طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة» من أجل «منع (حزب الله)» من مواصلة الحصول على الأسلحة. وحذر من «العواقب الوخيمة» لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، معبراً عن «القلق» حيال ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي «يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية».

وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان «شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة»، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات «بطريقة موحدة». وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان «خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة». وشدد على أن «احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة»، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها «بشكل ملموس ومن دون تأخير».

وفي إشارة إلى جولات قادة من «الحشد الشعبي» وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن «الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس». وقال: إن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين»، معبراً عن «قلق بالغ» من «استمرار احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية». وطالب «(حزب الله) وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ حذر من عواقب تورط «حزب الله» في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل «يظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة» اللبنانية. وعبّر عن «القلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559». ورأى أن «لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا».

وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني «باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها» وقوى الأمن الداخلي «كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة». ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن «الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية»، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية «الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة».