قال كورت جورج شتوكل، القنصل الألماني العام في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء، إن "القنصلية بدأت باعتماد سياسة جديدة في منح تأشيرات الدخول لا تتساهل مع الفساد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام السيء لتأشيرات الدخول".

وجاء تصريحاته على خلفية تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" تضمن إفادات للاجئين أكدوا شراءهم "التأشيرة" من مهربين لهم صلة بالقنصلية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف شتوكل، "اتخذت القنصلية الألمانية في أربيل منذ كانون للأول/ديسمبر (الماضي) عدة إجراءات جديدة، وذلك كاستجابة عاجلة للمؤشرات الأولية التي ظهرت لنا، من أجل القضاء على أي استخدام سيء لإجراءات الحصول على التأشيرة، وقد تم إبلاغ الشرطة الاتحادية الألمانية على الفور بالأمر".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الألمانية تعمل عن قرب مع الجهات المسؤولة لإجراء تحقيق شامل في المسألة". ويضيف "نحن في القنصلية نتبع سياسة لا تتساهل مطلقا مع الفساد والجرائم الأخرى في المهام الدبلوماسية". وبين شتوكل في تصريحاته أن "الادعاء العام في برلين يعمل الآن على التحقيق في الأمر، لكن وزارة الخارجية لا تدلي بأي تصريح بشأن التحقيقات المتواصلة".

ويشار إلى أن موقع "شبيغل أونلاين" الألماني تحدث في تقرير خاص عن وجود مخالفات في إصدار التأشيرات للسوريين من القنصلية الألمانية في أربيل. وحسب التقرير، فإن بعض السوريين دفعوا مبالغ تصل إلى 12000 دولار للمهربين مقابل الحصول على تأشيرة إلى ألمانيا.

أفادت مصادر إعلامية كردية، الأربعاء، بأن وفدا عسكريا من المملكة السعودية والإمارات، اجتمع مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكل الوحدات الكردية القوة الرئيسة لها، شرقي الفرات، وذلك لبحث تقديم الدعم اللوجستي إليها.

وجاءت زيارة الوفد السعودي الإماراتي إلى شرقي الفرات، ولقاء قيادة "قسد"، بعد أيام قليلة على كشف صحيفة "يني شفق" التركية، عن إرسال كل من السعودية والإمارات، قوات عسكرية نحو مناطق سيطرة مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شرقي الفرات.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر تم تحت غطاء القوات الأمريكية، بالتزامن مع استعدادات القوات التركية، لشن عملية عسكرية موسعة برفقة فصائل المعارضة السورية.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي عن "مصدر مطلع من المنطقة، مشترطا "عدم ذكر اسمه" الأربعاء، قوله: "إن وفدا خليجيا عسكريا سعوديا إماراتيا اجتمع مع وفد من قيادة سوريا الديمقراطية، بحضور ضباط من قوات التحالف الدولي في بلدة عين عيسى جنوب تل أبيض".

وأضاف أن النقاش دار حول كيفية محاربة فلول وخلايا نائمة لتنظيم الدولة في المناطق المحررة والوضع الأمني بشكل عام، مشيرا إلى أن "الدور الخليجي سيتركز في مجال تدريب قوات حماية الحدود في شمال شرقي الفرات وتقديم الدعم اللوجستي لهذه القوات".

وأشار إلى أن زيارة الوفد الخليجي تأتي ضمن التفاهمات السابقة حول إنشاء قوة حرس حدود لحماية القوات الكردية شمال شرق سوريا من "التهديدات التركية"، وكذلك تحصينهم شرقا أمام التواصل الإيراني البري مع سوريا، لإضعاف وجودها هناك، وفق قوله.

وأكد المصدر أن الأهمية العسكرية للزيارة، تكمن في التأكيد على التزام دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في استمرارها، بدعم قوات سوريا الديمقراطية شريكا محليا لها، لإنهاء تنظيم الدولة في المرحلة الحالية، وإخراج إيران من سوريا.

وأن ذلك يأتي "لخلق توازن بين الوجودين الروسي والأمريكي في سوريا، والضغط باتجاه فرض حل سياسي يضمن مشاركة جميع السوريين فيه".

وكانت نفت السفارة السعودية في تركيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود قوات تابعة للمملكة العربية السعودية في سوريا، وقالت في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

نفى مصدر في الوفد الروسي المشارك في الجولة الـ11 من محادثات أستانا، أي احتمالات لتنفيذ روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب السورية، لافتاً إلى أن روسيا لا تخطط لمثل هذه العملية، لكنها سترد بقوة على أي هجمات.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المصدر اليوم الأربعاء، قوله: "سنضرب مصادر استهداف السكان المدنيين، وستكون ردودنا قاسية، لكنها ستبقى ضمن إطار الاتفاق الموقع في 17 سبتمبر في سوتشي".

وأضاف: "سنعمل مع الأتراك من أجل حل هذه المشاكل بطرق سلمية، ولن نتحرك إلا للرد على الاستفزازات".

تأتي هذه التصريحات وسط معلومات تروج لها مواقع موالية للنظام عن نيته من جديد نسف اتقاق سوتشي وشن عملية عسكرية على إدلب، متذرعاً بالقصف المزعوم بالأسلحة السامة والذي طال مدينة حلب وما أعقبه من رد روسي بقصف جوي طال مواقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح لأول مرة.

أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل السورية الأمريكية "ليلى شويكاني"، تعذيباً في سجون النظام السوري، الاثنين، مؤكدة أن شويكاني تحمل الجنسية الأميركية، وقد تم إبلاغ ذويها بمقتلها، عبر دائرة السجل المدني التي عادة ما يسرّب نظام الأسد إليها، أسماء قوائم الموت التي يصدرها، لمعتقلين قضوا تعذيبا في سجونه.

ورجّحت اللجنة، مقتل شويكاني تعذيباً، في سجن "صيدنايا" الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" في تقرير لها عام 2017، بسبب عمليات الإعدام الجماعي التي يشهدها السجن المذكور بحق معارضي الأسد الذين يلقون مصرعهم عبر عمليات "إبادة جماعية" بحسب وصف العفو الدولية.

وانتقلت شويكاني من سجن "عدرا" في ريف دمشق، إلى سجن "صيدنايا" في العام 2016، في رحلة انتهت بإعدامها، بعد انقطاع أخبارها تماما عن ذويها وعن الناشطين وجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ليكون الخبر الوحيد المسرّب عنها، بعد انتقالها إلى "المسلخ البشري" هو خبر مقتلها هناك، تعذيباً.

وقالت "الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين"، على حسابها الفيسبوكي، الثلاثاء، إن شويكاني قد لقيت مصرعها، تعذيباً، منذ سنتين، إلا أن النظام لم يسرّب هذا الخبر إلى دائرة السجل المدني، إلا في الساعات الأخيرة.

وكانت "الحملة الدولية.." قد أشارت إلى أن شويكاني قد تم نقلها عام 2016، من سجن عدرا، إلى "مكان مجهول" رجّحت أنه سجن صيدنايا.

وليلى شويكاني، مهندسة في المعلوماتية، من ريف دمشق، ومن أوائل الثائرات على نظام الأسد. اعتقلها النظام السوري في بداية عام 2016، ثم قتلها تعذيبا، في العام ذاته.

وبمقتل ليلى شويكاني، تعذيباً، في سجن النظام السوري، يصبح عدد النساء المقتولات تعذيباً، في سوريا، ما بين شهر آذار/مارس 2011 وشهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، 90 امرأة، قتل النظام السوري 80% منهنّ، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما توزعت النسبة الضئيلة الباقية من المقتولات تعذيباً، على فرقاء الحرب السورية.

إلى ذلك، فإن عدد النساء المعتقلات في سوريا، أو هنّ قيد الاختفاء القسري، ما بين عامي 2011 و2018، بلغ قرابة 10 آلاف امرأة، اعتقل وأخفى النظام 82% منهن.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين "رائد الفارس وحمود جنيد" يوم الجمعة 23 تشرين الثاني 2018.

سلَّط التقرير الضوء على محاولات الاعتقال والاغتيال التي تعرَّض لها رائد الفارس على خلفية نشاطاته وإدارته ومساهمته لعدة مشاريع مدنية وتوعوية، وانتقاده المتكرر للاستبداد والتنظيمات المتطرفة؛ الأمر الذي جعله هدفاً استراتيجياً لهذه الحركات.

وبحسب التقرير فقد تلقى الفارس تهديدات عدة بالقتل من قبل مسؤولين وأمنيين في هيئة تحرير الشام ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم في 21/ أيلول/ 2018.

ولفتَ تقرير الشبكة الذي صدر اليوم في 9 صفحات إلى أنَّ لدى التنظيمات المتطرفة والنظام السوري هدفاً مشتركاً يجتمعان عليه، وهو القضاء على الحركة المدنية المطالبة بالديمقراطية، لما تُشكله هذه الحركة بكافة رموزها من خطر وجودي على شرعية كل من النظام السوري وتلك التنظيمات.

وذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام استبقت الاتفاق التركي الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 17/ أيلول بعمليات اقتحام عدة قرى واعتقال عشرات الأشخاص بهدف كسب أكبر قدر من الشرعية المبنية على الإرهاب والتخويف. في الوقت الذي كان فيه المجتمع السوري يأمل أن تساهم الهدنة في التخلص النهائي من التنظيمات المتطرفة.

إلا أنَّه بدلاً من أن تتمدَّد القوى المدنية والمعتدلة على حساب هيئة تحرير الشام حصل العكس تماماً، ويعود ذلك إلى عدم وصول مساعدات كافية للمجتمع المحلي في الشمال السوري تُمكِّنه من مواجهة نفوذ وقوة هذه التنظيمات الإرهابية، ذلك نظراً لغياب أية استراتيجية للدول الصديقة للشعب السوري، التي تُعلن على نحو مستمر عن رغبتها في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

بحسب التقرير فقد انسحب المسلحون على الفور عقب تنفيذ العملية، التي خطط لها أن تجري في أثناء وجود معظم الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، الأمر الذي سهَّل على المسلحين التَّحرك في المدينة وإتمام عمليتهم الإرهابية والخروج من المدينة دون إمكانية الوصول إلى مزيد من التَّفاصيل عن هويتهم وأشكالهم، وقد أكَّد بعض أهالي المدينة أنَّ السيارة التي كان يستقلها القتلة توجهت شرقاً أولاً، ومن ثم باتجاه وسط المدينة وفُقِد أثرها بعد ذلك.

وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تضع حواجز لها على المخارج الشمالية والغربية للمدينة في حين لا يوجد حواجز لها على المخارج الشرقية والجنوبية.

بحسب التقرير فإنَّ هيئة تحرير الشام هي الجهة المسيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية حماية أهلها أولاً، كما أنها لم تقم بأية عملية تنديد أو تحقيق أو اكتراث بحادثة الاغتيال الإرهابية التي هزَّت المدينة وقتلت أحد أهم أبنائها على الإطلاق، كما يُعرف عن التنظيمات الإسلامية المتشددة اتباعها مثل هكذا أنماط من عمليات القتل والاغتيال، وكانت قد قامت بحلِّ الشرطة المحلية، وأصبح عناصرها هم الوحيدون المسؤولون عن الشرطة والأمن، إضافة إلى كل ذلك فإنَّ هناك مصلحة مباشرة لدى هيئة تحرير الشام في التَّخلص من شخص له رمزية وشرعية تفوق شرعيتها، ويستطيع أن يؤثِّر في أبناء منطقته بشكل كبير ومناهض لمشروعها المتطرف بشكل واضح.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والدول المؤثرة بضرورة الدَّعم المالي واللوجستي للمجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. وضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية ومساعدة الدولة السورية الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار. إضافة إلى دعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي.

وحثَّ التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على رصد انتهاكات هيئة تحرير الشام وانعكاس ذلك على حياة المدنيين في محافظة إدلب، وتقديم توصيات فاعلة إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن.

أوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة المنضمَّة إلى هيئة تحرير الشام بسرعة الانفكاك عنها، وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة له، عمليات القصف وخرق الاتفاق المتعلق بمنطقة إدلب، مسجلاً المزيد من الخروقات اليومية باستهداف المناطق المدنية ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع انعقاد الجولة الحادية عشر من اجتماعات أستانة بين الدول الضامنة.

وقصفت قوات الأسد اليوم الأربعاء بالمدفعية وراجمات الصواريخ أطراف قريتي بابولين ودار السلام بريف إدلب الجنوبي خلفت إصابات بين المدنيين، كما طال القصف أطراف مدينتي مورك وعطشان بريف حماة الشمالي، وسط استمرار عمليات القصف بين الحين والآخر.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، متسببة بارتكاب العديد من المجازر والجرحى بين المدنيين ابرزها في جرجناز والرفة.

وقعت حكومة المملكة المتحدة مع وكالة الغوث "أونروا" اتفاقية دعم خدمات الطوارئ المقدمة للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن، خلال الفترة بين 2018 و2021 بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي.

وأطلقت الاتفاقية عبر حفل أقيم في مخيم عمان الجديد (الوحدات)، بحضور رئيس قسم وزارة التنمية البريطانية في الأردن، ومستشار الاستجابة الإنسانية – الاردن في وزارة التنمية الدولية البريطانية.

وستوفر الاتفاقية الخدمات الإغاثية الطارئة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين في الأردن، بما في ذلك توفير المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن، كذلك توفير جميع المساعدة النقدية غير المشروطة.

هذا وسيضمن الدعم المالي للأونروا عدم انقطاع الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الحيوية لقرابة 18 ألف لاجئ فلسطيني فروا من الحرب السورية وقصف مخيماتهم إلى الأردن، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

قالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدأت يوم الثلاثاء، بتشييد أول نقطة مراقبة لها شرقي الفرات على الحدود السورية التركية، وفق الخطة التي أعدتها واشنطن بهذا الشأن.

وذكرت المصادر أن النقطة الأولى قد تم إنشاؤها على تلة قريبة من دفه مغار (الكهف المتوحش) شرقي عين العرب بـ 35 كم، في حين تعد القوات الأمريكية لإنشاء نقطة أخرى على تلة مشته نور المطلة على مدينة عين العرب من جهة الجنوب والقريبة من الحدود.

وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي اليوم السبت، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.

رفضت العشائر العربية المنتشرة في غرب وشمال غربي العراق، تصريحات أمين عام ميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حول انتشارها لتأمين الحدود مع سوريا.

وفي رد من قبل المتحدث باسم العشائر العربية، مزاحم الحويت، الثلاثاء، على تصريحات زعيم ميليشيات العصائب، أكد الحويت رفض ما وصفه بانتشار ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية على الحدود السورية العراقية، مشيراً إلى أنه أبلغ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بخطورة ذلك.

وكان زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، الخزعلي، طالب الحكومة العراقية بإعطائه دوراً رسمياً للحشد الشعبي في تأمين الحدود مع سوريا.

وأضاف المتحدث باسم العشار العربية، الحويت، أن أهداف زعيم العصائب معروفة بالنسبة لنا، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية على فتح نقاط جمركية تكون تابعة إلى الحشد الشعبي.

وذكر أن تلك الميليشيات كانت تتلقى رواتبها وأموالها من إيران، لكن وبسبب فرض العقوبات الأميركية على إيران، تم خفض رواتب الميليشيات وأصبح التمويل ذاتياً.

يذكر أن ميليشيات الحشد الشعبي، إلى جانب تمويلها من إيران، كانت تغذي نشاطاتها من خلال فرض إتاوات على مرور الشاحنات في بعض الطرق، إضافة إلى سيطرتهم على صالات القمار والحانات في بغداد.

كما أشار الحويت إلى أن هناك عمليات سلب ونهب واعتقالات تجري بحق المدنيين، مبيناً أن إطلاق سراحهم يكون مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف دولار.

وأكد الحويت رفضه القاطع لتصريحات الخزعلي المطالبة بنشر ميليشياته الإجرامية على الشريط الحدودي، والتي ارتكبت أبشع الجرائم بحق العرب السنة في المحافظات السنية، ومنها المناطق المتنازع عليها.

وشدد على أن جرائم تلك الميليشيات في سوريا هي ذاتها في العراق، وأن الجميع يرفض انتشار الميليشيات على الشريط الحدودي.

أصدرت عدد من المجالس المحلية بريفي حلب وإدلب، بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها القاطع لتفكيك "سكة الحديد" التي تربط اللاذقية بحلب والتي تمر عبر هذه البلدات، مع وصول عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام للمنطقة لاستكمال ماتقوم به من عمليات تفكيك لخط السكة بالكامل.

وجاء البيان عن مجالس قرى وبلدات "حربنوش، الجينة، أبين، كفرنوران، كفريحوول" تعلن رفضها القاطع السماح بتفكيك أي من المنشآت العامة في المنطقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه المرافق لتكون في خدمة الجميع.

وقامت عناصر وتجار تابعين لهيئة تحرير الشام وفصيل التركستان بتفكيك جميع القاطرات والرافعات الثقيلة على خط سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها للنظام عن طريق تجار كبار.

وقبل أسابيع سربت عبر مواقع التواصل ورقة مختومة باسم القاطع الغربي لهيئة تحرير الشام، موجه للحواجز في المناطق المحررة لتسهيل عبور شاحنات محملة بقطع حديد كبيرة من السكك المفكوكة، وجهتها مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن أكثر من مليون طفل يعيشون بالمخيمات والملاجئ المزدحمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مهددون بالبرد وقد يواجهون «عواقب وخيمة» إن لم يتلقوا المساعدة لحمايتهم من أحوال الطقس المتجمد.

وتابعت المنظمة: «في الشتاء الماضي، توفي طفلان نتيجة البرد بينما كانا يحاولان الفرار من الحرب في سوريا إلى لبنان، بحثاً عن الأمان».

وقالت في بيان: «باجتياح الطقس البارد والأمطار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نحو مليون طفل من المتضررين من الأزمات في المنطقة مهددون بالتعرض للبرد»، مضيفة أن «انخفاض درجات الحرارة سيجلب مزيداً من الصعوبات لآلاف العائلات التي تعيش في ظروف تقتصر على الأساسيات القصوى للحياة، خصوصاَ في المخيمات أو الملاجئ المزدحمة، حيث لا يجدون ما يحميهم من البرد القارس إلا القليل».

وبحسب البيان: «تهدف اليونيسيف هذا الشتاء إلى تزويد 1.3 مليون طفل في سوريا والعراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر بملابس دافئة وبطانيات حرارية، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، ولوازم النظافة؛ وتقديم المساعدات النقدية للعائلات».

وأشارت المنظمة إلى أنها «تواجه فجوة تمويلية تبلغ 33 مليون دولار أميركي - أي نحو ثلثي إجمالي المبلغ الذي تسعى للحصول عليه - وذلك لتقديم مساعدات لفصل الشتاء».

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرت كابالاري، قوله إن «سنوات من النزاع والنزوح والبطالة أدت إلى انخفاض الموارد المالية للعائلات إلى الصفر تقريباً. وأصبح الحفاظ على الدفء أمراً لا يمكن الحصول عليه».

وأضاف: «بسب قلة الغذاء والرعاية الصحية، يعاني الأطفال من الضعف، وباتت أجسادهم عُرضة لانخفاض حرارة الجسم ولأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة». وخلص البيان إلى أنه «إذا لم يتلقَّ هؤلاء الأطفال المساعدة لحمايتهم من أحوال الطقس المتجمد، فمن المحتمل أن يواجهوا عواقب وخيمة».

أكد مجلس الأمن القومي التركي الثلاثاء، أن الإرهاب الموجود شرق نهر الفرات بسوريا، هو التهديد الأكبر للحل السياسي في هذا البلد، وفق بيان صادر عن المجلس الذي اجتمع الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أن تركيا لن تتجاهل الممارسات الجائرة لمنظمة "بي كا كا/ ب ي د-ي ب ك" الإرهابية ضد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها وإجبارها السكان المحليين على الهجرة في إطار محاولاتها لإحداث تغيير ديموغرافي.

وأضاف البيان أنّ أنقرة لن تتغاضى عن محاولات فرض أمر واقع في سوريا وأن تركيا تؤكّد حقها في استخدام الدفاع المشروع، مشدداً على أهمية تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها لإيجاد حل للأزمة السورية عبر تشكيل لجنة صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت.

وفي هذا السياق دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف في سوريا إلى التحرك بشكل معقول وسريع من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور لإيجاد حل للأزمة السورية.

وشدد المجلس على أهمية نتائج قمة إسطنبول الرباعية التي جرت الشهر الماضي بين زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، بالنسبة للسلام في سوريا والمنطقة، كما أشار البيان إلى أهمية إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، ودور هذه الخطوة في إحلال وقف إطلاق نار دائم في تلك المنطقة.

وقال البيان: "إن تركيا دعمت منذ البداية وحدة الأراضي السورية، وبذلت جهودا مضاعفة لإحلال السلام في هذا البلد"، مؤكداً مواصلة تركيا بحزم، الكفاح ضد بؤر الإرهاب في سوريا والعراق لضمان أمن وسلامة مواطنيها وممتلكاتهم.