قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترى بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد، لن يكون قادرا على حكم البلاد لأنه قتل حوالي مليون شخص.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "Conflict Zone" الذي يقدمه الإعلامي "تيم سيباستيان" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ردا على سؤال عن رحيل بشار الأسد.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا تؤدي دورا محوريا في مختلف المنصات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وأوضح أن بلاده بدأت تتعاون مع روسيا بعد التطورات في محافظة حلب السورية، ثم انضمت إيران أيضا إلى المباحثات.

واعتبر أن إيران لاعب مهم كذلك، رغم وجود اختلافات في الرأي تجاه قضايا مختلفة بينها وبين تركيا، بما في ذلك مصير الأسد.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن حكومة بلاده لم تغير موقفها من الأسد حتى الوقت الراهن.

ولفت إلى أهمية مباحثات الأزمة السورية في أستانة وسوتشي الروسية، والتي تم ربطها بمباحثات جنيف.

وجه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، دعوة رسمية للإرهابي بشار الأسد، عبر السفارة السورية في موسكو، لزيارتهم، في سياق تطبيع العلاقات بين الجمهورية المنفصلة حديثاً ونظام الأسد.

تأتي هذه الدعوة بعد أيام من اعتراف نظام الأسد الباحث عن علاقات دولية نتيجة العزلة التي يعيشها باستقلال جمهوريتي بخازيا وأوسيتيا الجنوبية الواقعتين في جنوب القوقاز وكانتا تابعتين لجمهورية جورجيا السوفيتية في زمن الاتحاد السوفيتي.

وفي وقت سابق، انتقد الاتحاد الأوروبي، قرار نظام الأسد الاعتراف باستقلال كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين أعلنتا الانفصال عن جورجيا من جانب واحد.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن قرار النظام يخالف القانون الدولي وهو انتهاك لوحدة التراب الجورجي، مشيراً إلى أن الاتحاد يدافع عن سيادة جورجيا ووحدة ترابها، لافتا إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه للجهود الإقليمية الرامية لإيجاد حل للأزمة.

على إثر ذلك، أعلنت الخارجية الجورجية في بيان، أنها شرعت في الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وفي أغسطس/آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

نشرت صحيفة "ريغار" الفرنسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مسألة إعادة إعمار سوريا بعد سنوات الحرب التي عصفت بها والتدمير الشامل الذي ألحقه الأسد وحلفائه بمدن وبلدات سوريا، رأت أن وراءها نوايا لبشار الأسد في إعادة تشكيل المشهد الديمغرافي في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من الممكن أن يمنح الاتفاق الدولي، الذي بدأ بالتشكل حول الوضع في سوريا، الفرصة لبشار الأسد لفرض سيطرته الكاملة على البلاد. فقد كانت الأجواء جيدة يوم الخميس الماضي في سان بطرسبرج، خاصة وأنه قد تم تجاوز غضب موسكو على خلفية الضربات الفرنسية التي استهدفت مواقع تابعة لنظام بشار الأسد.

وعموما، رحب كل من إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين بالتقارب الذي جمع بينهما حول موضوع الملف السوري. وبالمناسبة، أعلن القائدان عن جملة من التدابير، على غرار إعداد الانتخابات ووضع دستور جديد والتنسيق لعمليتي سلام موازيتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فضلا عن المشاكل التي تطرحها التوترات السياسية والصراع المتواصل، سيكون من الصعب إعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في سوريا. فقد عصف النزاع بالاستقرار النسبي الذي عرفه الاقتصاد قبل سنة 2011، كما ألحق أضرارا جسيمة ودمَر البنى التحتية.

ولإعمار سوريا من جديد، يجب إعادة بناء مجمعات عقارية كاملة، ناهيك عن مؤسسات الصحة والتعليم، التي استهدفها الطيران العسكري السوري. من ناحية أخرى، قلص العقوبات التي سلطها المجتمع الدولي من عدد الشركاء التجاريين لسوريا. لذلك، يسعى النظام للاعتماد على حليفيه العسكريين، روسيا وإيران، للحصول على عقود مشاريع تُعيد الحياة لهذه الدولة. في المقابل، لا تكفي الموارد المالية لهذين البلدين لإعادة بناء سوريا.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن أن يكون للاتحاد الأوروبي دور فعال. ففي الوقت الحالي، تكتفي الدول الأوروبية بتقديم مساعدات إنسانية تُلبي الاحتياجات الطارئة في سوريا، على غرار الرعاية الصحية والتغذية وتوفير المياه الصالحة للشرب. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه المساعدات ارتفعت منذ بداية النزاع، لتتجاوز 10.6 مليارات يورو. لكن، بحلول سنة 2017، أشار الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص ميزانية تدعم إعادة بناء سوريا، بعد وقف الأعمال العدائية فيها.

على العموم، تظن أوروبا أنها قادرة على استخدام هذه الميزانية للضغط على النظام. ففي شهر نيسان/أبريل سنة 2017، أكدت بروكسل أن أي مساعدة لإعادة الإعمار تشترط أولا حدوث "تحول سياسي حقيقي". ويكمن الهدف من وراء ذلك في إجبار النظام على تقاسم السلطة مع المعارضة، مقابل دعمه اقتصاديا.

وتطرقت الصحيفة إلى أنه لن يكون لهذا الابتزاز الاقتصادي أي نتائج تُذكر، ذلك أن الأسد لا يخشى العقوبات والتهديدات. بالإضافة إلى ذلك، تطرح مسألة الدعم الأوروبي خطر استخدام أموال إعادة الإعمار لإضفاء الشرعية على النظام وعلى سياسته الرامية إلى إعادة تشكيل المناطق الحضرية وإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.

من خلال اختيار أهداف هجماته خلال الحرب، لم ينتظر بشار الأسد تدخل الأوروبيين لإعادة بناء سوريا. فقد أفادت الباحثة ليلى فيجنال، وهي أستاذة محاضرة متخصصة في الجغرافيا في جامعة رين 2، أن سبب تدمير المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة السورية لا يعود فقط للنزاع الداخلي بين النظام وجزء من شعبه، وإنما للإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري.

وأوردت الصحيفة أن النظام السوري دمر أحياء بأكملها، باستعمال الجرافات والمتفجرات. ولم تكن هذه المناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فحسب، بل قطنها فقراء، احتلوا مواقع تتواجد فيها أراض ذات قيمة عقارية عالية، على غرار منطقة القابون، الواقعة شمالي دمشق. في تبرير له لتدمير المساكن غير القانونية أو غير الرسمية، أفاد النظام بأن هذه المواقع تلبي متطلبات التخطيط الحضري أو مشاريع لإعادة التنمية. وعلى إثر ذلك، تمت إعادة توزيع العقود العقارية الجديدة والمتعلقة بهذه المناطق على شركاء خاصين مقربين من النظام.

وأفادت الصحيفة أن بشار الأسد لا يخفي نواياه، كما لا تندرج مسألة عودة السوريين ضمن خطته لإعادة الإعمار. وفي أول أيام شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2016، أشار الرئيس السوري إلى أن "النسيج الاجتماعي السوري اليوم أفضل مما كان عليه قبل الحرب". أما في 20 آب/أغسطس سنة 2017، فقد هنأ الأسد نفسه بنجاحه في إعادة التنظيم الديموغرافي في سوريا.

كما صرح الأسد في الوقت ذاته أنه تمكن من "الحصول على مجتمع أكثر نقاء وتجانسا شكل أساس الوحدة الوطنية". وصلب هذه الرؤية لسوريا الموحدة، من الصعب معرفة المكان الذي سيخصص لمعارضة من المفترض أن تشملها عملية الانتقال الديمقراطي.

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه في إطار السباق بين الترحيل وإعادة الإعمار، من الضروري ألا يستخدم الاتحاد الأوروبي أمواله لمساعدة النظام السوري على تطبيق سياسة تغيير ديموغرافي لا تخدم سوى مصالحه. فلا يتمثل الخطر فقط في الاعتقاد خطأ بأن سوريا باتت آمنة كفاية لتعيد استقبال مواطنيها اللاجئين من جديد، بل في تمويل مشروعية سوريا التي يحلم بها بشار الأسد.

استشهد أربعة مدنيين وجرح أخرون اليوم، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة وسط سوق مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.

وقال نشطاء من جرابلس إن دراجة نارية مفخخة ركنها مجهولون في السوق الرئيسي ضمن المدينة انفجرت إبان اكتظاظ السوق بالمدنيين، خلفت أربعة شهداء كحصيلة أولية وعدد من الجرحى.

وتكررت عمليات التفجير التي تطال المدنيين في مدينة جرابلس ومناطق عدة بريف حلب الشمالي، تقف ورائها في الغالب خلايا لتنظيم الدولة أو الميليشيات الانفصالية التي تتشارك في هدفها لخلق حالة من الفوضى في المنطقة.

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على ما أعلنته تركيا عن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مدينة منبج السورية، ووفقا للمتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت، فإن الأنباء التي تحدثت عن اتفاق بشأن منبج بين الجانبين "غير صحيحة".

وقالت "هيذر ناورت" في بيان صحفي: "لم نتوصل لأي اتفاق بعد مع حكومة تركيا".

وسبق أن كشفت وكالة "الأناضول" التركية، تقارير إعلامية عن اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على خطة من ثلاث خطوات لسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا، ولكن الخارجية الأمريكية بينت أن المحادثات لم تحسم بعد، وأن الجانبين "مستمران في المحادثات الجارية بخصوص سوريا والقضايا الأخرى التي تهم البلدين".

وتابعت المتحدثة بأن المسؤولين الأمريكيين والأتراك التقوا في أنقرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات بشأن القضية.

يأتي ذلك في حين يزداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب، إذ تعتبرها "منظمة إرهابية"، وتهدد بنقل هجومها في منطقة عفرين في شمال سوريا إلى منبج الواقعة على مسافة أبعد شرقا.

وسبق أن نشرت الأناضول عن مصادر حضرت الاجتماعات التي اتخذت فيها القرارات أن "الخطة التي سيجري وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لواشنطن في الرابع من حزيران/ يونيو، تقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق.

وأضافت الوكالة أن القوات التركية والأمريكية ستبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج بعد 45 يوما من توقيع الاتفاق، وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوما بعد الرابع من حزيران/ يونيو.

ووصلت العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى مرحلة متدنية لعوامل من بينها حكم صدر هذا الشهر في واشنطن بالسجن 32 شهرا على مسؤول تنفيذي سابق في بنك تركي مملوك للدولة، بمزاعم "مشاركته في مخطط لخرق العقوبات على إيران"، وهي قضية وصفتها تركيا بأنها هجوم سياسي.

من جهتها، أوضح تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في برنامج بثته محطة "A Haber" المحلية في تركيا، الأربعاء، أن الملف السوري سيشغل الحيز الأكبر من جدول الأعمال خلال اجتماعه المقبل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرابع من حزيران/ يونيو المقبل.

وشدد على أن مسلحي تنظيم "ب ي د" سينسحبون من مدينة منبج بريف محافظة حلب شمال سوريا، وأن الوجهة التي سيتوجه إليها المسلحون ليست مشكلة تركيا، بل مشكلة الولايات المتحدة التي مكنتهم من السيطرة على تلك المناطق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وتركيا، أعلنتا الجمعة الماضي، أنهما اتفقتا على "خريطة طريق" للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في منبج، المدينة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة الأكراد والتي أصبحت مصدر خلاف بين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قولهم إنه تم منح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وكبار القادة في القوات الأمريكية مهلة ستة أشهر من أجل القضاء على تنظيم "الدولة" شرقي سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأمريكية بدأت فعلياً بمعاودة الهجمات على بقايا عناصر التنظيم في شرقي سوريا، في محاولة للقضاء عليه، حيث تم تنشيط الهجمات ضده من قبل كبار قادة المليشيات الكردية، وأيضاً زيادة القوات الفرنسية، ووصول مقاتلات إضافية، فضلاً عن الجواسيس العراقيين السريين، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".

ولكن مهلة الأشهر الستة قد لا تكون كافية للقضاء على مقاتلي التنظيم الذين يتحركون بسرعة على الأرض، بحسب الصحيفة.

الزخم الجديد الذي حصلت عليه القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها للقضاء على التنظيم، قد لا يكون كافياً لتنفيذ المهمة، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تهديده بسحب قواته من سوريا، حيث يوجد أكثر من ألفي مقاتل، بالإضافة إلى مستشارين من العمليات الخاصة ووحدة من قوة الكوماندوز.

ويرى سميث جي جونز، مدير مشروع التهديدات عبر الحدود الوطنية، في مركز الاستراتيجية الدولية، إن تنظيم الدولة تحول الآن إلى حرب العصابات، ما يعني احتمالية بقائه كقوة بشرق سوريا وغرب العراق، لسنوات أخرى.

ومنذ سقوط الرقة عاصمة تنظيم الدولة، أواخر العام الماضي، والطائرات الحربية الأمريكية والمتحالفة معها تعتمد بشكل رئيسي على المليشيات الكردية السورية لملاحقة بقايا المسلحين وطردهم من مواقعهم القتالية المحصنة، لكن هذه المليشيات الكردية بدأت تغادر مواقعها في أعقاب الهجوم التركي أواخر يناير الماضي.

يقول النائب دون بيكون، العميد السابق الذي خدم في الجيش الأمريكي بالعراق، خلال جلسة استماع للجنة الأمن القومي بمجلس النواب، إنه حتى لو تمت الاستعانة بمزيد من القوات فإن التنظيم سيبقى تهديداً، هذا التنظيم قادر على إعادة تنظيم نفسه مرة أخرى.

وبحسب مسؤولين عسكريين، فإن المليشيات الكردية السورية والمليشيات المتحالفة معها، دعمت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية الغارات التي تقودها الولايات المتحدة، حيث شنت الطائرات الأمريكية غارات على مخابئ تابعة لتنظيم الدولة ومراكز قيادة.

في غضون ذلك، أعلنت القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، الخميس الماضي، اعتقال "الجهادي" الفرنسي، أدريان غيهال، صاحب الصوت الذي أعلن تبني التنظيم لهجمات 2016 بفرنسا.

القتال كان شرساً كما يصفه شيركو هاسكي، القيادي الكردي البارز في قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً- في مقابلة معه- أن التنظيم استخدم المدنيين دروعاً بشرية ومنع مغادرتهم وأن المواجهة امتدت لمسافة 15 ميلاً قرب وادي الفرات.

وكانت القيادة المشتركة للعمليات في العراق، قد أعلنت تنفيذ غارات جوية ضد مقاتلي الدولة بسوريا، وأنه تم تدمير المواقع بالكامل.

ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، قال في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنه سيتم تفعيل المجهودات العسكرية ضد مقاتلي التنظيم، وسنرى خلال الفترة المقبلة زيادة بالعمليات العسكرية من الجانب العراقي، كما تم تعزيز قواتنا بمزيد من القوات الفرنسية.

ويرى مسؤولون أمريكيون وغربيون أن الحرب على تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا قد أدت إلى قلة الاهتمام والتركيز على فروع التنظيم الأخرى بكل من أفغانستان وغرب أفريقيا.

ويقول اللواء فيليكس غيدني، نائب قائد العمليات في العراق وسوريا بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية، الأسبوع الماضي، إنه حتى لو تم القبض على آخر المقاتلين المسلحين أو قتلهم، فإن خطة تحقيق الاستقرار ما زالت بعيدة المنال.

كشف كاتب لبناني معلومات مثيرة عن تعاطي رئيس النظام بشار الأسد مع المسألة الطائفية في سوريا، وذلك عبر تجنيس عدد كبير من الشيعة القادمين من إيران ولبنان.

وتطرق الكاتب اللبناني أحمد عياش، في مقاله الذي نشره بصحيفة "النهار"، ونشر الأربعاء، إلى انشغال لبنان على مختلف المستويات بقانون الملكية الجديد الذي أصدره النظام السوري في الثاني من أبريل الماضي، والذي حمل الرقم 10، وتداعياته على عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم.

وقال عياش: "إن قضية بالغة الخطورة يجري تدبيرها في سوريا، على يد النظام وحليفه الإيراني والمليشيات التابعة له".

ونقل عياش عن أوساط دبلوماسية لم يكشفها أن "بشار الأسد منح نحو مليوني بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في فيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله"، بحسب مانقل موقع "الخليج أونلاين".

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على منح بطاقات الهوية السورية لهؤلاء، بل تعداه إلى تسهيل إقامتهم في المناطق التي خلت من سكانها الأصليين في غوطة دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب".

كما أشار عياش إلى ما ذكره في مقال سابق حول "ما جرى ولا يزال يجري في منطقة القصير الشاسعة التابعة لمحافظة حمص، والقريبة من منطقة الهرمل الحدودية في القاع، حيث استولى حزب الله على ممتلكات النازحين السوريين، وقام باستثمارها زراعياً، مانعاً أصحابها بالقوة من العودة إليها، على رغم محاولتهم ذلك!".

وكشف أيضاً أن "عدداً كبيراً من رجال النظام الإيراني، وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم، عمدوا إلى الحصول على تذاكر النفوس السورية تحاشياً للعقوبات".

ويرى الكاتب أن "مخطط النظام السوري هو عدم السماح لملايين السوريين بالعودة إلى بلادهم، سواء بفعل التغيير الديمغرافي الجاري على قدم وساق، أم بفعل القانون رقم 10 السيئ الصيت".

وينتهي الكاتب اللبناني إلى القول إن "حملة تبرئة النظام السوري من جريمة التغيير الديمغرافي يتولاها حالياً حزب الله".

ويسمح القانون رقم 10، الصادر في أبريل الماضي، بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات.

لكن جماعات إغاثية تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة بثلاثين يوماً. ولم يطبَّق القانون بعد، بحسب ما تشير وكالة "رويترز".

تسعى بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي حول التعامل مع الأسلحة الكيميائية، بعد الهجمات الأخيرة التي تمّ خلالها استخدام تلك المواد السامة، وخصوصًا الهجوم الذي شهدته مدينة سالزبري في بريطانيا، ومدينة دوما السورية.

وتأتي هذه الدعوة البريطانية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تبعات استخدام السلاح الكيميائي، وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تمتلك السلطة في توجيه الاتهامات أو تحديد الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الهجمات الكيماوية، بل تكتفي بالتحقق من وقوعها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أخذت عينات من موقعي الاعتدائين الكيميائيين في بريطانيا وسورية لتحري وقوع الهجومين، وتحديد النقاط العملية في الاعتداء، مثل نوع المادة المستخدمة.

"تصب الجهود البريطانية في صالح دعم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على توجيه الاتهام ضد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية"، بحسب "العربي الجديد"

وتحتاج بريطانيا لدعم ثلث الدول الموقعة على ميثاق الأسلحة الكيميائية، والتي يبلغ عددها 192، كي تتم الدعوة إلى اجتماع عالمي في غضون ثلاثين يوماً. وتمتلك بريطانيا حالياً دعم 10 دول، منها الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن المؤتمر العالمي الخاص سيهدف إلى التأكيد على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة تثبيته، وهو ما سيدعم جهود المنظمة الدولية: "لقد اجتمع العالم عام 1997 لحظر تطوير وتخزين واستخدام هذه المواد السامة من خلال ميثاق حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت استخدامها من قبل نظام الأسد في سورية، وداعش في سورية والعراق وفي ماليزيا، وحتى في المملكة المتحدة في سالزبيري".

ويضيف جونسون: "اليوم تمكنا من جمع 11 دولة (بما فيها بريطانيا) للطلب رسمياً من الإدارة العامة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في ميثاق الأسلحة الكيميائية. وندعو جميع الدول ذات التفكير السليم إلى الاجتماع سوية الشهر المقبل لاتخاذ خطوات عملية لتأكيد حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والدفاع عنه، ودعم عمل المنظمة التي نثق بقدرتها على الإشراف عليه".

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من الاعتداء على سيرغي ويوليا سكريبال باستخدام مادة نوفيتشوك السامة للأعصاب، والذي تم توجيه اللوم بعده إلى روسيا، كما استخدم نظام الأسد، في الآونة الأخيرة على الأقل، السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية، في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، خلال حصارها في بداية الشهر الماضي.

وكانت روسيا، التي تدعم نظام الأسد في سورية، قد وضعت العراقيل أمام مهمة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مما أدى إلى حل هذه المهمة نهاية العام الماضي، عندما رفضت روسيا تمديد صلاحيتها، بعد أن ثبت استخدام نظام الأسد لغاز السارين وغاز الكلور في عدة وقائع سابقة.

وتصب الجهود البريطانية في صالح دعم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية على توجيه الاتهام ضدّ الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية، في متابعة لمؤتمر عقد الشهر الحالي لهذا الهدف.

تناقلت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، الأربعاء، معلومات تتحدث عن إفشاء الرئيس دونالد ترامب تفاصيل سرية عن غارات جوية شنتها قواته خلال شباط الماضي، في دير الزور السورية، وقتل فيها جنود روس.

وفي شهر فبراير الماضي، شنت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت قوات موالية للأسد حاولت شن هجوم على معسكر لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية"، وكان فيه جنود أمريكيون.

وما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بالتفاصيل السرية للهجوم الذي قتل في عدد من الجنود الروس.

لكن الأسبوع الماضي، شارك الرئيس ترامب في فعالية خيرية لجمع تبرعات نظمتها مؤسسة داعمة له، ليكشف أسرار تلك الضربات الجوية حينما أشاد بطيار شارك في الهجوم بطائرة من طراز "إف ـ 18".

جاء ذلك بحسب شخص كان موجودا في تلك الفعالية تحدث لعدد من وسائل الإعلام، دون أن يسمح بالكشف عن هويته.

وبحسب زعم المصدر، فإن "الضربات الجوية استمرت 10 دقائق، وقتل خلالها عدد يراوح بين 100 إلى 300 جندي روسي".

والأسبوع الماضي، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاشتباكات التي اندلعت بين الجنود الأمريكيين في ذلك الهجوم، وقوات موالية لقوات الأسد استمرت 4 ساعات، وقتل خلالها ما يقرب من 300 من الأخيرة.

غير أن الإدارة الأمريكية رفضت التعليق على ما ذكرته الصحيفة في هذا السياق.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة واشنطن، تنفيذ ضربات جوية ضد قوات موالية للنظام، لقيامها بالهجوم على مقر لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل مسلحو تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

وأشار التحالف أن "الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق خفض التوتر المتفق عليه على نهر الفرات".

وآنذاك قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "العديد من الروس الذين تم تعيينهم مقاولين شبه عسكريين، كانوا من بين أكثر من 100 شخص قتلوا في غارات أمريكية شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي، بحسب عدد من أصدقائهم وذويهم"، وهو ما نفته موسكو.

عبر "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، خلال إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، عن قلقه «خصوصاً بشأن تواصل الهجمات على المرافق الطبية والأفراد». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، «جرى توثيق 92 هجوماً، شملت 89 حالة وفاة، و135 إصابة».

وكشف لوك أن «التحقيق جارٍ في عدد من حالات استهداف المرافق الطبية»، معبراً عن «قلقه» من ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس الأمن في حال التثبت من صحة هذه المعلومات.

واستهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشآت صحية، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في الغوطة الشرقية، هما مستشفى في مدينة عربين في مارس (آذار)، ومستشفى أطفال في مدينة دوما مطلع أبريل (نيسان)، فضلاً عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في شمال حمص في أبريل.

وترأس روسيا مع الولايات المتحدة مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً عسكرياً حاسماً لقوات بشار الأسد لاستعادة الغوطة الشرقية.

وأكد لوكوك أنه «لا يزال هناك أكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها (...) في أماكن مثل ريف حمص الشمالي ودوما وجنوب دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من أكثر الناس بؤساً في البلاد».

وكشف أن المساعدات أوصلت إلى نحو 169 ألف شخص هذه السنة، أي «أقل من 20 في المائة من الناس الذين نود الوصول إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن من أجل «ضمان الوصول الآمن دون عوائق، والمتواصل، كي نتمكن من مساعدة الناس، مثل أولئك الذين يصعب الوصول إليهم، والذين هم في أمسّ الحاجة».

وعلى إثر الجلسة، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم أطراف النزاع بالامتثال لوقف الأعمال العدائية، وفقاً لمنطوق القرار 2401، من أجل الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك دور العاملين الصحيين والإنسانيين، ومن أجل حماية المدنيين، واتفقوا على تكثيف الجهود من أجل الوصول الإنساني الدوري وغير المعرقل، والدائم والآمن».

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة تدعم تنظيم (ي ب ك) الإرهابي في سوريا، مضيفا "فهم سبب هذا لأنهم من فضل التعامل مع ذلك التنظيم، وهذا خطأ جسيم".

وأضاف الوزير موضحا أنهم يعملون منذ فترة مع الولايات المتحدة من أجل إخراج تنظيم "ي ب ك" الإرهابي من الجانب الآخر للحدود التركية داخل الأراضي السورية.

وذكر جاويش أوغلو أن بلاده تعمل جاهدة من أجل ثني الولايات المتحدة عن التمادي في خطأ التعاون مع التنظيم الإرهابي المذكور، مضيفا "لأن الدول التي تقول إنها تحارب الإرهاب، وتتعاون في الوقت ذاته مع التنظيمات الإرهابية، تتناقض مع نفسها".

وشدد على أن واشنطن بما تمارسه في هذا الشأن "تواجه خطر فقد حليف ودولة مهمة مثلنا، وهذا يعتبر خسارة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وكافة الحلفاء، لأن تركيا حليف مهم، ودولة تفي بوعودها، ولم تخطئ بحق أحد".

واستطرد في ذات السياق قائلا "كما أننا ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونعمل جاهدين لحل كافة الأزمات، ونلعب دورا هاما في كافة المؤسسات الدولية".

وأضاف "ومن ثم لا ينبغي خسارة حليف بهذا الشكل، ومن يخسر فالضرر واقع عليه هو، لا علينا، فالخيارات والبدائل أمامنا كثيرة، ولسنا بحاجة إلى أحد، ولن نذعن لأي إملاءات من أحد، فهناك دولة تركية جديدة".

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أنه من المقرر أن يشارك في اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في 4 يونيو / حزيران المقبل، للإعلان النهائي عن اتفاق تقني توصل إليه البلدان من أجل انسحاب "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي من منبج التي يحتلها غرب نهر الفرات.

وكان تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي احتل منبج التابعة لمحافظة حلب في أغسطس / آب 2016 بدعم من القوات الأمريكية، في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

ورغم تعهد الولايات المتحدة بإخراج "ي ب ك / بي كا كا" من المدينة عقب تطهيرها من التنظيم، إلا أنها لم تفِ بوعدها الذي قطعته لتركيا بهذا الخصوص، ويشكل العرب ما نسبته 90 بالمئة من سكان منبج.

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الأربعاء، إفطارًا جماعيًا بمناسبة شهر رمضان للكادر الطبي العامل في مستشفيات ضواحي مدينة إدلب شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان للمسؤول الإعلامي لـ"İHH"، سليم طوسون، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأشار طوسون إلى أن الخدمات الطبية التي يقدمها الكادر للسوريين ما زالت مستمرة بشكل كبير، مضيفًا أن مساعدات منظمة الإغاثة للعائلات المتضررة من الحرب متواصلة وتزداد يومًا بعد يوم.

وأوضح أنهم قرروا تقديم افطارات جماعية للأطباء والممرضين السوريين القائمين على تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين في مختلف مستشفيات ضواحي المدينة.

وقال: "قدمنا إفطارات جماعية لـ500 شخص من أفراد الطاقم الطبي بمشاركة موظفي صحة أتراك"، مؤكدًا أن الأعمال الخيرية التي تقوم بها المنظمة في المنطقة "لم تتوقف".

وأضاف: "الخدمات التي نقوم بها هنا لها أهمية بالغة؛ نظرًا لاستمرار الحرب في المنطقة، ولدينا مشاريع مرحلية ومستدامة، كما أقمنا في أطمة، شمال شرقي حلب، مصنعًا لإنتاج الضمادات الطبية لتلبية احتياجات المستشفيات في إدلب".

واختتم طوسون بيانه أن موائد الإفطار فرصة لتبادل الأطباء الأتراك والسوريين وجهات النظر والاستشارات حول مختلف الحالات الطبية.