نشرت صحيفة "تليغراف" تقريراً عن لجوء السوريين في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى أنظمة تمولها الحكومة البريطانية تحذر المواطنين من الغارات الجوية التي يشنها طيران نظام بشار الأسد وحليفه الروسي، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتمد التقنية التي طورتها "أنظمة هالا" (Hala Systems) على حساسات منتشرة على الأرض في محافظة إدلب تكشف عن انطلاق الطيران الحربي، وتحسب سرعته، وتتوقع وجهته، وفقاً لنموذج تحليقه.

وترسل هذه الآلات بعد ذلك إشارات تحذيرية عبر برامج التواصل مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك" إلى الدفاع المدني السوري (أصحاب الخوذ البيضاء) والمدنيين، إضافة إلى إطلاق صافرات الإنذار في المناطق التي يتوقع أن يستهدفها الطيران.

ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين السوريين قوله "تخبرك الرسالة بكل شيء، من أين تنطلق الطائرة، وأين يتوقع أن تضرب، وفترة تحليقها، وما هي المناطق الخطرة، بل يمكنك أيضاً معرفة ما إذا كانت الطائرة روسية أم سورية".

وتشارك الحكومة البريطانية في تطوير هذه التقنية التي ساهمت في إنقاذ نحو مليوني شخص وتخفيض أعداد ضحايا القصف الجوي بنحو 27 في المائة، منذ إطلاقها قبل ثلاثة أعوام.

وقال المدير التنفيذي لـ "أنظمة هالا"، جون جيغر: "لقد اعتمد المدنيون في سورية نوعاً من أنظمة التحذير البشرية قبل استخدام تقنيتنا، بالاعتماد على مراقبة الطائرات وإرسال رسائل إلى مجتمعاتهم"، مشبهاً الأمر بما كان يقوم به المزارعون البريطانيون في الحرب العالمية الثانية بمراقبة الطيران النازي. وأضاف "ما فعلناه أننا جعلنا من هذه التقنية أكثر هيكلية واعتماداً".

وتابع "عاش الناس لفترة طويلة في ظل الرعب الدائم، والخوف من مغادرة منازلهم في حالة الضربات الجوية. بالطبع لا يمكننا التخلص من الشعور بالخوف ولكن بإمكاننا جعل الحياة أفضل ولو قليلاً".

وتتعاظم المخاوف من اعتداء تعد له قوات نظام الأسد وحلفاؤه من الروس والإيرانيين ضد محافظة إدلب الخارجة عن سيطرته، وهو ما يضع سلامة 3 ملايين شخص من سكان المنطقة والنازحين السوريين واللاجئين من العراق وفلسطين في الخطر.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، يوم أمس، إنه "يمكننا تجنب الأزمة الإنسانية في إدلب. إن المملكة المتحدة تدعم الجهود الدبلوماسية العاجلة التي تقوم بها تركيا والأمم المتحدة. ونطالب النظام السوري وداعميه، روسيا وإيران، بالالتزام بوقف إطلاق النار الذي وافقوا عليه واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتسبب القصف الجوي العشوائي الذي يشنه نظام الأسد وحلفاؤه بمقتل الآلاف من المدنيين خلال سنوات الحرب في سورية. وكانت الأمم المتحدة قد دانت هذا القصف الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الطبية والمدنية والمدارس ومراكز الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ولكن هذه الإدانة لم تؤثر في عدوانية الأسد وحلفائه، إذ تم توثيق الاعتداء على 37 مؤسسة صحية في محافظ إدلب هذا العام.

وكان نحو 25 طبيباً من العاملين في إدلب بالتعاون مع تحالف منظمات الإغاثة والعناية الطبية المعروف اختصاراً باسم "أوسم" قد بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، يطالبون فيها الحكومة البريطانية بعدم غض النظر عن العملية العسكرية التي يعتزم نظام الأسد تنفيذها في المحافظة المكتظة بالسكان، حيث أن الهجمات على المشافي والعيادات قد تشكل الخطوة الأولى في استراتيجية الأسد لإضعاف المناطق التي ينوي السيطرة عليها.

جدد المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عزمه عقد اجتماع مع مختلف الأطراف المشاركة في جهود حل الأزمة السورية في جنيف، خلال منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل لوضع اللمسات الأخيرة، لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستشرع في صياغة الدستور الجديد لسورية.

وقالت، ريم إسماعيل، ممثلة مكتب دي ميستورا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، إن الأخير يعد لعقد لقاء حول سورية في منتصف سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن ملف اللجنة الدستورية السورية سيكون على رأس الموضوعات المدرجة على طاولة النقاشات.

وشددت على أن "أغلب الأطراف المتداخلة في الملف السوري لا تعارض الحضور إلى جنيف لاستئناف مفاوضات حل هذا الملف"، مشيرة إلى أن "سقف التوقعات بشأن اللقاء المرتقب يبدو عالياً، خاصة بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها عقب الاجتماع الأول لممثلي البلدان الضامنة منتصف يوليو الماضي بشأن بدء مناقشة تنفيذ آلية اللجنة الدستورية، وعقب نتائج اجتماع أستانة العاشر في هذا الخصوص".

وفي نهاية يوليو وبعد اجتماع أستانا 10، صرح دي ميستورا بأنه يعتزم عقد اجتماع جديد منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدات مالية لبرامج أمريكية في سورية، كان قد أقرّها الكونغرس سابقًا، بقيمة 230 مليون دولار.

وقام البيت الأبيض بإبلاغ الكونغرس الأمريكي بهذه الخطوة اليوم الجمعة، بأنها لن تنفق الـ230 مليون دولار المخصصة للبرامج الأميركية في سورية، وأنها ستحوّل تلك الأموال إلى "مكان آخر" عوضًا عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: "نتيجة لمساهمة الشركاء الرئيسيين في التحالف، قرر وزير الخارجية مايك بومبيو، إعادة توجيه نحو 230 مليون دولار التي كانت مخصصة لمساعدات استقرار سوريا".

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن هذا التقليص سيتمّ تعويضه بمبلغ أكبر، قدره 300 مليون دولار، من حلفاء الولايات المتّحدة.

وكانت السعودية، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة؛ وذلك في المناطق التي يسيطر عليها هذا "التحالف" في شمال شرقي سوريا.

وصرحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تمكنت منذ شهر أبريل/ نيسان من جمع 300 مليون دولار، تبرعت السعودية بـ100 مليون والإمارات بـ50 مليون دولار.

وكانت وكالة "رويترز" كشفت، أمس، أن نوابًا من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تعهّدوا بالرد إذا قرر ترامب المضي قدمًا في خطط تجاوز الكونغرس واستعادة مليارات الدولارات من ميزانية المعونة الخارجية الأميركية، بما في ذلك أموال مخصصة للبرامج الأميركية في سورية والأراضي الفلسطينية.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض طلب من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تقديم معلومات عن حزمة الإلغاء التي تستهدف المساعدات الخارجية.

أوضح رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى"، أن روسيا ما زالت تحاول إنكار وجود المشكلة السياسية في سورية، وتحاول فرض إرادتها على الشعب السوري بـ "القوة".

وقال مصطفى في تصريح خاص اليوم، إن اللقاءات والاتصالات الدولية والتصريحات الصادرة عنها والمتناقضة في كثير من الأحيان، تعكس تحركات باتجاه تنشيط العملية السياسية، وهو ما اعتبره أنه سيكون أكثر فاعلية في حال كان هناك مشاركة وحضور للسوريين فيها.

وأضاف أن عدم استجابة اللاجئين السوريين للدعوات الروسية بالعودة إلى البلاد، توضح "مخاوفهم المبررة من التعرض للاضطهاد مرة أخرى على يد قوات الأسد وحلفائه"، مشيراً إلى التقارير الدولية التي تكشف باستمرار عن حالات الاعتقال وعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون.

وتابع قائلاً: إن تطبيق الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 هو الأساس لأي عملية سياسية، ولفت إلى أهمية تطبيق المادة 14 من القرار الدولي "التي تؤكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وشدد على أن "استمرار استخدام موسكو للقوة في فرض أجندتها لن ينجح"، مؤكداً على ضرورة قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمسؤوليتها في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، كما أكد على وجوب البدء بعودة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم الأصلية بإشراف الأمم المتحدة، وإيقاف أي عملية نزوح جديدة من خلال الاتفاق على وقف إطلاق نار كامل وشامل.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن تكشف الحقائق بشكل يومي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، سيزيد المسؤولية أكثر على عاتق موسكو التي تعتبر الضامن للنظام والمدافع عنه أمام مجلس الأمن، وخاصة في ظل تسلم آلاف العوائل لوثائق عبر "قوائم الموت" التي تبيّن وفاة أبنائهم تحت التعذيب في سجون الأسد.

شارك رجال أعمال سوريين، في وقفة بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، لدعم الليرة التركية، كما شارك في الوقفة التي نظمتها تنسيقية الثورة السورية في إسطنبول، بالتعاون مع الجمعية العربية، العشرات من السوريين، وممثلو منظمات المجتمع المدني السوري بتركيا.

وتخلل الوقفة التي نُظمت بشارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح بإسطنبول، عملية تحويل مبالغ مالية إلى الليرة التركية، من قبل رجال أعمال سوريين، بالإضافة إلى حرق أوراق الدولار، تعبيراً عن دعمهم لليرة التركية.

وتهدف الوقفة إلى دعوة رجال الأعمال السوريين والعرب، إلى دعم الليرة التركية، وتحويل المدخرات من الذهب والدولار إليها، وتعبيراً منهم عن رفضهم للهيمنة الأمريكية، بحسب المنظمين للوقفة.

وقال صالح فاضل، في كلمة باسم "تنسيقية الثورة السورية في إسطنبول" إن "تركيا ليست وحيدة في وجه المؤامرات الأمريكية".

واستدرك قائلا "نحن كسوريين نقف إلى جانب تركيا، بكل فصائلنا وتوجهاتنا الثورية، وسنسعى إلى أن يكون التداول في المناطق المحررة في سوريا بالعملة التركية فقط".

وأضاف: "موقفنا جزء من رد الجميل إلى تركيا التي وقفت معنا في ثورتنا"، وتابع: "هذا لن يكون كلاماً بل سنترجمه عملياً، ونداءنا إلى رجال الأعمال السوريين وإلى العرب وإلى الأمة الإسلامية، أن يدعموا الليرة التركية معنا".

من جانبه، قال خالد إسماعيل، رئيس المكتب القانوني في تنسيقية الثورة السورية في كلمة له على هامش الوقفة: "نحن هنا اليوم لدعم الليرة التركية كسورين، نأتي اليوم لنؤكد أننا يد واحدة مع إخواننا الأتراك".

وأضاف: "لم نر سندا حقيقيا في ثورتنا إلا الشعب والدولة التركية، وذلك فإن أقل ما يتوجب علينا فعله هو دعم الليرة التركية بكل ما نملك".

بدوره، اعتبر الناشط السياسي السوري صفوان قياسة، أن "الهجمة واضحة على تركيا"، مضيفا: "من قبل حاولوا بالإنقلاب العسكري، واليوم يحاولون بالضربة الاقتصادية، والأمر ليس موضوع القس الأمريكي"، وفق "الأناضول".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن ينحسر.

وكان أعلن رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا، دعمهم الكامل للشعب والحكومة التركية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرضون لها، لافتين على أنما هي حرب اقتصادية تشنها قوى دولية تستهدف الشعب والحكومة التركية عبر محاولات تقويض النموذج الديمقراطي التركي وتجربته الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم.

أرسل الجيش التركي، اليوم الجمعة، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفادت مصادر عسكرية تركية بأن قافلة التعزيزات تضم شاحنات عسكرية وصلت ولاية هطاي، جنوبي تركيا، من مختلف الوحدات العسكرية في البلاد.

وأوضحت أن الشاحنات محملة بدبابات من طراز (M60T)، التي جرت تحديثها من قبل "أسلسان" وهي شركة أسلحة دفاعية تركية، كما أشارت إلى أن الدبابات أرسلت وسط تدابير أمنية، بغرض تعزيز القوات التركية على الحدود السورية.

ويتواصل دخول التعزيزات التركية بشكل دولي إلى نقاط المراقبة التي تتمركز في 12 موقعاً ضمن منطقة خفض التصعيد بريف إدلب وماحولها تطبيقاً لاتفاق أستانة بين الدول الضامية.

وفي وقت سابق بالأمس، قال مستشار الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، إنّ تركيا تعمل بجهد مكثف لمنع هجوم النظام على محافظة إدلب شماليّ سوريا.

وأكد أقطاي في لقاء مع صحيفة يني شفق "العربية" بأنّ الحكومة التركية واضحة وجادة في مسألة إدلب وهي تعمل جاهدة لإيقاف هجمات الأسد على ريف المدينة، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الأخير.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، أن بلاده أوشكت على استكمال استعداداتها لإضافة مناطق جديدة إلى المناطق التي حققت الأمن فيها بسوريا عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية التركية في سوريا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، حول حزمة مساعدات إنسانية جديدة لمحافظة إدلب وما حولها.

وأكد البيان أن "الحكومة البريطانية ستساعد على توفير حماية ودعم المدنيين شمال غربي سوريا، أمام مخاطر تعرض أكثر من 2.9 مليون إنسان لهجمات نظام الأسد وداعميه المميتة في محافظة إدلب وما حولها".

وأوضح أن الوزارة ستوفر مساعدات طبية للنازحين (من مناطق أخرى في سوريا) إلى إدلب. مبينًا أن المساعدات تشمل فريقين صحيين متنقلين، و4 مراكز صحية.

وأورد البيان كلمة لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، أعرب فيه عن قلق بلاده الشديد من ارتفاع العمليات العسكرية للنظام وداعميه ضد المدنيين في إدلب والمناطق المجاورة.

وأشار بيرت إلى أن بلاده ستوفر مساعدات طبية ومواد غذائية ومياه نظيفة للشعب السوري الذي يعاني منذ 7 سنوات. مستدركًا أن هذه المساعدات غير كافية.

وأشار إلى إمكانية تجيب إدلب كارثة محتملة (في إشارة إلى استعداد النظام لشن عمليات للسيطرة على إدلب). مضيفًا: "بريطانيا تدعم الجهود الدبلوماسية العاجلة لتركيا والأمم المتحدة".

حلب::
تمكن جهاز الشرطة العسكرية والمدنية من إلقاء القبض على عصابة سرقة في مدينة الباب بالريف الشرقي.

خرج متظاهرون في مدينة جرابلس بالريف الشمالي الشرقي تنديداً بالمظاهر المسلحة في المدينة، وطالبوا بإغلاق المقرات العسكريّة فيها خصوصا بعد تكرار حوادث إطلاق النار العشوائي.


حماة::
تعرضت قرية معركبة بالريف الشمالي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.


إدلب::
أعدم الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام ستة من عناصر تنظيم الدولة المتورطين في زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في المناطق المحررة بريف إدلب.

تعرضت بلدة التمانعة بالريف الجنوبي لقصف صاروخي من قبل قوات الأسد.

سقط جريح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي القصور داخل مدينة إدلب.


ديرالزور::
شهدت سماء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الشرقي تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي.


الرقة::
نشرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عدد من العربات المصفحة وأغلقت عددا من الطرق في مدينة الطبقة بالريف الغربي، على خلفية تعرض حاجز الكنيسة لهجوم من قبل مسلحين الليلة الماضية.


السويداء::
تتواصل الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد على محور تلول الصفا بريف السويداء الشرقي.

رفض ثوار وأعيان ريف حلب الجنوبي إخلاء منازلهم وقراهم عبر بيان أصدروه اليوم الجمعة، وذلك ردا على مطالبة غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي لهم بذلك.

وأكد ثوار وأعيان ريف حلب الجنوبي عبر بيانهم على ثباتهم في قراهم وعدم إخلائها.

وجاء في البيان أيضا: نعلمكم بأن الوضع العسكري لنقاط الرباط والقصف من قبل قوات النظام لم يتغير منذ بداية العام الجاري ولا يوجد سبب حقيقي لإخلاء القرى كحشود عسكرية أو تعزيزات لقوات النظام.

وأضاف الثوار والأعيان في بيانهم: إلى إخواننا في غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي وعدتمونا بالصمود على الجبهات ونحن نعدكم بالصمود في قرانا نعاهدكم.

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات ريف حلب الجنوبي أصدرت قبل يومين بيانا أعلنت من خلاله القرى المحاذية والمتداخلة مع خطوط الرباط على قوات الأسد "جزرايا - زمار - العثمانية - جديدة - حوير العيس -تل باجر - بانص – برنة" منطقة عسكرية.

ودعت غرفة العمليات أهالي القرى المذكورة إلى إخلائها وأخذ التدابير اللازمة ونقل العائلات خارج تلك القرى بمدة أقصاها 48 ساعة حرصا على أرواحهم من القصف الهمجي من قبل نظام الأسد.

نفذت هيئة تحرير الشام اليوم الجمعة، الإعدام بحق عدد من عناصر خلايا تنظيم الدولة الذين اعتقلتهم خلال الحملات الأمنية الماضية، بعد ثبوت تورطهم بعمليات اغتيال وتفجيرات طالت الفصائل والمدنيين في محافظة إدلب.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة لتحرير الشام عن مسؤول أمني في الهيئة ويدعى “أنس الشيخ” قوله: “بعد العملية الأمنية التي شنتها هيئة تحرير الشام في الشمال المحرر، تمكن الجهاز الأمني من إلقاء القبض على العديد من قيادات وعناصر تنظيم الدولة، وبعد التحقيقات الأولية اعترفوا بتورطهم بأعمال قتل وتفجير في المناطق المحررة، وعرضوا على القضاء، الذي حكم بقتلهم قصاصًا”.

وأضاف “الشيخ”: “ومن أبرز العناصر التي ألقي القبض عليها، “فضل العلي” أمير مقرات التنظيم في قرية تحتايا، وأحد أفراد خلية “أبو خالد كازو” اليد اليمنى لـ “أبو النصر الجنوبي”، الذي كان يعمل قناصًا مع التنظيم في مخيم اليرموك، واعترف بقنصه لعدة مقاتلين من هيئة تحرير الشام في ذات المخيم الواقع جنوب دمشق”.

وخلال عمليات أمنية متتالية شنت هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير سلسلة عمليات طالت خلايا تنظيم الدولة وخلايا "المصالحات" المتورطة بالتواصل مع النظام وروسيا في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، واعتقلت العشرات منهم.

وفي 16 تموز الماضي، نفذت هيئة تحرير الشام حكم الإعدام رمياً بالرصاص، بحث ثمانية من عناصر خلايا تنظيم الدولة والذين قامت باعتقالهم خلال عملياتها الأمنية في ريف إدلب، ونفذت الحكم في إحدى المزارع القريبة من مدينة سرمين بريف إدلب.

وفي الأول من حزيران الماضي، نفذت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، حكم الإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من عناصر الخلايا الأمنية التي تقوم على تنفيذ الاغتيالات والتفجيرات في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

أعلن رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا، دعمهم الكامل للشعب والحكومة التركية في مواجهة الحرب الاقتصادية التي يتعرضون لها، لافتين على أنما هي حرب اقتصادية تشنها قوى دولية تستهدف الشعب والحكومة التركية عبر محاولات تقويض النموذج الديمقراطي التركي وتجربته الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم.

وأعرب رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا خلال مؤتمر صحفي عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد التركي على تجاوزها، وذلك استنادا إلى الأسس المتينة التي بني عليها".

ولفتوا إلى أن "معدلات النمو الثابتة منذ العام 2001 وحتى النصف الأول من العام الحالي تؤكد على ديناميكية هذا الاقتصاد وصوابية السياسات الاقتصادية التركية التي تواكب التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمستويات مستدامة، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة، ما يؤكد أن تركيا تسير وفق خطوات ثابتة وأن الأزمة الحالية عارضة وستزول".

وبين رجال الأعمال أن تركيا تمتلك نقاط قوة كثيرة تتمثل في البنية التحتية والقوة الشبابية العاملة والموقع الجيوسياسي وغيرها، والتي تمكنها من تحويل المهددات إلى فرص حقيقية، ولعل هبوط أسهم البورصات الأوربية والأسيوية نتيجة هبوط الليرة التركية يدلل بشكل واضح على حجم ومكانة وقوة الاقتصاد التركي عالمية.

ودعا رجال الأعمال إلى دعم شتى قطاعات الاقتصاد التركي من صناعة وسياحة و زراعة وتشجيع المستثمرين وتطمينهم، ودعم مبادرات الحكومة التركية التي تهدف لتخفيض الديون الخارجية والتعاون مع الحكومة التركية في السياسات طويلة الأمد.

كما دعوا السياح والزائرين لقضاء إجازاتهم وعطلهم في ربوع الأراضي التركية، وتشجيع السياحة العلاجية، والاستمرار في الإنتاج وتحويل المبالغ النقدية إلى الليرة التركية وجلب المزيد من الاستثمارات العربية، والاتصال والتواصل الدائم والتعاون مع رجال الأعمال الأتراك بهدف رسم خطوات عملية متوافقة مع احتياجات الشعب التركي.

أيضاَ المساهمة في نشر المعلومات الحقيقية المتعلقة بقوة وصلابة الاقتصاد التركي وكشف السياسات الاقتصادية التي تسعى لتقويض اقتصاديات الدول النامية، وإطلاق حملة (أدعم الاقتصاد التركي، اشتري ليرة تركية، اشتري البضائع التركية، استثمر في قطاع العقارات ضمن تركيا)، مع الدعوة إلى مؤتمر عام ملتقى رجال الأعمال العرب في تركيا) يهدف إلى حشد الجمعيات والمنظمات التجارية العربية خلف الخطوات السابقة.

رجح مايكل يريجنت، الخبير الأمني الأميركي وكبير الباحثين في شؤون الشرق الأوسط في معهد "هادسون" في واشنطن، انشقاق قادة كبار بالحرس الثوري الإيراني ومغادرتهم البلاد سراً.

وقال بريجنت، على هامش ندوة بمعهد هادسون الأربعاء حول الاحتجاجات المتواصلة في إيران وتأثير العقوبات الأميركية على النظام الإيراني، إن بعض التقارير تفيد باستقالة العديد من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وفي مقابلة له مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، قال بريجنت: "لقد سمعت أن العديد من كبار قادة فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني قد استقالوا من مناصبهم وغادروا البلاد بأموالهم، لكن لا يمكنني العثور على مصادر متطابقة لهذه المعلومات"، وفق "العربية".

وأضاف: "نحن نواجه نقصاً في المعلومات عن قادة الحرس الثوري الذين تركوا مناصبهم".

واعتبر هذا الخبير الأمني والمحاضر السابق في "كلية الشؤون الأمنية الدولية" أنه "إذا ما تم تأكيد هذه الانشقاقات، فسيكون ذلك مهماً جداً".

وقال بريجنت: "في الوقت الحاضر، ما نعرفه هو أن ضباط الطبقة الوسطى من فيلق القدس كانوا مستائين من مرونة المرشد الإيراني الأعلى تجاه الولايات المتحدة خلال الاتفاق النووي.. نحن نعلم أن هناك اختلافات بين القيادة العليا وقياديي الطبقة الوسطى".

يأتي هذا بينما يواجه النظام الإيراني احتجاجات منذ بداية عام 2018 ضد الغلاء وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.

كما أدى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي في مايو/أيار الماضي ومن ثم عودة العقوبات إلى تدهور الوضع الاقتصادي بسرعة حيث تشهد العملة المحلية "الريال" انهيارا تاريخيا أمام الدولار وقد فقدت 70% من قيمتها.

ورأى الخبراء الذين شاركوا في ندوة معهد "هادسون" أن النظام الإيراني بات يواجه تحديات مصيرية، بما في ذلك احتمال انشقاق قادة بأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.

وقال الخبير الإيراني في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن بهنام بن طالبلو، في مقابلة مع شبكة "صوت أميركا" على هامش الندوة، إن "ميزانية إيران آخذة في الانخفاض، وقدرة حكومة إيران على دفع تكاليف قواتها الأمنية تتقلص. وبما أن العقوبات استهدفت جزءاً هاماً من الاقتصاد الإيراني، فإن السؤال الآن: هل سيعتمد النظام على قواته الأمنية للدفاع عن نفسه ضد الاحتجاجات المتزايدة؟".

وتابع: "هذا سؤال افتراضي. لكن عندما تفرض عقوبات مشددة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتستهدف إيرادات إيران في عام 2019، سيكون هذا السؤال مسألة عملية وتجريبية".

كما اقترح بن طالبلو أن توسّع إدارة الولايات المتحدة عقوباتها ضد قوات الأمن الإيرانية لتشمل وزير الداخلية وقادة الحرس الثوري المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في المحافظات الإيرانية.