قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

وبموجب سلطات جديدة تم إقرارها في يونيو حزيران، لن يكون بإمكان منظمة الأسلحة الكيمائية تحديد ما إذا كان هجوما بالأسلحة الكيماوية قد حدث فحسب ولكن سيكون بوسعها أيضا تحديد الطرف المسؤول عن ذلك، بحسب وكالة رويترز.

وكانت هذه مسؤولية بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية إلى أن اعترضت روسيا قبل عام على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لتمديد تفويضها.

وخلصت تحقيقات سابقة للبعثة المشتركة إلى أن قوات الأسد استخدمت غازي الكلور والسارين عدة مرات ضد المناطق المحررة منذ بدء الثورة السورية، في حين اتضح استخدام تنظيم الدولة غاز خردل الكبريت مرة واحدة.

ويذكر أن مصادر ميدانية نفت أمس الأول كافة الإشاعات التي بثها نظام الأسد على وسائل إعلامه، والتي ادّعى من خلالها بقيام الثوار بقصف أحياء مدينة حلب بقذائف تحوي على غازات سامة.

وأكد مراقبون أن نظام الأسد عمد على نشر تلك الإشاعات للتغطية على المجزرة التي ارتكبتها قواته في مدينة جرجناز بريف إدلب الجنوبي، والتي راح ضحيتها 9 شهداء بينهم 7 أطفال وسيدتين.

ورجحت مصادر أن نظام الأسد قد يكون قام باستهداف مدينة حلب بتلك الغازات فعلا للتغطية على المجازر التي يرتكبها بحق المعارضين له.

قضى (27) لاجئاً فلسطينياً بعمليات اغتيال خلال أحداث الحرب في سوريا، غالبيتهم من الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، وفق ما أعلن عنه فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وقال فريق الرصد أن " ظاهرة الاغتيالات" التي تكررت أكثر من مرة في "مخيم اليرموك " وأدت إلى قضاء (18) لاجئاً فلسطينياً، وقعت بحق الناشطين الإغاثيين والإعلاميين، حملت في طياتها حجج ودوافع مختلفة شجع على تنفيذها حالة الانفلات الأمني داخل المخيم، فكان لها انعكاسات سلبية وخطيرة على اللاجئين المحاصرين.

وانكفئت المؤسسات الإغاثية المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية للسكان سواء المحلية أو الدولية " الأونروا " على نفسها وانسحبت للعمل خارج حدود المخيم، وأصبح اللاجئ بين خيار النزوح من بيته إلى المناطق المجاورة للمخيم أو البقاء داخل المخيم ليلقى حتفه بسلاح الجوع والحصار أو المغامرة بالخروج إلى مناطق توزيع المساعدات والعودة تحت نيران القناصة أو الاشتباكات الفجائية.

والضحايا هم: "بهاء صقر"، "نمر حسن"، "فراس الناجي"، "يحيى حوراني" أبو صهيب، "مصطفى الشرعان"، "هشام زواوي"، "محمد قاسم طيراوية"، "محمد عريشة"، "أبو أحمد هواري"، "بهاء الأمين"، "عبد الله رزق"، "علي الحجة"، "عبد الله بدر"،  "أحمد السهلي"، "أبو العبد خليل"، "عبد الناصر مقاري"، أبو ضياء أمارة"، "محمود هيثم عقيلة"

وبحسب مجموعة العمل، ففي جنوب سوريا، تم اغتيال "صابر المصري"، أحمد نصار" في مخيم درعا، وفي المزيريب "أحمد الرماح"، أما في مخيم خان الشيح تم اغتيال الناشط "خالد الخالدي"، و"عدوان شهاب" في سعسع بريف دمشق، و"كمال غناجة في قدسيا، و"رضا الخضراء" في قطنا، واللاجئ "محمد رافع"، واللاجئة الفلسطينية "أسماء أبو بكر" واغتيلت في المزة بدمشق.

وشدّدت المجموعة في تقاريرها على أن البيانات التي جمعها فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المتعلقة بضحايا الاغتيالات تدل على وجود عوامل مشتركة اجتمعت لدى غالبية الضحايا.

كشف مسؤول في نظام الأسد عن توثيق 363 حالة اعتداء جنسي على ذكور وإناث في ست محافظات في البلاد خلال 2018، مؤكداً أن حلب احتلت المرتبة الأولى بنحو 165 حالة، بينما جاءت دمشق ثانية بـ110، منها 48 اعتداءً في ريفها.

وقال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا "زاهر حجو"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" التابعة للأسد، اليوم الأحد، إن نحو 90 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي لا يبلغ عنها بسبب خوف الأهالي من العار، وأشار إلى أنه لوحظت في الفترات الأخيرة كثرة الاعتداء على الأطفال، خصوصاً الذكور.

وأرجع حجو أسباب ظهور حالات الاعتداء على الذكور الأطفال إلى أن "الأهالي يرسلون أولادهم إلى محال البيع، ولو في أوقات متأخرة من الليل، ما يجعلهم عرضة للاحتكاك المباشر مع الأشخاص المنحرفين الذين من الممكن أن يستغلوا الظرف بأي شكل".

وبيّن أن "محافظة حماة سجّلت 58 حالة، لتحتل في ذلك المرتبة الثالثة، في حين سجلت اللاذقية 13 حالة اعتداء جنسي، والسويداء 6 حالات، وكذلك الحال في حمص"، مشيراً إلى أن هذه الحالات مسجلة في المدن دون الأرياف.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في السنوات الأخيرة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، بسبب انتشار المليشيات المسلحة المجرمة، التي تقاتل إلى جانب قواته.

اللواء علي كيماوي أو اللواء "علي ونوس" تخصصه الأساسي الإجرام والقتل التعذيب أما المهمة الموكلة إليه فهي الأسلحة الكيماوية واستخدامها وتجريبها بهدف تطويرها بشكل أكبر.

ولد علي كيماوي في بلدة صافيتا بمحافظة طرطوس عام 1964 والتحق بشعبة المخابرات العسكرية، حيث خدم في عدة مناصب وهو حاليا قائد الوحدة 450.

وكانت منظمة " مع العدالة" قد أشارت أنه عند اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية برتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التي قامت بها شعبة المخابرات العسكرية ضد المدنيين، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011.

كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب الأسلحة الكيميائية على البشر وخصوصاً المعتقلين من حركة الاخوان المسلمين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابرات العسكرية ومركز البحوث العلمية.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن ونوس في مرحلة لاحقة أوكل إليه رئاسة الوحدة 450، حيث أصبح صلة الربط ما بين الوحدة 450 وما بين اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري.

جدير بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للاستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزين مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سورية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118. وتعتبر هاتين الوحدتين من أكبر الوحدات التي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية.

ويُعد علي ونوس أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013، والذي أودى بحياة 1127 قتيلاً على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.

واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخرين هم: مدير استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومدير دائرة الأمن السياسي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس.[1]

كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية[2] والعقوبات الكندية[3] والعقوبات البريطانية[4] نظراً لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة “حزب الله” اللبناني.

[1] العميد غسان عباس: يشترك في مسؤوليته عن كافة الجرائم التي ارتكبها العميد علي ونوس

[2] رقمه في ملحق العقوبات الأوربية 243

[3] رقمه في العقوبات الكندية 234

[4] رقمه في العقوبات البريطانية 254

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف محيط قرى تل باجر وكوسنيا ورسم العيس بالريف الجنوبي، دون ورود سقوط أي إصابات بين المدنيين.

ادلب::
انفجر لغم أرضي بدراجة يقودها إثنين من عناصر الجيش الحر على الطريق الواصل بين بلدتي الهلبة و معرشمارين بالريف الجنوبي، ما أدى لإصابتهم بجروح متوسطة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي التمانعة واسكيك بالريف الجنوبي الشرقي، حيث لم يتم تسجيل سقوط أي إصابات.

مظاهرة في مدينة كفرنبل نددت بالفوضى الأمنية وطالبت بخروج هيئة تحرير الشام من المدينة، ورفعت لافتات حملت صورا للشهيدين رائد الفارس وحمود جنيد.

أعادت قوات الأسد فتح معبر "أبو الظهور" بالريف الشرقي بعد إغلاقه ليومين، عقب الهجوم المزعوم بغاز الكلور السام على حلب.

دخل رتل عسكري تركي إلى نقطة المراقبة في صوامع قرية الصرمان بالريف الشرقي، ومن ضمن الرتل 4 شاحنات تحمل بيوت مسبقة الصنع.

حماة::
قصف بالرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بالريف الشمالي وعلى قرية أبو رعيدة الشرقية بالريف الغربي.

ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجوما على مواقع قسد في محيط حقل التنك النفطي بالريف الشرقي، مع تواصل الإشتباكات في مدينة هجين وبلدة الباغوز والسوسة وعدة نقاط، وسط غارات جوية وقصف مدفعي عنيف.

يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من اللاجئات الفلسطينيات منذ اندلاع الحرب الدائرة في سورية، حيث لا يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.

فيما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال (108) لاجئات فلسطينيات من قبل عناصر الأمن والمخابرات السورية.

وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقلات لا يزال مجهولاً حيث تتكتم أجهزة الأمن السورية عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية الصعوبة.

وقالت مجموعة العمل" أن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات مع أو بدون أطفالهن، منوهة إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال والخطف و الموت و الإعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية.

وكانت مجموعة العمل كانت قد طالبت في وقت سابق الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، معتبرة أن ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

أصدر الإرهابي الأول بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل حكومته ل9 حقائب وزارية من ضمنها وزارة واحد سيادية وهي الداخلية، ليتم تسليمها من المجرم محمد الشعار إلى مجرم أخر أكثر إجراما وهو اللواء محمد خالد رحمون.

وكانت مصادر عدة قد رجحت أن يتم تغيير وزارة الخارجية أيضا إلا أن التعديل لم يتضمن ذلك، حيث كان من المفترض أن يتسلم بشار الجعفري الوزارة بدلا عن وليد المعلم الذي تدهورت حالته الصحية، حسب المصادر.

وأصدر الإرهابي بشار مرسوما يقضي بتولي كلا من اللواء محمد خالد رحمون وزارة الداخلية، والمهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراُ للتربية، والدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي، والمهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة، المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وكان نظام الأسد دائما يضع الشخص المجرم في المكان المناسب، وكلما زاد إجرامه ارتفع وارتقى وأصبح من المقربين لدى عائلة الأسد، وكذلك حصل مع اللواء المجرم "محمد خالد رحمون"، الذي بالغ في إجرامه كي يثبت لأسياده طاعته العمياء.

ولد رحمون في مدينة خان شيخون في محافظة ادلب بالشهر الرابع من عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.

وحسب ما ذكرت منظمة "مع العدالة" ففي عام 2004 تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد، وذلك عام 2011، حيث أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على “دعم المجهودات الحربية” من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بالضغط على "حكومة" نظام الأسد، للقبول باللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية، في حين اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من ذلك هو "نسف عملية أستانا".

وأشار دي مستورا أثناء مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في العاصمة الإيطالية روما، إن جهود تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال تواجه عقبات، مشدداً ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

وأضاف "إن الثمن الذي سيُدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".

واعتبر دي مستورا أن " كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا، لكن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جداً"

وبحسب دي مستورا، ووفقاً للوضع الحالي قد لا يتم التوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية في العشرين من كانون الأول القادم، لكنه يأمل بالتوصل الى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول، "لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم"، حسب وصفه.

ومن جهته أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر نفسه رفضه الالتزام بمواعيد معينة للحل السياسي في سوريا.

وقال لافروف في هذا السياق "من يلحّون على دي مستورا ليفرض مهلاً لا يريدون سوى أمر واحد، هو نسف عملية أستانا والعودة الى منطق تغيير النظام".

وأعلن نظام الأسد في نهاية تشرين الأول المنصرم، رفضه آلية تشكيل اللجنة الدستورية التي تعثّرت في مرحلة تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني والمستقلين، في حين سيكون هنالك ثلث للمعارضة السورية وثلث للنظام، ووفق الآلية المعتمدة فإن دي مستورا هو المسؤول عن تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني.

كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، هيثم زيادين، عن أن الأردن عرض على نظام الأسد رسميا تزويدها ببعض احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال الشبكة الواصلة بين البلدين.

وقال زيادين، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عرض تزويد سورية بالكهرباء جاء خلال زيارة وفد أردني لسورية، الأسبوع الماضي.

وضم الوفد الأردني عددا من أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، وهي الزيارة الأولى لوفد أردني على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في سورية قبل نحو ثماني سنوات.

وأضاف زيادين: "سيتم توجيه دعوات رسمية للوزراء المختصين في الحكومة السورية لزيارة الأردن قريبا، لبحث آليات التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين"، مشيرا إلى أن على رأس الأولويات موضوع الطاقة وتصدير الكهرباء إلى سورية.

وقال: "الأردن لديه اليوم فائض كبير من الكهرباء نتيجة للمشاريع العديدة التي تم تنفيذها، خلال السنوات القليلة الماضية، ولا بد من تصدير هذا الفائض إلى الخارج، ذلك أن عمليات الاحتفاظ به تكلف مبالغ طائلة".

وتم في عام 2001 ربط الشبكة الكهربائية السورية بالشبكة الأردنية بواسطة كابل بقوة 400 كيلوفولت. وكانت الشبكتان الأردنية والمصرية ربطتا، في شهر مارس/آذار 1999، بواسطة كابل بحري يعبر البحر الأحمر.

وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن "سورية مقبلة على مرحلة إعمار ضخمة، وبإمكان الأردن الاستفادة من المشاريع المصاحبة لذلك، خاصة في قطاعات المقاولات والصناعة والخدمات وغيرها، إضافة إلى أهمية استئناف حركة النقل والشحن البري بين البلدين".

وفي ذات السياق فقد دعا وزير الشؤون البلدية وزير النقل الأردني المهندس وليد المصري نظيره السوري على الحمود، لزيارة عمان، في أول زيارة لوزير سوري للأردن منذ 7 سنوات.

وجاءت دعوة المصري إلى نظيره السوري، في كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه، رداً على دعوة سورية لعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري، من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (478) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

فيما كشفت المجموعة أن ( 230) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(67) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً ، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "154" شخصاً، أما في ريف دمشق فقد سقط (149) ضحية، وفي حمص سقط (8) ضحايا، و"في مدينة حماه فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) ضحايا فلسطينيات بمعدل 9 ضحايا في مخيم النيرب و(3 ) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط (65) امرأة توزعت إلى (36) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

قال الائتلاف الوطني المعارض في بيان نشره أن روسيا تستمر في الترويج لأكاذيب النظام ومزاعمه وضخها عبر مختلف المنافذ في محاولة لنشر الفوضى وإخفاء الحقائق وصولاً إلى عرقلة الجهود السياسية وتقويضها.

واشار البيان أنه طوال الفترة الماضية كانت الميليشيات الإيرانية تتحشد في مناطق حول حلب وإدلب، في مسعى لاختلاق الذرائع والمبررات لخروقاتها المستمرة لاتفاق إدلب. فيما عملت روسيا على تغطية هذه التحركات في سياق تسويقها السياسي والإعلامي للنظام وجرائمه، متجاهلة مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية أكثر من ١٤٠ مرة.

وقال الائتلاف في بيانه أن الأهداف من وراء حملة الترويج للكيماوي التي تستبق جولة أستانة المرتقبة، مكشوفة، حيث يتطلع النظام وروسيا وإيران إلى بعثرة أوراق الاجتماعات لتفريغ الجولة من أي محتوى، والابتعاد بأجندتها مجدداً عن الاستحقاقات التي تمهد لعودة مفاوضات جنيف وجهود الحل السياسي.

ونوه البيان أن النظام حاصر الشعب السوري، مدعوماً من روسيا وإيران، واعتقل وقتل مئات الآلاف، كما هجر الملايين مستخدماً كل الوسائل، بدءاً بالبراميل المتفجرة، وصولاً إلى الأسلحة الكيميائية، ولن يتوانى النظام ولا الميليشيات الإرهابية الإيرانية عن استهداف أي موقع، وارتكاب المجازر في أي مكان خدمة لمصالحهم، فهذا ما عكفوا على فعله طوال سنوات، ويفعلونه الآن في حلب لتهجير سكانها وترويعهم.

وذكر البيان أن معاناة السوريين وكشف الجرائم المرتكبة بحقهم هي أمانة في أعناق العالم أجمع، وسنتابع جميع الانتهاكات والجرائم، ونتعامل بأقصى درجات الحرص وتوخي المصداقية تجاهها، وهذا ما يدفعنا إلى التشديد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة التحقيق الدولية المشتركة وإحالة ملف جميع الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة في محافظة إدلب.

وقال ماكرون في تغريدة "لقد تم اغتيال رائد فارس وحمود الجنيد بطريقة جبانة في سوريا. كانا ضميري الثورة وواجها بطريقة سلمية وبشجاعة جرائم النظام والإرهابيين على حد سواء"، مضيفا "لن ننسى أبدا مقاومي كفرنبل"، في إشارة الى المدينة التي كانا ينشطان فيها في محافظة إدلب.

ولايخفى على أحد مايتعرض له النشطاء الإعلاميين عامة ورائد الفارس خاصة من ضغوطات كبيرة منذ سنوات عدة على يد بعض المكونات العسكرية التي أبت إلا أن تحارب كل كلمة حرة لايكون في صفها، بل ينتقد تصرفاتها ويعمل لخدمة أبناء الحراك الثوري لأجل الثورة والحرية والتحرر من القيود التي أوجدها النظام طيلة العقود الماضية، لتنال هذه الأيادي الآثمة من تلك الأقلام وتقيدها بالقتل والاعتقال أو الملاحقة الأمنية.

اغتيال "رائد الفارس وحمود جنيد" في كفرنبل عروس الثورة هي رسالة واضحة لكل النشطاء الإعلاميين في المناطق المحررة، أن مصيركم إحدى ثلاث إما الرضوخ أو الاعتقال أو الاغتيال .... يحاولون إسكات صوت الحق والكلمة الحرة كما فعل النظام ولكن دماء الأحرار لن تزيد الثورة وكلمتها وأقلامها إلا توقداً واشتعالاً.

كيف يمكن لعاقل أن يصدق اليوم أن ناشطين من أبرز نشطاء الحراك الثوري يقتلان برصاص ملثمين وسط النهار وفي منطقة مدنية مكتظة بالسكان كمدينة كفرنبل وأمام الأشهاد، دون أن يكون للفصائل المسيطرة على المدينة والتي تفرض قبضتها الأمنية أي يد في مقتلهما.

إسكات صوت الحق اليوم سمة رائجة في الشمال المحرر، فرغم كل ماعاناه العمل الإعلامي من ضغوطات وملاحقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية، إلا أن هناك البعض يصر على مواصلة هذه السياسية وقتل الكلمة الحرة وتجريد الأحرار من كل سلاح ولو بكلمة او قلم يحارب ممارساتهم بحق شعب قدم الدماء وكل مايملك لينال الحرية والتحرر من القيود.

ولاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية جريمة اغتيال الناشطين، كما لاقت الجريمة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عربية أو خاصة بالحراك الثوري أو عالمية حتى، قدمت سيرة الشهيد رائد الفارس واستعرضت أبرز مراحل عمله في الحراك الشعبي.

اللافت في كل هذا، هو الصمت المطبق للفصائل في إدلب سواء كانت هيئة تحرير الشام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة عبر أمنييها كونها هي من كانت تضيق على رائد وعمله واعتقلته لمرات عديدة خلال السنوات الماضية، او الجبهة الوطنية للتحرير وباقي الفصائل، والتي لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو لمجرد تغريدات لقادتها حول الجريمة.

اغتيال رائد الفارس ومن قبله ثلة من النشطاء الإعلاميين، وتغييب الناشط الأبرز الآخر من مدينة كفرنبل "ياسر السليم" في سجون الظلام، ماهو إلا قتل واستهداف واضح للثورة السورية وأبناء الحراك الشعبي، والتي ستكون وبالاً كبيراً على مرتكبيها وستلاحقهم حتى آخر حياتهم.