وصلت للمشافي الطبية في ريف معرة النعمان الأمس ليلاً، قرابة مئتي حالة تسمم لمدنيين نازحين في مخيم حفصة قرب بلدة معصران بريف إدلب الشرقي.

وذكرت مصادر طبية أن حالات التسمم التي وصلت جلها من الأطفال والنساء، يعود سبب التسمم لفساد في وجبات إفطار قدمت لهم من إحدى الجهات التي لم يستطع أحد التعرف إليها من سكان المخيم.

وأوضحت المصادر أن حالات المدنيين مستقرة ولم يسجل أي حالات وفاة، وتم إعطائهم العلج اللازم في المشافي الطبية.

وتقوم منظمات إنسانية عدة بتقديم وجبات إفطار للمخيمات في شهر رمضان المبارك، وأرجع نشطاء سبب حالات التسمم لسوء في التخزين أو فساد الوجبات بسبب الحر الشديد، وأن الأمر لم يكن مقصوداً.

عنونت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية مقالاً للكاتب "إيغور سوبوتين" بـ "روسيا وامريكا فقدتا الاهتمام بمباحثات أستانا"، يتحدث المقال عن أسباب مقاطعة واشنطن للقاء أستانا حول القضية السورية، وما هو البديل.

وجاء في المقال: للمرة الأولى توضح الولايات المتحدة بالتفصيل أسباب مقاطعتها للجولة التاسعة من المحادثات السورية في أستانا، والتي عقدت هذا الأسبوع. فقد وصف مصدر "نيزافيسيمايا غازيتا" في الخارجية الأمريكية المنصة التي شكلتها روسيا وتركيا وإيران، بمحاولة لتحويل الانتباه عن مشاكل أكثر خطورة.

قال المصدر في إجابته عن سؤال حول أسباب مقاطعة اجتماع أستانا: "لقد رأينا ما يكفي من سلوك روسيا وإيران للاعتقاد بأنهما لا يقدمان أي مساهمة جدية لإنهاء العنف المستمر. نعتقد، بحزم وبالاتفاق مع المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا، بأن "جنيف" هي الطريق الوحيد للتقدم نحو تسوية سلمية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. جميع القنوات الأخرى لصرف الانتباه".

فيما تقول روسيا إنها تعتزم تطبيق نتائج أستانا في إطار مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.. وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في أستانا، ألكسندر لافرينتيف: "نحن، الدول الضامنة، وافقنا على عقد الاجتماع القادم في سوتشي.. فسوتشي، في هذه المرحلة يلبي معظم متطلبات اليوم".

في أوساط الخبراء، يرون في كلمات لافرينتيف دلالة على نية روسيا الاستغناء عن أستانا بوصفها منصة استنفذت نفسها، ولكن نحو سوتشي.

وفي الصدد، قال مدير مركز الأبحاث الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية، الخبير بمجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمونوف، لـ"نيزافيسمايا غازيتا": "حقيقة أنهم يريدون نقل عملية التفاوض إلى سوتشي، وربما حتى استبدال "جنيف" بها، لا تثير أسئلة. المشكلة هي من سيوافق على ذلك. الأسد يقاطع "جنيف" بين الحين والآخر، لأنها لم تعد ضرورية: فهو بحاجة إلى إنهاء المعارضة، لا الاتفاق معها".

ويرى سيمونوف أن "صيغة جنيف" بعكس "سوتشي" ليس فيها ثغرات تسمح للمندوبين الحكوميين وشركائهم بفرض أجندتهم. وسوتشي لن يكون لها تأثير، فعلى الرغم من مشاركة دي ميستورا، لن يتم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة. ولذلك، فمبادرة السلام الروسية قد تواجه منافسة. لا يستبعد أن تشكل الولايات المتحدة منصة أخرى بمشاركة دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي.

أعلن سفير نظام الأسد في روسيا "رياض حداد"، أن هناك نقصا كبيرا لمعلمي اللغة الروسية في سوريا.

وقال السفير للصحفيين " لدينا مشكلة نقص المعلمين، لذا طلبنا من وزارة التربية والتعليم الروسية المساعدة في هذه المسألة، من أجل تنظيم دورات للمدرسين للعمل في المدارس السورية".

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن المفاوضات تجري أيضا مع الجامعات الروسية المتخصصة في إعداد معلمي اللغة الروسية.

وأشار السفير إلى أن المدارس السورية تحتوي على حوالي 30 ألف طالب يدرسون اللغة الروسية.

إلى ذلك فقد اعتمد النظام السوري قرارا في 2014، بان يكون هناك اختيار للطالب بدءاً من الصف السابع للغته الثانية حيث يمكنه الاختيار ما بين الروسية والفرنسية.

وتدرس المدارس السورية اللغة الإنكليزية إلى جانب اللغة العربية التي تعد اللغة الرسمية في البلاد منذ الصف الأول الابتدائي، بينما تدرس اللغة الفرنسية إلى جانب هاتين اللغتين اعتباراً من الصف السابع.

الانبطاحية للنظام الروسي من قبل نظام الأسد وصلت حدا أقل ما يقال عنه أنه مخزي بشكل كبير، في محاولة لاسترضاء الروس بكل شيء، بالطبع ليس هناك مشكلة في تعلم اللغة الروسية ولكن إقحامها في المدارس فيه نوعا من التذلل للجانب الروسي وتثبيتا للإحتلال العسكري والفكري لدى الأجيال القادمة.

حددت إدارة معبر جرابلس الحدودي في بيان رسمي، تفاصيل عملية الدخول عبر المعبر خلال غجازة العيد كونه العام الأول الذي تفعل فيه عملية دخول السوريين و لا يوجد موقع للحجز الالكتروني.

وبينت إدارة المعبر الخطوات الواجب اتخاذها للدخول عبر المعبر ممثلة بالتوجه الى مديرية الشرطة(مديرية الهجرة) و الحصول على إذن ورقي لأجل الدخول الى الأراضي السورية وأن كل زائر باستطاعته ان يسجل وقت الدخول ووقت الخروج كيفما يشاء .

كما يطلب منه الحصول على إذن سفر خاص بكل فرد من افراد العائلة إن كان القادمون عائلة كاملة، وعلى كل فرد مسؤول عن تحديد تاريخ الدخول الى سورية و مدة الاجازة التي سيقضيها، بالتالي هو مسؤول عن تحديد موعد الدخول الى تركيا بعد انتهاء الاجازة، كما يتوجب على كل شخص تحديد الزيارة ان كانت لعيد الفطر او عيد الأضحى .

وأكدت إدارة المعبر أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للزائرين، وأن كل شخص سيأخذ الاذن الخاص به من مكان اقامته و من الولاية التي يعيش فيها.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، أن السلطات التركية وافقت على فتح معبر جرابلس الحدودي لدخول السوريين خلال إجازة العيد.

وذكر المصدر أن موعد افتتاح المعبر أمام الوافدين سيكون منتصف شهر رمضان، وسيتوقف قبل صباح العيد بخمسة أيام، على أن يتم أخذ الدور بواسطة الموقع الإلكتروني الذي سيعلَن عنه قريباً، في وقت تبدأ عودة الوافدين إلى تركيا سيكون اليوم الخامس من العيد، بينما لم يحدد موعداً لانتهائه.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الخميس.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ولم يذكر القرار الرسمي أي تفاصيل أخرى عن سبب صدوره سوى مطالبته للمختصين بتنفيذه وتاريخ صدوره في 1 مايو/ أيار الجاري.

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.

وأثار هذا الحظر جدلا عندما رفع دبلوماسي مصري دعوى قضائية ضد ذلك القانون، بعد اعتباره مستقيلا من الخارجية المصرية إثر زواجه بسيدة فرنسية، وانتقلت الدعوى بين أروقة المحاكم الإدارية حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت، في عام 2012، برفض الدعوى، مؤكدة أن القانون يضفي مزيدا من الضمانات الأمنية التي تنأى بالدبلوماسيين عن أي شبهات تتعلق بالجنسية.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة» من أجل «منع (حزب الله)» من مواصلة الحصول على الأسلحة. وحذر من «العواقب الوخيمة» لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، معبراً عن «القلق» حيال ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي «يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية».

وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان «شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة»، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات «بطريقة موحدة». وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان «خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة». وشدد على أن «احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة»، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها «بشكل ملموس ومن دون تأخير».

وفي إشارة إلى جولات قادة من «الحشد الشعبي» وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن «الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس». وقال: إن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين»، معبراً عن «قلق بالغ» من «استمرار احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية». وطالب «(حزب الله) وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ حذر من عواقب تورط «حزب الله» في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل «يظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة» اللبنانية. وعبّر عن «القلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559». ورأى أن «لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا».

وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني «باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها» وقوى الأمن الداخلي «كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة». ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن «الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية»، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية «الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة».

تبرز تفاهمات خفض التصعيد، التي تخضع لها المنطقة منذ تموز (يوليو) الماضي، بالإضافة إلى الحذر الإسرائيلي الدائم من تنامي الوجود الشيعي والإيراني في المنطقة، والمتمثل بالقصف الجوي لأي شحنة سلاح ثقيل تحاول الدخول إلى المنطقة، كأبرز عاملين ساهما بإبقاء الأوضاع العسكرية للمليشيات الإيرانية في الجنوب محدودة، كما جعلاها غير قادرة على شن هجوم ذي قيمة عسكرية، فقدراتها بالمنطقة محدودة جدا، وعتادها العسكري الحالي غير فعال لخوض هجوم كبير، كون دخول المليشيات إلى المنطقة يجري تسللا، خشية تعرضها للقصف الإسرائيلي.

ورغم أن الجنوب الغربي السوري، بدأ يشهد مؤخرا اشتباكات متقطعة تشنها المليشيات الإيرانية وبعض وحدات الجيش السوري بين الحين والآخر، على مناطق سيطرة المعارضة السورية، إلا أن قيادات عسكرية في "المعارضة" تصف هذه الاشتباكات بـ"المناوشات المحدودة"، والتي لا ترقى إلى درجة "الهجوم" الذي يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على الأرض.

وكان ممثلون عن كل من الأردن وأميركا وروسيا وقعوا في عمان في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تأسيس منطقة خفض تصعيد مؤقتة جنوب سورية، تتويجا لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، الذي أعلن من عمان أيضا في تموز (يوليو) الماضي.

وتحد تفاهمات اتفاق خفض التصعيد من تواجد المليشيات الإيرانية والشيعية في الجنوب الغربي السوري، كونها نصت بعدم اقتراب المليشيات الأجنبية من الحدود الأردنية، إذ تبعد أقرب منطقة لتواجد المليشيات الإيرانية في الجنوب الغربي السوري، وهي مدينة أزرع مسافة 35 كلم من الحدود، في حين تبعد أقرب منطقة لتواجد هذه المليشيات في البادية وهي بير محروثة حوالي 40 كلم، فيما التواجد في ريف السويداء الشرقي بمسافة لا تقل عن 8 كلم من الحدود يقتصر على الخبراء العسكريين.

ورغم أن "مراكز رباط المراقبة"، كما يسميها قادة الجيش الحر، على خطوط التماس مع المليشيات، لم تلحظ أي تحركات عسكرية غير اعتيادية، كما يؤكد القيادي الميداني في الفرقة الأولى مشاة التابعة للجيش الحر بالجنوب السوري أبو جعفر ممتنه، إلا أنه لا ينكر ملاحظة تحركات لهذه المليشيات على شكل خلايا تقوم بعمليات اغتيالات وتفجيرات، بيد أنه اعتبرها غير فاعلة على الأرض، ولا يمكن أن تحدث فرقا في المعادلة العسكرية.

بيد أن قيادات في المعارضة اعتبرت تحركات المليشيات من خلال الخلايا هي محاولات لتعزيز قدراتها العسكرية، سيما وأن هذه الخلايا تتسلل مسلحة بعتاد عسكري خفيف، وأحيانا ثقيل بصواريخ تتمكن من تهريبها من خلال إخفائها بسيارات نقل مدنية، كما يؤكد ذلك قائد فصيل تجمع توحيد الأمة التابع للفرقة الأولى مشاة بالجيش السوري الحر خالد فراج.

وقال فراج إن الجانب الإيراني يتغلغل في جنوب سورية بلباس عسكري سوري وهويات عسكرية سورية، وهو ما لا تحسب له الدول المعنيه أي حساب.

وكانت فصائل تابعة للجيش الحر في الجنوب السوري، اعلنت في 15 نيسان (ابريل) الحالي عن القائها القبض على خلية تابعة لحزب الله اللبناني، كانت تعد لنصب صواريخ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، تستهدف دولا مجاورة.

غير أن فراج أكد أنه وفقا للحسابات والمعايير العسكرية فإن الايرانيين ليس لديهم القدرة في المدى المنظور على القيام بهجوم عسكري على مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب السوري، مضيفا أن الجيش السوري الحر، وخاصة الفرقة الأولى مشاة لديه معلومات ورصد كامل لما يقومون به.

وبحسب دراسة للمكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية فإن عدد مقاتلي الميليشيات الإيرانية والشيعية التابعة لها وأهمها "الحرس الثوري الإيراني" أو ما يعرف باسم "فيلق القدس"، والتي تنتشر في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط مطار الضمير، وبالقرب من أكاديمية الأسد في حلب، ومعسكر الطلائع في طرطوس، يبلغ بحدود 70 ألف مقاتل.

ويتركز الثقل العددي للمليشيات الإيرانية في الجنوب السوري، بحسب "المعارضة"، في مثلث الموت، وهو نقطة التقاء محافظات ريف دمشق الشرقي و درعا والقنيطرة، والذي يبعد عن الحدود الأردنية مسافة لا تقل عن 70 كلم، ويتواجد فيه اكثر من 15 ألف مقاتل من هذه المليشيات وفق تقديرات المعارضة.

هذه الأوضاع جميعها ربما ترجح من كفة روسيا في خلافها الذي ظهر مؤخرا مع طهران ودمشق، حول المرحلة المقبلة بعد سيطرة الجيش السوري بدعم من الجيش الروسي على غوطة دمشق وريف حمص، ومستقبل مناطق النفوذ في سورية، الذي كان محور البحث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبشار الأسد قبل أيام.

وهو ما يؤكده المنسق في الجيش السوري الحر أبو توفيق الديري بأن تصفية القواعد الإيرانية تمشي بالتوافق والموافقة الروسية، مشيرا إلى أن أي تصعيد إيراني في الجنوب هو هروب للأمام.

وأضاف أن "الخروج الإيراني من سورية أصبح قرارا للتنفيذ، وأن الصراع الإيراني الروسي أصبح واضحا على مناطق النفوذ في سورية"، مشيرا إلى أن "إيران قد تدفع ببعض وحدات جيش النظام للصدام مع الجيش الروسي على الأرض".

وأوضح الديري أن الخروج الإيراني من سورية يدعم التوجهات الروسية للقبض على ما يعتبرونه حقوقهم الشرعية".

وقال" قبل مؤتمر استانه الأخير أرسل الروس تأكيدات للأميركيين، رغبتهم باستمرار اتفاق الجنوب، وأن لا مدة محددة له، وأنه لا يوجد أي نية لمناقشة الاتفاق لاحقا بل التأكيد عليه".

وكانت أنباء صحفية تحدثت عن أن موسكو تريد الوصول إلى "ترتيبات" مع أميركا والأردن وإسرائيل في جنوب سورية، تتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي، وتجنُّب العمل العسكري، وانسحاب ميليشيات إيران، ومحاربة "جبهة النصرة" و"جيش خالد" التابع لـ"داعش"، لكن طهران تدفع دمشق إلى الذهاب عسكرياً إلى جنوب غربي سورية.

لا يزال مصير توماس برنوين وايميلي كونيغ وعشرات غيرهم من الفرنسيين التابعين لتنظيم الدولة والمعتقلين مع أطفالهم في سورية غامضاً، إذ تؤكد باريس أنه «تنبغي محاكمتهم حيث هم، مع التطرق إلى إعادة البعض، على أن تدرس كل حالة على حدة».

ويقدر عددهم بنحو أربعين ومعظمهم نساء وأطفال، والمعتقلين في مناطق سيطرة الفصائل الكردية في شمال سورية. واعتقل هؤلاء بعد انهيار تنظيم الدولة وهزيمته أمام القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وأعرب عدد من النساء عن رغبتهن في العودة إلى فرنسا حتى لو تعرضن للسجن والمحاكمة هناك. ولكن أمام معارضة الرأي العام، ترغب باريس في محاكمة البالغين في سورية على أن يحظوا بـ «محاكمة عادلة». ويندد محامو هؤلاء بـ «عدم شرعية مثل هذه المحاكمات»، مؤكدين أن الإدارة الكردية «غير معترف بها دولياً وأن حقوقهم غير مصانة لديها». ومع ذلك، تدافع باريس عن موقفها بخصوص دراسة كل حالة على حدة بالنسبة إلى عادة النساء والأطفال خصوصاً، مبقية على حالة من الغموض.

وأمام هذا الوضع، رفع محامو فرنسيات معتقلات ومن بينهم ماري جوزيه ووليام بوردون ومارتن براديل شكوى في فرنسا ضد «الاحتجاز غير القانوني».

وانضم حوالى ألفي فرنسي الى تنظيم الدولة في العراق وسورية ابتداء من 2012، وأغلبهم قد قتل في المعارك، وقد عمل بعض الفرنسيين لدى التنظيم محاسبين ومدرسين أو في فرع الاتصالات.

وتقول باريس إن 500 فرنسي جهادي لا يزالون في سورية والعراق، وإنهم معتقلون أو فارون. ومن بين المعتقلين في سورية، توماس برنوين البالغ من العمر 36 عاماً، الأكثر شهرة وهو من المنتمين إلى التيار الإسلامي منذ نحو عشرين عاماً.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الأخير «كان يؤدي دوراً دينياً في شكل خاص (مثل إعطاء دروس في الشريعة والدعاية) وكان ضمن الفرع الأكثر تطرفاً في التنظيم»، وهو مقرب من الأخوين كلاين اللذين تبنيا بصوتهما اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 التي أوقعت 130 قتيلاً في باريس.

وتعتقل في سورية كذلك ايميلي كونيغ وهي جهادية فرنسية معروفة ومتهمة بالتجنيد والدعوة إلى ارتكاب هجمات في الغرب باسم «داعش». ويقول عدد من قادة الأكراد السوريين إنهم يتعاونون مع السلطات الفرنسية ويرون أن الإرهابيين مثل برنوين وكونيغ، سيدانون في حال محاكمتهم بالسجن حتى 20 عاماً.

لكن ليس في حوزة السلطات الكردية أدلة مهمة في حق كثيرين آخرين، في حين يركز القانون الجنائي الكردي في ما يتعلق بمكافحة الارهاب والمعتمد منذ 2014 على مرتكبي أعمال العنف. وعليه، دينت النساء (السوريات) اللواتي حوكمن حتى الآن واللواتي تبعن أزواجهن ولم يقاتلن بأحكام مخففة أو برئن.

أما في فرنسا، فإن العائدين من سورية والعراق حتى وإن لم يثبت أنهم قاتلوا مع التنظيمات الجهادية، فيمكن أن يحكم عليهم بالسجن من ثماني الى عشر سنوات، وفق الخبير الجنائي في «جامعة روان» الفرنسية انطوان ميجي.

اتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة في بلدات الأنبار (غرب العراق) خوفاً من هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال شهر رمضان، فيما تخضع الحدود المشتركة مع سورية لحساسية مع انتشار قوات أميركية، ودوريات تنفذها قوات «الحشد الشعبي» وسط مخاوف من تصادم بين القوتين.

واتخذت القوات الأميركية ثكنات ومباني صغيرة في الأنبار ممتدة على طول الشريط الحدودي مع سورية، كقواعد عسكرية تعمل إلى جانب قوات الجيش العراقي لمنع تسلل «داعش»، وشن هجمات داخل الحدود السورية لاعتقال قادة في التنظيم.

وأعلنت قوات «الحشد» أمس، تكثيف جولاتها الاستطلاعية على الحدود العراقية - السورية. وقال قائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الحشد وقوات حرس الحدود، لضمان أمن الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى العمق العراقي من الأراضي السورية».

وأفاد مسؤول محلي في مجلس الأنبار طلب عدم الكشف عن هويته، لـ «الحياة» بأن «هناك مخاوف من وقوع تصادم بين القوات الأميركية والحشد الشعبي في المحافظة». وأشار إلى أن «وجود القوات الأميركية مهم لأن الشريط الحدودي مع سورية ما زال غير آمن، وانتشار القوات الأميركية يستند على موافقة الحكومة العراقية». وأردف أن «المحافظة تنظر بقلق إلى تهديدات تطلقها فصائل في الحشد وأخرى على الجانب السوري ضد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية عند بلدة القائم، يهدد أمن المحافظة حتى وإن كان هناك وجود لقوات الجيش والحشد».

وزاد أن «العمليات الأمنية السرية التي تشنها وحدات أميركية بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات مفيدة، إذ أسفرت عن اعتقال قادة بارزين نجحوا في الاختباء طيلة السنوات الأربع الماضية».

والجدير ذكره أن قوات الحشد الشعبي العراقي غالبية عناصرها من الطائفة الشيعية، وهم مدعومون بشكل قوي من إيران والحوزات الشيعية الايرانية، وينظر إليها أنها يد ايران العسكرية في العراق.

وأعلن الأمن العراقي مطلع الشهر الجاري اعتقال قادة بارزين في تنظيم «داعش» بناءً على عملية عسكرية مشتركة مع قوات «التحالف الدولي» عبر الدخول إلى عمق الحدود مع سورية، وشن غارات لسلاح الجو العراقي تستهدف معاقل التنظيم.

ينتظر المشهد السياسي العالمي، الاثنين، ملامح الخريطة الجديدة التي ستطلقها الولايات المتحدة من أجل مواجهة إيران، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي. وقد بدت ملامح تلك الخريطة بشكل "خجول" من خلال التصريحات التي أدلى بها مسؤول في الخارجية الأميركية، الجمعة، ومنها ضرورة وقف نشاطات إيران المزعزعة للمنطقة، لاسيما في اليمن وسوريا، فضلاً عن السعي إلى تعديل الاتفاق النووي، وربما إدخال بعض التعديلات، بالإضافة إلى مسألة الصواريخ الإيرانية.

فقد أعلن مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، سيطرح في أول خطاب رسمي له، الاثنين، خريطة طريق جديدة للتعامل مع إيران، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم معها في العام 2015، والذي وصف مراراً من قبل ترمب بالسيئ والكارثي.

وقال هوك خلال مؤتمر صحافي، إن الوزير سيقدم بشكل أساسي خريطة طريق دبلوماسية لتحقيق بنية أمنية جديدة وإطار أمني أفضل، وذلك في أعقاب قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق مع إيران.

كما أوضح باقتضاب أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى إجراء تنقيحات للاتفاق النووي تعالج المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإذكاء إيران الحروب الأهلية في المنطقة وخصوصاً سوريا واليمن، وتحسين نظام التفتيش.

إلى ذلك، أكد أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع الأوروبيين، وقد أجرى وزير الخارجية الأميركي خلال الأسبوع المنصرم اتصالات مكثفة مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أجل مراجعة الاتفاق.

وقال بريان هوك: "جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا".

وأضاف: "هناك فرصة جديدة لمواجهة التهديدات الإيرانية في إطار عمل جديد"، موضحاً "توصلنا إلى قناعة بأن هناك حاجة لإطار عمل جديد يعالج تهديدات إيران في المجمل، من النووي إلى الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، وتأجيج الحرب في اليمن وسوريا".

وختم لافتاً إلى توافر الفرصة من أجل مواجهة تهديدات إيران، وتصرفاتها المزعزعة للأمن في المنطقة.

في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، كشفت تقارير إعلامية، أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدة مالية لتقليص برنامجها الصاروخي.

ونقلت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أنهم يعتزمون "عرض مساعدة مالية على إيران للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية".

وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه، ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك، خاصة وأنها رفضت في السابق دعوات للحد من برنامجها الصاروخي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله: "علينا الابتعاد عن اسم اتفاق فيينا النووي وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى".

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع معظم العقوبات الغربية. ومن الشكاوى الرئيسية لإدارة ترامب هي أن الاتفاق لا يشمل برنامج إيران الصاروخي.

أكدت مصادر محلية من جنوب العاصمة دمشق أن أعدادا من الحافلات تجمعت في منطقة الزاهرة الجديدة المتاخمة لمخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، استعدادا لإجلاء مقاتلي تنظيم الدولة من مخيم اليرموك ومدينة الحجر الأسود.

وقالت المصادر بأن الوجهة المقررة للحافلات التي ستنقل مقاتلي تنظيم الدولة هي مناطق سيطرة التنظيم في البادية السورية، جنوب شرق محافظتي حمص ودير الزور، ومنطقة الوعر وحميمة.

هذا ويأتي هذا الاتفاق بعد ساعات من توقف العمليات العسكرية جنوب العاصمة دمشق بعد إعلان هدنة بين مقاتلي تنظيم الدولة من طرف وقوات الأسد وميليشياته من طرف أخر.

يذكر أن الحملة العسكرية لقوات الأسد دخلت يومها الثلاثين على مناطق سيطرة تنظيم الدولة جنوب العاصمة دمشق، حيث انتهت بإخلاء عناصر التنظيم من المنطقة، بعد تكبد قوات الأسد أكثر من 1000 قتيل بينهم ضباط.