على بعد مئات الأمتار من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب، تدور اشتباكات عنيفة بين المتقاتلين في جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام في مدينة معرة مصرين، مع تبادل السيطرة بين الفريقين خلال الأيام الماضية من الاقتتال الدائر بينهما.

وصباح اليوم وبعد أن استقدمت هيئة تحرير الشام العتاد الثقيل من مناطق عدة وحشدت على أطراف مدينة إدلب، قامت فجراً باقتحام مدينة معرة مصرين بالدبابات والرشاشات الثقيلة، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة لساعات انتهت بانسحاب تحرير سوريا وسيطرة تحرير الشام على المدينة.

المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة من الميليشيات الشيعية عبروا عن قلقهم الشديد من هدير الدبابات وأصوات الرشاشات والمدافع على أطراف بلداتهم، بحسب تعليقات ومنشورات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أسلوب تهكمي لما يدور من اقتتال بين الفصائل.

ولطالما عول أهالي محافظة إدلب على الورقة التي من المفترض أن تكون في صالح الثوار في إدلب ممثلة ببلدتي كفريا والفوعة والتي طالبوا مراراً بالضغط على الميليشيات الموجودة فيها بعمل عسكري لتخفيف القصف عن المحافظة ووقف المجازر او لتخفيف الموت المتواصل على الغوطة الشرقية ومن قبلها حلب، لما لهذه البلدتين من أهمية للنظام وحلفائه، ولكن كل نداءات الأهالي لم تأت بأي جدوى، وبقيت البلدتين في مأمن عن صواريخ الفصائل وأي عمل عسكري.

وكانت أكدت مصادر ميدانية لـ "شام" في وقت سابق أن مفاوضات استأنفت مؤخراً بين هيئة تحرير الشام وممثلين عن الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، بهدف التفاوض على إجلاء متبادل بين بلدات كفريا والفوعة من جهة وعناصر هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك بدمشق من جهة أخرى.

وأكدت المصادر أن الطرفين اتفقوا على خطوط رئيسية للإخلاء، لم تصل لمرحلة الإقرار النهائي، فيما تكشفت أولى مراحلها بإخراج متبادل لجرحى وحالات إنسانية من بلدات كفريا والفوعة وعناصر لتحرير الشام من مخيم اليرموك.

دعت صحيفة "ناشينال إنترست" الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب ما أسمته "إعلان النصر" في سوريا وسحب القوات الأمريكية بشكل نهائي من هناك؛ معللة ذلك بأن المهمة التي جاءت من أجلها قد أُنجزت، وهي القضاء على تنظيم الدولة.

وفي مقال للكاتب دوغ باندو، أوضح أنه عندما سُئل ترامب عن سوريا مؤخراً، أجاب بأن كل شيء متعلق بتنظيم الدولة، مشيراً إلى أن "القوات الأمريكية ذهبت إلى هناك لسبب واحد فقط؛ وهو القضاء على الدولة، ومن ثم العودة إلى ديارهم"، لكن مسؤولي ترامب، يقول باندو، يعتقدون أن تدخُّل أمريكا يتعلق بكل شيء آخر غير تنظيم الدولة.

وتطرَّق الكاتب إلى الخطاب الأخير لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، وقال إنه دافع -بشكل لا يدع مجالاً للشك- عن تدخُّل أمريكا في حرب دائمة أخرى، وأن من أسباب استمرار الوجود الأمريكي في سوريا هو رفض "سيطرة نظام الأسد، ومواصلة معاملته الوحشية لشعبه"، وعدم "إتاحة الفرصة لإيران لزيادة تعزيز موقفها في سوريا"، بحسب "الخليج أونلاين"

ويرى الكاتب أنه "من المستبعد أن يتصدى عدد قليل من الجنود الأمريكان لما وصفه مسؤول البنتاغون بأنه قوى متقاربة ذات مصالح متباينة؛ إذ إن الصراع الناتج عن ذلك أمر شنيع، والصراع لا يزال مستمراً برغم دعوات إيقافه".

وأضاف: "سياسة الإدارة التي تنطوي على التزامات واسعة ومصالح ضئيلة، ومقاتلين متعددين، وموارد غير كافية، وأهداف غير واقعية ومتضاربة، وقوى معادية، وأدنى قدر من الرقابة، ودعم عام مفقود، لا يمكن أن تحقق شيئاً في الاتجاه الصحيح".

ويجد الكاتب أن "واشنطن قد أخفقت في تحقيق أهدافها بعد القضاء على تنظيم الدولة، واستخدام الأكراد في الحرب، وها هو بشار الأسد ينجو ويستعيد الأراضي، في الوقت الذي لم يكن هناك الكثير من المعتدلين الحقيقيين الذين يمكن تقديمهم كبديل".

ويذهب دوغ باندو إلى اعتقاد أن زوال ما أُطلق عليه "خلافة داعش" قد أتاح فرصة للرئيس ترامب لإعلان النصر، وعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم وهم يشعرون بالفخر.

لكنه استدرك قائلاً: "إلا أن ما حدث هو بقاء القوات الأمريكية وتعقيد الأمور أكثر فأكثر، وها هي تركيا الآن تهاجم أصدقاء واشنطن من الأكراد السوريين، إضافة إلى الاشتباكات التي حصلت بين الجنود الأمريكان والمرتزقة الروس، فضلاً عن تراجع حملة السعودية المناهضة لـ(داعش)؛ لانشغالها بحملتها الوحشية في اليمن"، على حد قوله.

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ اليوم الخميس، إنّ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر، لن يؤثّر على عملية "غصن الزيتون" التركية، لأنها غير مشمولة فيه وفق تقديرات أنقرة.

وعلّق بوزداغ في تصريح للصحفيين بالعاصمة أنقرة، على التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وجوب قراءة تركيا نص قرار مجلس الأمن (2401) بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد.

وقال في هذا الخصوص: "قراءتنا واضحة للقرار، ويبدو أن المتحدثين الأمريكيين هم الذين لا يقرأون جيدًا، وسيكون مفيدًا لو أعادوا قراءته".

واعتمد مجلس الأمن - بالإجماع - القرار 2401، السبت الماضي، ويطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إنَّ 1389 مدنياً قتلوا في شهر شباط، 67% قتلوا في الغوطة الشرقية على يد قوات الأسد، لافتة إلى أن شهر شباط شهدَ ارتفاعاً في معدل القتل على يد قوات النظام وحلفائه في مناطق خفض التَّصعيد، وتركز ذلك في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، حيث قتل فيها النظام السوري قرابة 67 % من حصيلة الضحايا المدنيين.

وثَّق التقرير مقتل 1389 مدنياً في شباط منهم 1073 مدنياً، على يد قوات الأسد، بينهم 203 طفلاً (بمعدل 8 طفلاً يومياً)، و179 سيدة، و7 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 77 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و12 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات الإدارة الذاتية في شباط، وأحصى مقتل 41 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و3 سيدة منهم 35 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و3 سيدة على يد تنظيم الدولة، و 6 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام.

كما سجل التقرير مقتل 6 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، ووثق مقتل 102 مدنياً، بينهم 50 طفلاً، و31 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في شباط.

ولفت التقرير إلى أنَّ عمليات القصف لم تتوقف، ولم نسجل دخول أية مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة على الرغم من إجماع مجلس الأمن على القرار 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 الذي ينصُّ على وقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وسجَّل التقرير أيضاً عودة البراميل المتفجرة إلى سماء الغوطة الشرقية بعد انقطاع استمرَّ قرابة عام ونصف، وذكر أنَّ عدداً من المدنيين قتلوا جراء إلقاء طيران النظام براميل متفجرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق ومحافظة حلب.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات حكومة الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت "كيلي كوري" ممثلة الولايات المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، إنه وعلى الرغم من الدعوة بالإجماع إلى وقف إطلاق النار، فإن هجمات النظام مستمرة بلا هوادة، وقد قُتل مئات السوريين أو جُرحوا منذ أن مررنا القرار يوم السبت.

وأضافت كوري في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سويا أن نظام الأسد ومؤيدوه يستهدفون الغوطة الشرقية حيث يعيش 400 ألف شخص تحت الحصار والقصف المستمر، وأن القرار 2401 طالب بوقف الهجوم.

وأوضحت أن جماعات المعارضة العاملة في الغوطة الشرقية أكدت التزامها بوقف إطلاق النار في رسائل إلى مجلس الأمن، حيث التزم كل من الجيش السوري الحر وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام بتنفيذ القرار 2401.

وأملت كوري أن يحترم الأسد القرار 2401، ويوقف الأعمال العدائية، ويسمح بالوصول الإنساني دون عوائق إلى جميع من يحتاجونه. كما أملت أن تستخدم روسيا نفوذها لضمان التزام الأسد بالقرار رقم 2401.

وبينت كوري أن روسيا، وإيران، ونظام الأسد لا يحاولون حتى إخفاء نواياهم، وهم يطالبون المدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية على فرضية كاذبة بأنهم يستطيعون، وبعد ذلك يهاجمون أي شخص لم يغادر المنطقة.

وأشارت إلى أن روسيا تتهم الولايات المتحدة بأنها مسؤولة بطريقة أو بأخرى عن الأزمات الإنسانية في سوريا، ولكن هذه الاتهامات سخيفة، وأن الولايات المتحدة لا تمنع المساعدات الإنسانية في أي مكان والواقع أننا قدمنا أكثر من 7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية استجابة لهذه الأزمة.

يواصل طيران الأسد الحربي والمدفعية الثقيلة، قصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، في استمرار لخرق قرارات مجلس الأمن الدولي والهدنة المعلنة، وكذلك هدنة روسيا المزعومة التي روجت لها إعلامياً في حين تتواصل الغارات والقصف موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.

واستهدف الطيران الحربي اليوم الخميس بلدات ومدن دوما وبيت سوى وجسرين وكفربطنا وعربين وحمورية، خلفت شهيدان في حمورية وثالث في عربين، إضافة لعشرات الجرحى في باقي المناطق، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف يستهدف المنطقة.

وحاولت قوات الأسد خلال الأيام الماضية التقدم براً على محاور عدة في الغوطة الشرقية أبرزها جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، وجبهة "حوش الضواهرة"، تلقت خلاها ضربات موجعة وتكبدت فيها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف عناصرها.

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلاً واستمرت حتى فجر اليوم الخميس، بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام على أطراف مدينة معرة مصرين وبلدة ترمانين ودير حسان، في هجوم للأخير تمكنت خلاله من السيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات عنيفة.

ونقلت مصادر ميدانية من إدلب أن هيئة تحرير الشام سيرت عدد من الأرتال العسكرية في ريف إدلب الشمالي، وحاصرت مدينة معرة مصرين وبلدات ترمانين ودير حسان التي تقدمت إليها جبهة تحرير سوريا قبل أيام، حيث تمكنت الهيئة من استعادة السيطرة عليها بشكل كامل.

وتسعى هيئة تحرير الشام بحسب المصدر إلى الوصول لمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي بعد السيطرة على بلدة ترمانين، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على عدة محاور في المنطقة.

وأكد قيادي منشق عن هيئة تحرير الشام لشبكة "شام" في وقت سابق أن هيئة تحرير الشام خسرت العديد من المواقع الاستراتيجية خلال الأسبوع الأول من الاقتتال مع جبهة تحرير سوريا، ساهم ذلك في إضعاف وتشتيت قوتها، فقررت تجميعها في منطقة واحدة لتستطيع امتصاص الهجوم في الدرجة الأولى وإعادة تنظيم صفوفها، إضافة لأنها خسرت قطاعات كاملة كقطاع ريف حلب الشمالي الذي أعلن انشقاقه كذلك سلسلة الانشقاقات في ريف إدلب والتزام الكثير من عناصرها الحياد.

ولفت المصدر القيادي لـ شام إلى أن انسحابات هيئة تحرير الشام وتخليها عن المعابر التي تسيطر علبيها كمعبر مورك ولاحقاً باب الهوى لا يجعلها في موقع ضعف بل على العكس تماماً ربما يساعدها تجميع قواتها وتنظيم عناصرها وكتائبها التي ستواصل القتال على إطالة أمد المعركة ولربما جر تنظيمات جديدة كالمهاجرين لمشاركتها القتال، مؤكداً على ضرورة عدم الاستهانة بالقوة والعتاد العسكري الذي تملكه قيادة الهيئة في معركتها.

توصلت الفعاليات المدنية في مدينتي خان شيخون وكفرنبل بريف إدلب الجنوبي، لاتفاق من طرفي الاقتتال ممثلين بجبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، لتحييد المدينتين على الاقتتال الدائرة بين الطرفين.

وأصدرت المجالس المدنية في كلا المدينتين كلاً على حدة بيانات تؤكد حياديتها عن أي صراع، وتطالب الفصيلين بإخراج المقرات وأي تواجد عسكري لهما في الأحياء السكنية، على غرار بلدات وقرى جبالا وحيش ومعرتماتر ومدينة سراقب ومعرة النعمان وأطمة وبلدات أخرى.

وفي مخيمات النازحين في الشمال على الحدود السورية التركية، وجه النازحون نداءات استغاثة للطرفين لوقف الاشتباكات في المناطق القريبة من المخيمات، وذلك لتجنيبها من الرصاص الذي تتعرض له خيمهم، والذي لايقيهم الرصاص، منها مخيمات كفرلوسين وحزرة ودير حسان وأطمة، والتي أستشهد فيها عدد من المدنيين وأصيب أخرون.

وأكدت مصادر ميدانية في إدلب لـ شام في وقت سابق، أن هيئة تحرير الشام تعمل على استغلال بيانات تحييد المدن والبلدات، للتجييش وحشد الأرتال وتعزيز قواتها ثم استئناف الهجوم، لافتاً إلى أنها لم تلتزم في أي من البيانات التي اتفق ممثلوها مع الطرف الأخر والفعاليات المدنية في مناطق عدة.

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، إن القرار الدولي رقم 2401، الخاص بالهدنة في سوريا، لم يُنفَّذ -ولو جزئياً- حتى الآن، وتحديداً في الغوطة الشرقية.

وأضاف منصور العتيبي، في كلمة له أمام المجلس، مساء أمس (الأربعاء)، أن "هذا الأمر يأتي بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق مدة 30 يوماً".

وتابع قائلاً: "وحدة مجلس الأمن، التي أظهرها عند اعتماد القرار 2401، توجب علينا جميعاً الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري، دون إبطاء، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين"، بحسب "الخليج أونلاين"

وأشاد العتيبي بـ"استعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها من أجل الدخول إلى الغوطة الشرقية، وبقية المناطق المحاصرة الأخرى، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين".

ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة "أطراف النزاع كافة في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والامتثال لبنود هذا القرار".

وأكد العتيبي "أهمية أن يقوم أعضاء المجلس كافة بالمساهمة في دفع أطراف النزاع بسوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، السبت الماضي، القرار رقم 2401، الذي اقترحته الكويت والسويد، ويطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قِبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، 30 يوماً، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

غير أن نظام الأسد، المدعوم روسيّاً وإيرانياً، لم يلتزم بالقرار وواصل قصفه العنيف للغوطة الشرقية؛ ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين، كما أعلنت روسيا "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية مدتها 5 ساعات يومياً، بداية من الثلاثاء، لإدخال المساعدات وفتح مناطق آمنة لخروج المدنيين، ولم تحرز أي تغيير.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بعملية إجلاء قديمة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الأمس الأربعاء، حيث قال قالن إن "الرئيس أردوغان طرح قبل قرابة شهر هذه المسألة المتعلقة بإجلاء 700 مدني إلى تركيا لتلقي العلاج، وقالوا (روسيا) إنهم أخرجوا هؤلاء المدنيين ولكن لم يأتوا إلى تركيا، وحينها قالوا أيضا أنه تم إرسالهم إلى جنوب دمشق".

وأكد قالن الذي يرافق الرئيس أردوغان في جولته الافريقية ضمن وفد رسمي، أن طلب بلاده الأول يتمثل بجلب أولئك إلى تركيا، وأردف "لقد خرجوا من الغوطة وهذا صحيح، لكن لم يأتوا إلى تركيا، وتلقينا معلومات بأنهم ذهبوا إلى الجنوب(جنوب دمشق)".

وقال المتحدث "لقد خرجت هده الدفعة من المدنيين من الغوطة بعد نحو أسبوع من الطلب الأول للرئيس أردوغان، ولم ندل بتصريح حولهم على وجه الخصوص بسبب عدم مجيئهم إلى تركيا، لأننا كنّا ننتظر مجيئهم إلى بلدنا والسيد بوتين أعلن عن ذلك حديثاً".

وفي رده على سؤال حول استمرار الرغبة التركية باستقدام أولئك إلى تركيا، أوضح قالن أن بلاده مستعدة لاستقبال مدنيين جدد بهدف العلاج، وأضاف "كنا بالفعل قد أتممنا استعداداتنا عن طريق الهلال الأحمر لذلك، وإذا حصل الآن فإننا مستعدون لجلبهم".

اعتبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أمس الأربعاء، أن القرار الدولي 2401 الخاص بالهدنة في سوريا "لم ينفذ، ولو بشكل جزئي، حتى الآن، وتحديدًا في الغوطة الشرقية".

وأوضح العتيبي، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية له، أن هذا الأمر يأتي "بعد مضي أربعة أيام على اعتماد القرار، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في جميع المناطق لمدة 30 يوما".

وقال إن "وحدة مجلس الأمن، التي أظهرها عند اعتماد القرار 2401، توجب علينا جميعًا الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري، دون إبطاء بهدف التخفيف عن معاناة الأشقاء في سوريا وحماية المدنيين".

وأشاد باستعداد الأمم المتحدة وجاهزيتها من أجل الدخول إلى الغوطة الشرقية، وبقية المناطق المحاصرة الأخرى، بهدف تقديم مختلف أنواع المساعدات لإغاثة المحتاجين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ودعا العتيبي، كافة أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والامتثال لبنود هذا القرار.

وأكد أهمية أن يقوم أعضاء المجلس بالمساهمة في دفع كافة أطراف النزاع في سوريا إلى التطبيق الفوري لهذا القرار.

والسبت الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع، القرار رقم 2401، الذي اقترحته الكويت والسويد، ويطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية، وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يومًا على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

غير أن نظام الأسد، المدعوم روسياً وإيرانياً، لم يلتزم بالقرار وواصل قصفه العنيف للغوطة الشرقية، ما تسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين في صفوف المدنيين.

كما أعلنت روسيا عن "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية لمدة 5 ساعات يومياً، بداية من الثلاثاء، لإدخال المساعدات وفتح مناطق آمنة لخروج المدنيين.

اعترف أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، "محسن رضائي"، أن إيران ستأخذ أضعاف ما أنفقته على نظام الأسد.

وقال رضائي أن إيران أنفقت 22 مليار دولار على الحرب السورية، وبرر هذا الإنفاق بالحفاظ على الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن إيران ومصالحها بالمنطقة.

وقال رضائي وفقا لتقرير نشره موقع "انتخاب" المقرب من الرئيس حسن روحاني،  "في الحرب بسوريا والعراق نقلنا خبرتنا وتجاربنا العسكرية وأنفقنا ودعمنا أيضا ولكننا سعينا إلى تحقيق مصالحنا الخاصة، بجانب الشأن الإنساني الذي تابعنا هناك أيضا".

وأكد على استرجاع كل الأموال التي أنفقتها إيران بسوريا قائلا، "إذا أعطينا دولارا واحدا لشخص ما، فإننا سنأخذ ضعفه".

وشدد رضائي على أهمية السيطرة الصناعية والتجارية على سوريا، مؤكداً أنه "علينا أن نتواجد اقتصاديا أيضا كما نتواجد عسكريا وعلى اقتصادنا أن يتحرك جنبا إلى جنب مع القائد سليماني في سوريا والعراق".

وبسبب عدم وجود الشفافية في إنفاق الميزانية الإيرانية لا تتوفر إحصائيات رسمية عن أرقام دقيقة حول ما أنفقته إيران بسوريا ولكن تؤكد التقارير المستقلة أن إيران أنفقت خلال العامين الأولى من الثورة السورية ما بين 14 إلى 15 مليار دولار أمريكي بسوريا.