حلب::
تمكن الجيش الحر من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية إلى قرية عبلة بالريف الشمالي الشرقي، وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقلّ معلمين في مدينة منبج بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين، كما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على طريق الجزيرة في المدينة.

توفي 11 مدنياً جراء انهيار مبنى سكني في حي صلاح الدين بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، علما أن المبنى كان متصدعا بسبب القصف الجوي الأسدي والروسي سابقا.


إدلب::
تعرضت بلدة الهبيط وحرش قرية القصابية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت مدينة اللطامنة ومحيط مدينة مورك وقرى الجيسات والزكاة والصخر بالريف الشمالي وبلدة الزيارة وقريتي الحواش والحويجة بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


ديرالزور::
استهدف الحشد الشعبي العراقي مواقع تنظيم الدولة في بلدة الباغوز بالريف الشرقي بقذائف المدفعية، فيما تعرضت أطراف البلدة لقصف جوي من طائرات التحالف الدولي، بينما تعرضت أطراف بلدة المراشدة لقصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

أصيب مدني بجروح إثر إصابته بشظايا عدة جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة في منزله بقرية البقعان بالريف الشرقي.


الحسكة::
خرجت مظاهرة في مخيم الهول بالريف الشرقي احتجاجاً على تردي الوضع الصحي والمعيشي للنازحين داخل المخيم، والذي يخضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 567 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في كانون الثاني، بينها 219 حالة اختفاء قسري.

وسجل التَّقرير ما لا يقل عن 567 بينها 19 طفلاً و31 سيدة، منهم 353 على يد قوات الأسد، بينهم 12 طفلاً، و23 سيدة. فيما اعتقل تنظيم داعش 11 بينهم طفل واحد. واعتقلت هيئة تحرير الشام 34 بينهم طفلان اثنان وسيدة واحدة. واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 107 بينهم أربعة أطفال وست سيدات. فيما اعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 62 بينهم سيدة واحدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الرقة.
وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 136 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في كانون الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية الكردية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

قالت مصادر ميدانية مطلعة، إن هيئة تحرير الشام وعبر ذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، بدأت بفرض الأتاوات والضرائب على الحركة التجارية والعبور بين مناطق ريفي إدلب وحلب الغربي، ومنطقة عفرين شمال غرب حلب، في خطوة جديدة تكشف نوايا الهيئة الحقيقية وراء سيطرتها على تلك المناطق وزيف التبريرات التي ساقتها قبل يومين عن إغلاق المعابر لإجراءات أمنية.

ووفق المصادر فإن "هيئة تحرير الشام" بدأت بفرض الضرائب على كافة المواد التي تدخل من منطقة عفرين إلى إدلب وريف حلب، بالإضافة إلى سيارات النقل العامة التي تعبر باتجاه ريفي حلب الشمالي و الشرقي ومثال على ذلك: سيارة نقل الأدوية من معامل ريف حلب الغربي إلى المستودعات في ريفي حلب الشمالي والشرقي يتوجب دفع ضريبة العبور 600$ كي تغذي الصيدليات في ريفي حلب الشمالي والشرقي و تصل للمواطنين.

وبات التنقل بين المناطق الخارجة عن سيطرة النظام يحتاج إلى إذن سفر وإجراءات أخرى تفرضها "هيئة تحرير الشام" وكان آخرها إجبار الجهات الانسانية على إحضار أمر مهمة وتسليمها إلى "حكومة الانقاذ" لإضفاء الصبغة الشرعية على تلك الحكومة والاعتراف بها بشكل مباشر.

أما في الطرف الآخر فيتم دفع الضرائب والرسوم للعبور وفق مايلي: "دفع ضرائب ورسوم في التنقل و نقل البضائع ومثال على ذلك: سيارات النقل العامة "السرفيس" تطلب منك دفع رسوم في الكراجات مبلغ 500 ل.س على كل الركاب حتى تصل مدينة اعزاز ما عدا الاجار و دفع 1000ل.س على الركاب حتى تقطع حدود مدينة اعزاز الإدارية باتجاه الريف الغربي".

وباتت هيئة تحرير الشام" تفرض سيطرتها على جميع المعابر الرابطة بين ريفي إدلب وحماة وحلب سواء مع النظام أو المناطق المحررة أو دول الجوال، ابتداءاً من معبر باب الهوى إلى معبر مورك والعيس وريف حلب الغربي مع عفرين ومدينة حلب، تفرض في جميع هذه المعابر رسوم كبيرة على حركة البضائع والمواد التجارية وتدر عليها عشرات الملايين من الدولارات التي تذهب لقيادة الهيئة وحكومتها الإنقاذ دون أن يكون للمدنيين في تلك المناطق أي حق في تلك الأموال.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس، إنَّ ما لا يقل عن 197 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الطبية قتلوا في كانون الثاني 2019 في سوريا، إضافة إلى 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

وسجل التقرير الذي جاء في 14 صفحة مقتل 197 مدنياً، بينهم 57 طفلاً و27 سيدة، في كانون الثاني يتوزعون إلى 44 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، وأربع سيدات قتلوا على يد قوات نظام الأسد، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية تسعة مدنيين، بينهم طفلان اثنان، وسيدة واحدة.

وأشار التقرير إلى مقتل 19 مدنياً على يد التنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم داعش 13 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة واحدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام ستة مدنيين بينهم طفلان.

وأحصى التقرير مقتل 3 مدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة. و30 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، وثلاث سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. كما وثَّق مقتل 37 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و12 سيدة. نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي، ورصد التقرير مقتل 37 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و12 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنّ من بين الضحايا اثنان من الكوادر الطبية قضى أحدهما بسبب التعذيب في مركز احتجاز تابع للنظام السوري، وقضى الآخر برصاص عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام.

ووفق التقرير فقد قضى ما لا يقل عن 14 شخصاً بسبب التعذيب في كانون الثاني يتوزعون إلى 11 على يد قوات الأسد واثنان على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وواحد على يد قوات الإدارة الذاتية، كما وثّق التقرير خمسة مجازر في كانون الثاني.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب

وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

قالت مصادر إعلام كردية، إن وفد من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري وصل أمس الجمعة إلى أربيل، للقاء مسؤولين في إقليم كردستان وبحث مستجدات الملف السوري والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال حواس خليل عكيد، أحد أعضاء الوفد، في تصريح لموقع (باسنيوز)، إن «وفداً من هيئة التفاوض السورية المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري وعضوية كل من ربا حبوش وعبد الجبار عكيدي وقاسم خطيب وإبراهيم برو وحواس عكيد وصل إلى أربيل للالتقاء بالرئيس مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين لبحث مستجدات الملف السوري ومسائل أخرى تتعلق بالقضية السورية».

وأضاف عكيد، أن «الوفد سوف يلتقي أيضا بممثلي المجلس الوطني الكردي في سوريا بإقليم كوردستان حول الوضع الكردي خصوصاً والسوري عموماً، كما سيقوم بنشاطات أخرى في إقليم كوردستان».

وتأتي زيارة وفد المعارضة السورية إلى إقليم كوردستان في وقت يجري فيه تداول قضية إنشاء ‹منطقة آمنة› شمال وشرق سوريا، من قبل الأطراف الفاعلة في البلاد.

وكان سليمان أوسو سكرتير حزب يكيتي الكردستاني ــ سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) قال في حديث لـ (باسينوز) في وقت سابق: «جرى توافق إقليمي ودولي على تشكيل منطقة آمنة إرضاءً لتركيا والتي كانت سباقة لمثل هذا المشروع ولو برؤية وأجندات تخدم مصلحتها أولا».

مضيفاً «هناك تفاهم أوربي أمريكي حول تلك المنطقة وبكل تأكيد ستُقنع أمريكا الروس وبعض الدول العربية المؤثرة وفق توليفة نواتها واشنطن ومدارها أنقرة».

وأوضح بالقول: «وفق المعطيات المتوفرة لدينا ستكون قوات بيشمركة روج التابعة للمجلس الوطني الكردي جزءاً من القوة العسكرية المقترحة لحماية هذه المنطقة، وكذلك قوات محلية من أبناء المنطقة»، مؤكدا أن «الحراك الدبلوماسي النشط الذي يبذله ممثلو المجلس مع الدول المؤثرة بالملف السوري ينذر بمؤشرات إيجابية بهذا المنحى».

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد المقاتلين الأجانب الذي تعتقلهم قوات سوريا الديمقراطية تجاوز 800 مقاتلا للمرة الأولى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون لـCNN إن هناك أكثر من800 مقاتلا ينتمون إلى أكثر من 40 بلدا، في وقت أثيرت العديد من المخاوف مؤخرا عن مصير المعتقلين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا.

وفيما تدير قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، مراكز الاحتجاز، أثيرت مخاوف عدة بشأن مصير المعتقلين فيها في حال قامت تركيا بشن هجوم على الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي.

وكانت أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الخميس، أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى "قسد" في سوريا وتدرس فرنسا إمكانية إعادتهم إلى بلدهم بعد الإعلان عن قرب انسحاب القوات الأميركية «هم من الأطفال بشكل رئيسي».

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الخميس أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى "قسد" في سوريا وتدرس فرنسا إمكانية إعادتهم إلى بلدهم بعد الإعلان عن قرب انسحاب القوات الأميركية «هم من الأطفال بشكل رئيسي».

وأوضحت الوزيرة الفرنسية في الوقت نفسه أنها لا تملك «رقماً ثابتاً» حول عدد هؤلاء الفرنسيين، في حين ذكرت مصادر فرنسية متطابقة أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 130 مواطناً فرنسياً هم نحو خمسين بالغاً من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.

وبينما توجه انتقادات متزايدة لاحتمال عودة «جهاديين» فرنسيين إلى بلدهم، قالت بيلوبيه رداً على سؤال لإذاعة «إر تي إل»: «هناك بشكل رئيسي أطفال. هؤلاء الأطفال إما ولدوا هناك أو سافروا وهم صغار جداً من فرنسا مع أهلهم»، مؤكدة أن «عدد الأطفال أكبر من عدد البالغين».

وأضافت: «هناك عدد كبير من الأطفال. عدد منهم قليل أعيد إلى فرنسا بعدما حصلنا على موافقة أمهاتهم وتكفلنا ببعضهم. نحن نريد بالتأكيد أيضاً التكفل بأطفال أيتام. المسألة الأهم عددياً هي الأطفال الموجودون في المكان وترافقهم أمهاتهم أو حتّى آباؤهم».

وتابعت: «بالنسبة للأرقام المتوافرة لدينا بشأن الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا، هم خصوصاً أطفال تقل أعمارهم عن سبع سنوات. نعتقد أنه في 75 في المائة من الحالات، يتعلق الأمر بأطفال دون سبع سنوات من العمر».

من جهته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة «الجهاديين» لمحاكمتهم في فرنسا تجنباً لاحتمال فرارهم. وقال: «إذا أبعدوا، فإنني أفضل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم بقسوة (...) في فرنسا، بدلاً من أن يتوزعوا للقيام بأعمال أخرى، بما في ذلك ضد بلدنا». وأضاف: «هل نفضل أن يتفرقوا ويلتحقوا بـ(داعش) أو يتوجهوا إلى دول أخرى لتدبير أعمال من هذا النوع؟» مؤكداً أنه «إذا أبعدوا إلى فرنسا فستتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم».

وكانت فرنسا تعارض عودة الفرنسيين المعتقلين من قبل "قسد" في سوريا، واليوم لم تعد تستبعد إعادتهم لتجنب هربهم بعد الانسحاب الأميركي. وكانت باريس تدرس إعادة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم فقط بموافقتهن، لكنها تفضل محاكمة عناصر التنظيم وزوجاتهم في المكان وأن يمضوا عقوباتهم هناك.

وكان أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته، أن «أبناء (الجهاديين) سيلقون معاملة خاصة بناء على كل حالة على حدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت إشراف السلطات القضائية الفرنسية».

أصدرت محكمة في موسكو قرارها في قضية مقاتلين من تنظيم داعش، خططوا لشن سلسلة هجمات في موسكو، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين 14 إلى 19 عاماً مع الأشغال الشاقة.

وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن المحققين تأكدوا من م. بابايف العضو في «داعش»، وأنه أسس مجموعة إرهاب دولية تابعة للتنظيم، وجذب إلى نشاط المجموعة كل من جاناتلييف،

وغازي محميدوف، وتوكييف، وخططوا معاً لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية في موسكو. كما خططوا كذلك لاستهداف رجال أعمال وعناصر بوليس، بهدف سرقة المال والسلاح. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي في بيان رسمي، إن «المحكمة كانت قد قضت عام 2018 بذنب كل من بابايف م.س. وجاناتلييف ش.م. وماخادلييف ن.ي. وغازيمحميدوف خ.أ. وتوكييف ز.م. وأصدرت بحقهم أحكاماً مختلفة بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين 14 و19 عاما».

وفي وقت سابق أصدرت محكمة في مدينة ساراتوف الروسية حكما بالسجن في قضية مواطن بتهمة محاولة الانضمام إلى جماعات إرهابية. وقال مكتب هيئة الأمن الفيدرالي في المدينة إن محكمة منطقة فولجسكي في مدينة ساراتوف، حكمت على المواطن إلدار كورماكايف، وهو من سكان المدينة ويبلغ من العمر 42 عاماً، بالسجن المشدد 6 سنوات، في قضية محاولة الانضمام للتنظيم والقتال في سوريا.

وحسب هيئة الأمن، تواصل المتهم عبر الإنترنت مع ممثلي الجماعات الإرهابية في سوريا، واستعد للسفر إلى هناك، بهدف المشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات النظامية. علاوة على ذلك بحث بين المقربين منه عن أشخاص يشاطرونه أفكاره، للسفر معا إلى سوريا.

وكشفت هيئة الأمن الفيدرالي أنها اعتقلت المتهم كورماكايف في 10 يناير (كانون الثاني) عام 2018 في ساراتوف بغية «إحباط نياته المخالفة للقوانين»، وقالت إن المحكمة وجدته مذنباً بموجب فقرة القانون الروسي حول «محاولة الانضمام إلى جماعة مسلحة على أراضي دولة أجنبية، في انتهاك لقانون تلك الدولة، ولأهداف تتعارض مع مصالح روسيا الاتحادية». وأصدرت المحكمة قرارها في هذه القضية نهاية يناير (2019)، وقالت إن القرار قابل للطعن.

تداولت مواقع إعلامية وحسابات مناصرة لهيئة تحرير الشام يوم أمس الجمعة، خبراً عما أسمته انشقاق "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، مبررة ذلك بأنه "خالف تعليمات الجماعة"، في وقت تؤكد هذه الواقعة مانشرته شبكة "شام" في تقرير سابق عن بدء الهيئة عملية تنظيف بيتها الداخلي وأن "أبو اليقظان" كان على رأس القائمة.

وأوردت الحسابات المناصرة للهيئة - تمهلت شام في التعقيب على الأمر لحين استطلاع أي رد أو نفي من أبو اليقظان - أن "أبو اليقظان" قدّم استقالته من الهيئة عقب توجيهها إنذاراً له على خلفية مخالفته لأوامر الجماعة، مشيرة - وفق تبريرها - أنه حصلت خلال الأشهر السابقة عدّة جلسات معه وجرى الحديث فيها عن ضرورة التزامه إعلاميًا بالضوابط التي تقدّرها الجماعة عبر قيادتها ومجلسها الشرعي، وحين لم يلتزم بذلك، قدّم رئيس المجلس الشرعي ادعاء بحقه، وحصلت جلسة تقاضي انتهت بإدانته بالمخالفة وإنذاره، وفي نفس اليوم قام "أبو اليقظان" بتقديم استقالته من الهيئة، وقبِلها أميره المباشر".

وفي 11 كانون الثاني المنصرم نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان "قيادي لـ شام: مخطط لتنظيف البيت الداخلي لـ "تحرير الشام" و "أبو اليقظان" على قائمة التصفيات"، تحدث التقرير وفق معلومات نقلتها عن مصادر قيادية خاصة من داخل "هيئة تحرير الشام"، أن الدائرة الضيقة في الهيئة ممثلة بـ "الجولاني" وعدد من قادات الصف الأول المقربين باتوا يعدون مخطط جديد لتنظيف البيت الداخلي في الهيئة - وفق ما أسماه المصدر - يقتضي إنهاء مهام العديد من الشخصيات التي تؤثر على استمرارية مشروعها الجديد بالاغتيال أو إجبارهم على ترك الهيئة.

وقالت المصادر القيادية لشبكة "شام" حينها - والتي فضلت إيصال المعلومات عبر محادثة سرية على موقع "تيلغرام" - أن هناك مخطط جاهز لدى قيادة الهيئة لمسار جديدة سيبدأ عهده خلال فترة قريبة يتضمن تغيرات جذرية في سلوكها وتصدير قيادات وشخصيات جديدة تشمل الجانب الأمني والعسكري في كوادر الهيئة، وفقاً لمتطلبات المرحلة

وأضافت المصادر أن هناك العديد من الشخصيات التي تم التوافق على إبعادها عن الواجهة كونها باتت تشكل عبء على استمرارية المشروع، بعد أن تم استثمارها وانتهاء مهامها، منها شخصيات شرعية كـ "أبو اليقظان المصري" وآخرون، وشخصيات أمنية باتت معروفة للعوام، كون وجود هذه الشخصيات سيعيق التحول الدراماتيكي في سياسية الهيئة وسعيها للخروج من التصنيف وتمكين وجودها.

ولفت المصدر لـ "شام" أن عملية إبعاد تلك الشخصيات تتخذ وسائل وأساليب عدة منها الاغتيال والإجبار على الخروج من الهيئة أو الإقصاء والترحيل خارج الحدود عبر أجهزة مخابرات عالمية، لافتاً إلى أن مخطط سابق فشل في اغتيال "أبو اليقظان"، كونه الشخصية الأبرز التي باتت عبء كبير على قيادة الهيئة وتستوجب غيابها عن المرحلة القادمة.

وكانت شغلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، بفتوى جديدة لـ"أبو اليقظان" يحرم فيها القتال ضد الميليشيات الانفصالية إلى جانب القوات التركية بمنبج شرقي حلب، قبل أن يخرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" في لقاء مصور يعلن فيه دعمه توجه تركيا للسيطرة على مناطق شرق الفرات، على اعتبار أن "حزب العُمال الكردستاني PKK عدو للثورة، مناقضاُ تصريحات ودعوات كبار الشرعيين في الهيئة.

وساهمت فتاوى "أبو اليقظان" في تحليل سفك دم أبناء الشعب السوري وإباحة قتله وإهدار دمه في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في فتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" إبان اعتداء الهيئة على حركة أحرار الشام الإسلامية في تموز 2017، والتي خلفت العشرات من الضحايا من طرفي الاقتتال بفعل هذه الفتوى.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وفدا روسيا ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين ضمن وفد وزاري روسي مشترك، مشاورات مع ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات (الضرورية) لدفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن جولة أخرى من المحادثات حول سوريا ستجرى في منتصف فبراير في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مشيرا إلى أن قمة "ثلاثية أستانا" ستعقد أيضا في نفس الشهر.

وقال لافروف: "نقوم الآن بتنسيق كافة التفاصيل الفنية، وفي منتصف فبراير سيعقد اجتماع دولي حول سوريا في أستانا.. هناك بالفعل اتفاق مبدئي، وهو فهم أساسي لعقد القمة المقبلة في الشهر المقبل بمشاركة زعماء روسيا وتركيا وإيران".

وكان أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

قصفت مدفعية الحشد الشعبي، أمس الجمعة، أهدافا لتنظيم "داعش" في منطقة الباغور السورية، في محاولة لردع عناصر التنظيم عن التوجه للحدود العراقية القريبة من المنطقة، بعد خسارتها نقاط ارتكازها الرئيسية في المنطقة.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح إن "المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش الإرهابي دون حسم الأمر رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك".

وأضاف مصلح أن "قوات الحشد ترصد تحركات العدو القريبة على الحدود"، مؤكدا على أن "هناك تجمعات لعناصر داعش الإرهابي بالجانب السوري استهدفتها المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة أبعدت الخطر وأفشلت محاولات تسلل العناصر الإرهابية".

ولفت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مناطق الأنبار على تنسيق عال في سبيل دحر أي خطر عن حدود العراق الغربية".

وكان قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف قبل يومين، إن الجيش العراقي ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية، وأن قواته لن تستقر شرقي الفرات، بعد أيام من إعلان قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الفارين من ريف دير الزور

قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، يوم الجمعة، إن مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين من سوريا، يجب بحثها بين دمشق وطهران، معتبراً أن الوجود الإيراني في سوريا شرعي.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هذه القضية من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وإذا كان يجب مناقشتها، فذلك يتم بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي، والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية".

وكان قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد حسن فيروز آبادي إنه، نظرا لظروف المنطقة وأوروبا، فإن القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران

سبق أن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إشل قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق قوله: "لا توجد قوة عسكرية قادرة على إخراجهم من سوريا. روسيا الوحيدة القادرة على إخراج إيران من سوريا".