وصف أحد أعيان ووجهاء مدينة إدلب، حالة المدينة منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار فقها بأنه "احتلال"، معتبراً أن قيادة الهيئة تقوم بنهج مدني وعسكري واضح للهيمنة وتجريد أبناء المدينة وفعالياتها من أي مشاركة في أي قرار يخدم أبناء المدينة لتواصل التسلط بقوة السلاح والقبضة الأمنية وتخويف المدنيين.

وخضعت مدينة إدلب لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام منذ تموز 2017 مع خروج كامل القوات التابعة لحركة أحرار الشام من المدينة وإنهاء مؤسسات جيش الفتح التي كانت تدير المدينة عسكرياً ومدنياً، لتغدو المدينة بشكل كامل تحت إدارة الهيئة وحدها.

ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة على سلسلة خطوات لفرض السيطرة على المدينة في جميع مناحي الحياة، فحلت القوة الأمنية وشكلت قوى جديدة بإدارتها ومن عناصرها، ثم بدأت مرحلة توطيد الإدارة المدنية عبر إدارة الخدمات ثم شكلت حكومة الإنقاذ وسلمتها مفاصل الإدارة المدنية كاملة في المدينة.

وعملت "حكومة الإنقاذ" التي يديرها مسؤولون في الهيئة على وقف عمل جميع المؤسسات المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، كما سيطرة على جميع المنشآت والأملاك العامة وأوقفت عمل المؤسسات التي لاتخضع لإدارتها والتي لم تقبل العمل تحت ذراعها، منها مجلس المدينة المنتخب وهيئة الرياضة والمطاحن والتربية والعديد من المؤسسات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين.

وقال المصدر في حديثه لشبكة شام " طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال" إن أيام عصيبة مرت على مدينة إدلب منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار في المدينة، مرجعاً اهتمامها في المدينة كونها مركز المحافظة ومركز المؤسسات المدنية، وذات ثقل شعبي وسكاني كبير، إضافة لأنها تشكل ورقة سياسية قوية بيدها أمام الدول الإقليمية والخارجية كونها تسيطر على مركز المحافظة الرئيسي.

ولفت المصدر إلى ماتعانيه المدينة من تردي كبير في الخدمات المقدمة للمدنيين بعد وقف عمل المجلس المحلي في المدينة المنتخب واصطناع مجالس تابعة للهيئة، وإضافة للخلل الأمني وانشار عمليات الخطف والتشليح وملاحقة التجار والصاغة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مقصود ومخطط له لزرع الرعب في أبناء المدينة بشكل دائم.

وزاد تردي الوضع الخدمي سواءاً هو تسلط مؤسسات حكومة الإنقاذ وحسبة "سواعد الخير" وأمنية الهيئة التي سلطتها على رقاب المدنيين، والتي تمارس شتى أنواع التسلط والهيمنة لفرض الأوتاوات على البسطاء وملاحقة أرزاق الناس، ولم تكتف بذلك - وفق المصدر - بل تعداها للسيطرة على جميع المرافق العامة وأملاك المسيحيين ومنازل الموالين للنظام والأملاك التي تركها سكانها وخرجوا من المدينة لجهات أخرى.

ووفق المصدر فإن هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها الأمنية حاربت الحراك الشعبي بكل أشكاله في مدينة إدلب، ومنعت لأكثر من عام رفع راية الثورة السورية، كما منعت المظاهرات السلمية، وكانت تواجه كل مظاهرة بالقمع الاعتقال للنشطاء لمجرد انتقاد تصرفاتها، في وقت عملت مؤخراً على تسيير مظاهرات لمواليها والذين ضيقوا بشكل كبير على الحراك الثوري الحقيقي.

وسبق أن حمل مجلس مدينة إدلب في بيان له، الجهات المسيطرة على المدينة أبرزها "أمنية إدلب ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ"، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذى تشهدها المدينة وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي.

ودعا المصدر الفعاليات المدنية والشعبية للخروج عن صمتها والخروج في مظاهرات شعبية رافضة لسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة والوقوف بوجه ممارساتها اليومية بحقهم، وعدم الركون للتهديدات والاعتقالات التي قد تطالهم، مؤكداً أن مدينة إدلب لايمكن أن تحكم بيد "الاغراب" ويبعد أبناؤها الثوار الأصليين عن إدارتها والمشاركة في قرار مؤسساتها وتقديم الخدمات لمئات الآلاف من المدنيين فيها من سكان أصليين ومهجرين وإعادة الحقوق المغتصبة لمالكيها الأصليين.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لن تخفف عقوباتها على إيران مقابل انسحاب الأخيرة من سوريا.

وقال جيفري في حديث لوكالات روسية اليوم الجمعة: "إذا ما تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سورية، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تتعلق بسوريا، بل هي ناتجة عن "قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة".

وأضاف: "ندعو روسيا للضغط على الحكومة السورية وإيران لسحب قوات طهران من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011".

وكانت نفت وزارة الخارجية الروسية ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب

وكان كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

قال قيادي كوردي سوري، اليوم الخميس، إن حركة المجتمع الديمقراطي ( يشكل PYD واجهتها السياسية) وعدت خلال لقاء وفدها بالدكتور حميد دربندي ، مسؤول الملف السوري في ديوان رئاسة إقليم كوردستان في أربيل بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق سيطرتها بسوريا.

وذكر عبد الكريم محمد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، أن: « المجلس(الوطني الكردي السوري) لم يلتقِ بشكل مباشر مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مؤخرا "، مردفاً " باستثناء اللقاء الذي جرى بين الدكتور حميد دربندي ممثل الرئيس بارزاني وممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي على هامش مؤتمر جرى في أربيل ".

وأضاف القيادي الكردي السوري لموقع "باسنيوز" أن « وفد حركة المجتمع الديمقراطي وعد إقليم كوردستان بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية والتحضير لترتيبات جديدة من أجل البدء بمرحلة جديدة من الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا».

وكانت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد أفرجت عقب زيارة وفد حركة المجتمع الديمقراطي الى اربيل (رغم نفي ممثل PYD في اربيل لنبأ الزيارة) عن عبد الرحمن آبو القيادي في الديمقراطي الكردستاني السوري ورياض أحمد رياض احمد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي .

ونفى محمد ، أن يكون هناك أي شيء "ملموس" بين المجلس ومنظومة PYD حتى اللحظة، قائلاً :« نحن جاهزون للحوار عندما يقوم PYD بتوفير أرضية من خلال إزالة الأسباب التي أدت إلى الفتور بيننا من أجل الاتفاق على حقوق الشعب الكردي في البلاد وفق الوثيقة السياسية التي اتفقنا عليها عام 2012».

واستدرك القيادي الكردي قائلا:« لا يهمنا توزيع المناصب والإدارات، بل الأولوية بالنسبة لنا هي لوحدة الصف الكردي في هذه المرحلة بغية الوصول الى حل القضية السورية ومن ضمنها قضية الشعب الكردي».

وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق إن:« الشخصيات التي زارت إقليم كوردستان هي : ألدار خليل، الهام احمد، وأنور مسلم وآسيا عبد الله حيث التقوا بممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي ».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.

كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن "ما تقوم به واشنطن في الشمال السوري، يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد".

وقال درار في اتصال هاتفي مع العربية.نت إن "الأماكن المقترحة لتشييد أبراج المراقبة الأميركية، هي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، وتشمل عامودا والدرباسية ورأس العين، ومناطق أخرى على طول الحدود الشمالية لسوريا".

وأضاف "لا توجد شروط مسبقة لواشنطن حول تشييد هذه الأبراج، نتيجة وجود اتفاقيات مسبقة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي، محاربة تنظيم داعش هو هدفنا الأول، وعلى أميركا أن تحمي هذه المنطقة".

وتابع "هناك تطور في الرؤية الأميركية، يمكن أن يصل حدّ حماية مناطق تواجدنا بالكامل، بالإضافة إلى الدفع الدبلوماسي لمجلس سوريا الديمقراطية، ليشارك في المحادثات الجارية في الحلّ السوري أينما كانت".

كما أشار درار إلى أن "تركيا لن ترضى بما يحصل، لكن واشنطن لن تقبل بتدخلها في مناطق تواجدها في تلك الأماكن".

وأكدت القيادية الكردية البارزة، إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في اتصال مع العربية.نت أن "تشييد أبراج المراقبة، يأتي لخلق حالة من الهدوء ومنع أي تصادم بين قواتنا والجيش التركي أو الفصائل المدعومة منها".

وكان أوضح ماتيس في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، أن الهدف من تشييد الأبراج هو التأكد من أن قوات " سوريا الديمقراطية، "لن تنسحب من المعركة" ضد داعش، و"لسحق ما تبقى من خلافة" التنظيم المتطرف.

وأضاف أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" وذلك "من أجل أن يعرف الأتراك موقعها بالضبط"، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون مع تركيا".

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينة إدلب، لوقفة احتجاجية يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحا أما مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للمارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة.

ووفق بيان الفعاليات فإن الدعوة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" من الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة واخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين والسكوت عن حالات الخطف وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقها، والحالة الأمنية السيئة والاقتصادية المنهارة.

وأوضح البيان أن "الإنقاذ" لجأت مؤخراً لأسلوب آخر وهو إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام اذرعها الأمنية والقضائية.

وكان من ضمن اعمالها مؤخراً - وفق البيان - تلفيق تهم بحق مجلس المدينة القديم المنتخب لتشويه سمعة افراده، واعتقال وملاحقة كوادر منظمة بنفسج بهدف إسقاط المنظمة لما تقدمه من خدمات جليلة لأهالي المنطقة مما أدى لحرمان الشعب من عشرات الاف السلل الغذائية الشهرية وبعدها لتوقف اعمالها بشكل كامل بالمنطقة.

كما قامت أذرعها المسلحة بمداهمة واقتحام منازل شرفاء الثورة بلا رادع، مؤكدة أن الهدف من تصرفاتها إسقاط كل رمز وطني شعبي التف حوله المظلومين ..وحرمانه من أي خدمة أو مصدر للعيش لإجبارهم على التهجير

وتعمل هيئة تحرير الشام من خلال أذرعها المدنية والأمنية على تمكين قبضتها أكثر من مدينة إدلب التي تعتبر مركز ثقل شعبي ومؤسساتي كبير للمحافظة، حيث قامت بإقصاء كل من يخالف توجهاتها وحرمت أبناء المدينة من إدارتها، ونصبت أشخاص موالين لها في مفاصل القرار، في وقت تعاني المدينة من تردي كبير في الأوضاع الأمنية والخدمية وصلت لحد كبير من التراجع، مع استمرار التضييق على المدنيين وفرض الأتاوات عليهم.

واصل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، تغريداته الهادفة واللاذعة التي يطلقها منذ أن ازدادت تعقيدات أزمة تأليف الحكومة، والتي كان بدأها بحديث صحفي مطلع هذا الشهر، قال فيه إن إيران تعاقب لبنان بتعطيل الحكومة.

وقال جنبلاط مساء أمس عبر "تويتر": "إننا نشكر شركة Alfa (للهاتف الخلوي) التي أحبت أن تطربنا بالنشيد الوطني اللبناني في عيد ما يسمى بالاستقلال، على أمل ألّا تفرض علينا في العام القادم نشيد القتل، نشيد البعث السوري أو نشيد جمهورية “الفرح”، عنيت الجمهورية السلامية الإيرانية".

وكانت شركتا الهاتف الخلوي بادرتا إلى بث تسجيل للمقطع الأول من النشيد الوطني اللبناني على نظام طلب الأرقام بحيث يسمعه طالب الرقم قبل رنة الهاتف عند الطرف الثاني الذي يتصل به، احتفاء بعيد الاستقلال أمس.

وكان جنبلاط أطلق سلسلة تغريدات في الأسبوعين الماضيين، بينها إشارته إلى "مطامع وأحقاد دول الطوق والممانعة"، متهما إياها بالتسبب بهجرة الشباب اللبناني. كما نعى في إحداها اتفاق الطائف، وقال إن "لبنان فيروز وزكي ناصيف انتهى".

نال المحامي السوري أنور البني الجائزة الفرنسية - الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون «تكريما لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان»، بحسب وزارة الخارجية الألمانية أمس.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أعلنا أسماء الفائزين بالجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2018 الجاري في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، وجرى تكريم 15 فائزا دافعوا بشجاعة عن حماية حقوق الإنسان بمختلف دول العالم.

ونقلت عن وزيري الخارجية: «الفائزون بمثابة وكلاء لآخرين ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعرضوا لظلم جسيم خلال كفاحهم لتحقيق العدالة». واستطردت: «نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لمبادراتهم التي حوّلت الإعلان الأممي لحقوق الإنسان إلى فعل».

وقال أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجائزة «تمثل اعترافا لعمله المبذول في مجال حقوق الإنسان في سوريا، كما أنها لفت للانتباه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقدير لجهود الضحايا الذين تقدموا بشهادات لإثبات الجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف البني: «تحمل الجائزة رسالة سياسية واضحة لدعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خصوصا أنها أعطيت من قبل دولتين أصدرتا مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عاليي المستوى من النظام السوري».

وتابع: «نحيي هذه الرسالة ونتمسك بها لأنها تؤكد أن الحل السياسي لا يجب أن يتضمن الملاحقين قانونيا». مؤكدا أنه «يجب ألا يكون لهم وجود بمستقبل سوريا ولا حتى خلال فترة مرحلة انتقالية»، معتبرا «الجائزة تحمل رسالة أمل أن العدالة في سوريا بدأت وستتحقق».
يذكر أن البني (من مواليد حماة 91959) اشتهر بدفاعه عن عدد من معتقلي الرأي في السجون السورية، كما دافع عن المتظاهرين والمحتجزين من دون محاكمات.

وشغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006.

بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2011. استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014. ليستقر في برلين حيث استمر العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا الذين نجوا من العقاب. كما يعمل على دعم العدالة الانتقالية.

يدير البني اليوم «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري. وحصل في عام 2008 على جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009.

وهذه هي السنة الثالثة للجائزة التي تمنحها فرنسا وألمانيا، وتتزامن مع الإعلان الأممي لحقوق الإنسان الذي رأى النور في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 1948، وتهدف إلى تكريم الحقوقيين الذين استطاعوا إحداث فرق في هذا المجال من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتهم في دولهم، وفي دول أخرى، وعلى المستوى الدولي أيضا.
وإلى جانب المحامي أنور البني، استحق الجائزة 14 حقوقيا من مختلف الدول منها الصين وكمبوديا والهند والبيرو وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وغيرها.

دشنت مؤسسة متاحف قطر، الأربعاء، معرض "سوريا سلاماً"، في العاصمة الدوحة، بغرض تسليط الضوء على المعالم الأثرية والتراث الثقافي السوري، وخاصة تراث حلب ودمشق.

ويأتي تدشين المعرض الذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل، احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس "متحف الفن الإسلامي"، بالدوحة.

وتعود محتويات المعرض لحقب زمنية مختلفة في التاريخ السوريّ، بداية من القرن التاسع قبل الميلاد وصولاً إلى التاريخ المعاصر، في دلالة تعكس التزام متاحف قطر بحماية التراث الثقافي الفريد لسوريا على اختلاف أزمنته، وفق القائمين على الفعالية.

وشارك في افتتاح المعرض وزير الدفاع القطري خالد العطية، وعدد كبير من الشخصيات والسفراء بالدوحة.

ويُمكن المعرض زائريه من رحلة ينتقل خلالها عبر أزمنة وأماكن مختلفة، مستمتعاً بتجربة تفاعلية مدعومة بوسائل تقنية مبتكرة من إنتاج شركة "إيكونم" الفرنسية، يعيشُ معها الزائر أجواء المدن السورية التراثية الشهيرة، مثل دمشق وتدمر وحلب، والتي طال الدمار معظم معالمها جرّاء الحرب.

ويضم المعرض أكثر من 100 قطعة فنية مأخوذة من مجموعات متحف الفن الإسلامي، والمجموعات التابعة لمتاحف قطر، ومن مكتبة قطر الوطنية.

إلى جانب القطع التي جُلبت من جهات دولية مختلفة مثل متحف "الهيرميتاج" في سان بطرسبرغ، واللوفر بباريس، ومتحف فنون الشرق الأدنى القديم في برلين، ومكتبة برلين الوطنية، والمكتبة البريطانية، ومتحف الآثار التركية بإسطنبول.

وعلى هامش المعرض، سيقام عدد من العروض والمحاضرات وورش العمل والأنشطة العائلية وحلقات الكتب النقاشية، على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

كما يستضيف المعرض، في إطار الفعاليات، تجسيد "سوق الحميدية"، حيث يمنح السوق الذي تشتهر به دمشق لمحة عنه، وسيضم السوق العديد من الأكشاك السورية التي تبيع منتجات متنوعة.

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الخميس، على حتمية التوصل لحل سياسي للقضية السورية يحفظ وحدة البلاد ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها واستقرارها.

وقال الصفدي خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لمنتدى الحوار المتوسطي، إن حل القضية السورية يعيد لسورية دورها الهام والضروري لاستقرار المنطقة الذي هو ركن من أركان منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الصفدي أن المملكة صوت للاعتدال والوسطية تبذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق السلام والرخاء في المنطقة.

وأشار الوزير الأردني إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم اللاجئين السوريين الذين يستضيف الأردن مليون وثلاثمائة ألف منهم، وقال إن الأردن مستمر في عمل كل ما يستطيع لتلبية احتياجاتهم وتوفير العيش الكريم لهم رغم الظروف الاقتصادية التي يواجهها.

وتعود العلاقات الأردنية مع النظام السوري مؤخراً بشكل تدريجي مع افتتاح معبر نصيب وزيارات وفود أردنية عدة لمسؤولي النظام في دمشق آخرها زيارة وفد أدرني برلماني ولقاءه بشار الأسد.

حلب::
سقطت قذائف مجهولة المصدر على أحياء الشهباء وجمعية الزهراء بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، وتوجهت بعدها سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة.

تعرضت قرية زمار بالريف الجنوبي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

قال ناشطون أن مجهولون ملثمون اغتالوا القيادي السابق في جيش المجاهدين "عثمان دعبول" على باب منزله في قرية باتبو بالريف الغربي.

أعلن الجيش الوطني حظر تجول في مدينتي اعزاز ومارع وصوران وقريتي احتيملات وأخترين بالريف الشمالي لاستمرار الحملة ضد المفسدين.

قال ناشطون أن اشتباكات جرت بالأسلحة الخفيفة بين مجموعة مثلمة ودورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة منبج بالريف الشرقي، وأدت لقتل عناصر الدورية، ولاذت المجموعة المثلمة بالفرار.


إدلب::
اغتال مجهولون القيادي في فيلق الشام "أبو البراء الحمصي" في قرية الجانودية بالريف الغربي.

تعرضت بلدات الصرمان والصيادي والمشيرفة والتينة وأم الخلاخيل والهبيط بالريف الجنوبي والجنوبي الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أقدم الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين على اعتقال خمسة مدنيين من النخب التعليمية بينهم مدرسين متقاعدين وآخرين قائمين على رأس عملهم في مدينة سراقب يوم أمس الأربعاء، على خلفية مظاهرة احتجاجية بشأن إعادة فتح ثانوية البنات في المدينة.


حماة::
تعرض محيط مدينتي مورك واللطامنة وقرى تل الصخر والجنابرة وتل عثمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت تحرير الشام بصاروخ مضاد للدروع قوات الأسد المتمركزة في حاجز بالقرب من تل بزام بالريف الشمالي، ردا على قصف المدنيين.


حمص::
جرت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في محيط المحطة الثانية النفطية بالريف الجنوبي الشرقي.


ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجمات مباغتة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي مستغلا الأجواء الضبابية التي سادت المنطقة، وبحسب ناشطون، فإن "انغماسيون" هاجموا مواقع "قسد" بالقرب من حقل التنك النفطي، وأشاروا إلى أن المهاجمين تمكنوا من تدمير 5 نقاط كانت منتشرة في محيط الحقل كخط دفاع عن القاعدة الأمريكية في المنطقة، وبدأ عناصر التنظيم هجومهم بتفجير مفخخة، وهو ما مكنهم من التقدم، حيث اغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة، وعلى محور آخر، شن عناصر التنظيم هجوما على مواقع "قسد" أيضا بالقرب من بلدة البحرة، وقتل خلال الاشتباكات العشرات من عناصر "قسد" وعدد من عناصر التنظيم، وترافقت مع قصف جوي من طائرات التحالف الحربية والمروحية على النقاط التي يسيطر عليها التنظيم.

جرت اشتباكات عنيفة بين قسد وتنظيم الدولة في محيط مدينة هجين وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف، حيث استغل التنظيم الحالة الجوية والضباب الكثيف وشن هجوما مفاجئا، كما هاجم التنظيم فجر اليوم مواقع "قسد" في بادية أبو الحسن، وقتل وجرح جراء الهجمات المذكورة العديد من عناصر الطرفين.

استقدمت قوات الأسد حشود عسكرية مدعومة بشكل كبير من الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون في تحضير لشن عملية عسكرية في بادية البوكمال ضد تنظيم الدولة.

اعتقلت "قسد" شخص في بلدة الطيانة بالريف الشرقي، وهو أحد القادة في تنظيم الدولة، وهو أحد المسؤولين عن عمليات قتل عناصر "قسد".


الرقة::
خرج عشرات الشبان بمظاهرة في شارع المنصور بمدينة الرقة على خلفية الاعتداء الذي قامت به دورية من "قسد" يوم أمس بحق الشاب "حسن الساير".


اللاذقية::
تعرضت المناطق المحررة في جبل التركمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أطلق ناشطون حملة لمناصرة المدنيين في ديرالزور تحت وسم "#مدنيون_ليسوا_داعش"، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مدني محاصر في الريف الشرقي من قبل كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد.

وأكد ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن مجازر باتت تُرتكب بشكل يومي، وراح ضحيتها مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بحماية المدنيين، ودون الاكتراث بتأمين ممرات آمنة لهم، ومن يستطيع منهم الخروج من المنطقة يحتجز في معتقلات عنصرية وتوجه له تهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه ومنذ بدء "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي حملتها العسكرية ضد الجيب الأخير لتنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي يعاني نحو 40 ألف مدني محاصر ظروفاً مأساوية بعيداً عن شاشات التلفزة ووسائل الإعلام الغربية و العالمية و غياب تام لدور الأمم المتحدة.

وأضافت الشبكة أن ذنب هؤلاء المدنيين أنهم في مناطق سيطرة تنظيم الدولة المصنف على قائمة الإرهاب الدولي، حيث يسقط يومياً عشرات القتلى و الجرحى دون أدنى تحرك من المجتمع الدولي.

وأصبح 40 ألف مدني تحت رحمة قصف ميليشيا الحشد الشعبي العراقي ونظام الأسد والحرس الثوري الإيراني، وفكي قسد وتنظيم الدولة بالإضافة إلى غارات طيران التحالف الدولي.

ويناشد ناشطون بشكل يومي من أجل فتح ممر انساني بصورة عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، حيث لم تعد المقابر تتسع للضحايا، وعمل الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية إلى دفنهم في مقابر جماعية بين الأحياء السكنية.

شن تنظيم الدولة اليوم الخميس هجمات مباغتة على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد في ريف دير الزور الشرقي مستغلا الأجواء الضبابية التي سادت المنطقة.

وبحسب ناشطون، فإن "انغماسيون" تابعون لتنظيم الدولة هاجموا مواقع "قسد" بالقرب من حقل التنك النفطي، وأشاروا إلى أن المهاجمين تمكنوا من تدمير 5 نقاط كانت منتشرة في محيط الحقل كخط دفاع عن القاعدة الأمريكية في المنطقة.

ولفت ناشطون أيضا إلى أن عناصر التنظيم بدأوا هجومهم بتفجير مفخخة، وهو ما مكنهم من التقدم، حيث اغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة.

وعلى محور آخر، شن عناصر التنظيم هجوما على مواقع "قسد" أيضا بالقرب من بلدة البحرة.

وقتل خلال الاشتباكات العشرات من عناصر "قسد" وعدد من عناصر التنظيم، وترافقت مع قصف جوي من طائرات التحالف الحربية والمروحية على النقاط التي يسيطر عليها التنظيم.

وفي البادية الشامية شن عناصر من تنظيم ‎الدولة هجوماً على موقعين لقوات الأسد المتمركزة في محيط محطة الثانية النفطية التابعة إداريا لمحافظة حمص، ما أدى لمقتل عدد من العناصر.