ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة التمانعة بالريف الجنوبي وعلى بلدة الناجية بالريف الغربي دون وقوع أي إصابات.

أصيب رجل بجروح خطيرة جراء إنفجار لغم أرضي بجراره الزراعي أثناء حراسته للأرض قرب معرة مصرين بالريف الشمالي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى الصخر ومعركبة بالريف الشمالي والحويز والزيارة والقوم بالريف الغربي.

جنوب غرب سوريا::
اشتباكات عنيفة جدا ومتواصلة في حوض اليرموك بالريف الغربي بين تنظيم الدولة وقوات الأسد وخاصة في بلدة الشجرة التي تشهد غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي مكثف.

وردت معلومات عن مفاوضات تدور بين تنظيم الدولة وقوات الأسد لإخراج مقاتلي التنظيم مع أسلحتهم من حوض اليرموك مقابل إخراج الإفراج عن الأسرى المدنيين والعسكريين الذين تم أسرهم في معارك السويداء قبل عدة أيام.

ديرالزور::
دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات الأسد في بادية الصالحية والمجاودة بريف البوكمال.

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا انسحابها من اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخرا وعدم المشاركة فيها، وسحب ممثلنا فيها، لأنها لم تقم على أسس سياسية سليمة، بل هي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

وأكدت الجماعة في بيان لها اليوم، انها ستواصل العمل مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها.

وقالت الجماعة إنها حرصت وهي تخوض غمار العمل السياسي على تصليب الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، مع الحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة، وما زالت الجماعة تتبع هذه الاستراتيجية منذ البدء وحتى الآن.

وبينت أنها شاركت في جميع المحطات السياسية التي ترى أنها قد تدفع باتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوري الثائر على الظلم والاستبداد، وكانت اجتهاداتها السياسية نابعة من رغبة حقيقية في تخفيف آلام الشعب السوري ودفع أذى الاستبداد والاحتلال، وفي نفس الوقت امتنعت عن محطات أخرى كانت ترى أنها مضرة بالثورة ولن تخدم مصلحة الشعب وحقوقه.

وأكدت أن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة الدستورية، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار ٢٢٥٤، أدى لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات، مع تجاهل تام لنقطة البدء الأساسية وهي مرحلة انتقالية بدون الأسد تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات التي ستفضي إلى حل سياسي.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية لن تخدم ثورة الشعب السوري ولن تحقق تطلعاته، بل سيكون القبول بها هو قبول بانحراف المسار السياسي، ورضوخ لحلول دولية تنهي الثورة وتقضي على آمال وتطلعات الشعب الثائر.

وأشار البيان إلى أن الشعب السوري لم يقدم التضحيات من أجل تعديلات دستورية تمنح نظام الأسد فرصة الحياة، أو انتخابات من أجل الحصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان تحت مظلة النظام القاتل، بل كانت ثورة ضد نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لعدد من مراسليها، يقولون فيه إن روسيا أطلقت حملة تحاول من خلالها الحصول على دعم الدول الغربية للقيام بأعمال إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

ويشير التقرير، الذي ترجمه موقع "عربي21"، إلى أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهد روسيا لإقناع بقية العالم لتبني علاقات طبيعية مع رئيس النظام بشار الأسد بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن هذه الجهود من موسكو تأتي في وقت أصبحت فيه قوات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية تسيطر على معظم جنوب غرب سوريا، وهي آخر المناطق التي بقيت تحت سيطرة الثوار.

وتجد الصحيفة أن هذه المكاسب التي حققها النظام في ساحة الحرب تعني أن الأسد هو المسيطر على معظم مناطق البلد، فيما يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينهي التدخل الروسي، الذي حول الحرب لصالحه، إلا أنه لفعل ذلك فإنه يحتاج الحصول على دعم دولي لمساعدة عودة اللاجئين، وعملية إعادة البناء الضخمة في بلد دمرته حرب أهلية دامت سبع سنوات.

ويفيد التقرير بأن موسكو تضغط على أمريكا وغيرها من الدول الغربية للانضمام إلى ما تقول إنه جهد لإعادة البعض من حوالي ستة ملايين لاجئ سوري الذين فروا من سوريا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد.

وينوه التقرير إلى أن روسيا تكثف من جهودها في أوروبا الغربية، حيث يقع الزعماء تحت الضغط السياسي للتقليل من أعداد المهاجرين، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقدت هذا الأسبوع في برلين، محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان فالاري جيراسينوف.

ويستدرك التقرير بأن المحللين يقولون إن موسكو مفرطة في التفاؤل بتوقعها أن المناطق السورية الأقل تأثرا بالحرب يمكنها استيعاب 336 ألف شخص، وبأنه يمكن عودة 600 ألف آخرين إلى مناطق أخرى على مدى الثلاثة إلى ستة أشهر القادمة، لافتا إلى أن كثيرا من اللاجئين السوريين يخشون انتقام نظام الأسد منهم إن هم عادوا، وبالرغم من ذلك فإن موسكو تحاول السير في هذا الاتجاه.

طالب المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحكومات في كل العالم بالضغط على النظام للكشف عن مصير كل المعتقلين والمفقودين.

ودعا المجلس إلى ومحاسبة النظام على جرائمه التي يرتكبها داخل السجون بتصفية عشرات الآلاف من المعتقلين تحت التعذيب وعلى الأساليب الوحشية التي اتبعها معهم مما لا تقره شريعة إلهية ولا قانون بشري، مهيباً بكل الشرفاء في العالم بأن يقفوا بحزم ضد جرائم "النظام المتوحش".

وقال المجلس: "كشفت لنا سياسات الدول المتمثلة بإعادة تعويم القاتل المجرم بشار الأسد وعصابته المجرمة عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له تلكم الحكومات باستخفافها بالإنسان وحياته وكرامته مما ينذر بمصير مشؤوم للعالم في غياب القيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ما يحمل المصلحين دوراً أكبر ومسؤولية أعظم في وقف هذا التدهور".

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

ونقلاً عن مصادر من السجل المدني في داريا فإن النظام قام بإرسال قائمة فيها أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفيها ما بين 950 و 1000 اسم، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.

بدأت هيئة تحرير الشام فجر اليوم السبت، عملية أمنية ضد خلايا "المصالحات" في ريف إدلب، حيث داهمت بلدة الهبيط في الريف الجنوب وقامت بحملة اعتقالات واسعة طالت مشتبه بهم بالتعامل مع النظام في المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية لـ "شام" إن الاعتقالات طالت أكثر من 15 شخصاً، بينهم متورطين بالتواصل مع النظام والتعامل معه، وتمكين سياسة المصالحات في المنطقة لصاله، من خلال تواصلهم مع مسؤولين في النظام وقاعدة حميميم الروسية.

وتنشد خلايا المصالحات بشكل كبير في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، تدعمها بعض الجهات العسكرية بتبريرات عدة، ورغم نشاطهم الواضح إلا أن أحدا من الفصائل لم تقم بمتابعتهم وملاحقتهم.

ومؤخراً انتشرت أخبار عن اجتماعات مع ممثلين روس من قاعدة حميميم مع عدد من لجان المصالحة في ريف حماة الغربي والريف الجنوبي لإدلب، في سياق المساعي الروسي لتمكن سياستها المتبعة في مناطق عدة سيطرت عليها مؤخراً لخلق حالة من الفوضى في المنطقة وتفكيك بنيتها.

قال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له اليوم، إنه عُقد اجتماع بين وفدٍ من المجلس وحكومة النظام في دمشق بدعوى من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة, وحل الازمة السورية على مختلف الصعد.

وأكد بيان المجلس أن هذه اللقاءات كانت قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية, وقد اسفر هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرارات بتشكيل لجانٍ على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات, وصولاً إلى وضع نهايةٍ للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة, ورسمِ خارطةٍ طريقٍ تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية، وفق البيان.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن "مجلس سوريا الديمقراطية" قوله: سنعيد المناطق التي نسيطر عليها إلى نظام الأسد.

وكان كشف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، رياض درار، يوم الجمعة، عن مضمون مفاوضات وفدهم الذي يزور دمشق بناء على دعوة من نظام الأسد، مشيراً إلى أن "التفاوض سيبدأ بالمسائل الخدمية، يبدأ بتأهيل سد الفرات وعودة الكهرباء"، مشيرا إلى أن " هذه العوامل لزرع الثقة من أجل استمرار التفاوض بين الطرفين"

ويبدو بأن هناك تضارباً في التصريحات بين مسؤولي PYD بخصوص مضمون اللقاءات مع النظام ، فبينما يؤكد درار ان "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط" صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورئيسة وفد النظام إلهام أحمد ، إن الوفد وصل إلى دمشق «لبحث الأمور السياسية والعسكرية مع السلطات السورية".

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

قالت دراسة أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إن "إيران هي الطرف الأكثر تأثيرا في سوريا، وتعتبر العنوان المركزي للخطة القتالية التي يعمل بموجبها التحالف المؤيد لبشار الأسد.

ورأت الدراسة أن وهذا التأثير يأخذ شكلين رئيسيين، أولهما التحكم في مسارات الحركة داخل سوريا، بما يشمل السيطرة الجغرافية على مختلف المناطق السورية، والسعي الإيراني لإيجاد الهلال الشيعي، وثانيهما بناء القوة العسكرية القائمة على تجنيد عناصر محلية وخارجية معظمهم من الشيعة، تابعين بالكلية للسيطرة والقرار الإيراني، بعضهم سيبقى في سوريا، والآخر يتم استدعاؤه للقتال وقت الحاجة".

وأوضحت الدراسة التي ترجمها موقع "عربي21" أن "إسرائيل لا ترى في هذه القوات العسكرية المسلحة تهديدا مباشرا عليها، على الأقل في المدى القريب، لكنها معنية بعدم إيجاد نفوذ عسكري إيراني ثقيل قد يشكل تهديدا مباشرا عليها في المستقبل، وبالتالي سيبقى الخيار العسكري بيد إسرائيل لاستهداف المبعوثين الإيرانيين في سوريا، طالما أن الأسد وروسيا لم ينجحا في إبعادهم عن الحدود الإسرائيلية مع هضبة الجولان".

وبينت الدراسة التي أعدها أوريت بارلوف وأودي ديكل، الباحثان في المعهد، أن "التحكم الجغرافي الإيراني في مسارات الحركة داخل سوريا للحفاظ على نظام الأسد من الانهيار، يقوم على ربط إيران جغرافياً بالبحر المتوسط من خلال مسارات عديدة.

أول هذه المسارات هو العمود الفقري: وهو "القائم على السيطرة على المدن الرئيسية في سوريا، خاصة من خلال وسطها وشمالها حيث تتركز غالبية السكان ومراكز السلطة والاقتصاد، حيث إن عنوان انتصار النظام يأتي من إعلان سيطرته الفعلية على الطريق الواصل من درعا في الجنوب، مرورا إلى العاصمة دمشق، وصولا إلى حمص شمالا مع حماة وحلب، وانتهاء نحو اللاذقية غربا".

ثانيها التواصل الإقليمي: بحيث "تضع إيران يدها على جملة مسارات توصلها إلى البحر المتوسط، بدءا بالحدود السورية اللبنانية، ثم غلاف دمشق، وصولا إلى الحدود العراقية السورية، بجانب مسارات الشرق والغرب".

وأوضحت أن هذا التواصل يعني "الوجود العسكري الإيراني في جنوب سوريا، ومستقبلا سيتم نقل هذه القوات للسيطرة على القطاع الكردي في شمال شرق سوريا الذي يحظى بدعم أمريكي، حتى تصل السيطرة لمنطقة إدلب، وهي المعقل الأخير للمعارضة السنية المحمية من تركيا، وفي ظل أن السيطرة على هذه المسارات تأخذ أبعادا أكثر تعقيدا، فإن إيران أرجأت سيطرتها عليها لمراحل متقدمة من القتال".

أما المسار اللوجستي: الذي "يوفر الدعم بمختلف أشكاله برا وجوا، هي القادمة من إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا، بجانب لبنان، وهو ما أسماه حسن نصر الله في آب/أغسطس 2017 "طريق التحرير"، الحيوي جدا لترسيخ الوجود الإيراني في سوريا، ونقل القوات والأسلحة والوسائل القتالية".

كذلك المسار التجاري: وهو الذي "سيفتح مجددا بعدما أغلق في السنوات الماضية، ويمر عبر مسار العمود الفقري من شمال سوريا إلى جنوبها، وعلى طول الطريق الدولي من تركيا إلى سوريا والأردن وصولا لدول الخليج، مما يساعد في ترميم الدولة وإعادة إعمارها اقتصاديا، ويرفع عن إيران بعضا من العبء الاقتصادي".

وذكرت الدراسة الإسرائيلية أن البنية العسكرية الإيرانية القائمة في سوريا، مكونة من: فيلق القدس التابع للحرس الثوري: ويتكون "اليوم في سوريا ما بين 2000-5000 مقاتل، يشمل ضباطا ومستشارين ومدربين، وبعد أن اقتصرت مهمته في البداية على العمليات الدفاعية لإبقاء نظام الأسد قائما، تحولت إلى هجومية، ودعم لاستعادة المدن من سيطرة المعارضة".

ويضاف لذلك" قوات الدفاع الوطنية السورية": وقد تم تشكيلها "عقب حالة التفكك التي ألمت بالجيش السوري النظامي لأسباب كثيرة، حيث قررت إيران أن تقيم للأسد مليشيات سورية القيادة والتدريب، لكنها إيرانية التمويل والتسليح، وهي موازية لقوات الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وعدد هذه القوات اليوم 90 ألف متطوع، معظمهم من العلويين والشيعة.

أيضاَ "قوات الدفاع المحلية": وهي "وحدات إدارية شرطية مدنية تابعة لمليشيات محلية، يقدر عددها بخمسين ألفا من عناصر النظام الموثوقين، أقامتها إيران لتصفية المتعاونين مع المعارضة وملاحقتهم".

و" المليشيات الشيعية": القادمة من أفغانستان وتسمى الفاطميون، أو باكستان ويسمون الزينبيون، وهم "مشغلون من إيران وعددهم 10-15 ألفا، مهمتهم تحرير المناطق من سيطرة المعارضة، وتقوية الشيعة والعلويين بسوريا، وحمايتهم من عمليات انتقامية، ويقوم نظام الأسد برعايتهم وعائلاتهم، وتجنيسهم".

أما المليشيات الشيعية من العراق ولبنان: ومنها "الرضوان، عصائب الحق، النجباء، لواء ذو الفقار، لواء أبو الفضل العباس، القوة الجعفرية، وغيرها، وتعد تقريبا بـ30 ألفا".

وختمت الدراسة الإسرائيلية بالقول إن "إيران ليست معنية بالظهور كأنها مسيطرة على سوريا، وإنما تفضل البقاء خلف الكواليس من خلال هذه المجموعات المسلحة، ومد نفوذها المدني والعسكري في الدولة السورية".

دعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، الدول الكبرى الى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على نظام الأسد في سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديا حاسما" بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت "بفعل طائرات روسيا والأسد".

وأضاف "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي"، إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن أن الأسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية"، لافتاً إلى أن انتقالا سياسيا هو شرط "أساسي" للاستقرار، مؤكدا انه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الاعمار".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول غربية، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في وقت تدفع فيه لحل قضايا اللجنة الدستورية والمعتقلين وفق طريقتها الخاصة لإنهاء هذه الملفات وإعادة تعويم نظام الأسد.

ما إن مكنت روسيا نظام الأسد من السيطرة على مساحات واسعة في الجنوب السوري بعد الغوطة وحمص والقلمون، حتى بدأت حراكاً واسعاً في تفعيل مسألة إعادة اللاجئين السوريين من الدول التي هُجروا إليها بفعل القتل والقصف والملاحقات من قبل النظام وحلفائه.

هذا الحراك بدأ بتشكيل مركز تنسيق خاص بعودة اللاجئين بإشراف روسي، والتي باتت تقدم نفسها بحسب مراقبين كـ "حمامة سلام"، وتسوق نفسها دولياً بأنها حريصة على إعادة الحياة للسوريين لإعادتهم إلى حضن الأسد.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين في حديث لشبكة "شام" إن القرار جاء استكمالا لفصول المسرحية الروسية الهزلية المستهزئة بكل القرارات الدولية والمجتمع الدولي تطلق اليوم حملتها التي تروج لها حول إعادة اللاجئين السوريين ولكن على طريقتها الخاصة في تطبيق باقي فقرات القرار 2254 الفقرة 14 منه والخاصة بعودة اللاجئين الآمنة كما نص القرار، وتساءل "شهاب الدين" وأي أمان مع وجود نظام بشار الأسد ..!.

وأوضح القانوني أن الفقرة 14 من القرار المذكور نصت على تأمين البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين الطوعية وفق القانون الدولي واتفاقيات حماية اللاجئين وإعادة اعمار مناطقهم الأصلية ولابد من قرار أممي يصدر بهذا الخصوص.

ولفت شهاب الدين لـ "شام" أن روسيا تريد بقوتها العسكرية إعادة بضعة آلاف من المهجرين وتظهر الأمر بأن فقرة عودة المهجرين والنازحين تم تنفيذها وان البيئة الآمنة تحققت بوجود بشار الأسد بعد أن هجر من تدعي روسيا بأنهم الارهابيون وبالتالي حان الوقت لعودة السوريين والتصفيق لبشار حامي الديار وقاهر الإرهابيين كما سمتهم روسيا.

وأكد القانوني أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سورية.

وبين أفي حديثه لـ "شام" أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية القمعية الإرهابية أي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .

واعتبر شهاب الدين أن هذه المساعي هي استكمالا لخطوات الحل الروسي في سورية والتي تجسدت بانتهاك فقرات القرار 2254 لعام 2015 وكذلك نسف بيان جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

وأشار إلى أن روسيا قامت بفرض مناطق خفض التصعيد بدلا من وقف إطلاق النار الشامل والعام الذي نصت عليه الفقرة 13 من القرار 2254 وفصلت كل منطقة عن الأخرى وبدأت باقتحامها واحدة تلو الأخرى مهددة بحرق المنطقة في حال عدم الرضوخ لشروطها .

كما أنها أوعزت لنظام بشار الأسد بتطبيق الفقرة 12 من القرار 2254 على الطريقة الروسية بإرسال قوائم الموت بأسماء المعتقلين بأنهم ماتوا الى كافة المناطق والمحافظات السورية دون تسليم أية جثة لذويها عوضا عن إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال كما نص القرار 2254 وذلك تمهيدا لإغلاق أضخم ملف إجرامي بحق بشار الأسد ونظامه وعدم فتحه في محفل دولي أو عند مناقشة أي حل سياسي في سورية .

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا ودول غربية، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

أكدت مصادر ميدانية لشبكة "شام" في منطقة سهل الغاب بريف حماة، أن "فصيل التركستان" أنهى عملية تفكيك العنفات التابعة لمحطة زيزون الحرارية، وقام بنقلها عبر شاحنات سطحية كبيرة إلى جهة مجهولة، بعد سلسلة عمليات تفكيك طالت بنية المحطة ومعداتها.

وتندرج هذه العملية ضمن بند "الغنائم" الذي يتعامل معها الحزب وغيرها من الفصائل كتجرير الشام، وتعد محطة زيزون من أكبر عمليات الغنيمة والتي كانت أحد أكبر المحطات الحرارية في الشمال، تعرضت لعمليات تفكيك شبه كامل للمولدات والأثاث وكامل أجهزتها، عن طريق الفصائل وبيعها في مناطق عدة، دون أي رادع، على الرغم من الحملات الإعلامية العديدة التي تحدثت عن الأمر وطالبت بوقف عمليات التخريب والسرقة للمنشآت المدنية.

وشوهدت سيارات كبيرة "سطحية" تحمل معدات كبيرة من داخل محطة زيزون، وبحسب عمال كانوا يعملون في المحطة فإن الحزب قام بتفكيك كامل العنفات وتحميلها، في حين تشير مصادر إلى أن البيع يتم إلى النظام الذي يعمل على الاستفادة من هذه المعدات المفككة والتي تساوي ملايين الليرات.

وإضافة لمحطة زيزون فإن العديد من القاطرات والرافعات الثقيلة كانت تقوم قبل أشهر بعمليات تحميل قطع سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، بعد تفكيكها بشكل شبه كامل، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها لصالح بعض الفصائل التي تسيطر على المنطقة، وعن طريق تجار كبار.

ولم تكن سكة الحديد هي الأولى التي تم تفكيكها وبيع قطعها، أيضاَ معمل العسكر أحد أكبر المعامل في الشمال السوري، تعرض لعمليات تخريب إبان سيطرة قوات الأسد علي المدينة واتخاذ العمل كثكنة عسكرية، تلا ذلك تفكيك كامل أثاث المعمل وآلاته وكامل معداته من قبل الفصائل بعد السيطرة عليه، وبيعها بشكل كامل.

وكذلك الحال في الفرن الألي الكبير في مدينة جسر الشغور والذي كان يعمل بطاقة أربع خطوط انتاج، تعرض هو الآخر لتفكيك وسرقة من قبل بعض المتنفذين في الفصائل، وأيضاَ مؤسسة السندس، وحتى نوافذ المدارس التعليمية وشبكات الحديد والمولدات التابعة لنهر العاصي والسيارات الخدمية في المدينة لم تسلم من عمليات السلب والنهب والبيع في السوق السوداء.

وتعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

قال تقرير أميركي نشر أمس الجمعة، إن اختلافات حادة نشبت بين كبار المسؤولين في واشنطن، خصوصاً بين البيت الأبيض والبنتاغون، وأيضاً بين واشنطن وعواصم أوروبية، حول مصير معتقلي تنظيم الدولة في سوريا.

ونقل التقرير قول السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولاينا)، ورئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ: «ها نحن، بعد 17 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لا نقدر على إنهاء هذه الحروب (ضد الإرهاب والإرهابيين)».

وأشار التقرير إلى ميل الرئيس دونالد ترمب نحو نقل «قادة الداعشيين» إلى سجن غوانتانمو، في القاعدة العسكرية في كوبا. لكن، لا يتحمس العسكريون الأميركيون لذلك، لأن «معوقات تظل تواجه محاكمة سجناء غوانتانمو» بعد 16 عاماً من تأسيس السجن، وفق "الشرق الأوسط"؟

وحسب التقرير، من بين 780 معتقلاً تقريباً نقلوا إلى هناك، بقي 40 فقط، «لكن ثبت أنه من الصعب للغاية، بيروقراطياً وسياسياً، السماح للمعتقلين بالخروج من السجن».

وأضاف التقرير: «سيخلق إطلاق سراح أي معتقل مخاطر، وتبادل اتهامات حول نتائج ذلك». ورغم تصريحات ترمب المتطرفة، حسب التقرير، «يعارض البنتاغون العودة مرة أخرى إلى سنوات حجز المعتقلين لفترات طويلة».

ولهذا السبب «لم تنقل إدارة ترمب أي معتقلين جدد إلى غوانتانمو، رغم وعود ترمب المتشدد». وبالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً التي يوجد معتقلون ينتمون إليها في سجون سوريا، قال التقرير إن الأوروبيين يميلون نحو «الإجراءات القضائية»، وليس «الحل العسكري»، أي تحويل مسؤولية «الداعشيين» إلى البنتاغون، تمهيداً لإرسالهم إلى غوانتانامو.

لكن، في الوقت نفسه، كما قال التقرير، «صارت كثير من الدول الأوروبية تميل نحو إبقاء (الداعشيين) المعتقلين في سوريا، وربما عدم الاعتراض على إرسالهم إلى غوانتنمو».
وأضاف التقرير: «ها هي الدول الأوروبية تسمح لآخرين بحل مشاكل مواطنيها (الداعشيين)».

ورجح التقرير أن سبب ذلك هو «خوف من أن قبول المواطنين (الداعشيين)، وتقديمهم إلى محاكمات في أوطانهم، سيجعل (الداعشيين) يستغلون (عن طريق محاميي الحقوق المدنية، وحقوق الإنسان) حرية المحاكم الأوروبية. وإما يماطلون إلى ما لا نهاية، أو تطلق هذه الحكومات سراحهم». وتساءل التقرير: «هل يمكن أن تكون هناك محكمة دولية لجرائم الحرب؟» وأجاب: «ستكون هناك عراقيل كثيرة، ربما تضاعف العراقيل الحالية التي تواجه محكمة الجنايات الدولية».

فتحت جولة المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في عاصمتي «اللجوء السوري»، عمان وبيروت، على مرحلة «وضع ملف اللاجئين على سكة المداولات الإقليمية والدولية»، استباقاً لجولة جديدة من مفاوضات آستانة، التي تنعقد نهاية الشهر في منتجع سوتشي الروسي، حيث ينتظر أن تركز موسكو خلالها على هذا الملف، وتقدمه على ملف «الإصلاح الدستوري» الذي عملت طويلاً لإحلاله بديلاً عن مسار التسوية السياسية.

الأولوية حالياً للملف الإنساني، بعدما غيبت التطورات الميدانية وموازين القوى الفعلية على الأرض ملامح الجهود السياسية لبلورة حل نهائي يقوم على أساس قرارات مجلس الأمن. والملف الإنساني الذي اختصرته موسكو في بند اللاجئين، كونه يشكل عنصر الضغط الرئيسي على قوى إقليمية ودولية، الذي يوفر وفقاً لقناعة نخب روسية المدخل المناسب لحشد تأييد واسع للمتغيرات السياسية والميدانية التي قادتها موسكو في سوريا.

لا تخفي الأوساط الروسية ارتياحاً لأن النتائج الميدانية في سوريا جاءت متزامنة مع انفراجة مهمة في اتصالات موسكو مع لاعبين كبيرين، مثل واشنطن وباريس، قادت إلى «التسليم بشكل كامل تقريباً» بالدور الروسي في تأسيس المرحلة الجديدة في سوريا. لذلك، سرعت موسكو خطواتها للإفادة من الزخم الذي وفرته قمة هلسنكي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب، والاتصالات الروسية - الفرنسية أخيراً، من أجل الإعلان عن إطلاق «المشروع الإنساني» الذي تثق موسكو في أنه لن يلق معارضة من الأوساط الدولية والإقليمية أصلاً.

وفي هذا الإطار، جاء الإعلان عن تأسيس مركز إيواء اللاجئين، ومتابعة ملف العودة، بجهد مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين. وفي الإطار ذاته، جاءت «العملية الإنسانية الروسية الفرنسية المشتركة في الغوطة الشرقية»، واستكمالاً لوضع هذا الملف على رأس أولويات الأجندة الإقليمية والدولية، جاءت أخيراً جولة لافرنتييف التي سعت موسكو من خلالها إلى تثبيت التوجه البديل لغياب مسار جنيف.

لذلك، جاءت تصريحات عدد من المسؤولين الروس متطابقة حول نية نقل ملف اللاجئين إلى مجلس الأمن، والحصول على دعم دولي واسع، مع اقتراب افتتاح الموسم السياسي الجديد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ما لفت الأنظار في جولة لافرنتييف أمران رئيسيان: الأول أن تحركاته لم تشمل عاصمة اللجوء السوري الأولى إقليمياً (أنقرة)، كون تركيا لاعباً أساسياً أصلاً في آستانة، وشريكاً للروس في صناعة التحركات الميدانية التي ستضع في المحصلة مساراً سياسياً يضمن لأنقرة مصالحها. ووفقاً لمحلل روسي، فإن الأتراك يضعون حالياً أولويات تسبق فتح النقاش حول ملف اللاجئين، رغم أهمية هذا الموضوع بطبيعة الحال بالنسبة إلى أنقرة في وقت لاحق.

والثاني أن لافرنتييف كان على رأس وفد واسع، مؤلف من 13 مسؤولاً، شمل نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومسؤولين في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، ما يوحي بحجم الزخم الذي أرادته موسكو لفتح التنسيق المتعدد الجوانب مع العاصمتين انطلاقاً من مدخل ملف عودة اللاجئين.

وأظهرت النقاشات التي أجراها المبعوث الرئاسي الروسي في بيروت وعمان حرصاً روسياً على ربط مسار عودة اللاجئين، باعتباره أمراً ملحاً ومطلباً فورياً في الأردن ولبنان، بمسارات عدة سياسية وأمنية وعسكرية، وهو ما عكسته تصريحات المسؤولين الروس الذين تحدثوا عن ضرورة بحث الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية لعودة اللاجئين، ما يعني فتح مسار واسع يشمل بالدرجة الأولى تطبيع العلاقات مع النظام السوري لضمان تنفيذ كامل وسريع لخطط إعادة اللاجئين.

ولفت لافرنتييف في إيجازه للنتائج إلى أن «المحادثات كانت ممتازة. وإعادة النازحين مهمة، والمطلوب توفير الظروف الملائمة لهذه العودة، والحكومة السورية مستعدة لقبول من يريدون العودة»، وفق الشرق الأوسط".

ويرى مراقبون روس أن النتيجة الأبرز التي حملها معه لافرنتييف هي أن الظروف باتت مواتية للشروع بتعويم النظام إقليمياً، وأن كلاً من الأردن ولبنان لا يمانع في فتح قنوات التنسيق لإنجاح هذا الجهد مع دمشق عسكرياً وأمنياً. ورغم أن بعض الأطراف في لبنان ما زالت لديها تحفظات في هذا الاتجاه، لكن لن يكون من الصعب وفقاً لدبلوماسي روسي أن تكلف رئاسة الجمهورية بإدارة هذا الملف، كونها خلافاً لرئاسة الوزراء «لا تحفظات لديها»، وترحب بلعب هذا الدور.

ويرى الروس أن الأردن مهيأ بدوره للتعامل مع النظام، وهو لأسباب أمنية واقتصادية بحاجة إلى فتح المعابر الحدودية، وتنسيق دخول البضائع، وصولاً إلى بحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت على فتح معبري نصيب مع الأردن والزمراني مع لبنان لعودة اللاجئين السوريين من هذين البلدين، ومن المقرر أيضاً فتح 3 مكاتب تابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في أبو الظهور والصالحية وتدمر قبل نهاية الشهر الحالي.

ويرى بعضهم في موسكو أن بين أسباب غياب أنقرة عن جدول تحركات لافرنتييف أن الجانب التركي ليس مستعداً بعد لتطبيع العلاقات مع دمشق، وينتظر تبلور ملامح التسوية النهائية.
والعنصر الثاني المهم في نتائج الجولة، وفقاً لمصادر روسية، أنها ربطت ملف اللاجئين بملفي إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق.

وفي هذا الإطار، فإن موسكو لا تخفي أن الخطوة التالية التي ستنشط بطرحها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم على أهمية تسريع رفع العقوبات لتحسين «الوضع الإنساني»، ما يساعد بإيجاد حل شامل لعودة اللاجئين.

كما أن ملف إعادة الإعمار سيكون مطروحاً بقوة في ظروف الدفع باتجاه إيجاد الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين إلى «أماكن سكنهم الأصلية»، وفقاً للتعهد الذي رفعته موسكو عند الإعلان عن تأسيس مركز إعادة اللاجئين.

ورغم أن هذا الأمر سيواجه رفضاً من جانب مانحين مهمين، إقليمياً ودولياً، يصرون على ربط ملف إعادة الإعمار بتسوية سياسية نهائية مقبولة من كل الأطراف، فإن التفاهمات الأولى مع واشنطن، والتنسيق الروسي الفرنسي «إنسانياً»، يضعان مقدمات لتطوير النقاش في هذا الاتجاه.

كما أن موسكو ترغب في إطلاق جزء من المشروع بجهود ذاتية، وبمساعدة بعض حلفاء موسكو، من أجل وضع ملف إعادة الإعمار تلقائياً على الأجندة الدولية، وهذا برز من خلال تلميحات إلى رغبة موسكو بالشروع في توفير ظروف مناسبة لتأسيس مراكز إيواء أولية في القلمون ومناطق الجنوب السوري.

لكن توجه موسكو يقابل برزمة من التعقيدات، وفقاً لمصادر روسية، أبرزها إصرار الأمم المتحدة على مبدأ العودة الطوعية، وهو أمر سيشكل اختباراً صعباً أمام المناورة الروسية، رغم أن موسكو تقدم أرقاماً وإحصائيات تدل على رغبتها سلفاً بتجاهل هذا العنصر. فمثلاً، تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن هناك «نحو 30 ألف نازح سوري فقط من أصل مليون شخص يتمنون البقاء في لبنان، فيما ترغب الغالبية الساحقة منهم في العودة إلى ديارها»، من دون أن توضح الوزارة كيف بنت أرقامها، وهل جاءت بنتيجة دراسة ميدانية شاملة في أماكن توزع اللاجئين؟