالأسلحة، وطالبت كوادرها بتسليم المحكمة أو قبول العمل تحت سلطة تحرير الشام.

وأضاف "علوان" لـ شام " وأمام هذا الأمر وعلمت أنهم جاؤوا بقوة عسكرية وطوقت المحكمة والشوارع المحيطة بها، حيث قمت بتسليم المحمة منعاً للصدام وانسحبت بهدوء وأعلنت خبر استقالتي، والحقيقة أنهم أخذوها عنوة، علما أننا قبل يومين اجتمعنا معهم وطلبنا منهم عدم التدخل في شؤون المدينة بسبب تخوف الناس من التصنيف والقصف، وقد سبق ان تعرضت دار القضاء في المدينة لقصف مباشر وقضى فيها العشرات".

وأكد "علوان" على ضرورة منح القضاء الاستقلالية التامة بعيداً عن وصاية الفصائل العسكرية، وضرورة تحييد القضاء، وترك الأمر لأهالي المدينة، مشيراً إلى أن محكمة معرة النعمان من أقدم المحاكم في المحافظة، أسست منذ قرابة خمس سنوات، ولم تخضع لسلطة أي من الفصائل وحافظت على استقلاليتها في عملها.

ونوه "علوان" إلى أنه وعلى الرغم من تبعية المحكمة للهيئة الإسلامية بعد تأسيس الأخير، إلا أنها حافظت على استقلاليتها في عملها، حيث كان لأحرار الشام هيمنة على الهيئة الإسلامية باستثناء محكمة معرة النعمان التي لم تتأثر بأي من الفصائل.

وتابع "علوان" في حديثه لـ شام بالقول "كنت أتمنى أن يستمر الأمر في المحكمة على هذا الحال، إلا أنهم أبوا إلا أن تكون المحكمة تابعة لتحرير الشام، وهذا رفضته بشكل تام، لأنني أرفض أن أكون في أي محكمة تابعة لأي فصيل لأنني سأكون شاهد زور فيها".

وأشار "علوان" إلى أن جميع أهالي مدينة المعرة خرجوا بمظاهرات كبيرة وتوجهوا لمقر المحكمة أعلنوا رفضهم عن وجود تحرير الشام وطالبوا بخروجها من المدينة، معتبراً أن هذا مطلب شعبي وجماهيري، مبدياً خشيته من عدم استجابة الهيئة لمطالب أهالي المدينة، الأمر الذي سيدفع الأخير للتصعيد ضد تحرير الشام.

تجدر الإشارة إلى أن تحرير الشام سعت مراراً لفرض هيمنتها على مدينة معرة النعمان التي تعتبر المركز الرئيسي للفرقة 13 التي حاربتها مؤخراً، إلا أنا كانت دائماً تصطدم بالتفاف الجماهير الشعبية ورفضها لدخول تحرير الشام للمدينة، ومطالبتها بوقف التعديات على أهالي المدينة ومؤسساتها.

قال القيادي في هيئة تحرير الشام بـ القلمون الغربي "عبد المهيمن الدمشقي" لشبكة شام "لم يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق خروج المجاهدين من المنطقة إلى محافظة إدلب بعد".

وأشار الدمشقي إلى أن سبب التأخر هو وجود مماطلة وتلاعب في تنفيذ البنود المتفق عليها من ميليشيا "حزب الله الإرهابي" وتسييره للحكومة اللبنانية كما يريد، ويحاول الحزب الاستعجال في إدخال الحافلات ومحاولة تطبيق بنودٍ لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين".

وأكد "عبد المهيمن" بأن هيئة تحرير الشام ملتزمة ببنود الاتفاق، ولن تتنازل عن الشروط التي قدمتها لضمان سلامة الأهالي حتى وصولهم إلى الشمال السوري المحرر.

وذكر القيادي بأن طريق خروج المقاتلين واللاجئين المتفق عليه بين الهيئة وميليشيا "حزب الله" يمر ببلدة فليطة ومدينة قارة في القلمون الغربي إلى مدينة حمص وصولًا إلى منطقة السعن".

والجدير ذكره أن الهيئة ستفرج عن 5 أسرى لديها من الحزب كانت قد أسرتهم في معارك الشمال المحرر في وقتٍ سابق من العام الماضي، مقابل خروج مقاتليها وقرابة 10 آلاف لاجئ سوري من القلمون الغربي نحو محافظة إدلب.

حصلت شبكة شام على ورقة مسربة قدمتها الجبهة الجنوبية للجانب الأمريكي وحلفاء الثورة وضحت فيها عدة أمور من جانبها وطالبت بتوضيح أمور أخرى من الطرف الأخر، وجاءت الورقة التي تم تسليمها في تاريخ "الثلاثاء 18\7\2017" في بدايتها بشكر لكل من ساعد الشعب السوري بقضيته العادلة، وطالبوا بمواصلة تقديم الدعم للخلاص من إرهاب نظام الأسد وتنظيم الدولة، كما أشارت الجبهة الجنوبية أنها استجابت لنداء التفاهم، ولكن هناك مجموعة تساؤلات ومخاوف وطلبات لا بد من طرحها.

وجاء في الورقة المسربة أن الجبهة الجنوبية تتخوف أن يكون موضوع الهدنة والمناطق الآمنة بداية مشروع لتقسيم سوريا، كما أن أي هدنة لوقف إطلاق النار لاتشمل كل سوريا سيكون مصيرها الفشل، حيث أكدت الجبهة أنه إذا تألمت درعا بكت حلب وإن صاحت الغوطة استجابت اللاذقية، وسوريا ليست نظام الأسد بل هي كأي دولة ذات جسد واحد.

وأضافت الجبهة الجنوبية أنها تؤمن بالحل السياسي الذي يضمن الحقوق حسب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومؤتمري جنيف والرياض، كما طالبت الجبهة ان تكون الهدنة تحت مظلة الشرعية الدولية والأمم المتحدة مترافقة بعملية سياسية شاملة وعبر القنوات السياسية المعمول بها.

وأكدت الجبهة الجنوبية على ثوابت الثورة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، وطالب عبر بيانها المقدم للجانب الأمريكي بإخراج المعتقلين وفك الحصار عن المدن والخروج من المدن التي تم إفراغها من اهلها من قبل نظام الأسد، وقالت الجبهة أن تنفيذ هذه المطالب ليست بوادر حسن نية بل هي ركن اساسي للحفاظ على هدنة حقيقية.

وتساءلت الجبهة الجنوبية أنه في حال تم تثبيت الهدنة، ماهي الاجراءات العمليه اذا تم خرقه من قبل نظام الأسد وهو الذي يجيد أسلوب التلاعب وايجاد المبررات الكاذبة.

وطالبت الجبهة بالكشف عن مصير المعارضة المسلحة وما هي تفاصيل ما بعد الهدنة، ومن هي القوى الي سيوكل لها دور المراقبة والفصل إن تم ذلك.

هذه التساؤلات وضحتها الجبهة الجنوبية بالقول أنها تعتبر القوات الروسية غير مرحب بها فهي التي مارست دور المعتدي، أما القوات الايرانية بكافة أشكالها والقوة التابعة لها فهي عدو بالكامل، وأكدت الجبهة أنها لن ترفع علم النظام في مناطقها.

وأخيرا قالت الجبهة الجنوبية أنها لا تمتلك القوة لإملاء شروطها وطلباتها، ولكنه في حال لم تتحقق حقوق الشعب السوري المشروعة بالطرق السياسية، فيدنا ما تزال على الزناد سنقارع نظام الأسد ليس ل7 سنوات أخرى بل العمر كله، ولن يهنئ نظام الأسد ومن يسانده في أرض سوريا.

وكانت مصادر خاصة أكدت لشبكة أن عددا من قادة الفصائل الجنوبية "لم يتم تحديد عددهم" قد توجهوا إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور المفاوضات والاجتماعات المقررة لتوقيع اتفاقية الهدنة، وما تزال المفاوضات جارية لغاية اللحظة، حيث أن قرار ضم الغوطة الشرقية لهدنة الجنوب جاء بعض ضغط من قبل الفصائل في المفاوضات الدائرة في عمان.

وأكدت عدة مصادر أن المفاوضات صعبة للغاية والضغط الكبير على فصائل الثورة السورية للقبول بالشروط الروسية والأمريكية، مع صمود المفاوضين من قادة الجبهة الجنوبية فعلى ما يبدو أن الأمور في بعض الأحيان تتجه لطرق مسدودة، وهناك أمور قد تم الإتفاق عليها مثل موضوع وقف إطلاق النار وإنسحاب الميليشيات الشيعية من درعا، أما الأمور الشائكة فهي كثيرة أولها فتح معبر نصيب الحدودي، وتخطيط مناطق السيطرة ومراقبة وقف إطلاق النار وغيرها وآخرها إجبار الفصائل الثورية على الإندماج في جيش واحد فقط أو 4 فصائل كحد أعلى.

أسس مجموعة من الناشطين في منظمات المجتمع المدني السوري، مجلس الجالية السورية في اسطنبول"، خلال مؤتمر حضرته شخصيات وممثلون عن مؤسسات أهلية تركية.

وأكد منظمي المؤتمر، الذي عقد يوم أمس الاحد، الى أن أهداف هذا المجلس هو "خلق أجواء التواصل بين السوريين، إلى جانب توطيد التفاعل الإيجابي على كافة المستويات بين المجتمعين السوري والتركي".

وقامت اللجنة التحضيرية بمناقشة مسودة النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب مجلس الأمناء المؤلف من 21 عضواً، على أن يتم انتخاب الرئيس في وقت لاحق.

وقال عضو في اتحاد رجال الاعمال الاتراك، "غزوان المصري"، إن "المجتمع السوري بحاجة إلى مؤسسات كثيرة، لتوفي حاجاتهم على الأراضي التركية".

واعتبر المصري، بحسب وكالة الاناضول، أن "مدينة إسطنبول تجمع شرائح متنوعة من المجتمعات، من مناطق البلقان ووسط آسيا والأتراك أنفسهم، ونحن أصبحنا جزء من هذه المدينة، لكن ينبغي أن ننظم أنفسنا ضمن مؤسسات بغية تنسيق الجهود".

اعتبر المجلس الإسلامي السوري، اليوم الاثنين، أن عناصر تنظيم الدولة الخارجين من مناطقهم، خرجوا "فراراً مِن الموت، وعجزاً عن القتال، وبحثاً عن مكان آخر يبث فيه منهجه، أو بحثا عن فئة أخرى ينضمّ إلى صفوفها، لا رغبة في التوبة أو اقتناعاً بانحراف الفكر وبطلان المنهج".

أصدر المجلس الاسلامي، بياناص اوضح فيه حكم التعامل مع عناصر تنظيم الدولة ونسائهم وأطفالهم الفارين من أرض المعارك واللاجئين إلى المناطق المحررة، مؤكداً أنه لا يجوز إيواء أفراد التنظيم ولا التعاون معهم ولا إعانتهم، بل يُسلم من وُجد منهم إلى الجهات القضائية والشرعية الثورية للتعامل معهم.

وأجاز المجلس ملاحقة عناصر تنظيم الدولة الفارين من أرض المعركة، "ولو كان جريحاً أو أسيراً".

ولفت البيان الى إن "مَن هرب منهم مِن غير المقاتلين أو انحاز وكان مِن معتنقي فكرِ الخوارج ودُعاتهم المدافعين عنهم، المصرّحين بتكفير المسلمين والمجاهدين، المحرّضين على قتالهم، سواء كان مِن الرجال أو النساء فإنه يتحتم على الهيئات القضائية والشرعية الثورية إزالةُ ضرره، وكف باطله، ومنعه مِن نشر فكره، فإن لم يمكن ذلك إلا بالقتل فقد أجازه عددٌ من أهل العلم، ما لم يترتب على ذلك مفسدةٌ أعظم منها".

وبحسب البيان، فإنه لا يجوز قتل نساء تنظيم الدولة، ولا الاعتداء عليهم، إلا في حال شاركت المرأةُ البالغة في القتال والأعمال الحربية، فهنا يجوز قتالها وقتلها، أما مَن شارك مِن الأطفال بالقتل أو التجسس فإنّه لا يُقتل، بل يُعزل ويعلم أمور الدين..

وذكر البيان أنه يمكن استقبال عناصر التنظيم والكف عنه في حال إعلانه التوبة من فكر الخوارج قبل أن يقع عليه ما يضطره للخروج من مناطقهم، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر منهم؛ فلا يُشركون في قتال، ولا يولّون ولاياتٍ صغيرة ولا كبيرة، ولا يُمكّنون مِن الخروج مِن البلاد أو التنقّل فيها، أو التواصل مع غيرهم مِن المشكوك في توبتهم؛ لما عُهد عنهم من الكذب والغدر بالمسلمين.

وسعت الادارة الذاتية الكردية مقاطعاتها لتصبح ثلاثة أقاليم تضم ست مقاعطات بينها مناطق ذات أغلبية عربية، بحسب ما أظهر "القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا" و"قانون التقسيمات الإدارية" للذان أقرهما اجتماع موسع في الرميلان شمال شرقي سوريا أول من أمس بمشاركة 156 عضواً.

توسيع الإدارات الذاتية تضمن ست مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية عربية مثل تل رفعت والشهباء في ريف حلب والشدادة ريف الحسكة، كانت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، والمدعومة من الولايات المتحدة.

وتضمن القانونان تحديد برنامج للانتخابات، بحيث تم تحديد 22 سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات الكومينات في النظام الفيدرالي و3 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات) و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد "انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا"، واللافت هو التأكيد على حق أكراد حرمتهم دمشق من الجنسية في الانتخاب والترشح.

وأكدت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا، "فوزة اليوسف" للشرق الأوسط، أمس إن الرقة التي تعمل قوات سوريا الديمقراطية لتحريرها من تنظيم الدولة سيديرها مجلس مدني محلي وإن هذا المجلس سيقرر ما إذا كان سينضم إلى الفيدرالية السورية أم لا، لافتاً إلى أن موضوع دير الزور لا يزال مبكراً لأن هناك عملية عسكرية لتحريرها.

ومن المقرر أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة.

وبحسب تصريح قيادي في الاتحاد الديمقراطي الكردي، للشرق الاوسط، فإن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة "يعد دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه أعضاء في مؤتمر الشعوب الديمقراطي الذي يتألف من 300 عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بحسب الكثافة السكانية لكل إقليم"

وتحت عنوان "التقسيمات الإدارية لكل إقليم"، نص القانون على أن "الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا" تتألف "من ثلاثة أقاليم وهذه الأقاليم هي: إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين"

وكانت أنقرة دعمت فصائل من "الجيش الحر" وأطلقت عملية "درع الفرات" للسيطرة على مناطق في ريف حلب لمنع الوصل بين الإقليميين الكرديين شرق نهر الفرات (الحسكة وكوباني) وإقليم عفرين غرب النهر بسبب قلقها من قيام كيان كردي شمال سوريا. كما أن الجيش التركي سعى لإطلاق عملية جديدة لدعم "الجيش الحر" للتقدم نحو تل رفعت قرب عفرين.

في الوقت الذي لا يزال نظامالأسد يرتكب فيه المجازر في المناطق المحررة، بكل أشكالها، يطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة "مجازر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور"، ودعا الى حل هذا التحالف.

ووجهت خارجية نظام الأسد رسالتين، امس الأحد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت فيه "يواصل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور وذلك بطريقة منهجية ومستمرة ونمطية منذ بدء تدخله غير المشروع بهدف دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 23 أيلول 2014".

وانتقدت خارجية نظام الاسد، الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها لصمتهم أمام هذه الأحداث، مطالبة مجلس الأمن "بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم هذا التحالف بحق الشعب السوري وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار 2253"، داعية إلى حل التحالف الدولي غير المشروع".

وارتكب نظام الأاسد المجازر في كافة انحاء سوريا، مستخدماً كل أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي والبراميل، متبعاً طريقة ممنهجة لاستهداف المدارس والمشافي في كافة انحاء المناطق المحررة.

تتزايد أعداد الضحايا على الحدود السورية التركية لاسيما ريف إدلب، برصاص الجندرما التركية لكل من يحاول عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية بطرق غير شرعية، وسط اتهامات لتركيا بتعمد قتل المدنيين، في الوقت الذي برر فيه البعض الأمر بأنه حق تركي في الدفاع عن حدودها ووقف الهجرة غير الشرعية، سبق أن حذرت مراراً من مغبة عبور الحدود لدواع أمنية.

وتشهد الحدود السورية التركية بشكل شبه يومي عمليات قتل لمدنيين من محافظات عدة، بينهم أطفال، قنصاً برصاص الجندرما التركية خلال محاولتهم العبور عبر الجبال أو الأحراش التي تفصل بين الدولتين، عن طريق مهربين يتولون عمليات التنسيق لتأمين عبور المدنيين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وذكر مصدر "خاص " لشبكة شام الإخبارية أن رحلة الموت تبدأ عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا" ومناطق عديدة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة ضئيلة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وأضاف المصدر أن مناطق التهريب تعتبر مناطق أمنية كبيرة، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع الفصائل من جهة المحرر ومافيات تركية من داخل الأراضي التركية، وحتى علاقات مع ضباط وشخصيات عسكرية من الجندرما التركية، فلا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الحدود إلا عن طريق هؤلاء المهربين وفي الوقت الذي يريدون.

وتابع المصدر " وقبل الدخول لمناطق التهريب في خربة الجوز لابد من العبور على حاجز مفرق أسترا حيث تتمركز عناصر من هيئة تحرير الشام وفصيل التركستان، تتقاضى على كل شخص سيدخل مناطق التهريب مبلغاً يتراوح بين "15 - 50 دولار" كضريبة، بحجة حمايتهم من استغلال المهربين وحفظ حقوقهم، يضاف لذلك الحصة التي تتقاضاها ذات الفصائل من المهرب عن كل شخص".

وفي منطقة الدرية لايختلف الأمر حيث تنتشر حواجز لتحرير الشام معروفة بحواجز أحمد عبد السميع أحد أكبر الأمنيين للهيئة في المنطقة، وحواجز سابقة لأحرار الشام، وفي اليمضية وأنصار الشام وفي هتيا وتحرير الشام أيضاً، تتولى الفصائل عمليات تنظيم الدور بالنسبة للمهربين، وتحديد الأوقات لكل مهرب، باتفاقيات تخص أبناء المنطقة القائمين على هذه العملية، مقابل نسب محددة بين الطرفين.

ووصلت تكاليف عبور الشخص الواحد عبر التهريب وبشكل غير مضمون "أي أنه معرض للقتل أو الاعتقال من قبل الجندرما التركية" من "500 - 700 دولار" للشخص الواحد سواء كان صغيراً أو كبيراً، فيما تصل إلى "2500 دولار" في حال اختار العبور بشكل آمن عن طريق المعابر الإنسانية التي تتقاسم الفصائل السيطرة عليها، وطرق التهريب في ذلك متعددة تتولاها مافيات كبار سورية وتركية بوسائل عدة.

وفي كل يوم ومع ساعات الليل تبدأ مرحلة التهريب عبر دفعات حسب الدور المحدد لكل مهرب، حيث يتم إدخال أكثر من 40 شخص بكل دفعة، يرافقهم أحد المهربين، عبر واد أو تل أو أحراش لاجتياز الحدود، من بين المخافر الحدودية التي تنشر بكثافة في المنطقة، ومن خلال الممرات والطرق التي يختارها كل مهرب، قد تضطرهم للسير لساعات طويلة ربما خمس ساعات، تضطرهم لرمي كل ما يملكون من متاع، والاكتفاء بملابسهم وحقائب صغيرة، يعانون فيها ما يعانون من إرهاق نفسي وجسدي وخوف من الموت الذي يتربص بهم في كل ثانية، كونهم يعبرون بطرق غير شرعية.

ربما تصل الدفعة كاملة لبر الأمان كما يسمونه في حال دخلوا الأراضي التركية، تتولى مجموعات مختصة بالتهريب مسألة إيصالهم لمناطق داخل تركيا بعيداً عن الحدود التي تنشط فيها الدوريات الأمنية، طبعاً يتم ذلك بالتنسيق بين المهربين أنفسهم على الحدود من الطرفين، وربما يكون الحظ السيئ حليف الكثيرين، حيث ترصدهم الجندرما التركية من محارثها والتي تطلق النار بشكل مباشر على كل حركة ترصدها ليلاً، تودي بحياة مدنيين أبرياء لا ذنب لهم إلا الحاجة لدخول الحدود، ولا خيار لهم إلا بطرق التهريب.

ومع تغير الخارجة العسكرية في المنطقة خلال الاقتتال الأخير بين أحرار وتحرير الشام، وانحسار أحرار الشام عن المنطقة وسيطرة تحرير الشام وفصيل التركستان على جميع المعابر الإنسانية والمناطق الخاصة بالتهريب والقرى المحيطة بها في المنطقة، لا تزال عمليات التهريب مستمرة، كونها تشكل باباً للاستغلال والكسب، تدر ملايين الدولارات شهرياً، تعود بالفائدة لمجموعات الفصائل والمهربين، على حساب دماء الشعب السوري، وفي كل عملية قتل تنهال الاتهامات للجندرما التركية، محملة إياها وحدها المسؤولية عن دماء هؤلاء المدنيين، في الوقت الذي يتورط فيه الجميع بدمائهم فمن يتحمل المسؤولية اليوم عن كل هذه الدماء .. وهل من الممكن أن توقف الفصائل شلال الدماء اليومي وتغلق الحدود أمام عمليات التهريب ....!!؟؟