"حزب الله" الإرهابي يتهم "السعودية" بتشكيل تكتل نيابي مناوئ له في برلمان لبنان لمحاصرته
اتهم "حزب الله" الإرهابي المملكة السعودية بالعمل على تشكيل تكتل نيابي مناوئ له في البرلمان اللبناني الجديد لمحاصرته ومنعه من دخول الحكومة وإجهاض ما أسماه "الانتصار" الذي حققه في الانتخابات التشريعية بحسب قوله.
ورأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الإرهابي نبيل قاووق، أن "رغبة السعودية المعلنة والمبيتة، هي أن لا يدخل حزب الله إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن حزب الله سيدخل إلى الحكومة بشكل قوي وفاعل ووازن، ولبنان ليس ساحة مناسبة لتحقيق السعودية أية مكاسب على حساب المقاومة" حسب تعبيره.
وقال: "السعودية كما تدخلت في الانتخابات النيابية، تتدخل اليوم في مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث بلغت هذه التدخلات في الشؤون اللبنانية حدا غير مسبوق، فقد تدخلت بالترشيحات وتركيب اللوائح وشراء الأصوات، وكذلك في الشؤون التنظيمية للأحزاب اللبنانية، واليوم هي متورطة بالعمل على تشكيل تكتل نيابي لمواجهة المقاومة ومحاصرتها وإضعافها واستنزافها".
وتترقب الأوساط اللبنانية بحذر تداعيات العقوبات الخليجية - الأميركية الأخيرة على «حزب الله» الإرهابي، وسط مخاوف من انعكاساتها السيئة على جهود تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يؤدي دخول الحزب للحكومة إلى محاصرة لبنان سياسيا واقتصاديا.
ورغم أن قرار العقوبات كان واضحا في شموله الجناحين السياسي والعسكري للحزب للمرة الأولى، فإن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون يعوّلون على الاستمرار في التمييز بين الحزب وبين لبنان وحكومته، علما بأن الحزب كان دعا إلى تشكيل حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتمثل القوى بحسب امتداداتها داخل البرلمان، في إشارة إلى الكتلة التي بات يشكّلها «الثنائي الشيعي» في مجلس النواب، بحسب "الشرق الأوسط".
وفي حين كان لافتا عدم صدور أي تعليق من قبل ميليشيا «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين على العقوبات، يرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها مقدمة لقرارات أكبر وأتت كرد على نتائج الانتخابات النيابية التي استطاع الحزب وحلفاؤه خلالها الحصول على أكبر كتلة نيابية تمكّنه من الإمساك بلبنان.
وأوضح أن «القرار بعدم التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري أسقط هامش المناورة لفرقاء الداخل والخارج، وبالتالي فإن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى توسيع دائرة العقوبات بشكل أكبر ومحاصرة لبنان وستكون الضربة الموجعة الأكبر على الاقتصاد».