عثرت قوات غصن الزيتون في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، على أسلحة وذخائر ومتفجرات لقوات الحماية الشعبية مدفونة تحت الأرض.

جاء ذلك خلال عمليات تطهير المنطقة من آثار الإرهابيين بعد تحريرها في مارس/آذار الماضي.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الاناضول، فإنّ قوات غصن الزيتون تواصل عمليات تطهير مركز مدينة عفرين ومحيطها من آثار الإرهابيين، وتعمل على إعادة الحياة في المنطقة إلى طبيعتها.

واستناداً إلى إفادة أحد الإرهابيين، نفذت قوات غصن الزيتون حملة مداهمة على قرية عنبرلي التابعة لبلدة معبطلي.

وخلال المداهمة، عثرت قوات غصن الزيتون في حديقة أحد المنازل على أعداد كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، مدفونة تحت الأرض.

وقال الإرهابي المقبوض عليه إنه أدرك خطأه، عندما رأى المساعدات التركية للمدنيين وكيفية تعامل أفراد الجيش التركي مع سكان المنطقة، وقرر مساعدة قوات غصن الزيتون في عملية تطهير المنطقة.

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في 18 مارس/آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" في عملية "غصن الزيتون" بعد 64 يومًا من انطلاقها.

ينتظر لاجئون سوريون في مخيم الزعتري بالأردن، ضمان عدم تعرضهم لمضايقات أمنية من قبل نظام الأسد، وتأمين ضرورات الحياة في مناطقهم المدمرة واستعادة الاستقرار والأمن فيها للعودة الى ديارهم، فيما يرفض آخرون العودة الى ديارهم إلا بعد تغيير النظام، وخروج الميليشيات الإرهابية بكل تسمياتها من سورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إرسال فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا للعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، فيما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في تصريحات صحفية، أن الأردن لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم ضمن البرنامج الذي تعده روسيا، مشددا على أن عودة اللاجئين السوريين سوف تكون طوعية.

وبحسب رئيس مجلس العشائر والقبائل السورية في الأردن، علي المذود الجاسم، فإن "أغلب السوريين في الأردن يفضلون العودة الطوعية الى ديارهم، بعد التأكد من تحقيق الأمن والاستقرار فيها وعدم تعرضهم لمضايقات أمنية، لكي يطمئن اللاجئين بالعودة الى ديارهم آمنين على حياتهم وحياة أطفالهم وعائلاتهم".

وأضاف الجاسم "أن ضمان تحقيق الاستقرار والأمن للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة الى ديارهم، هو حق إنساني مشروع تقره كل المواثيق الدولية والإنسانية، ذات الصلة باللاجئين السوريين في دول الجوار"، وفق "الغد الأردني".

وأكد الجاسم "أن هناك قسما من اللاجئين السوريين يرفضون العودة الى ديارهم، حتى إسقاط النظام السوري وخروج الميليشيات الإيرانية بكل تسمياتها وراياتها من سورية، بالإضافة الى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي".

وقال الجاسم "إن اللاجئين السوريين في الأردن يتمنون أن تعود سورية خالية من الإرهاب بجميع أشكاله، ليسودها الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية، بدون تفريق مذهبي أو عقائدي أو قومي".

فيما قال عضو مجلس العشائر السورية وأحد وجهاء مخيم الزعتري، يوسف دلي السمير الحربي، إن هناك دفعة من اللاجئين السوريين ينتظرون فتح باب التسجيل بمكتب العودة في مخيم الزعتري للعودة الى ديارهم، فيما ينتظر آخرون دخول هذه الدفعة بسلام ليتأكدوا من تحقيق الأمن والاستقرار في مناطقهم والعودة.

وأكد الحربي أن هناك عددا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري لديهم الرغبة في العودة الى ديارهم، فيما هناك عدد آخر من اللاجئين يخشون العودة، خوفاً من عدم توفير الأمن والاستقرار وتعرضهم لمضايقات أمنية من قبل النظام السوري والميليشيات الإيرانية، أو المجموعات الإرهابية مثل "داعش".

وأضاف الحربي "أن هناك جزءا من السوريين في مخيم الزعتري ينتظر مستقبلا أفضل لسورية، قبل التفكير في العودة، وذلك بعد تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير والغذاء والدواء والمسكن والتعليم والعمل".

وأشار الحربي إلى أن "هناك أماكن في سورية ما يزال الصراع مستمرا فيها، وسكان هذه المناطق لا يرغبون في العودة لها، إلا بعد انتهاء المعارك وضمان تحقيق الأمن والاستقرار".

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن المعطيات من حول بلاده تدعو للتفاؤل بما ينعكس على مستقبل الاقتصاد الأردني، وفي مقدمة ذلك استتباب الأمن في سورية وقرب فتح المعابر الحدودية.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقده الرزاز مع غرفة صناعة الأردن، اليوم الأحد، بحضور رئيس الغرفة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وممثلين عن القطاع، لافتاً إلى أن الصادرات هي المفتاح للنمو الاقتصادي في الأردن.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو تطور بدون التركيز على الصادرات، مشيراً إلى أهمية التركيز على جودة المُنتج الأردني الذي هو البوابة لفتح التصدير للأسواق العالمية.

وقال إن الحكومة تدرك حجم التحدي في ملف العمالة الوافدة وأهمية معالجتها ضمن خطة تحول واضحة إلى إحلال العمالة الوطنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تدني المشاركة في سوق العمل من قبل العمالة الوطنية.

تنطلق يوم غد الاثنين 30 تموز الجاري، الجولة العاشرة من «محادثات آستانة» بمشاركة وفود من الدول الضامنة للمسار في مدينة سوتشي الروسية للمرة الأولى، بحضور ممثلين عن النظام والمعارضة.

واستبقت موسكو المحادثات التي تجري للمرة الأولى ضمن مسار آستانة في سوتشي بحملة إقليمية ودولية، روّجت لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سيطرة النظام.

وفي مؤشر إلى تغير أولوياتها بعد التقدم الكبير لقوات النظام في محيط دمشق وجنوب غربي سورية، تسعى موسكو إلى تأجيل طرح ملف اللجنة الدستورية والتركيز على القضايا الإنسانية، في خطوة تؤكد مصادر أنها تهدف إلى «تعويم النظام، وتشجيع لبلدان المنطقة والدول الغربية على التعامل مع النظام لمنحه بعضاً من شرعية فقدها بعد المجازر، وحض أوروبا على المساهمة في الإعمار ثمناً لإنهاء أزمة اللجوء السوري».

لكن مصادر روسية حذرت من أن « الخلافات مع تركيا تنذر بإنهاء مسار آستانة، في حال إصرار النظام على المضي بالحل العسكري في محافظة إدلب». ورجح مصدر أن « تسعى روسيا إلى وضع خريطة طريق مناسبة للنظام والأتراك والإيرانيين لتسوية قضية إدلب وتتضمن إنهاء الخطر الإرهابي، وعودة بعض رموز سيادة الدولة إلى بعض المناطق في المحافظة، وتأمين طرق المواصلات إلى حلب، والحد من قدرة مسلحي المعارضة على التسلل أو استهداف الخزان البشري للنظام في جبال الساحل والغاب»، وفق جريدة "الحياة".

ولا تخفي أوساط روسية مخاوف من بروز خلافات مع إيران «الراغبة في مواصلة الحسم العسكري، وضمان نفوذها السياسي والاقتصادي في سورية بعد انتهاء الأزمة، بإبقاء قوات وميليشيات تابعة لها».

ويشير مراقبون إلى أن «روسيا تنتظرها خيارات صعبة، فهي تريد توظيف انتصاراتها العسكرية في حل سياسي لسورية يراعي التوازنات الإقليمية، وتطمح إلى أموال وتقنيات غربية لبدء الإعمار الضروري لتحقيق الاستقرار». في المقابل ما زالت أوروبا تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام والمساعدة مادياً وتقنياً في إعادة الإعمار مع بدء انتقال سياسي جدي».

ومع توقعات بطرح مسألة المعتقلين والمغيبين في سجون النظام للبحث في «آستانة 10»، واصل النظام تسليم قوائم لأمانات السجل المدني تضم مئات من المعتقلين قضوا في السجون في خطوة رأى معارضون أن هدفها هو تفريغ المعتقلات ورفع مسؤولية النظام القانونية عن وفاة الضحايا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تريد تنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول مع فرنسا وألمانيا و روسيا من أجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها التطورات في سوريا.

وأضاف أردوغان وفق ما نقلت عنه صحيفة "حرييت" الأحد قوله: "سنتباحث بما بوسعنا القيام به معا في المنطقة"، دون إعطاء تفاصيل حول القمة أو المواضيع التي ستتناولها.

وتابع أردوغان الذي تحدث الى صحافيين أتراك خلال رحلته الى جنوب افريقيا بين 25 و27 تموز/يوليو الحالي، أن بلاده تواصل الحوار مع روسيا "خارج هذا الإطار الرباعي".

وكان أردوغان أجرى محادثات الخميس في جوهانسبورغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة دول بريكس التي دُعي اليها الرئيس التركي مع قادة اخرين لدول غير أعضاء.

ومن المتوقع أن يتصدر الوضع الميداني في سوريا المستمر منذ سبع سنوات جدول أعمال هذه القمة بينما ترعى روسيا وتركيا وايران محادثات استانا، لكنها لم تتح تحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي.

اعتبر "فريد سعدون" مدير "مركز آفستا للدراسات"، الأكاديمي الكردي، أن عودة حكومة الأسد إلى شرق الفرات والتي تشمل المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مسألة وقت، مشيراً إلى أن "الإدارة الذاتية ستكون هي نفسها الإدارة المحلية".

وقال سعدون على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إن "عودة الدولة إلى شرق الفرات هي مسألة وقت "، مشدداً على أن "شرق الفرات ليس استثناء، فالدولة ستبسط سيادتها على جميع الأراضي السورية، وبالتالي ليس أمام الآخرين إلا القبول بعودة الدولة، وعليهم نسيان المصطلحات والشعارات التي رفعوها كالفيدرالية وغيرها".

وأضاف أن "الدستور القادم لن يتضمن أي إشارة إلى الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، بل سيؤكد على مركزية الدولة والنظام الرئاسي، مع توسيع قانون الإدارة المحلية، أي اللامركزية الإدارية، وغير ذلك فهو مجرد أوهام".

وأكد الأكاديمي أن "مجلس سوريا الديمقراطية أدرك هذه المسألة وأعلنوا قبولهم الحوار مع الدولة دون قيد أو شرط، وهذا يعني أنهم مع الدولة السورية".

وأوضح أن مجلس سوريا الديمقراطية اقترح في بيانه الأخير النظام اللامركزي الديمقراطي، أي اللامركزية الإدارية ، لأنه في بيانه يذكر مفهوم المواطنة المتساوية وهذا ينفي أي مناطق حكم ذاتي أو فيدرالي أو غيرها، وبالتالي فإن الإدارة الذاتية ستكون هي نفسها الإدارة المحلية".

وختتم مدير "مركز آفستا للدراسات" بالقول: "في خبر عاجل لوكالة (توب نيوز) يذكر أن وفد مسد (مجلس سوريا الديمقراطية) الذي زار دمشق وافق على إعادة إدارات الدولة إلى الرقة والحسكة"، وفق مانقل عنه موقع "روداو".

وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له بالأمس، إنه عُقد اجتماع بين وفدٍ من المجلس وحكومة النظام في دمشق بدعوى من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة, وحل الازمة السورية على مختلف الصعد.

تداول نشطاء في إدلب خبراً مفاده تشكيل غرفة عمليات عسكرية شبيهة بغرفة عمليات "جيش الفتح" تضم جل الفصائل العسكرية العاملة في إدلب، وأن الإعلان عن هذا التشكيل سيظهر قريباً، في خطوة لحماية المحافظة التي تواجه تهديدات روسية ومن النظام لشن عملية عسكرية عليها بعد الانتهاء من الجنوب السوري.

مصادر "شام" لم تؤكد وجود غرفة عمليات متفق عليها بين الفصائل كما روج، إلا أنها أكدت أن مباحثات أجريت بين جميع الفصائل الموجودة في إدلب، وأنها اتفقت على التنسيق العسكري بشكل كامل لمواجهة أي تهديد تتعرض له محافظة إدلب وكامل الريف المحرر في حماة وحلب واللاذقية.

وبين المصدر أنه ومنذ أكثر من أسبوعين بدأت الفصائل فعلياً بالتحرك الجاد لتعزيز الجبهات وتدعيم خطوط التماس والرباط وبناء السواتر والخنادق، تحسباً لأي هجوم قد يحصل، كما قسمت الجبهات من جبل التركمان إلى ريف حماة وصولاً لريف حلب الجنوبي على شكل قطاعات وعددها 12 قطاعاً، يتسلم كل فصيل أو عدة فصائل قطاع محدد.

وبشأن وجود غرفة عمليات أو توحد بين الفصائل، ذكرت المصادر أن هناك وفود ولجان تقوم بزيارات مكثفة لقيادات الفصائل جميعاً في المنطقة الشمالية، تعمل على مشروع توحيد أو بناء هيكلية عسكرية جديدة في المنطقة، لم تصل حتى الآن لبلورة صورة نهائية للمشروع.

وكان وجه الشيخ "عبد الرزاق المهدي" رسالة إلى قادة الفصائل في الشمال المحرر، يحذرهم فيها من مكر وغدر المحتل الروسي، وعدم التزامهم بالعهود والمواثيق والتي تستوجب العمل لمواجهة أي هجمة قد تحل على إدلب.

وقبل أسبوع، دعا "أبو عيسى الشيخ" القائد العام لصقور الشام، للتأهب والاستعداد لأي أمر يواجه محافظة إدلب وعدم الركون لأي تطمينات وانتظار روسيا لتهاجم المحافظة التي باتت الملاذ الأخير للثورة.

وقال الشيح حينها: "مهما تكن نهاية التخمينات حول مصير إدلب فإن الاستعداد والتأهب لن يضر بالنتائج؛ وأن ننتظر المعركة بالتحصين والاستعداد ورص الصفوف خير من أن نسترخي ونصدّق خفض التصعيد حتى يستعجل علينا الروس بخرقه، والإسراف بالتدابير خير من الإسراف بالاستئمان وقد قيل: ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا".

وباتت محافظة إدلب في الشمال السوري المرهونة باتفاق "خفض التصعيد" في مواجهة قد تكون شبيهة لما حصل من خرق لهذا الاتفاق في حمص والغوطة ودرعا مؤخراً، وقد لا تكون، ولكن تغير المصالح الدولية ومراوغة الروس تفرض لزاماً اتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة لأي طارئ، لمنع أي انهيار مفاجئ شعبياً وإعلامياً وعسكرياً ومدنياً وأمنياً، وعدم التعويل على أي ضمانات أو تطمينات نقضت سابقاً واتخذت كإبر مسكن في مناطق عدة أخرها الجنوب السوري.

قال عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، دارا مصطفى، إن الهدف من «حواراتهم المبدئية» مع النظام هو وضع أسس للتفاوض و«اختبار النوايا»، نافياً أن يكون للأمريكيين أية وصاية عليهم.

وقال دارا مصطفى في تصريحات صحفية لموقع (باسنيوز): «نحن جادون بالتفاوض والحوار للوصول إلى حلول نهائية توقف الحرب وسفك الدماء وزهق الأرواح، وتضمن حقوق الشعب المتمثلة بالرقابة على السلطة وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية لمختلف المكونات السورية في ظل عقد اجتماعي جديد».

وبخصوص جدية النظام في المفاوضات، قال مصطفى: «هذا يتوقف على مدى استيعابه للدرس الذي كلف السوريين مئات الآلاف من القتلى والملايين من اللاجئين والنازحين والمشردين، ونسبة دمار لا تقل عن 30% من إجمالي المحافظات السورية».

وأردف، بالقول: «على النظام أن يكون جاداً كي لا تستمر المحنة، فالحل العسكري والأمني وحده غير كاف لجلب الاستقرار لأي بلد أو دولة»، موضحاً أن «الحوارات ليست محصورة في الجانب الخدمي فقط، بل هي البداية فقط وحسب تسلسل الأولويات، فالوضع السياسي والعسكري في شمال البلاد مستقر إلى حد كبير».

وبين أن «الهدف من الحوارات المبدئية هو وضع أسس للتفاوض أو المباحثات، واختبار النوايا».

وبصدد الموقف الأمريكي من المفاوضات، قال مصطفى: «لا وصاية للأمريكيين أو غيرهم على قراراتنا، وهم جاؤوا إلينا لسبب واضح، ألا وهو محاربة الإرهاب وجلب الاستقرار إلى المنطقة على أسس جديدة».

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أمس أن «مجلس سوريا الديمقراطي» التقى مع المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك وأبلغه نيته «التفاوض» مع دمشق وأن ماكغورك لم يمانع ذلك، بل اقترح التركيز على استعادة الخدمات في المرحلة الراهنة.

وقال مجلس سوريا الديمقراطية في بيان له بالأمس، إنه عُقد اجتماع بين وفدٍ من المجلس وحكومة النظام في دمشق بدعوى من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة, وحل الازمة السورية على مختلف الصعد.

ويبدو بأن هناك تضارباً في التصريحات بين مسؤولي PYD بخصوص مضمون اللقاءات مع النظام ، فبينما يؤكد درار ان "التفاوض يشمل الجانب الخدمي فقط" صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية ورئيسة وفد النظام إلهام أحمد ، إن الوفد وصل إلى دمشق «لبحث الأمور السياسية والعسكرية مع السلطات السورية".

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

لم يتبقى في محافظة درعا سوى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، حتى تصبح كامل المحافظة تحت سيطرة قوات الأسد، وذلك توقيع إتفاقيات ومصالحات بين فصائل المحافظة وروسيا.

حوض اليرموك الذي أيضا لم يتبقى منه سوى بضع بلدات خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة تدور فيه معارك عنيفة جدا يشارك فيها قوات الأسد وفصائل عسكرية كانت بالأمس تابعة للجيش الحر وافقت على المصالحة ووقعت اتفاقيات مع روسيا شاركت بموجبها بالمعارك التي تدور في الحوض بدعم جوي ومدفعي وصاروخي مكثف.

تمكنت قوات الأسد والفصائل المشاركة معه من التقدم والسيطرة على عدة بلدات بينها بلدة تسيل وعدوان والجملة وسحم الجولان وغيرها من التلال والنقاط العسكرية، وتدور المعارك العنيفة الآن في بلدتي الشجرة ونافعة، حيث أكد ناشطون محاولة التنظيم صد الهجمات عبر العمليات الإنتحارية التي ينفذها عناصره أو عبر المفخخات والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأسد والفصائل العسكرية المصالحة، في حين أكد ناشطون بتمكن الأخير من السيطرة على عدة نقاط في بلدة الشجرة.

ويعيش من تبقى من المدنيين بحالة خوف ورعب من القادم، فعناصر التنظيم لم يسمحوا للمدنيين بالنزوح إلى خارجها، كما أن قوات الأسد تعتبر جميع من تبقى منهم تابعين للتنظيم وستتم تصفيتهم، وهذا واضح بشكل كبير من خلال القصف العنيف الذي أتى على كل شيء، حيث توجه المدنيين إلى السهول والوديان علها تحميهم من حمم النار الروسية والأسدية، وتتعرض بلدات عابدين وبيت ارة وكويا والقصير ومعرية والشجرة ونافعة وهي ما تبقى تحت سيطرة التنظيم لغارات جوية عنيفة جدا وقصف مدفعي وصاروخي يكاد لا يتوقف.

وفي سياق متصل فقد وردت أنباء عن مفاوضات تدور بين النظام وتنيظم الدولة تهدف لنقل عناصر التنظيم المحاصرين في الحوض إلى بادية السويداء، مقابل الإفراج عن العشرات من الذين تمكن التنظيم من أسرهم قبل عدة أيام في هجومه على السويداء.

أفادت مصادر محلية من مناطق سيطرة "ٌقسد"، يوم السبت، أن قائد الوحدات الكردية سيبان حمو التقى بمحافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى، للتباحث حول إجراء النظام انتخابات الإدارة المحلية في 16 أيلول المقبل.

وقالت تلك المصادر لموقع (باسنيوز): «جرى خلال اللقاء بين حمو والموسى، بحث إجراء انتخابات الإدارة المحلية في 16 أيلول / سبتمبر المقبل في كافة المناطق الكردية بغربي كوردستان».

ووفق تلك المصادر، فإن «قائد الوحدات الكردية تعهد بدعم إجراء النظام انتخابات الإدارة المحلية في غربي كوردستان».

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التابع للنظام سليمان القائد، قد قال في وقت سابق، إنه «تم تحديد دوائر انتخابية للإدارة المحلية في مدينة الحسكة والقامشلي وعفرين وعين العرب».

وأضاف القائد «في حال تعذر إجراء الانتخابات بالمناطق الساخنة مثل عفرين، فإنه يجوز للجنة نقل المراكز الانتخابية إلى مناطق أخرى».

من جانبه، أكد محافظ الحسكة اللواء جايز الحمود الموسى خلال لقاء جماهيري، يوم السبت، في الحسكة، أن «الأمانة العامة للمحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعملية الترشيح وبدأت منذ يوم الخميس الماضي باستقبال طلبات الترشح»، داعياً إلى «المشاركة الواسعة في انتخابات الإدارة المحلية».

ويتزامن لقاء قائد الوحدات الكردية بمحافظ الحسكة، مع زيارة وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) العاصمة السورية دمشق، للقاء مسؤولي النظام.

وكانت كشفت الجولة الاستطلاعية لوفد من «مجلس سوريا الديمقراطي"، الذراع السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، إلى دمشق اختلاف الأولويات بين الطرفين بين تركيز حكومة الأسد على استعادة البوابات الحدودية وإرسال الأمن إلى شرق نهر الفرات وتركيز الفريق الآخر على استعادة الخدمات والمرحلية في التعاون.

كما أكد الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطي» رياض درار أن الوفد موجود في دمشق «بناء على طلب دمشق للوصول إلى تفاهمات حول الخدمات أولا ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية تتناول مسائل أكبر بعد اتخاذ إجراءات بناء الثقة»، قائلا ردا على سؤال أن «العلم السوري موجود أصلا في مربعين أمنيين في القامشلي والحسكة»، أي على بعد مئات الأمتار من مقرات ومعسكرات للجيش الأميركي والتحالف الدولي.

وعزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات، دفعها لإعادة تطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتي فيما يبدو تتجه لتسليم كامل مناطق سيطرتها.

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا، تحدث فيه عن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وفق الخطة الروسية، لافتاً إلى أن الظروف غير مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن الوضع في سوريا غير مستقر.

ونقل الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، عن أحد مؤسسي منظمة "تبنى ثورة" الإغاثية الألمانية، إلياس بيرابو، أن "الوقت غير مناسب لدعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى ديارهم".

وأضاف بيرابو أنه "منذ ثلاثة أشهر، فر حوالي 150 ألف شخص من ضواحي دمشق إلى مناطق أخرى في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، بقي أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا لاجئين داخليين. وعموما، تجعل كل هذه العوائق التفكير في العودة إلى سوريا أمرا صعبا".

وأوضح الموقع أن نظام الأسد يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الراهن. فقبل أسابيع، شنت قوات النظام هجوما عنيفا على مدينة درعا. ووفقا لمصادر حقوقية، فر قرابة 50 ألف شخص من أهالي هذه المدينة إلى الحدود الأردنية والإسرائيلية خلال أيام الهجوم.

كما أضاف بيرابو أن "النظام السوري لا يضمن لأي فرد أي حقوق أو حريات، حيث يتعرض السوريون للملاحقة كالمعتاد، فيما لا يزال الكثير منهم مختفين داخل مراكز الاعتقال، بينما يقبع آخرون وراء القضبان، ولن يُطلق سراحهم. في ظل هذه الأوضاع، فقد الشعب السوري الثقة في نظام الأسد".

وأفاد الموقع بأن القانون العاشر المتعلق بمصادرة ممتلكات اللاجئين يعدّ خير دليل على طريقة تعامل الأسد مع معارضيه. وبموجب هذا القانون، يمكن أن تصادر الحكومة السورية عقارات أي شخص لا يستظهر بما يثبت ملكيته لهذه العقارات.

وحيال هذا الشأن، صرح الباحث في العلوم السياسية بيرابو بأن "هذا القانون أغلق أبواب العودة في وجوه اللاجئين السوريين؛ لأنه في حال عاد اللاجئ إلى سوريا للاستظهار بما يثبت ملكيته لعقاراته، سيجد نفسه رهن الاعتقال. فقد أراد النظام السوري من خلال هذا القانون توجيه رسالة مفادها أن اللاجئين السوريين أصبحوا أشخاصا غير مرغوب فيهم في وطنهم".

واستشهد الموقع بتصريح للناشط الحقوقي السوري عدنان الناشي، الذي قال إنه "على ضوء هذه المعطيات، يبدو أن دعوة لافروف اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم تحمل خلفية دعائية، فهو يريد أن يثبت للولايات المتحدة والدول الأوروبية أن التدخل العسكري في سوريا مثمر". ولكن الحقيقة مغايرة تماما، ذلك أن روسيا غير قادرة على ضمان الاستقرار في سوريا، حتى وإن بقي نظام الأسد.

وفي الختام، ذكر الموقع أنه على الرغم من أن روسيا أرسلت فرق عمل إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا للسهر على تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، إلا أن عددا محدودا من اللاجئين قرروا الاستجابة للدعوة الروسية، بينما يرفض البقية العودة إلى ديارهم؛ خشية بطش النظام السوري.

يجتاح جدلٌ مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية؛ بسبب حفل للفنانة اللبنانية الموالية للنظام السوري، جوليا بطرس، أُقيم مساء الجمعة.

مواطنون أردنيون عبّروا عن غضبهم من سماح السلطات بإقامة الحفل؛ وذلك رفضاً لمواقف بطرس المؤيّدة لرئيس النظام بشار الأسد.

وعبّر هؤلاء عن تضامنهم مع الشعب السوري، ووقوفهم مع ثورته (انطلقت في 2011) التي قتل الأسد فيها مئات الآلاف وشرَّد الملايين.

ودشّن ناشطون على "تويتر" وسماً بعنوان: #اردنييون_نرفض_وجود_جوليا، غرّد عليه المئات من الأردنيين والعرب الرافضين للحفل أيضاً.

وقال ياسر أبو هلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة: "لهذا السبب لم يكن الهدف إفشال حفل جوليا بطرس، فهي لها جمهورها الذي يحب فلسطين والمقاومة.. بل الوفاء للضحايا الذين قتلهم بطلها الوضيع بشار الأسد، طبعاً لو هيفاء وهبي حضرت لكان الحضور أكبر لأسباب إضافية غير اشتراكهما في الموقف السياسي!".

ويُعرف عن جوليا بطرس قربها وتأييدها من نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني، وسبق أن أهدت الأسد أغنية عام 2012 بعنوان "أطلق نيرانك لا ترحم"، اعتبرها ناشطون دعماً لقواته في قمع الثورة السورية التي كانت "سلمية" حينها.