أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تسعى للتوصل إلى تفاهم مع الدول الغربية حول قواعد مشتركة للتعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين.

وصرح لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المنتدى الشبابي الروسي "ميدان المعاني" بمقاطعة فلاديمير شرقي موسكو، بأنه ورئيس هيئة الأركان الروسية، فلاديمير غيراسيموف، ناقشا هذا الموضوع مع زملائهما الغربيين، أثناء زيارتهما إلى باريس، موضحا: "نريد أن نتفق على مبادئ ما مشتركة للعمل على حل هذه المشكلة".

وأضاف لافروف أن الحديث يدور عن مسألة ذات أهمية بالغة الإلحاح بالنسبة للدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

وبحث لافروف وغيراسيموف هذا الموضوع أثناء تنقلاتهما الأخيرة في كل من "إسرائيل وألمانيا وفرنسا"، الأسبوع الماضي.

وكانت نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لعدد من مراسليها، يقولون فيه إن روسيا أطلقت حملة لإعادة اللاجئين كجزء من جهد روسيا لإقناع بقية العالم لتبني علاقات طبيعية مع رئيس النظام بشار الأسد بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى أن هذه الجهود من موسكو تأتي في وقت أصبحت فيه قوات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية تسيطر على معظم جنوب غرب سوريا، وهي آخر المناطق التي بقيت تحت سيطرة الثوار.

من جهتها، نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا، تحدث فيه عن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وفق الخطة الروسية، لافتاً إلى أن الظروف غير مناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن الوضع في سوريا غير مستقر.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 18 يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين ومقره في دمشق، وأرسلت لاحقا فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا، لتنفيذ مهمات خاصة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

كشف الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية- مسد"، رياض درار، الاثنين، تفاصيل جديدة عن التفاوض الذي جرى مع النظام في دمشق، لافتا إلى أن قرار التفاوض مع النظام لم يتم وفق استشارة أي طرف دولي.

وقال درار في تصريح لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام، إن "البيان الأخير (لمسد) الذي جاء بعد عودة الوفد من دمشق تحدث عن اللجان التي يمكن أن تشكل وهي لجان من الطرفين في مسائل الخدمات، وأن هذه اللجان هي عوامل لزرع الثقة بين الطرفين حتى يتقبل الجمهور النتائج التي تحصل ويمكن أن تكون بادرة خير أولى".

وأضاف أن ما جرى حتى الآن هو "تشاور وليس تفاوضا، أما إذا أردنا أن نتحدث عن التفاوض فقد بدأ منذ تاريخ الموافقة على أننا مع التفاوض بلا شروط، وكنا ننتظر لحظة البدء"، وفق "عربي 21".

وتابع درار: "يمكن أن تكون هناك لقاءات أخرى من دون وعود، إلا أن طبيعة الحوار الذي حصل، فيه الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن أن يبنى عليها، وسوف نحاول أن نكون أكثر إيجابية في ما يتعلق بالمسائل الخدمية لنتقدم باتجاه الأمور السياسية والدستورية وغيرها".

وبخصوص دخول النظام إلى مناطق سيطرة "قسد"، قال درار إن "دخول مؤسسات الدولة سيبدأ بدخول المؤسسات الخدمية، وليس هناك اتفاق على دخول أي طرف من جهة الحكومة السورية إلى هذه المناطق، وحماية هذه المناطق موكولة إلى أبنائها الذين حرروها، والمؤسسات التي ستدخل ستكون محمية بكل الأحوال وسوف تكون موجودة على أرض سورية بين أبناء الوطن السوري، وبالتالي فإنها لا توجد غربة في المسألة ولا يحتاج الأمر إلى مزيد من التظاهرات حول هذا الطرف الذي يدخل أو ذاك".

وحول مشاركة الأكراد في اجتماعات "أستانا" قال درار إن "وفد الحكومة كان مستاء من عدم دعوة ممثل عن الشمال في الوفود التي دعيت إلى اللجنة الدستورية".

وأضاف: "بكل حال نحن نقدر الظروف التي حصلت ونعرف من وقف مع من ومن وقف ضدنا، وفي هذه المسألة ليس لدينا أي اعتراض، وإذا ذهبنا إلى التفاوض المباشر فلسنا بحاجة للذهاب إلى أماكن أخرى".

وحول ما إذا تلقت "مسد" أي وعود قدمها مبعوث التحالف الدولي "بريت ماكغورك" الذي التقى بهم قبل سفر وفدهم إلى دمشق بانسحاب القوات الأمريكية والفرنسية وغيرها في حال نجح الحوار مع دمشق، قال درار إن "واشنطن موجودة وتعرف ما يجري وبكل الأحوال توجهنا بقرارنا السياسي من دون أن نستشير أحدا، وإن التحالف أكد أكثر من مرة أنه يدعم القوات العسكرية ضد داعش والإرهاب، وبالتالي فإننا أحرار في اتخاذ قرارنا السياسي مع من نريد وكيف نريد".

وأكد درار أن العلاقة بين "مسد" و"التحالف" ما زالت طيبة، لكنه اعتبر أن "المسألة ليست فقط ثقة بالوعود والعهود التي تجرى"، وذلك ردا على سؤال حول الثقة بالجانب الأمريكي بعدما خذلت واشنطن حلفاءها في جنوب البلاد.

وتابع: "لكن هناك عمليات سياسية يجب أن ندرسها بشكل جيد واحتمالات لتغيرات المستقبل وعلى هذا الأساس نحن نتحرك في كل اتفاقاتنا وعملنا في الداخل والخارج".

حلب::
تمكن الثوار من إلقاء القبض على خلية تابعة لنظام الأسد في ريف حلب الغربي صباح اليوم، قامت على إثرها قوات الأسد المتمركزة في جمعية الزهراء والراموسة بقصف بلدات باشنطرة وحور وبشقاتين وبابيص بريف حلب الغربي وتسببت بسقوط شهيد والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم حالات خطيرة، ومن ثم أعلنت جبهة تحرير سوريا أنها قامت بالرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة واستهدفت مصادر النيران بشكل مباشر.

ادلب::
قصف صاروخي بمادة الفسفور الحارقة من قبل قوات الأسد على بلدة الناجية بريف جسرالشغور بالريف الغربي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينتي كفرزيتا واللطامنة وقرية حصرايا بالريف الشمالي وقرية باب الطاقة بالريف الغربي.

جنوب غرب سوريا::
وقعت مجزرة مروعة في بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا جراء غارات جوية من الطائرات الحربية والتي استهدف مخيما للنازحين وأدت لسقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى.

معارك محتدمة في حوض اليرموك بين تنظيم الدولة من جهة وقوات الأسد وفصائل المصالحة من جهة أخرى، فقد تمكن الأخير من السيطرة على بلدات الشجرة ونافعة وعابدين، وسط غارات جوية وقصف مدفعي عنيف.

شن الطيران الحربي الأسدي غارات جوية استهدفت مناطق سيطرة تنظيم الدولة في منطقة أرض الكراع ببادية السويداء بريف السويداء الشرقي.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف مناطق سيطرة الثوار في جبل التركمان بالريف الشمالي.

طالبت هيئة القانونيين السوريين اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قرار الاتحاد من اجل السلام رقم 377 وتعطيل مجلس الأمن بتصويت روسيا السلبي بإحالة بشار الأسد وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة بهذا الشأن.

ووجهت الهيئة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإحالة "بشار الأسد" وشركائه إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق السوريين استنادا لقرار الأمم المتحدة ( الاتحاد من أجل السلام ) رقم 377/ 5 لعام 1950.

تم تشكيل مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولسهولة وسرعة اتخاذ القرارات في سبيل ذلك . إلا أننا وأمام

وشدد القانونيون على ضرورة تفعيل القرار 377/ 5 لعام 1950 بحق نظام الأسد كون التصويت السلبي المتكرر والمتعمد من قبل روسيا والصين حال دون تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشان الجرائم المرتكبة من قبل و نظام بشار الأسد والتي تهدد السلم والأمن الدوليين و عدم إحالة ملف نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واستندت الدعوة إلى جملة من الأدلة والبراهين التي تدين نظام الأسد بينها أولها: الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل العمد، والإبادة الممارسة بحق الشعب السوري، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والتعذيب في سجونه ومايمارسه من انتهاكات وحرمان من الحرية، وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري للأشخاص.

كذلك ما ارتكبه النظام من جرائم حرب تتمثل في انتهاكه ميثاق روما المؤسسة لميثاق محكمة الجنايات الدولية المعرف في المادة رقم 8، ومنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949، وتعمد الهجمات ضد السكان، وضد مواقع مدنية وخدمية وقصف المدن والقرى والمدنيين، والمرافق الدينية والتعليمية والصحية وفرق الإسعاف والدفاع المدني، إضافة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكدت رسالة الهيئة أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، مشددة على أن إقامة العدالة الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية الأحكام القانون الأولى ذات الصلة يتطلب من الأمم المتحدة
اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ذلك يتحقق عبر السعي في الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة وسيما بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة في جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد.

وقعت مجزرة مروعة في بلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا جراء غارات جوية من الطائرات الحربية والتي استهدف مخيما للنازحين وأدت لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد ناشطون أنه ما لا يقل عن 6 شهداء (أربعة شهداء من عائلة واحدة، شهيدين من عائلة واحدة) سقطوا جراء غارات جوية استهدفت مخيما للنازحين في محيط بلدة كويا الواقعة على الحدود السورية الأردنية.

وفي سياق المعارك المحتدمة في حوض اليرموك بين تنظيم الدولة من جهة وقوات الأسد وفصائل المصالحة من جهة أخرى، فقد تمكن الأخير من السيطرة على بلدتي نافعة وعابدين، في حين تستمر المعارك العنيفة في بلدة الشجرة وسط تقدم الأخير والسيطرة على أكثر من 90% من مساحة البلدة وربما ساعات قليلة ويتم إعلان السيطرة على البلدة بشكل كامل.

ويعيش من تبقى من المدنيين بحالة خوف ورعب من القادم، فعناصر التنظيم لم يسمحوا للمدنيين بالنزوح إلى خارجها، كما أن قوات الأسد تعتبر جميع من تبقى منهم تابعين للتنظيم وستتم تصفيتهم، وهذا واضح بشكل كبير من خلال القصف العنيف الذي أتى على كل شيء، حيث توجه المدنيين إلى السهول والوديان علها تحميهم من حمم النار الروسية والأسدية، وتتعرض بلدات بيت ارة وكويا والقصير ومعرية والشجرة وهي ما تبقى تحت سيطرة التنظيم لغارات جوية عنيفة جدا وقصف مدفعي وصاروخي يكاد لا يتوقف.

وفي سياق متصل فقد وردت أنباء عن مفاوضات تدور بين النظام وتنيظم الدولة تهدف لنقل عناصر التنظيم المحاصرين في الحوض إلى بادية السويداء، مقابل الإفراج عن العشرات من الذين تمكن التنظيم من أسرهم قبل عدة أيام في هجومه على السويداء.

أكد ناشطون دخول وفد من نظام الأسد إلى مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لإستلام عدد من جثث قتلاه الذين قتلهم تنظيم الدولة إبان سيطرته على المدينة عام 2014.

واشار ناشطون أن وفدا عسكريا تابعا لنظام الأسد دخل مدينة عين عيسى بحماية سيارات تابعة لقسد "قوات سوريا الديمقراطية"، وذلك لتسليمهم جثث الجنود الذين قتلهم تنظيم الدولة إبان سيطرته على المدينة، حيث تم العثور على مقابر جماعية في محيط اللواء 93 لعشرات من عناصر الأسد وتم انتشال جثثهم.

تأتي هذه الخطوة بعد إجتماعات قام بها ما يسمى مسد "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد مع نظام الأسد في العاصمة دمشق، بدعوة من الأخيرة، بتاريخ 26-7-2018 كان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحواراتٍ أوسع وأشمل, ولحل كافة المشاكل العالقة.

ونشر مسد بيانا قال فيه أن اللقاءات كانت قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية, وقد اسفر هذا الاجتماع إلى اتخاذ قرارات بتشكيل لجانٍ على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات, وصولاً إلى وضع نهايةٍ للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة, ورسمِ خارطةٍ طريقٍ تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية، وفق البيان.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن "مجلس سوريا الديمقراطية" قوله: سنعيد المناطق التي نسيطر عليها إلى نظام الأسد.

وفي سياق متصل فقد تمكن تنظيم الدولة من عام 2014 الشهر السابع من السيطرة على اللواء 93، حيث بدء الهجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين، وتمكن بعدها من السيطرة عليها بشكل سريع بعد فرار قوات الأسد الى السهول ليتم ملاحقتهم وإطلاق النار عليهم ودهسهم بالدبابات والعربات وأسر بعضهم ليتم قتلهم في وقت لاحق، حيث تشير تقديرات محلية أن عدد من قتل من قوات الأسد خلال معارك اللواء يقدر عددهم ب900 عنصر.

وعثرت الجهات المختصة بناحية عين عيسى في الـ 21 من الشهر الحالي، على أربعة مقابر جماعية تعود لعناصر قوات الأسد تم قتلهم من قبل التنظيم ودفنهم في هذه المقابر في محيط اللواء، وتم تشكيل فريق لإستخراج الجثث وجمع العينات والإثباتات لمعرفة هوياتهم تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

قال العقيد "هيثم عفيسي" نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، إن قيادة الجيش بدأت خطوات عملية لانتقال من حالة الفوضى الفصائلية إلى الجيش المنظم، وان قيادة الجيش وعناصره لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي محاولة لتقدم النظام في إدلب.

وأوضح العقيد في حديث مع شبكة "شام" أن الشمال المحرر بات أمام مرحلة جادة من التنظيم المؤسساتي عسكرياً ومدنياً، وأن ما صدر من قرارات تتعلق بإطلاق النار واللباس العسكري والسجون وغيرها من القرارات، وأن القرارات الصادرة عن الجيش مؤخراً ستتبعها قرارات أخرى وستطبق لتحقيق التنظيم الكامل وترتيب أوراق الجيش وإعادة هيكلته.

ولفت العقيد إلى أن قيادة الجيش جادة في تطبيق هذه القرارات، وأنها جاءت بعد التشاور مع كافة قادة الفصائل والمعنيين في القيادة العسكرية التركية، والتي ستدعم تنفيذها قائلاً: "بدئنا بالخطوات العملية لتنفيذ هذه القرارات وبدأت تأخذ حيز الظهور على الواقع، وهذه القرارات خاصة لتنظيم الجيش الوطني وترتيب الأوراق من جديد وإعادة هيكلة الجيش الوطني والمنطقة بشكل كامل".

وتابع "قمنا بإعادة ترتيب الشرطة العسكرية بشكل عام، وسيصدر قرارات أخرى بما يخص المحاكم العسكرية وتعيين ضباط مختصين، ونحن في طور التنفيذ والإصلاح"، مشيراً إلى أن "لا خطة زمنية محددة لتنفيذ كامل القرارات ولكن هذه التعليمات ستنفذ ويلزمها سعي حثيث لتطبيقها بشكل جاد وحقيقي".

كما لفت العقيد إلى أن هناك خطة لتميكن مؤسسات الحكومة المؤقتة بشكل فاعل وجاد ودعمها بشكل كامل للوصول لتنظيم كامل الأمور المدنية والعسكرية في الريف الشمالي.

وفيما يخص إدلب، لم يخف العقيد أن هناك تعقيدات تنظيمية كبيرة، لافتاً إلى أن خطوات تشكيل "الجيش الوطني" في المحافظة ستتأخر بعض الشيء، بسبب وجود معوقات كبيرة منها أيديولوجية بعض الفصائل الموجودة في المنطقة والتي قد لا تتفق مع باقي الفصائل الأخرى، وهذا يتطلب جهود كبيرة لتحقيق الأمر.

وأكد قائد الجيش الوطني لـ "شام" أن قيادة وعناصر الجيش الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فكر النظام وحلفائه في التقدم إلى إدلب، مؤكداً جاهزيتهم للقضاء على أي إرهاب يهدد المحافظة بما فيه إرهاب النظام.

وأعلنت الحكومة السورية المؤقتة في 18 أيلول 2017، تشكل هيئة الأركان في وزارة الدفاع من عدد من الضباط بناءً على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رقم /٢/ تاريخ 12/7/2016، والتي أعلنت في 30 كانون الأول من ذات العام تشكيل "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، خلال اجتماع الهيئة والحكومة المؤقتة وقيادات عسكرية من فصائل الجيش السوري الحر في المنطقة.

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الإثنين، اجتماعات لقاء سوتشي للدول الضامنة حول سوريا بصيغة اجتماعات أستانة، على شكل اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

ويستمر اللقاء ليومين ويختتم غدا، وينتظر أن يشهد اليوم الأول اجتماعات تقنية بين وفود الدول الضامنة، فضلا عن وفد الأمم المتحدة، كما ينتظر انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.

وتبدأ الاجتماعات بلقاءات ثنائية، تركية روسية إيرانية، على أن يكون الاجتماع الثلاثي في وقت لاحق، من أجل التوافق على البيان الختامي للاجتماع، والمواضيع المتعلقة بجدول الأعمال.

أما أهم بنود جدول الأعمال فهي: منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، فضلا عن ملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، إضافة إلى اللجنة الدستورية، وملف عودة المهجّرين الذي تطرحه روسيا، فيما تبدي المعارضة السورية وتركيا شكوكا حول هذا الملف، وفق "الأناضول".

يأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد المعارضة السورية إلى سوتشي، فجر اليوم، ويترأسه الرئيس السابق للحكومة المؤقتة (معارضة)، أحمد طعمة.في انتظار استكمال وصول بقية الوفود، حيث تشارك وفود الدول الضامنة إضافة للأمم المتحدة والأردن كمراقبين، وسط غياب أمريكي هو الثاني على التوالي.

وكما جرت العادة، سيكون مستشار وزارة الخارجية التركية، سدات أونال، على رأس وفد بلاده في سوتشي، وسيترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، بينما يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية، حسين أنصاري.

قام أدهم أكراد أحد قادة الجيش الحر في محافظة درعا وأحد القادة الذين فضلو البقاء وعدم المغادرة إلى ادلب، بنشر بنود مسودة التسوية التي ستقدم لنظام الأسد تحت الضمانات الروسية.

وحددت البنود بشكل رئيسي للمنشقين ومن حمل السلاح والإعلاميين والناشطين والإغاثيين والموظفين والفلسطينيين والدفاع المدني وأيضا المدنيين، حيث دارت البنود بشكل كامل حول الخدمة الإلزامية وما يؤدي إليها.

وقال أكراد في مقدمة كلامه عن البنود أنها تسعى لطي صفحة الماضي بكل مآسيه وصولاً إلى مستقبل آمن لبناء سورية الجديدة التي تتسع لكل أبنائها.

وأشار أكراد أن البنود تمنع إقامة أي دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الأحداث”.

ونوه أكراد أن التسوية ستعفي جميع الفئات المذكورة من الضرائب والغرامات الماليّة والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية ومن أية غرامات من أي نوع كان.

وننشر في شبكة شام كامل النقاط حسبما نشرها أدهم أكراد للاطلاع عليها لمن يرغب.

أولا: تُعتبر هذه التسوية حقاً مشروعاً لكلّ مُواطنٍ سوري وتشمل الفئات التالية:
1 – العسكريين المنشقين (المتطوعين وذوي الخدمة الإلزاميّة).
2- المدني المسلّح.
3- الناشطين المدنيين.
4- الموظفين الحكوميّين.
5- اللاجئين.
6- المغتربين.
7- أعضاء النقابات المهنية.
8- العاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية الاغاثية والطبية.
9- العاملين في الدفاع المدني.
10- الموقوفين بسبب الاحداث التيّ مرّت بها سوريا خلال السنوات الثمانية الماضية.
11- أبناء المخيمات (الفلسطينيين).
12- الإعلاميين.
13- المتخلفين عن السوق إلى خدمة العلم.
14 – المتخلفين عن الالتحاق بدورة تدريبية(الاحتياط).
15- الطلاب المنقطعين عن الدراسة.
ثانيا : تُعتبرُ هذة التسوية حصانة لجميع الفئات المذكورة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الاحداث.
ثالثا: تمنحُ هذه التسوية جميع الفئات المذكورة حق المواطنة الكاملة وتخوّلهم الحصول على الوثائق الشخصية بما فيها وثائق السفر ويكون من مقتضاها تجديد هذه الوثائق واستخراج بدل الضائع أو التالف أو المفقود وكل ما يسهل حياة المواطن بشكل طبيعي وقانوني.
رابعا: تُعفي هذه التسوية جميع الفئات المذكورة من الضرائب والغرامات الماليّة والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية ومن أية غرامات من أي نوع كان.
خامسا: تجري التسويات للفئات المذكورة أدناه وفق الآليات التالية.
ا- العسكري المنشق:

أ- المتطوع:
-يقدّم طلباً خطيّاً يوضح فيه رغبته بتسوية أوضاعه.
- تتم تسوية وضع مقدم الطلب خلال فترة أقصاها عشرة أيام.
- يحضر مقدم الطلب جلسة واحدة يتم فيها ترك الخيار له بين التسريح أو العودة الى العمل مع حفظ حقه بالترفيعات.
- تتم الاجراءات كاملة ومُقدم الطلب حرٌّ طليق.
- يُمنح طالب التسوية المنشق مهلة الستة أشهر المتفق على منحها للمدنيين في حال قرّر رجوعه الى المؤسسة العسكرية وتبدأ هذه المهلة من تاريخ قبول التسوية.
- تتم جميع هذه الاجراءات في مكان تقديم طلب التسوية بما فيها جلسة الحكم.
ب- الإلزامي:
- يتم تسريح الفئات التي أنهت ثلثي خدمة العلم.
- تُعطى باقي الفئات مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ قبول التسوية للالتحاق بخدمة العلم.

2- المدني المسلّح: يُعامل معاملة المدني الغير مسلح ويتم تسليم سلاحه إن وجد.
3- الناشطين: يُمنح الناشطون المدنيون تسوية أوضاعهم وتُلغى كافة المطالبات والبلاغات ودعاوى الحق العام والحق الشخصي والأحكام الصادرة بحقهم، وتمنع أو تُوقف أية ملاحقات أو تتبّعات جارية بحقهم.
4- الموظف الحكومي: يُمنح الموظف الحكومي تسوية وضع مع حق العودة إلى وظيفته مع احتفاظه بحق المطالبة برواتبه وتعويضاته بأثر رجعي وكذلك بحقوقه التقاعدّية.
5- اللاجئين: يُمنح اللاجئون تسوية وضع منع الملاحقة القضائية بسبب مغادرة القطر بصورة غير مشروعة مع احتفاظهم بحق العودة الطوعية.
6- المغتربين: يٌمنح المُغترب حق تسوية وضعة في السفارات السورية وحق العودة الطوعية دون ملاحقة.
7- أعضاء النقابات المهنية: يُمنح أعضاء النقابات حق تسوية أوضاعهم وحق الاحتفاظ بعضوية النقابة بأثر رجعي ومن تاريخ سابق، وتلغى كل قرارات الفصل والطرد خلال فترة الأحداث ويُعفون من الرسوم والغرامات المحكي عنها بالفقرة رابعاً.
8- العاملين في المنظمات والهيئات الإنسانية (الإغاثية والطبية): التأكيد على عدم ملاحقتهم والتأكيد على احتفاظهم بكافة حقوقهم المتعلقة بمهنهم وقبول جميع وثائق الخبرة التي حصلوا عليها خلال هذة المدة بعد إجراء سبر المعلومات.
9- العاملين في الدفاع المدني: يُمنح العاملون في الدفاع المدني حقّ التقدم للعمل في مؤسسات الدفاع المدني السوري والاستفادة من خبراتهم وكوادرهم.
10- المعتقلين بسبب الأحداث: لهم حق تسوية أوضاعهم وإطلاق سراحهم فوراً ومنحهم حق إعادة الاعتبار.
11- أبناء المخيمات (الفلسطينيين): يُمنح أبناء المخيمات من الأخوة الفلسطينيين حق تسوية أوضاعهم وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم ويعاملوا معاملة السوريين.
12- الاعلاميّين: تسوية أوضاعهم جميعاً، وتلغى كافة المطالبات والبلاغات بحقهم.
13- المتخلفين عن السوق: يُمنح المتخلفون عن السوق إلى خدمة العلم تسوية وضع مع إعطائه مهلة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ الموافقة على التسوية للالتحاق بشعبة التجنيد التابع لها، مع حقه في تقديم أوراق التأجيل الاداري أو الدراسي أو أي سبب من أسباب التأجيل خلال هذه المهلة.
14- المتخلفين عن الالتحاق بدوره تدريبية (الاحتياط): يمنح حق تسوية وضعه وإعفائه من العقوبة المترتبة على عدم الالتحاق ومنحه مهلة الستة شهور في حال ما يزال مطلوبا للسوق.
15-الطلاب المنقطعين عن الدراسة: يُمنح الطلاب حق تسوية أوضاعهم مع حقهم بإعادة تسجيلهم واعتبار الفترة السابقة فترة انقطاع مبرر وقبول الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي كانت عاملة في مناطق النزاع بعد سبر معلوماتهم.

عا: تُعفي هذه التسوية جميع الفئات المذكورة من الضرائب والغرامات الماليّة والبلدية والجمركية والإدارية والنقابية ومن أية غرامات من أي نوع كان. خامسا: تجري التسويات للفئات المذكورة أدناه وفق الآليات التالية.

قال العقيد "هيثم عفيسي" نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، إن قيادة وعناصر الجيش الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي في حال فكر النظام وحلفائه في التقدم إلى إدلب.

وأكد قائد الجيش الوطني في حديث مع شبكة "شام" أن قيادة الجيش بدأت خطوات عملية لانتقال من حالة الفوضى الفصائلية إلى الجيش المنظم.

وأشار إلى جاهزية الجيش للقضاء على أي إرهاب يهدد المحافظة بما فيه إرهاب النظام.

يتبع ....

استهدفت قوات الأسد صباح اليوم بعشرات القذائف والصواريح بلدات وقرى بريف حلب الغربي تسببت بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بعد عدة أشهر من الهدوء الذي شهدته المنطقة.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد المتمركزة في جميعة الزهراء والراموسة قامت بإستهداف بلدات باشنطرة وحور وبشقاتين وبابيص، حيث تسببت بسقوط شهيد واحد والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم حالات خطيرة، حيث قام الدفاع المدني بنقلهم إلى المشافي الميدانية.

وأعلنت جبهة تحرير سوريا أنها قامت بالرد على القصف الذي تعرضت له المنطقة واستهدفت مصادر النيران بشكل مباشر، في الوقت الذي أعلن إعلام الأسد عن تعرض عدة نقاط له غربي حلب لقصف مدفعي.

وتشهد مناطق ريف حلب الغربي والجنوبي هدوءً منذ أكثر شهر، ولم تتعرض المنطقة لقصف مدفعي عنيف كما حدث اليوم، حيث يرى ناشطون أنها محاولة من النظام لخرق إتفاق خفض التصعيد في محاولة منه السيطرة على المنطقة، بينما أكد عسكريون لشبكة شام في وقت سابق استعدادهم التام لأي محاولة تقدم لقوات الأسد في ادلب وحلب وحماة.

كانت منطقتي حارم وسلقين الواقعة على الحدود السورية التركية شمال غرب إدلب، ملاذ الآلاف من المدنيين في أواخر عام 2012 مع تحرير المنطقة من قبضة النظام، جراء استمرار عمليات القصف والتضييق في باقي مناطق ريفي حماة واللاذقية وأيضاً إدلب.

حظيت في الآونة الأخيرة جل المخيمات على دعم يسير من بعض المنظمات الإنسانية التي قامت بتنفيذ عدة مشاريع للمهجرين هناك مع تزايد أعدادهم، إلا أم هذا لم يرق لإدارة المهجرين التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، والتي بدأت بالتضييق على المنظمات وتقويض عملها.

وحسب الأهالي في المخيمات فإن إدارة المهجرين في قاطع حارم وسلقين، تقوم على الضغط على المنظمات لمحاصصتها في حقوق المهجرين، وتقاسمهم على مايصل إليهم من مساعدات ومشاريع تذله لصالحها بشكل شبه إجباري تحت الضغط والتهديد.

قوبل هذا العمل برفض من المنظمات مما أدى إلى انسحابها من العمل في المخيمات
فمن الناحية الغذائية تم حرمان النازحين من السلل الغذائية منذ حوالي عشرة شهور
بالإضافة إلى إغلاق المستوصف الرئيسي التابع للهلال الأحمر القطري ونقلة الى مدينة سلقين.

تبع ذلك تردي كبير في خدمات الإصحاح والنظافة والمأوى ترافق ذلك مع زيادة كبيرة في عدد النازحين نتيجة لموجات التهجير التي طالت المحافظات الأخرى.

فبين عنتريات الفاسدين في إدارة المهجرين وبين إهمال المنظمات ضاعت حقوق النازحين دون رقيب يرأف بحالهم أو حسيب يحاسب من كان سببا في حرمانهم، فمت يتحمل المسؤولية ..!؟