قضى عنصران من هيئة تحرير الشام وجرح أخرون اليوم، بهجوم لملثمين على مقر للهيئة في منطقة تل باجر جنوب حلب، في تكرار لعمليات استهداف حواجز ومقرات الهيئة التي برزت مؤخراً في سياق الخلل الأمني الذي تعيشه مناطق الشمال المحرر.

وذكرت مصادر ميدانية أن ملثمين يستقلان دراجة نارية داهموا مقراً للهيئة في تل باجر، وقاموا بتصفية اثنين من العناصر كانوا ضمن المقر، ثم لاذ المهاجمون بالفرار.

وفي وقت سابق، هاجم مجهولون مساء يوم السبت، حاجزين لهيئة تحرير الشام، تزامناً مع ساعات الإفطار على أطراف مدينة إدلب وفي منطقة الزعينية بريف جسر الشغور في وقت متزامن.

وقالت مصادر ميدانية إن مجموعات مجهولة هاجمت حاجز الرام التابع لهيئة تحرير الشام على الأطراف الشمالية لمدينة إدلب "طريق إدلب - معرة مصرين" خلفت أربعة شهداء من عناصر الهيئة وجريح.

وفي ذات التوقيت، هاجم عناصر ملثمون حاجزا للهيئة في منطقة الزعينية بريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، ما خلف شهيدان وعدة جرحى من عناصر الحاجز.

وتأتي هذه العلميات في سياق حالة الخلل الأمني التي تعيشها محافظة إدلب منذ أكثر من شهر مع تصاعد عمليات التصفية الجسدية والاغتيال من قبل خلايا منظمة ومجهولة.

وكانت نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق 4 أشخاص متورطين بعمليات التفجير والاغتيال وذلك في منطقة الساعة وسط مدينة إدلب أمام حشد من المدنيين.

وذكرت المصادر أن الهيئة كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق بعمليات مداهمة في مدينة معرة مصرين ومناطق أخرى لخلايا على ارتباط بقوات الأسد وأجهزة المخابرات التابعة لها، لافتة إلى أن هؤلاء اعتقلوا قبل الحملة الأمنية الأخيرة التي تطال المدنيين والعسكريين من تفجيرات وعمليات اغتيال منظمة.

كشف تقرير حمل عنوان "اللاجئون السوريون والاقتصاد التركي - المناقشات حول التأثير في ضوء التجربة العالمية" عن المساهمات الإيجابية للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي، بهدف القضاء على التحيز تجاه اللاجئين وكذلك معالجة قضايا القيم الإنسانية ومحو الدعاية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تكونت عنهم من خلال أساليب تتجاوز النقاشات اليومية الطبيعية.

وأعد التقرير الذي صدر مؤخراً بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتكنولوجيا والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (UTESAV) وجامعة "إسطنبول ميديبول"، وحضر ممثلون من المؤسسة الدولية والجامعة وعدد من رجال الأعمال، المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتب الرئيسي لجمعية رجال الأعمال المستقلين "موصياد" في إسطنبول.

وقال "محمد ديفي أوغلو" رئيس مجلس أمناء منظمة UTESAV في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر: "من أجل القضاء على أحد مصادر التحامل التمييزية ضد اللاجئين السوريين، نحتاج إلى معالجة القضية، ليس فقط من النواحي الأخلاقية والإنسانية والقانونية، ولكن من جانب البعد الاقتصادي أيضاً".

وشدد "ديفي أوغلو" على أن التصورات السلبية بحق اللاجئين ترجع في معظمها إلى المعلومات المضللة والمنظور غير المستقر وخاصة فيما يتعلق بتأثيرهم على الاقتصاد التركي.

من جانبه أكد "كريم ألتنتاش" نائب رئيس جمعية الموصياد أن الصناعة التركية بحاجة للعمالة المتوسطة مضيفاً: "للأسف، يصعب إرضاء الناس بشأن الوظائف الذين هم بصدد القيام بها، لقد تمكن رجال الأعمال لدينا من سد الثغرات من خلال اللاجئين السوريين، بالطبع يجب تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمال السوريين وجعلها أسهل".

وأشار "ألتنتاش" إلى أن التقرير كشف أيضاً أن العدد الفعلي للسوريين الذين يعيشون في المخيمات صغير جداً مقارنة مع العدد الكلي في البلاد والذين يعيش معظمهم في المدن، ويساهمون في المجتمع إما عن طريق تحسين مهاراتهم أو العمل في المصانع.

ففي مدينة غازي عنتاب، شهدت الشركات المصنعة للأحذية مشكلة بطالة مفاجئة مع الوافدين الجدد في البداية، وبعد وصولهم ومحاولة اندماجهم مع في الديناميكية الاقتصادية تسبب ذلك بخفض أسعار العمالة والأسعار بشكل عام خاصة في الولايات الحدودية، ما أدى إلى إحياء الحياة الاقتصادية وكذلك زيادة فرص التوظيف والعمالة، ذلك يعني أنه تم قلب الطاولة فيما يتعلق بالمؤشرات الأولية.

وأكد "أوزبيك" أن تركيا تستضيف ملايين من السوريين الذين يريدون إعادة بناء حياتهم، والذين يتمكنون من النجاح اقتصادياً ويعملون بالتجارة والصادرات، ويشترون ويبيعون البضائع في الخارج عبر تركيا.

وأضاف أن عدد الشركات السورية المسجلة في غرفة التجارة بمدينة غازي عنتاب قد تجاوز 200 ألف شركة اعتباراً من عام 2016، وبحسب غرفة تجارة إسطنبول، فإن السوريين يحتلون الواجهة في الأنشطة الاقتصادية التي أنشأتها شركات أجنبية بحصة بلغت 25 في المئة.

يجدر بالذكر أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري مسجل في البلاد، لتكون البلد الأكثر استضافة للاجئين السوريين، الذين اضطروا للفرار من بلادهم كنتيجة للحرب التي استمرت 7 سنوات في بلادهم.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها بريف حماة الشمالي والغربي، باستهداف حقول القمح قبل حصادها من قبل الفلاحين، متسببة بحرائق ضخمة تلتهم تعب الفلاح طوال العام، في وقت كانت أخر الحرائق بالأمس جنوب مدينة حلفايا بسبب خلافات بين قادة الميليشيات التابعة للنظام.

واندلعت ليلاً حرائق كبيرة في حقول القمح جنوب مدينة حلفايا، التهمت العشرات من الدنمات دون تمكن المزارعين من إطفاء الحرائق ليلاً، تبين أن سببها خلافات بين قائد مركز ميليشيا الدفاع الوطني في محردة "سيمون الوكيل" و"أيمن الصيادي" (السميرة)، قائد ميليشيا "مغاوير الأسد" التابعة للأمن العسكري في مدينة حلفايا، بحسب مصدر لموقع "بلدي نيوز"

وأشار المصدر إلى أن "الصيادي" تعهد للفلاحين منفرداً بتمكينهم من حصاد حقولهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون الرجوع إلى "سيمون الوكيل" واستشارته وإعطاءه نصيبه من الأموال التي سلبها من الفلاحين، الأمر الذي جعل من الوكيل وميليشياته ينتقمون من "الصيادي" وقاموا بإطلاق الرصاص من الرشاشات الثقيلة على مزروعات الفلاحين حتى اشتعلت فيها النيران، وتابعوا إطلاق النار لمنع كل من يحاول إخماد النار.

و الخلافات الأخيرة ليست هي الأولى من نوعها، فقد قام "الوكيل" قبل حوالي عام ونصف باعتقال "الصيادي" على حاجز المجدل شرق محردة ووضعه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بينما قامت مجموعات "الصيادي" بتفجير عبوة ناسفة في مجموعة تابعة لميليشيا الدفاع الوطني داخل مدينة حلفايا التي ينحدر منها "الصيادي".

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "كأس العالم في روسيا ممزوج بدماء 6133 مدنياً سورياً قتلتهم روسيا" وتقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول / 2015.

جاء في التقرير أنه في الوقت الذي كانت فيه روسيا تشيد الملاعب والفنادق والمشافي في إطار تنظيمها فعاليات كأس العالم، كانت طائراتها على بعد آلاف الكيلومترات من العاصمة الروسية تدمر وتطحن عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وهي بذلك شريك أساسي للنظام في انتهاكاته الجسيمة، كما أنها -أي القوات الروسية- منقذ للانتهاكات جسيمة ارتكبتها على نحو مباشر.

وأكد التقرير أن كأس العالم في روسيا فرصة مناسبة لتذكير العالم بالفظائع التي ارتكبتها في سوريا، وفضح مساندتها لأعتی نظام بربري في العصر الحديث مشيرة إلى أن صور الأطفال والنساء والمدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية، والمشافي والمدارس والمنشآت والمباني التي دمرها قصفها الوحشي العشوائي على عشرات المدن والبلدات السورية، فضحت الجانب البربري واللاإنساني لدى النظام الروسي الحالي، وهو بحسب التقرير لا يستحق أن ينظم كأس العالم لكرة القدم، بل مكانه الطبيعي خلف قضبان المحاكم.

وحدد التقرير ثلاث نقاط رئيسة تبلور حولها دور روسيا في مجلس الأمن فيما يتعلق بالشأن السوري حيث شارکت روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن بتهديد السلم والأمن في سوريا عبر قصف وحشي لم يسبق له مثيل من حيث كتافته وعشوائيته بدلا من أن تقوم مع بقية أعضاء مجلس الأمن بحماية الشعب السوري من عمليات القتل اليومية التي نفذها النظام في الأيام الأولى للحراك الشعبي.

كما أنها وفق التقرير لم تقتصر على ارتكاب عشرات آلاف الانتهاكات التي يشكل كتير منها جرائم حرب، بل مارست أيضا الكذب والتضليل بشكل مخر، عبر نفي تلك الانتهاكات، إما عبر التشكيك في وقوعها أساسياً، أو عبر نسبها أطراف أخرى، ومن جانب آخر فقد قامت روسيا باستخدام حق النقض الفيتو 12 مرة ضد أي قرار يدين أو يحاصر أو يطالب بمحاسبة النظام، وهذا ما شكل له حصانة مطلقة، ودفعه إلى تصعيد أشكال وأنواع القتل والتعذيب والقصف ومختلف أنواع الانتهاكات.

أكد التقرير أن التدخل الروسي بهدف ضرب تنظيم "داعش وجبهة النصرة" كان مبررة لجميع عمليات القتل والتدمير العشوائي، في حين أن العنف الوحشي غير المسبوق، الذي مارسه النظام السوري وحليفاه الإيراني والروسي ضد المجتمع السوري كان المتسبب الأساسي في نشوء وتقوية تنظيم الدولة بحسب التقرير.

وقدم التقرير إحصائية تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 6133 مدنياً، بينهم 1761 طفلة، و661 سيدة على يد القوات الروسية إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 317 مجزرة.

ووفق التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق. وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، كما ذكر أن القوات الروسية ساندت مساندة تمهيدية أو مباشرة قوات النظام في 3 هجمات كيميائية.

وكانت إحدى أكبر تداعيات العمليات العسكرية الروسية مع حليفيها النظامين السوري والإيراني تعريض ما لا يقل عن 2 . 5 مليون شخص للتشريد القسري.

أكد التقرير على أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وانتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم حرب.

طالب التقرير النظام الروسي بالتعويض الفوري لأقرباء الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الروسية، ولجميع من دمر القصف الروسي منازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، كما طالبه بالتعهد بإعادة البناء لكل ما قامت ألته الحربية بتدميره من منشآت ومبادئ، وتحمل التكلفة الاقتصادية والمعنوية كاملة، بدل الطلب من بعض الدول الأوروبية القيام بذلك. كما أوصى بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، والبدء بإجراء تحقيقات واسعة حيادية في الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا.

قالت مواقع إعلامية موالية للنظام ومواقع روسية، إن قوات الأسد والميليشيات التابعة لها استأنفت العمليات العسكرية في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، وذلك بعد ساعات من خروج مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم بشكل سري إلى البادية السورية وفق الاتفاق المبرم أول أمس بين الطرفين.

إعلام الأسد استبق الهجوم بالإقرار بأن وقف العمليات خلال اليومين الماضيين كان لهدنة إنسانية، تم بموجبها حسب "سانا" اخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود، وهيأت الأجواء إعلامياً لان العمليات ستستأنف لتحقيق "نصر" على التنظيم، علماً أن المنطقة بحسب المصادر باتت خالية من أي وجود للأخير.

ولعل هذا الأسلوب المتبع من قبل النظام في التكتم على الاتفاق ومن ثم استئناف الهجوم في مواجهة الحجر والخراب المدمر، ما هو إلا بحث عن نصر للنظام يخرج فيه بماء وجهه أمام مواليه بعد أن تكبد المئات من القتلى والجرحى في صفوفه وعجز عن التقدم لأكثر من 28 يوماً.

وتداولت مواقع إعلامية موالية للنظام مقطع فيديو مصور يظهر لحظة خروج الحافلات التي تقل أخر دفعة من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم من جنوب العاصمة دمشق باتجاه البادية السورية منطقة "السخنة" تحدياً، فيما يترقب في الساعات القادمة خروج جيش الأسد بإعلان نصره الوهمي على أنقاض الأحياء المدمرة.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوجود الإيراني في سوريا هو بناء علي طلب من "حكومة دمشق"، وإنه سيستمر ما دام هنالك طلب منها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبقي في سوريا لأن وجودها شرعي وبطلب من حكومة الأسد، مطالبا بخروج القوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وقال قاسمي: "لا أحد يستطيع إجبارنا على الخروج من سوريا، فوجودنا وجود شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

وأضاف: "هم من يجب أن يخرجوا من سوريا، هؤلاء الذين دخلوا دون إذن من الحكومة السورية"، مواصلا "للوقت الذي تحتاج الحكومة السورية للمساعدة، سنبقى في سوريا وسنواصل دعمنا".

وفي وقت سابق، أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافريننييف، أن تصريح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حول سحب القوات الأجنبية من سوريا يخص جميع الجهات باستثناء روسيا.

وقال لافرينتييف، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الجمعة تعليقا على لقاء الرئيس الروسي مع "بشار الأسد"، الخميس في سوتشي: "إن هذا التصريح يخص كل المجموعات العسكرية الأجنبية، التي توجد على أراضي سوريا، بمن فيهم الأمريكيون والأتراك وحزب الله والإيرانيون".

وشدد لافرينتييف على أن كلام الرئيس الروسي حول هذا الشأن يمثل "رسالة سياسية"، لكنه دعا إلى عدم النظر إليه كبداية لعملية انسحاب القوات الأجنبية من سوريا.

وتابع المسؤول الروسي موضحا: "هذه المسألة معقدة للغاية، لأنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات جماعيا، وينبغي أن تبدأ هذه العملية بالتوازي مع سير إحلال الاستقرار، لأن الجانب العسكري يقترب من نهايته، والمواجهة تشهد حاليا مرحلة نهائية".

وبين لافرينتييف أن تنظيم الدولة تم "دحره" تقريبا، لكن تشكيلات "جبهة النصرة" لا تزال موجودة في بعض المناطق، بالإضافة إلى جماعات أخرى، "لكن كل ذلك سيتطلب وقتا".

وتشكل القوات الأجنبية التي تدعم الأسد في سوريا سواء كانت ميليشيات "حزب الله" الإرهابي أو الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية والروسية وغيرها من القوات الموجودة على الأرض رأس الحربة للنظام في العمليات العسكرية وهي التي ساندته ومكنت جيشه المنهار من التقدم واستعادة مناطق عديدة كانت سيطرت عليها فصائل الثوار، هذا بالإضافة للدعم العسكري الروسي الكبير.

أسست اللاجئات السوريات الخاضعات لدورات تعليم المهن اليدوية، التي تنظمها جمعية المرأة والديمقراطية التركية "كاديم" Kadem (غير حكومية)، علامة تجارية باسم "حلم"، لبيع السلع التي ينجزنها بمركز الجمعية.

وافتتحت الجمعية بالتعاون مع منظمة "آفاد"، مركزًا للنساء اللاجئات بمنطقة "أدرنه كابي" في مدينة إسطنبول، قبل نحو عام ونصف العام، بهدف المساهمة في تأقلم اللاجئات مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

وقالت رئيسة الجمعية، سارة آيدن يلماز، في حديث للأناضول، إن المركز يساهم في تمسك اللاجئات بالحياة بشكل أكبر، من خلال المشاريع الرامية لتعزيز اندماجهن مع المجتمع.

وأوضحت أن المركز يساعد اللاجئات على تعلّم بعض المهن، كما يعزز من ثقتهن بأنفسهن، ويقدم لهن عائدًا ماديًا من خلال بيع المنتجات التي أنجزنها بالمركز.

وأضافت: "كما تعلمون إن هؤلاء النساء فقدن جزءًا من الثقة بأنفسهن عقب ابتعادهن عن الحياة الاجتماعية بسبب الحرب واللجوء، وإننا في هذا المركز نعمل على إعادة ثقتهن، وتأمين شروط المعيشة التي كن تتمتعن بها في بلدهن الأم".

وأشارت يلماز إلى أن المركز أطلق في البداية دورات لتعليم اللغة التركية للاجئات، ومن ثم دورات متنوعة لتعليم عدد من الحرف والمهارات اليدوية، بهدف تأمين مصدر دخل للاجئات، وتسهيل اندماجهن مع المجتمع التركي، وتحقيق حلمهن في مستقبل أكثر أمانًا.

وذكرت أن المركز يقدم للاجئات دورات عدة مثل الخياطة، والخط اليدوي، والتصوير، واستخدام الكمبيوتر.

ولفتت إلى أن "المركز قدم إلى اليوم دورات لنحو 62 امرأة لاجئة، وأن اللاجئات أخذن يمزجن بين أحلامهن وآمالهن مع المهنة التي تعلمنها بفضل هذه الدورات".

وتابعت: "هذا الأمر جعلنا نستلهم من اللاجئات فكرة إنشاء ماركة خاصة بمنتجات اللاجئات تحمل اسم (حلم)، حيث أن منتجاتها معروضة للبيع في منصات عدة داخل وخارج تركيا".

ونوّهت إلى أن ريع المنتجات يذهب للاجئات، حيث يساهم ذلك في اندماجهن من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

أمل غرير (47 عامًا)، وهي لاجئة سورية جاءت إلى إسطنبول قبل 9 أشهر قادمة من مدينة حمص، قالت للأناضول، إن زوجها فقد حياته تحت التعذيب في سجون (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، وإنها لجأت مع أطفالها إلى تركيا.

وأشارت إلى أنها تطور نفسها في المركز وتتعلّم مهارات يدوية، وأنها ستصبح قادرة على العمل في الورش مع الزمن.

ودعت اللاجئات الأخريات لارتياد المركز وتعلم المهن، معربة عن بالغ شكرها وامتنانها لـ "كاديم" بسبب الفرص التي تقدمها للاجئات.

بدورها، قالت ندى حميك (50 عامًا)، وهي لاجئة سورية من دمشق، إن المركز قدم لها الفرصة للعمل، الذي هي بحاجة إليه لتأمين معيشتها، معربة عن امتنانها للمركز.

أما غفران عاشور (21 عامًا)، وهي لاجئة مع عائلتها منذ 5 سنوات، وطالبة في جامعة إسطنبول، فأوضحت للأناضول، أنها تزور المركز في أوقات فراغها لتعلم المهن اليدوية، وأنها تربح بفضل هذا العمل ما يغطي مصاريف دراستها الجامعية.

وكذلك أشادت بشرى عاشور (23 عامًا)، وهي شقيقة غفران، بعلاقات الصداقة السائدة في المركز، حيث تعرفت إلى صديقات كُثر.

وأضافت: "لقد تعلمت الشيء الكثير بالمركز، الأمر الذي ساهم في تمسكي بالحياة مجددًا، حيث إننا نكسب مصروفنا هنا من بيع المنتجات التي ننجزها، والمركز حوّل أحلامنا وآمالنا إلى حقيقة".

أعلنت قيادة الجيش العراقي، الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع أثرية ثمينة إلى سوريا؛ إثر القبض على مهرب بمدينة الموصل، وبحوزته تلك المقتنيات.

وقال النقيب بالجيش، عباس عبد العظيم، لوكالة "الأناضول"، إن القبض على المهرب جاء في كمين لقوات الجيش بالموصل، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضاف أن المقتنيات الأثرية تعود إلى متحف الموصل الحضاري، وكان يعتزم تهريبها من المدينة إلى سوريا تمهيداً لبيعها.

وأوضح أن المضبوطات عبارة عن ثلاث قطع أثرية، ومجموعة من المخطوطات والأوراق والكتب التي يبدو أنها مهمة للغاية وقد تعود إلى تاريخ قديم.

وأشار إلى أن المهرب أقر بمحاولته تهريب تلك القطع إلى الحدود السورية ليتم بيعها لتجار آثار دوليين.

وأوضح أن الجهات الأمنية طلبت من مديرية آثار نينوى (مركزها الموصل) تسلم القطع، وفق الضوابط المحددة، لمعرفة قيمتها.

تجدر الإشارة إلى أن آثار محافظة نينوى تعرضت، خلال حقبة سيطرة تنظيم الدولة التي استمرت نحو 3 سنوات، للسلب والنهب والتخريب على نطاق واسع.

كشف تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية معلومات تتعلق بفضيحة مكتب اللجوء في ولاية بريمن، الذي منح اللجوء لسوري رغم اعترافه بأنه كان يعمل للمخابرات السورية التابعة لنظام بشار الأسد، ولم يبلغ خبراء الأمن بذلك؛ وفقاً للقواعد المتبعة.

وحسب ما ذكر موقع "شبيغل أونلاين"، فإنه حين طلب أحد الأشخاص السوريين الحماية في بريمن، وتقدم بطلب لجوء ذكر فيه أنه كان يعمل في سوريا لحساب جهاز المخابرات، لم يتم إعلام خبراء الأمن في الدائرة بهذا الأمر، وفقاً للقواعد المعمول بها.

ويكشف موقع "شبيغل أونلاين" أيضاً أنه تم قبول طلب الحماية الذي تقدم به طالب لجوء آخر في بريمن، رغم أنه ارتكب جرائم خطيرة، كما سجن بسبب محاولة القيام بتهريب أشخاص.

في غضون ذلك، وجد مفتشو مكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) أن الاعتراف به كلاجئ كان "غير قانوني من البداية".

وفي قضية أخرى، كان للاجئين ارتباطات محتملة مع تنظيم الدولة ولم تتحقق الدائرة في بريمن من صحة هذه الادعاءات.

ويحقق المدعي العام في ولاية بريمن حالياً في 1176 حالة على الأقل بتهمة "استغلال حق اللجوء"، وتشمل التحقيقات بالخصوص مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين واللجوء في بريمن، بالإضافة إلى محام من مدينة هيلديسهايم.

يذكر أنه اتضح، في منتصف أبريل الماضي، أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة، وإساءة استخدام السلطات المخولة لهم في إصدار قرارات اللجوء.

كشف مصدر مطلع في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عن اتجاه لاتهام شخصيات سياسية من «حزب الله» الإرهابي في التخطيط والضلوع بعملية الاغتيال.

وقال المصدر «إن الاتهام ربما يصل إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله وربما للرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرا إلى أن المحكمة باتت مقتنعة بأن دور القيادة السياسية للحزب ولجهات أخرى رفض الإفصاح عنها بات واضحا في الإعداد للعملية التي نفذت يوم 14 فبراير 2005 وادت إلى مقتل الحريري و17 من رفاقه ثم تلتها سلسلة اغتيالات من ذات المجموعات.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أدلة جديدة وبيانات تربط كلا من "وفيق صفا وحسن خليل" وهما شخصيتان بارزتان في الحزب إلى جانب نصرالله الذي يوكل إليهما مهمات حساسة جدا.

وقال إنه وفق معلومات وصلت إلى جهات عربية ذات علاقة مع جهات سياسية في لبنان مطلعة تبين أن هناك بوادر لنوايا في المحكمة الدولية، لربط جهات سياسية في حزب الله من أصحاب القرار بملف اغتيال الحريري.

وأضاف أن هذه التوجهات تراكمت منذ مقتل المتهم المركزي الأعلى مصطفى بدر الدين، والذي يعتقد الكثيرون أن موته في سوريا في ظروف غامضة عام 2016، كان عملية اغتيال نفذت بأوامر مباشرة من نصرالله، وكانت تهدف إلى منع بدر الدين من كشف الأسرار التي يطلع عليها حول تورط قيادة الحزب في اغتيال الحريري.

وتابع إنه خلال العام الماضي بذلت جهود للعثور على أدلة قانونية قاطعة تدين وفيق صفا بالتورط بقضية اغتيال الحريري.

ويعتبر وفيق صفا من الشخصيات القيادية البارزة في الحزب، وهو مقرب جدا من نصر الله ويعتبر مبعوثه لدى الأجهزة الأمنية وجهات أخرى على الساحة اللبنانية. وبسبب دوره، تواصلت معه مباشرة، جهات في المحكمة الدولية، ضمن الجلسات التي عقدت مع عدد من الشهود والتي عقدت في لبنان في مكتب المدعي العام سعيد ميرزا، لكنهم لم يتخيلوا أن الشخص الماثل أمامهم متورط في جريمة الاغتيال.

وتصرفات واتصالات صفا في الأشهر التي سبقت الاغتيال، تشير إلى اهتمامه البارز بنشاطات وتوجهات الحريري، إضافة إلى علاقاته مع الجهات الفاعلة في القضية، بما في ذلك المتهمون الأساسيون، سليم عياش ومصطفى بدر الدين. وفي وقت قريب من موعد اللقاء المتوتر بين الحريري ونصر الله في سبتمبر 2004، برزت اتصالات بين الهاتف الخليوي لصفا وبين جهات مرتبطة بـ«الشبكة الخضراء» وهي إحدى الشبكات العملياتية المرتبطة بعملية الاغتيال التي وقعت بعد شهور قليلة.

وبرزت شكوك أن الاتصال الأخير في سلسلة الاتصالات بين صفا وبدر الدين تلك الليلة، كان الحاسم الذي أعطي به الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن صفا، من قيادات الحزب، ومستودع أسرار نصر الله ومبعوثه للمهام الحساسة، كان حلقة مهمة في سلسلة اتخاذ القرار لتنفيذ عملية اغتيال الحريري.

وإلى جانب الأدلة التي تجمعت حول دور صفا في اغتيال الحريري، يتم الآن وضع اللمسات على لائحة اتهام ضد حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام حزب الله، والذي يدير علاقات الحزب مع الجهات السياسية في لبنان.

ومن الشهادات التي بحوزة المحكمة، يظهر أن حسين خليل نقل إلى الحريري قبل أيام من اغتياله، رسائل تهديد يفهم منها أن الحزب ينوي اتخاذ خطوات جدية ضده. فقد شهد هاني حمود، مستشار الحريري، انه وقبيل الاغتيال، قام خليل بدعوة نصير الأسعد، أحد المقربين من الحريري، وأمره بإيصال رسالة إلى رئيس الحكومة بأن حزب الله لن يسكت عن تصرفاته السياسية، وكذلك لن يسكت إزاء نيته عقد تحالف مع المسيحيين، وفي هذا الإطار قال خليل «إذا أراد الحريري أن يسلم البلد للمسيحيين، نحن لن نسمح بذلك وسوف نقلب البلاد رأسا على عقب».

وقد أعد طاقم الادعاء في المحكمة الدولية البيانات ولائحة الاتهام إلا أن المحكمة تريثت مؤخرا في الإعلان عن الأمر بسبب الانتخابات اللبنانية وذلك حتى لا تظهر وكأنها تحاول التأثير على الانتخابات.

ويبدو أن الفترة القريبة ستشهد تطورات لافتة وربما مفاجأة على هذا الملف بحسب معلومات من مصادر مختلفة لجهات لها علاقة بالمحكمة الدولية وهي من جانبي الدفاع والادعاء تشير إلى تبني المحكمة إمكانية تقديم لوائح اتهام للمستوى السياسي في حزب الله من جهة والى شخصيات قيادية في المنطقة من ناحية أخرى في إشارة ربما لبشار الأسد.

بعد صمت ليومين ونفي لمرات عدة عن وجود أي اتفاق بين تنظيم الدولة جنوب دمشق وقوات الأسد، أقر أخيراً إعلام النظام بشكل غير مباشر عن هذا الاتفاق بما أسماه "دواع إنسانية"، أوقفت إطلاق النار لقرابة يومين.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصادر عسكرية في جيش الأسد أنه تم مساء الأمس ولأسباب "إنسانية" وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله اخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود.

وأضافت أن وقف إطلاق النار المؤقت ينتهي ظهر اليوم، علة أن يستأنف فورا جيش الأسد عملياته العسكرية ضد تنظيم التنظيم في جنوب دمشق، في وقت أكدت مصادر ميدانية خروج الحافلات التي تحمل عناصر التنظيم وعائلاتهم من المنطقة باتجاه البادية السورية.

ساخرون من إعلام النظام وجدوا أن مجرد الحديث عن ما أسماه إعلام النظام "هدنة إنسانية" هو ضرب من التزييف والتضليل، كون النظام لم يدخر يوماً جهداً في انتهاك الإنسانية وقتل المدنيين وتدمير الأحياء السكنية وقتل الأطفال والنساء، وماهذا الإعلام إلا تأكيد على الاتفاق وإخراج عناصر التنظيم من المنطقة، ليستأنف لاحقاً القصف ويقول أنه دخل منتصراً وقضى على التنظيم، إلا أن الأخير وحسب كلامهم ساخرين "استغل الهدنة الإنسانية وخرج من المنطقة ليلاً".

أما عن سبب الإقرار بالاتفاق بهذه الطريقة فهو في سياق تهيئة الحاضنة الموالية للانتصار الساحق الذي يبحث عنه الأسد ضد التنظيم كما أسلفنا في تقارير سابقة حيث ان النظام نفى لمرات وجود أي اتفاق مع التنظيم ليدعي انه دخل المنطقة منتصراً.

وكانت أكدت مصادر ميدانية من جنوب العاصمة دمشق اليوم، خروج دفعة من مقاتلي وعائلات عناصر تنظيم الدولة من أحياء اليرموك والحجر الأسود ليلاً، باتجاه البادية السورية، ضمن بنود الاتفاق مع النظام وحلفائه والذي يحاول إخفائه ونفيه بشكل مستمر، يعتقد أن الدفعة تضمنت كامل مقاتلي الدولة وعائلاتهم.

وذكرت مصادر في وقت سابق، أن قوات الأسد وبعد الخسائر الكبيرة التي أمنيت بها رضخت أخيراً للاتفاق مع التنظيم، لإدراكها عجوزها عن اقتحام مواقعه في الحجر الأسود ومخيم اليرموك رغم كل القصف، ولذلك أبرمت اتفاقاً وتكتمت عليه للخروج بمظهر المنتصر أمام الموالين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التنظيم طلب ضمن الاتفاق الخروج بكامل مقاتليه وعائلاتهم، إضافة لكامل السلاح الذي بحوزتهم في مخيم اليرموك بما فيه السلاح الثقيل، على أن تضمن قوات الأسد عدم استهدافه من قبل التحالف الدولي.

وبينت المصادر أن قوات الأسد والميليشيات الإيرانية فشلت خلال أكثر من شهر في القضاء على بضع مئات من عناصر التنظيم المتحصنين في المنطقة، ورفضت شروط التنظيم في بدء الحملة للخروج ظناً منها أنها ستقوم بحملة عسكرية تقضي عليه بشكل كامل وتخرج بانتصار ساحق.

وتابع المصدر بالتأكيد أن آمال النظام وحلفائه ورغم كل الترسانة العسكرية التي استخدموها إلا أنها باءت بالفشل في التقدم على حساب التنظيم، وبات مخيم اليرموك والحجر الأسود مقبرة كبيرة لدباباته وعناصره، حيث تشير التوثيقات لمصرع أكثر من ألف ضابط وعنصر خلال أسابيع قليلة من القتال.

كما أن خروج التنظيم في هذا الوقت يجعل النظام في موقف محرج أمام مؤيديه وأمام حلفائه، كونه رضخ بعد شهر من المعارك لما يريد التنظيم، كما أنه سيكون مجبراً على تأمين خروج عناصره حتى السخنة وبالتالي تقوية خطره هناك ضده والذي قد يبادر لشن هجمات انتقامية في المنطقة.

اتهم "حزب الله" الإرهابي المملكة السعودية بالعمل على تشكيل تكتل نيابي مناوئ له في البرلمان اللبناني الجديد لمحاصرته ومنعه من دخول الحكومة وإجهاض ما أسماه "الانتصار" الذي حققه في الانتخابات التشريعية بحسب قوله.

ورأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الإرهابي نبيل قاووق، أن "رغبة السعودية المعلنة والمبيتة، هي أن لا يدخل حزب الله إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن حزب الله سيدخل إلى الحكومة بشكل قوي وفاعل ووازن، ولبنان ليس ساحة مناسبة لتحقيق السعودية أية مكاسب على حساب المقاومة" حسب تعبيره.

وقال: "السعودية كما تدخلت في الانتخابات النيابية، تتدخل اليوم في مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث بلغت هذه التدخلات في الشؤون اللبنانية حدا غير مسبوق، فقد تدخلت بالترشيحات وتركيب اللوائح وشراء الأصوات، وكذلك في الشؤون التنظيمية للأحزاب اللبنانية، واليوم هي متورطة بالعمل على تشكيل تكتل نيابي لمواجهة المقاومة ومحاصرتها وإضعافها واستنزافها".

وتترقب الأوساط اللبنانية بحذر تداعيات العقوبات الخليجية - الأميركية الأخيرة على «حزب الله» الإرهابي، وسط مخاوف من انعكاساتها السيئة على جهود تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يؤدي دخول الحزب للحكومة إلى محاصرة لبنان سياسيا واقتصاديا.

ورغم أن قرار العقوبات كان واضحا في شموله الجناحين السياسي والعسكري للحزب للمرة الأولى، فإن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون يعوّلون على الاستمرار في التمييز بين الحزب وبين لبنان وحكومته، علما بأن الحزب كان دعا إلى تشكيل حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتمثل القوى بحسب امتداداتها داخل البرلمان، في إشارة إلى الكتلة التي بات يشكّلها «الثنائي الشيعي» في مجلس النواب، بحسب "الشرق الأوسط".

وفي حين كان لافتا عدم صدور أي تعليق من قبل ميليشيا «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين على العقوبات، يرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها مقدمة لقرارات أكبر وأتت كرد على نتائج الانتخابات النيابية التي استطاع الحزب وحلفاؤه خلالها الحصول على أكبر كتلة نيابية تمكّنه من الإمساك بلبنان.

وأوضح أن «القرار بعدم التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري أسقط هامش المناورة لفرقاء الداخل والخارج، وبالتالي فإن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى توسيع دائرة العقوبات بشكل أكبر ومحاصرة لبنان وستكون الضربة الموجعة الأكبر على الاقتصاد».