أكّد عضو هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، أحمد العسراوي، أن الهيئة "بدأت في العمل على إعداد قائمة مرشحين للجنة الدستورية لتقديمها إلى الموفد الأممي" ستيفان ديمستورا.

وأضاف العسراوي في حديث مع "العربي الجديد" أن القائمة ستضمّ شخصيات من داخل الهيئة ومن خارجها، "لكن من الكتل المشكلة للهيئة". ولفت العسراوي إلى أنه "حتى اللحظة ليس هناك إيضاحات حول العدد النهائي للجنة الدستورية". وأوضح أنه يتم "التعامل مع القضية وفق التسريبات التي تصلنا، إذ لم تجب الأمم المتحدة عن التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب".

وردّاً على سؤال حول مهمات اللجنة، وهل تتمحور حول وضع دستور جديد للبلاد أم تعديل دستور عام 2012 الذي وضعه النظام، قال العسراوي: "بمفهومنا مهمة اللجنة وضع دستور جديد للبلاد، أما المبادئ العامة الموجودة في كل دساتير العالم، لا أعتقد أنه سيكون خلاف حولها بين المعارضة والنظام".

بدوره، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد رمضان " أنه "لا جديد حول اللجنة الدستورية". ولفت إلى أن "الأسماء سترشح في حال إقرار ذلك عن طريق هيئة التفاوض، وإلى الآن لم يتخذ قرار بشأن ذلك".

ونفى رئيس اللجنة العسكرية في وفد قوى الثورة إلى أستانة، العقيد فاتح حسون، في حديث مع "العربي الجديد"، الأنباء عن ترشيح أعضاء وفد المعارضة إلى مفاوضات أستانة لعضوية اللجنة الدستورية. وقال "ليس صحيحاً. لا شيء رسمياً بهذا الخصوص".

لكن القيادي في ما يُعرف بـ"المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري"، هيثم مناع، قال إن ما سماها بـ "المعارضة السورية الديمقراطية" شكّلت لجنة متابعة لصياغة الدستور من 3 قوى أساسية: تيار الغد السوري، ومنصة موسكو، والمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، المقربة من موسكو. وأشار إلى أن هذه اللجنة "ستتوسع لاحقاً لتشمل جميع القوى الديمقراطية السورية"، وفق قوله.

وتحدّث مناع، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، عن وجود "ورشتي عمل حالياً، إحداهما سياسية والأخرى سياسية تقنية مع الخبراء، ستشاركان في مؤتمر سوتشي الثاني المقرر عقده بعد انتهاء مونديال روسيا 2018". ويتهم مناع من المعارضة السورية بالتماهي تماماً مع الرؤية الروسية للحل السياسي في سورية، الذي يقوم على تثبيت النظام في السلطة.

وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته موسكو، وعُقد يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، قد تبنى إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري تتكوّن من وفد للنظام ووفد معارض واسع التمثيل، "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254". وتضم اللجنة الدستورية أيضاً خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.

وكانت هيمنت قائمة "البعثيين" في نظام الأسد، على قائمة المرشحين للجنة الدستورية السورية التي قدمها النظام للمبعوث الأممي "ستيفان ديمستورا"، والتي باتت قيد البحث بعناية على أن سيتم الإدلاء ببيانات أخرى بخصوصها في الوقت المناسب بحسب تصريح مكتب المبعوث الأممي.

وقدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب، ما ترك كثيراً من الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بعلاقة هذه القائمة بالبيان الختامي لمؤتمر سوتشي، الذي فوض دي ميستورا لتشكيل اللجنة وتحديد مرجعيات وآليات عملها، خلال اجتماعاتها المقررة في جنيف بإشراف الأمم المتحدة.

أكد الصحافي "روبرت فيسك" في مقال نرته صحيفة "إندبندنت"، أن هناك أوجه شبه مؤلمة بين القانون الإسرائيلي لأملاك الغائبين عام 1950، الذي سيطرت فيه "إسرائيل" على أملاك الفلسطينيين، الذين شردتهم عامي 1947- 1948، وبين قانون الإسكان الذي أعلن عنه نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنه محاولة خفية لتشريد عشرات الآلاف من السوريين، لكنه لن يساعده على الانتصار في الحرب.

ويبدأ فيسك مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول: "عندما تنتهي الحروب يعيد المنتصرون رسم الخرائط، وهذا فعلته بريطانيا وفرنسا للدولة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى، وهو ما فعله هتلر في شرق أوروبا عندما اعتقد أنه ينتصر، وهو ما فعلته دول الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك فعل الإسرائيليون أثناء نكبة الفلسطينيين، وما فعله صدام عندما غزا الكويت، والآن بانحراف دقيق في سوريا، وقبل أن يربح الأسد سوريا كلها، فإنه يقوم بإعادة رسم المناطق الواقعة تحت سيطرته، ليس الحدود الوطنية، بل المدن".

ويقول الكاتب إن "قانون 10 يبدو كأنه عملية تهجير سكاني للمناطق التي انتفضت ضد الحكومة بعد عام 2011، وحتى داخل حدود المدن يقول الكثير من السوريين إنه سيتم تجريد عشرات الآلاف من بيوتهم، خاصة في المدن الكبرى التي دكت دكا، وتم تحويلها إلى صورة مصغرة عن ستالينغراد أو درسدن؛ بسبب سنوات القتال، ولن ينتفع من القانون إلا النظام الذي أصدره، خاصة أن الممتلكات التي لن يتقدم أحد بإثبات الملكية لها ستحول إلى ملكية الدولة".

ويتساءل فيسك عما إذا كانت هذه هي الطريقة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث الروس، وحتى الدولة وداعموها، عنها، ويذكر بما قاله بشار الأسد العام الماضي: "صحيح أن سوريا خسرت شبابها وبنيتها التحتية.. لكنها حصلت على مجتمع صحي ومتجانس".

ويتساءل الكاتب: "فهل هذا ما يريد قانون 10 تحقيقه؟ لأنه يقوم عمليا بحرمان كل شخص عارض النظام، أو فكر في معارضته، أو كان قريبا من الذين عارضوه، من استعادة ممتلكاتهم، فالنظام لعمل هذا وآلية تطبيق القانون يحملان لمسة شريرة".

ويشرح فيسك الطريقة التي يعمل فيها القانون الجديد: "فالمناطق المدمرة في سوريا سيتم الاعتراف بأنها مناطق لإعادة التطوير والإعمار، وحتى تثبت ملكيتك للعقار المدمر أو المصاب بأضرار فإن عليك المثول شخصيا بإثباتات الملكية، وخلال 30 يوما، وبالتأكيد فلا أحد من الذين يعيشون خارج البلد وعارضوا الحكومة يمكنهم الحضور، ولا أحد من عشرات الآلاف ممن يعيشون خارج مناطق النظام وهربوا من الخدمة العسكرية ويواجهون أوامر بالاعتقال".

ويقول الكاتب: "عندما طرحت الموضوع مع مسؤول بارز في غرفة التجارة السورية، أجاب: (لا مشكلة)، فيمكن لأصحاب الأملاك تفويض قريب أو محام لإثبات ملكيتهم، وهذا صحيح، فيمكن للقريب الرابع أو الخامس التقدم بإثبات الملكية، إلا أن التفويض بالوكالة يحتاج إلى إذن أمني، الذي لن يمنح لو كان الأقارب يمثلون أشخاصا على قائمة المطلوبين للدولة، وهذا كله قبل أن نواجه يأس ملايين السوريين الذين حرقت أوراق ملكيتهم في بيوتهم أو مؤسسات الحكومة أثناء القتال، فإن لم تكن معك أوراق فكيف ستثبت ملكيتك للأرض؟".

ويشير فيسك إلى أن "لبنان، الذي يدعم الكثير فيه النظام السوري، ومنهم الرئيس، انتقدوا قانون 10؛ لأن لدى لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا مثل الفلسطينيين في عامي 1947 و1948، وربما لن يعودوا أبدا".

وتنقل الصحيفة عن وزير الصحة اللبناني ونائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، قوله لقناة تلفزيونية سعودية إن الكثير من السوريين في لبنان فقدوا أوراقهم الثبوتية، وتم منع بعضهم من العودة إلى بلادهم؛ بسبب الخوف على حياتهم أو محاكمتهم، فيما تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 11 مليون نسمة شردوا داخليا وفي الدول المضيفة أثناء الحرب.

ويورد الكاتب نقلا عن المجلس النرويجي للاجئين، قوله إن نسبة 70% من اللاجئين تنقصهم وثائق الهوية الأساسية، مشيرا إلى أن هناك موازنة مؤلمة هنا مع مأساة الفلسطنيين وعائلاتهم، الذين حرمتهم إسرائيل من العودة إلى بيوتهم؛ بسبب قانون أملاك الغائبين عام 1950، الذي يمنع بشكل عملي وفعلي أي فلسطيني من العودة إلى أرضه أو مزرعته، التي فر أو طرد منها بعد 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.

ويلفت فيسك إلى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لم يتلق ردا على رسالته من نظيره السوري وليد المعلم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، التي عبر فيها عن قلقه، وكتب فيها: "إن عدم قدرة النازحين على إثبات ملكيتهم في الفترة المحددة قد يؤدي إلى خسارتهمم ممتلكاتهم، والشعور بفقدان الإحساس بالهوية الوطنية، ما يحرمهم من أهم حوافز العودة إلى سوريا".

ويعلق الكاتب قائلا إن "هذا لا يعني أن لبنان يريد الدفاع عن اللاجئين السوريين، بقدر ما يريد منهم مغادرة أراضيه، ويعد المسؤولون اللبنانيون قانون 10 بمثابة تثبيط لعزيمتهم؛ لأنه قد يجردهم من بيوتهم التي سيعودون إليها".

ويقول فيسك: "بالنسبة لحاصباني فإن الاعتراض واضح على تنفيذ القانون والإطار الزمني 30 يوما ليتقدم السوري بالأوراق الثبوتية، أما بالنسبة لمعارضي الأسد فإن الأمر بسيط، حيث يقوم النظام بتجريد معارضيه السنة من ممتلكاتهم بهدف إعادة بنائها وبيعها بأرباح مرتفعة، وهذا نوع من التطهير العرقي؛ لأن النظام سيسمح لحلفائه الشيعة، بمن فيهم أبناء الطائفة العلوية، بالعيش في المناطق التي سيعاد بناؤها".

وينوه الكاتب إلى أن قانون 66 في عام 2012 سمح للحكومة بتطوير المناطق العشوائية، وفي العام ذاته سمح قانون 63 لوزارة المالية بمصادرة أموال الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012، مستدركا بأن هذا القانون يتبنى ما يراه النظام إرهابا، الذي يشمل كل من ينتقد الحكومة أو يعارضها، أو المدني الذي حمل السلاح عندما تعرض بيته للهجوم.

ويفيد فيسك بأن "هناك زعما واسعا أن القانون يسمح للإيرانيين بالسيطرة على بيوت السوريين المنفيين وممتلكاتهم، وبحسب القانون فلا يحق لأي إيراني او أجنبي التملك، لكن يمكن للشركات الإيرانية التملك لو شاركت في عملية إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الروسية، وهناك شائعات تتكرر عن قيام الشركات الإيرانية بشراء فنادق في دمشق القديمة، وشقق قرب مقام السيدة زينب، الذي يحج إليه الشيعة الإيرانيون والعراقيون".

ويعلق الكاتب قائلا إن "السوريين معنيون أكثر بالطموحات المالية الإيرانية في بلادهم، أكثر من هوس الإسرائيليين بالحرس الثوري، الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف مقاتل".

ويقول فيسك إن "الدول كلها تقوم بتنظيف أنقاض الحرب، كما حدث في روتردام تحت الاحتلال الألماني، وفي سوريا هناك عشرات الآلاف من البيوت التي دمرت بشكل واسع، لدرجة أنه لا يمكن إصلاحها، ولم تعد معروفة لمالكيها الذين عادوا إليها، كما سمحت عمليات الجيش واستعادته للمدن بتدمير وتجريف البيوت العشوائية التي نشأت حول حمص وحلب ودمشق، أو الإسكانات غير القانونية التي أشار إليها قانون 66، وأقام هذه العشوائيات المهجرون من الأرياف قبل الأزمة، الذين تدفقوا باتجاه المدن بعد أزمة الجفاف في مناطقهم، الذين انضم عدد كبير منهم للمعارضة التي حاولت الإطاحة بالأسد".

ويبين الكاتب أن "القوانين الحكومية بشأن العشوائيات لم تتطرق للسبب الذي دعا هؤلاء الناس للسكن فيها، وكانت بسبب سياسات الحكومة الفاشلة قبل الأزمة، ولم تذكر الطريقة التي تم فيها بناؤها في المقام الأول، ويعرف السوريون أن رشاوى دفعت، لكن لمن؟ ولهذا السبب ترى أن القوانين لا تريد الذهاب عميقا في سبب نشوء هذه العشوائيات".

ويتساءل فيسك: "لماذا تتعجل الحكومة والحرب لم تنته بعد؟ فهل هناك داع لإصدار هذا القانون ضد الفقراء واللاجئين والنازحين؟".

ويوضح الكاتب أن "إعادة ترتيب للمخابرات ستتم بعد الحرب، وهناك من يقول إنها ستوضع تحت سيطرة وزارة الداخلية، التي ستحد من نشاطات أفرادها ووحشيتهم، ويعلم الأسد أن نظامه استمر بسبب تضحيات قواته، التي سقط منها 87 ألف جندي، وبمساعدة من الروس، ولهذا سيكون للجيش دور كبير في إعادة إعمار سوريا".

ويتساءل الكاتب عن سبب صدور قانون 10، قائلا: "شاهدنا مصادرة الأراضي في عهد الجمهورية العربية المتحدة، وتأميم 23 مصرفا خاصا، وفعل النظام البعثي في الفترة ما بين 1963- 1965 الأمر ذاته، وعلى نطاق أوسع، وانهارت معظم الشركات في تلك الفترة؛ بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهذا كله يظل على نطاق أصغر من قانون 10، الذي يطرح أسئلة مهمة عن سوريا، التي يريد بشار الأسد رؤيتها بعد وقف سفح الدم، فهل هذا هو المجتمع الصحي الذي تحدث عن رغبته في إنشائه العام الماضي؟".

ويختم فيسك مقاله بالقول: "أعتقد أن الأمر يعود إلى معادلة بسيطة: القوانين السيئة لن تؤدي إلى المصالحة، وهذه القوانين لا تساعد على الانتصار في الحرب، بل تعمل على اندلاعها من جديد".

أكدت مواقع إعلامية روسية اليوم الجمعة، أن الاجتماع الثلاثي بين "روسيا وأمريكا والأردن" حول منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وكانت أعلنت الخارجية الروسية أن اللقاء الثلاثي المزمع عقدة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان، سيبحث سبل وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، وأن الجانب الروسي ينتظر من واشنطن تنسيق موعد ومستوى اللقاء الثلاثي في عمان، في وقت اقترحت الأردن إجراء اللقاء الثلاثي في عمان على المستوى الوزاري.

وفي وقت سابق اليوم، وغرد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي "ليبرمان" عبر حسابه على موقع "تويتر"بعد الاجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، قائلا "اختتمت اجتماعا في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأن الدولة الإسرائيلية تقدر تفهم روسيا لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع على حدودنا الشمالية".

وتركزت محادثات ليبرمان وشويغو، في العاصمة موسكو على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، حيث كشفت مصادر مقربة من الكرملين أن اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتضمن ثلاثة بنود أساسية: أولاً انسحاب كافة القوات الأجنبية من جنوب سوريا وتسليم هذه المنطقة إلى قوات نظام بشار الأسد، ثانياً إخلاء المنطقة من الوجود الإيراني والميليشيات الموالية له لتكون على بعد يزيد عن 25 كلم، ثالثاً توفير ضمانات روسية بعدم تعرض إسرائيل لضربات من الأراضي السورية، والحفاظ على عدم تصعيد التوتر.

وبات ملف "الجنوب السوري" فيما يشمل محافظتي درعا والقنيطرة، هو الملف الساخن في ساحة الميدان السورية، مع تمكن النظام وحليفه الروسية من فرط عقد دمشق كاملاً وفرض سيطرته على كامل العاصمة والريف وتهجير كل المعارضين للتسوية شمالاً، لتغدو مناطق الجنوب المحرر في مواجهة مباشرة مع تزايد مطامع الأسد في السيطرة.

وبين صمت المعارضة وتصاعد التصريحات والتهديدات والتفاهمات لتحديد مصير أرض كانت منها بداية الثورة العارمة في سوريا منذ سبع سنوات ضد النظام، يعيش جل المدنيين في تلك المناطق المحرر حالة من الترقب بحذر للمصير الذي ينتظرهم بعد أن بات قرار تهجيرهم أو عدمه ملفاً للتفاهم فيه في الجلسات الخارجية دون أن يكون لهم أو لفصائل المعارضة التي رهنت قراراها للخارج أي رأي فيه.

نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، حكم الإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من عناصر الخلايا الأمنية التي تقوم على تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وأكدت مصادر ميدانية أن اثنين من عناصر خلايا الاغتيالات، ينتمون لتنظيم الدولة، كانت الهيئة ألقت القبض عليهم قبل أيام في مدينة الدانا خلال قيامهم بزرع عبوات ناسفة، لتقوم فجر اليوم بإعدامهم رمياً بالرصاص في ساحة المدينة.

وشهدت مدينة الدانا خلال الأيام والأسابيع الماضية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوان ناسفة وعمليات اغتيال منظمة طالت شخصيات من هيئة تحرير الشام وقيادات من الجيش الحر والشرطة الحرة.

وفي 19 أيار، نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق 4 أشخاص متورطين بعمليات التفجير والاغتيال وذلك في منطقة الساعة وسط مدينة إدلب أمام حشد من المدنيين.

وكانت هيئة تحرير الشام أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على عناصر من خلايا أمنية مرتبطة بقاعدة حميميم الروسية، وعناصر من أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، دون أي تفاصيل عن المتورطين بهذه الخلايا وما ألت إليه التحقيقات معهم، في وقت تستمر فيه العمليات الأمنية والتفجيرات في ريف المحافظة بشكل متتابع.

وتشهد عموم المناطق المحررة بريف إدلب لاسيما الشمالية والغربية عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في المنطقة، هدفها ملاحقة فلول خلايا تنظيم الدولة والخلايا الأمنية المتورطة بالتفجيرات الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الهيئة.

وثق ناشطون في "تجمع شباب اللطامنة" بريف حماة، حصيلة الغارات والقصف الذي تعرضت له مدينة اللطامنة خلال شهر أيار، مسجلة أكثر من 24 غارة جوية و1200 قذيفة وصاروخ.

ورصدت الإحصائية استهداف المدينة بـ ١٢ غارة جوية روسية، بينها ثلاث غارات استخدم فيها القنابل الحارقة، بالإضافة إلى 10 غارات جوية من قبل طائرات النظام الحربية، وغارتين بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي.

وقصفت قوات النظام وميليشياتها قرابة ١٢٠٠ قذيفة مدفعية، وصاروخية على المدينة، بالإضافة ٢٢ مرة قصفت فيها المدينة والأراضي الزراعية بالقنابل الحارقة، والتي تسببت باحتراق مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير المحيطة بالمدينة.

وخلف القصف استشهاد مدنيين اثنين من المدينة، وإصابة ثمانية، بينهم أربعة أطفال في حملة التصعيد الأخيرة على المدينة.

وتشهد مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي بشكل يومي قصف جوي ومدفعي عنيف من حواجز قوات الأسد كونها قريبة من مناطق التماس وتعتبر خط مواجهة رئيسي، إلا أنه وخلال الأيام الماضية تراجعت نسبة القصف بشكل ملحوظ.

قامت مديرية "صحة إدلب" بتوحيد عمل الكوادر الإسعافية في الشمال المحرر من خلال إطلاق منظومة إسعاف إدلب التابعة للمديرية، وتضم المنظومة سيارات إسعاف وكوادر طبية تتركز مهامها في جميع المناطق المحررة بالمحافظة، للارتقاء بالواقع الطبي وتوحيد جميع الجهود ضمن منظومة طبية موحدة جامعة لكل المنظومات العاملة بهذا الشأن.

وقال الدكتور "مصطفى مناع" رئيس دائرة الإسعاف والطوارئ في مديرية صحة ادلب لـ "شام" إن مشروع "منظومة إسعاف إدلب" سيبدأ العمل ابتداءاً من اليوم الأول من شهر حزيران في عموم محافظة إدلب.

وتضم المنظومة 50 سيارة اسعاف موزعة على كافة المحافظة بشكل مكاتب إسعافية فرعية تتوزع على 13 مكتب اسعافي فرعي تغطي محافظة ادلب تقريباً بشكل متكامل كلاً من "أطمة , سرمدا , حارم , سلقين , ادلب , تفتناز , خان شيخون , جسر الشغور , سراقب , معرة النعمان" تقريباً معظم المحرر بحسب "مناع".

بالإضافة الى تأسيس غرفة عمليات في مديرية الصحة من أجل تنسيق جهود هذه السيارات وتلبية حاجة المشافي من سيارات الإسعاف على مدار الـ 24 ساعة أو المراكز الصحية، والعمل على تلقي حالات الطوارئ من الأهالي على رقمين سيتم تعميمهم لاحقاً.

وأكد "مناع" أن الكوادر هم عبارة عن 40 كادر بين سائق ومسعف تم انتقائهم بعناية فائقة بعد إعلان مسابقة وخضوعهم لامتحانات كتابية وثم مقابلات, وأن الكوادر الطبية مدربة وجميعها تحمل شهادات في التمريض والإسعاف الأولي و الميداني وذلك لتحقيق أفضل النتائج والوصول الى نظام صحي ذو كفاءة عالية جداً، وسيجري العمل لاحقاً على دورات تقوية في مختلف محالات الإسعاف المتقدم.

وأكد الدكتور مناع لـ "شام" أن الهدف من هذا المشروع هو مشاركة جميع منظومات الإسعاف العاملة في المحرر وتوحيد الجهود بين كل المنظومات الإسعافية في المحافظة سواء كانت مدعومة من مديرية الصحة أو غير مدعومة ولكن لها السلطة على توجيه هذه السيارات بما يخدم المراكز والمشافي ويقلل من هدر الطاقات، لافتاً إلى أنه يجري العمل حاليا في مديرية صحة إدلب على دراسة عمل توسعة لغرفة العمليات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الواقع الصحي والطبي في المحافظة يجري بشكل جيد جدا وأهم المعوقات التي تعترض العمل في القطاع الصحي كانت استهدافات النظام المتكررة للمنشئات والمراكز الصحية بالإضافة لاستهداف سيارات الإسعاف وحاليا يجري العمل على مجموعة من المشاريع الطبية التي تهدف لاستكمال النقص الحاد في بعض المشاريع النوعية.

بقم مراسل شام : غيث السيد

قال ناشطون من ريف درعا الشرقي عن قيام قوات الأسد برفع سواتر ترابية في ريف السويداء الغربي المتاخمة لبلدة صما بريف درعا وسط أنباء عن إنشاء نقطة مراقبة للقوات الروسية في تلك المنطقة.

وبحسب مصادر من الجيش الحر فإن مجموعات تابع للحر تصدت لمحاولة تقدم جرافات عسكرية تتبع لنظام الأسد حاولت رفع سواتر في مناطق قريبة من بلدة صما، حيث تم إغلاق معبر صما الذي يربط ريف السويداء الغربي الخاضع لسيطرة قوات الأسد بمناطق جنوب البلاد المحررة، والذي يعتبر الشريان الرئيس لكافة المواد الغذائية والمحروقات في المناطق المحررة بريف درعا والقنيطرة.

ونقلت مصادر ميدانية من بلدة صما أن قوات الأسد حاولت رفع سواتر على الأطراف الجنوبية في بلدة صما، تصدى على أثرها الجيش الحر للعملية ودارت خلاله اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أسفر عن نزوح الأهالي من البلدة تخوفا من عمليات عسكرية باتجاهها.

في الوقت ذاته تحدث قناة أورينت في تقرير لها عن إنشاء نقطة مراقبة روسيا في تلك المنطقة وتسليم معبر صما للشرطة العسكرية الروسية، بعد أن كانت اللجان الشعبية التابعة لميليشيات الدفاع الوطني الموالي لقوات الأسد، حيث كانت تتحكم تلك الميليشيات بإدخال المواد الغذائية والمحروقات إلى ريف درعا والقنيطرة.

يذكر أن مناطق ريف درعا والقنيطرة الخاضعة لسيطرة الثوار تعتمد بشكل أساسي في تبادلها التجاري على المحروقات والمواد الغذائية والتموينية القادمة من مناطق سيطرة الأسد من عدة معابر أهمها معبر صما، حيث تعتبر الحدود الأردنية مغلقة أمام التبادل التجاري مع مناطق سيطرة الثوار، الأمر الذي من الممكن أن يجعل المنطقة تتعرض لحصار جزئي في حال إغلاق تلك المعابر.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعد الاجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، إن موسكو تتفهم المصالح الأمنية لإسرائيل. بما في ذلك في سوريا.

وكان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو الوضع على الحدود السورية — الإسرائيلية — الأردنية، والتي هي جزء من مناطق خفض التصعيد في سوريا

وغرد ليبرمان عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا "اختتمت اجتماعا في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأن الدولة الإسرائيلية تقدر تفهم روسيا لاحتياجات إسرائيل الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع على حدودنا الشمالية".

وتركزت محادثات ليبرمان وشويغو، في العاصمة موسكو على تهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في سوريا، حيث كشفت مصادر مقربة من الكرملين أن اتفاقا بين روسيا وإسرائيل يتضمن ثلاثة بنود أساسية: أولاً انسحاب كافة القوات الأجنبية من جنوب سوريا وتسليم هذه المنطقة إلى قوات نظام بشار الأسد، ثانياً إخلاء المنطقة من الوجود الإيراني والميليشيات الموالية له لتكون على بعد يزيد عن 25 كلم، ثالثاً توفير ضمانات روسية بعدم تعرض إسرائيل لضربات من الأراضي السورية، والحفاظ على عدم تصعيد التوتر.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسوية الأزمة في سوريا.

وذكر بيان الكرملين إنّ بوتين ونتنياهو تناولا خلال مكالمتهما الهاتفية "بعض جوانب التسوية السورية وكذلك المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية".

وأضاف أنّ المكالمة الهاتفية جاءت "تطويرا للمفاوضات التي جمعت الزعيمين في العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو/آيار الجاري".

وبحث بوتين ونتنياهو، خلال اجتماع في ال9 من الشهر الجاري، تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة عموما، إضافة إلى المسائل المختلفة، لا سيما المرتبطة بقلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص أمن بلاده.

ومن جانبه وفي أول تصريح له منذ زيارته لموسكو قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بعد الاجتماع مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، إن موسكو تتفهم المصالح الأمنية للدولة اليهودية، بما في ذلك في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورين، إنّ بلاده "راضية عن الموقف الروسي من التواجد العسكري الإيراني في سوريا".

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأكراد والعرب والتركمان يعيشون بسلام وأمن في المناطق التي حررتها القوات التركية من التنظيمات الإرهابية، شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، على هامش مأدبة إفطار لرجال أعمال وحرفيين، في ولاية ملاطية، شرق البلاد.

وأشار أردوغان، أنه رغم وصول "الدناءة" بالتنظيمات الإرهابية إلى استخدام المدنيين دروعًا بشرية، داخل تركيا وخارجها؛ إلا أن قوات بلاده لم تسمح بتضرر بريء واحد في عملياتها العسكرية.

وأضاف: اليوم يسود السلام ويستتب الأمن في عفرين (السورية) التي كان الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارعها قبل 5 أشهر فقط".

وتابع: "يعيش أشقاؤنا الأكراد والعرب والتركمان بسلام وأمن، في منطقة تبلغ مساحتها 4 آلاف كم مربع، حررتها بلادنا من الإرهابيين".

ولفت الرئيس التركي إلى تمكن عملية "غصن الزيتون"، منذ انطلاقها مطلع العام الجاري، من تحييد 4500 إرهابي في عفرين، بالتعاون مع قوات "الجيش السوري الحر".

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين بالكامل، بعد 64 يومًا من انطلاق العملية.

حذرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، الإرهابي بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد، الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرقي سوريا.

وقال الجنرال الأميركي، كينيث ماكنزي، من هيئة الأركان للصحافة "يجب على أي طرف منخرط في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأميركية أو شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية".

وذكّرت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، بأنّ الجيش الأميركي ينتشر في سوريا من أجل قتال تنظيم الدولة فقط.

وقالت في مؤتمر صحافي "رغبتنا ليست الانخراط في الحرب الأهلية السورية".

وخلال مقابلة صحافية الخميس، قال الأسد "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا هي قوات سوريا الديمقراطية".

وتجنبت قسد القتال والاشتباك المباشر مع قوات الأسد في كثير من المناطق، وهي حليفة للنظام في مناطق أخرى مثل مدينتي القاملشي والحسكة التي يتقاسمون السيطرة عليها، وتسيطر قسد على مساحات واسعة من محافظات شرق سوريا في الحسكة والرقة وديرالزور وأيضا حلب.

وكان الأسد يوم أمس قال في مقابلة على قناة روسيا اليوم، أنه سيتعامل مع قسد عبر خيار القوة أو خيار المفاوضات.

اعتبر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يقدر أن يوصل لأي نتيجة".

وكان المتحدث كينو جابرييل يرد على تصريحات أدلى الارهابي بشار في مقابلة بثت على قناة "روسيا اليوم" يوم أمس، إن قواته ستعيد السيطرة على مناطق سيطرة قسد بالقوة او بالمفاوضات وأن على أمريكا الإنسحاب من سوريا.

وقال جابرييل في رسالة صوتية لوكالة "رويترز": "أي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".

وتجنبت قسد القتال والاشتباك المباشر مع قوات الأسد في كثير من المناطق، وهي حليفة للنظام في مناطق أخرى مثل مدينتي القاملشي والحسكة التي يتقاسمون السيطرة عليها، وتسيطر قسد على مساحات واسعة من محافظات شرق سوريا في الحسكة والرقة وديرالزور وأيضا حلب.

واعتبر جابرييل أن "الخلاص بالنسبة للوضع السوري يأتي من خلال مفاوضات ومن خلال قبول مختلف أطراف الصراع في سوريا بالآخر والجلوس إلى طاولة المفاوضات والنقاش حول مصالح الشعب السوري وحقه في الحياة بحرية وكرامة".

وشدد على ضرورة وجود "دولة أو نظام ديمقراطي قام على أساس التعددية والمساواة والحرية والعدالة لكل الشعوب ولكل المكونات، سواء العرقية أو الاثنية أو الدينية الموجودة في سوريا".