قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو وأنقرة، اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود "السورية – التركية"، بالاستناد إلى اتفاقية أضنة المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضح لافروف أن تركيا وروسيا اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الصادرة عن الإرهابيين على الحدود السورية، استنادا لاتفاقية أضنة، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتشي الأسبوع المنصرم.

كما لفت لافروف إلى أن قمة سوتشي، تناولت قضايا مثل الوضع في إدلب، والحل السياسي في سوريا وانسحاب الولايات المتحدة منها.

وشدد على أن الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الأمن في "المنطقة العازلة" المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.

ولفت إلى أن هدف الولايات المتحدة هو "تقسيم سوريا وإقامة دويلة" في شرق البلاد.

اكتفت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في بيان صادر عنها يوم أمس الإثنين، علقت فيه على التفجيرات التي ضربت مدينة إدلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 16 شهيداً، باتهام "النظام وأعوانه" التي تحمل بصماته وفق تعبيرها، معتبرة أن هذه الأفعال تدل على "جبن الجناة ولؤم طبعهم".

ولم تتطرق حكومة الإنقاذ في بيانها - وفق نشطاء - إلى كيفية تمكن تلك الجهات التي اتهمتها بالوقوف وراء التفجيرات من إدخال سيارتين مفخختين إلى وسط مدينة إدلب، والتي من المفترض أنها مركز رئيسي للحكومة وقواها الأمنية، مايكشف عن وهن هذه القوى وفشلها في حماية المدنيين وفق تعبير النشطاء.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة إدلب تفجيرات من هذا النوع، إذ سبق استهداف مقر رئاسة الحكومة نفسها بتفجير انتحاري قيل إن سيدة نفذته، ووجهت أصابع الاتهام حينها لخلايا داعش، تكتمت الإنقاذ حينها عن التعليق على التفجير بشكل كامل ولم تفصح حتى اليوم عن الخطوات التي اتخذتها لكشف هذا التفجير وسبب صمتها حتى عن ذكره عبر معرفاتها.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الإنقاذ ووزارة داخليتها كونها "سلطة أمر واقع" وفق تعبيرهم، بضرورة حماية المدنيين ومنع هذه التفجيرات التي تكشف حجم الوهن الذي تعانيه قواها والاختراق الأمني، في الوقت الذي تسلط فيه هذه القوى لملاحقة بسطات الباعة وتضيق عليهم من خلال فرض الأتاوات والضرائب التي أرهقت المدنيين وسط غياب الأمان وانتشار عمليات الخطف.

داهمت دورية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"،  قرية "نافكر" بريف مدينة القامشلي الغربي، وشنت حملة اعتقالات واسعة داخل القرية.

وقال ناشطون في "شبكة الخابور" إن قوة عسكرية تابعة لميليشيا "بي واي دي"، حاصرت القرية واعتقلت عددا من النساء بعد تعذر إلقاء القبض على الرجال، الذين كانوا قد فروا من القرية إلى القرى المجاورة قبل محاصرة القرية، وأشاروا إلى أن عناصر "بي واي دي" قاموا بالدخول بالقوة إلى المنازل وتكسير أثاثها، بعد ترويع الأطفال والنساء.

ولفت ذات المصدر إلى أن عناصر "بي واي دي"  داهموا القرية المذكورة بعد رفض الأهالي التنازل عن أراضيهم لصالحه، بحجة أنها أملاك دولة،  حيث أمهلهم "ب ي د" مدة(24) ساعة للتنازل عن أرضهم قبل مداهمة القرية.

يشار إلى أن سكان قرية (نافكر) أغلبهم من السوريين الأكراد الذين يعارضون ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، وتعتبر بالنسبة للميليشيا من القرى التي تؤيد الثورة السورية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن مقتل (728) فلسطينياً بسبب قتالهم إلى جانب قوات الأسد، حيث تشارك ميليشيات فلسطينية عدة في مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري منذ انطلاق الحراك الشعبي ضد الأسد.

وأشار فريق الرصد في المجموعة إلى أن (276) لاجئاً قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم (18 عاماً) من اللاجئين الفلسطينيين على الالتحاق به لأداء الخدمة الإلزامية.

كما قضى (100) عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية - القيادة العامة، فيما قضى (85) أثناء قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على جيش الأسد وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان، كما قضى (35) بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح الانتفاضة، و(21) عنصراً مما يعرف بقوات الجليل، و (24) لاجئاً من فلسطين حرة، في حين قضى (187) بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع الأمن السورية.

وتشير مصادر فلسطينية مقربة من نظام الأسد إلى أنّ (750) لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال قتالهم إلى جانب النظام السوري، وتم تكريم عائلاتهم قبل أيام برعاية الفصائل والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.

أجرت دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاً مع وزير الدولة اللبناني السابق لشؤون النازحين معين المرعبي، اليوم الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تم خلالها بحث أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان لاسيما في مخيمات عرسال.

وأكدت رئيسة الدائرة أمل شيخو أن أحد الأسباب الرئيسة لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان هو مشاركة ميليشيا حزب الله لقوات الأسد في ارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين وتهجيرهم من منازلهم في القلمون والقصير ومناطق أخرى، وأشارت إلى أن تلك الميليشيات جزء من استمرار المأساة السورية ومعاناتهم في المخيمات.

وأضافت أن النظام سعى منذ بداية الثورة السورية إلى تهجير السكان برفقة ميليشيات إيران الإرهابية، معتبرة ذلك يندرج ضمن خطة شاملة للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستثمار ملف اللاجئين في الضغط على المجتمع الدولي.

ودعت شيخو إلى توفير حماية دولية للاجئين السوريين في لبنان وبلدان أخرى لمنع أي استغلال لملف اللاجئين سياسياً، والتأكيد على حقهم في العودة بشكل طوعي وآمن، بإشراف الأمم المتحدة، كما نصت على القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤.

ولفت رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الائتلاف الوطني أحمد رمضان إلى أن الائتلاف الوطني يسعى إلى عقد لقاءات مع ممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والإعلاميين والمفكرين اللبنانيين لشرح رؤية المعارضة حول عدم وجود نية لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان وحرصهم الكامل على عودتهم إلى سورية بما يتفق مع القرارات الدولية.

وشدد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات على أن الائتلاف الوطني يعتبر أن مكان النازحين واللاجئين هو في بلدهم سورية، ولكنه يعبر عن قلقه من خطة إعادة اللاجئين بشكل قسري بهدف وضعهم في معسكرات اعتقال جماعية في مناطق مختلفة، إضافة إلى تجنيد الشبان ضمن قوات النظام واستخدامهم وقوداً لحربه ضد السوريين.

من جانبه أكد المرعبي أن الخطة التي تبنتها روسيا لإعادة اللاجئين السوريين لا تتضمن عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية بل إلى مخيمات خارج المدن، واعتبر أن ذلك "غير مقبول"، وأكد أنه بحث ملف اللاجئين في عدة لقاءات مع مسؤولين روس وكانت التوقعات أن العودة ستكون إلى مخيمات إيواء في عدة مناطق من سورية وليس إلى مناطق السكن الأصلية للاجئين.

ولفت إلى أن ما يحدث حالياً من إعادة للاجئين لا يخضع لمعايير وشروط الأمم المتحدة، والتي تتضمن العودة الآمنة والطوعية الكريمة، وأضاف أنه كان قد استمع إلى شهادات وحصل على وثائق تؤكد تعرض عدد من اللاجئين العائدين من لبنان لسورية، إلى أعمال قتل وحشية وتصفية على يد عناصر من قوات الأسد.

كشف "عبد الكريم مصطفى" مستشار رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن اتفاق ببين بغداد وواشنطن بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصطفى قوله إن "اتفاقا أبرمته بغداد وواشنطن، صديقتنا وحليفتنا، حول انسحابهم من سوريا قريبا عبر أراضي العراق، بتصريح من الحكومة".

وبخصوص الموعد المحدد لانسحاب القوات الأمريكية، قال مصطفى إن "الولايات المتحدة أكدت لبغداد أن الانسحاب سيكون في موعد لا يتجاوز الأول من نيسان/ أبريل".

وأردف: "في موعد لا يتجاوز الأول من نسيان/ أبريل، يجب أن يتم كل شيء قبل هذا الموعد، هذا ما قالته لنا الولايات المتحدة. بمجرد أن تنتهي عملياتهم شرق الفرات وباغوز، سوف يبدؤون بسحب القوات".

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على مطالبات قوى سياسية عراقية بسحب قواتها من البلاد، كاشفا في الوقت ذاته عن عدد الجنود الأمريكيين في العراق، وذلك في تصريحات أدلى بها القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى بغداد، جوي هود، إلى عدد من وسائل الإعلام.

وقال هود إن "قواتنا وقوات التحالف الدولي والناتو ستغادر إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك"، مؤكدا أن تواجد القوات الأمريكية جاء بدعوة من الحكومة المحلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أفصح في أكثر من مناسبة عن نيته إبقاء قوات بلاده في "قواعد أمريكية" بالعراق لمراقبة إيران في المنطقة.

التقى رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الرحمن مصطفى، الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن.

وحسب بيان نشره الائتلاف عبر موقعه الالكتروني، تناول اللقاء الذي جرى بمدينة إسطنبول التركية، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا.

كما تطرّق الجانبان إلى الهجمات التي استهدفت، مؤخرا، عدة مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، من قبل قوات الأسد.

وناقشا الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية من سوريا، وإنشاء المنطقة الآمنة، ومسار الحل السياسي للأزمة القائمة بالبلد الأخير.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وخلال اللقاء، شدد مصطفى على أهمية الحل السياسي، داعيا إلى الضغط على نظام الأسد وداعميه، وإجبارهم على الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار في إدلب.

كما أكد مصطفى أن "الائتلاف الوطني لا يزال يدعم تشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، رغم انتهاكات النظام السوري".

وطالب رئيس الائتلاف المعارض بتفعيل القرار الأممي رقم 2254، الذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا، ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

من جانبه، أدان ريبورن الهجوم الإرهابي استهدف، الاثنين، محافظة إدلب، مشددا على أن إعادة إعمار سوريا لن يتم قبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

والاثنين، أسفر تفجير سيارتين مفخختين بمدينة إدلب عن استشهاد 16 مدنيا وإصابة 85 آخرين.

حلب::
تعرضت مدينة حريتان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تعرضت مدن وقرى ريف إدلب لقصف صاروخي ومدفعي عنيف، ما أدى لسقوط 5 شهداء في مدينة خان شيخون والعديد من الجرحى في معرة النعمان والهبيط والتمانعة وبسيدا ومعرحطاط وسكيك وحيش.


حماة::
تعرضت مدن وبلدات كفرزيتا واللطامنة وتل الصخر والصياد وحصرايا والأربعين بالريف الشمالي والقاهرة والزيارة والحمرا وخربة الناقوس والشريعة والحويز بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أوقع شهيدة في اللطامنة.

استهدفت فصائل المعارضة مجموعة من عناصر الأسد بينهم ضباط في حاجز جب الدكتور بالريف بصاروخ مضاد للدروع، واستهدفوا حاجز المصاصنة بصاروخ مماثل، وقصفوا براجمات الصواريخ بلدة سلحب بالريف الغربي.


الرقة::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيدة نازحة من ديرالزور في قرية حزيمة بريف الرقة الشمالي لأسباب غير معروفة.

طالب يوأخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية اليوم الاثنين، بسحب جوازات السفر من المقاتلين الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية، مخصصاً المقاتلين الألمان الذين احتجزتهم "قسد" في سوريا خلال قتالهم ضمن صفوف "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا دولا أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى "استعادة أكثر من 800 مقاتل داعشي جرى أسرهم في سوريا، وتقديمهم إلى المحاكمة". وهدد ترامب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.

وقال هيرمان إن " مقاتلي داعش العائدين من سوريا والعراق بخبرة قتالية يمثلون درجة عالية من الخطر المحتمل، وليس ثمة سبب للتعجل المبالغ فيه (في استعادتهم) كما يقترح الرئيس الأمريكي"، ونوه إلى أن هؤلاء الأشخاص محبوسون في الوقت الراهن في سوريا "ومن المهم فحص كل حالة منفردة بعناية".

وقال السياسي البافاري المحافظ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ينبغي أن يفقد الألمان الذين يمتلكون جنسية أخرى، الجنسية الألمانية في حال ثبتت مشاركتهم بشكل ملموس في الأعمال القتالية لمليشيات إرهابية في الخارج".

ولفت هيرمان إلى أن معاهدة الائتلاف بين تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تنص على هذا الأمر أيضا. وطالب الحكومة الاتحادية بتفعيل هذه القاعدة في أقرب وقت. كما أعرب عن اعتقاده بأن هذه القاعدة سيكون لها تأثير معين في إرسال إشارة لهؤلاء الذين يتعاطفون مع "داعش"، أو يشاركون في الأعمال القتالية.

واستطرد الوزير المنتمي للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري قائلا: "لأن هؤلاء الناس يحتقرون ديمقراطيتنا والثقافة الغربية، ومن ثم يجب أن نظهر لهم موقفا واضحا". ورأى أن فقدان الجنسية الألمانية سيسهل على السلطات الألمانية عملها، إذ سيمكن منع دخولهم ألمانيا بصورة أكثر فعالية كما سيمكن ترحيلهم في حال أمكن إدانتهم.

طالبت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين خلال هجومها على تنظيم داعش.

وقالت باشليه، إن أكثر من مئتي أسرة محاصرة في منطقة صغيرة بقرية الباغوز التي يسيطر عليها تنظيم داعش، جنوب شرق سوريا، حيث يمنع التنظيم الأسر من المغادرة، مشدداً على إلزام قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، بحماية المدنيين.

وفي خضم المعارك المحتدمة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من جهة، وتنظيم داعش من جهة آخرى في أخر معاقله شرقي دير الزور، يواجه آلاف المدنيين مخاطر القصف والتشرد بفعل ضربات التحالف الدولي وقسد، في وقت يستخدم التنظيم الأهالي كدروع بشرية للتحصن خلفهم.

طالبت الخبيرة الألمانية في مكافحة التطرف الإسلاموي كلاوديا دانتشكي في حوار مع شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية اليوم الثلاثاء، باستعادة الجهاديين الأوروبيين من سوريا.

وقالت: "من الأفضل إيداع مقاتلي الدولة الإسلامية السابقين السجن هنا في ألمانيا على أن يبقوا طلقاء في سوريا وتركيا أو أن يكونوا هدايا بيد الأسد". وبررت الخبيرة، التي ترأس مركز مكافحة التطرف "حياة" في برلين بأن ذلك يوفر "فرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع".

واعترفت الخبيرة أن عملية إعادة الإدماج قد لا تنجح في كل الحالات، إلا أنها استدركت أن الخطر سيقل بتلك العملية. ومضت كلاوديا دانتشكي قائلة "وحتى محاولات إعادة تأهيل المجرمين والمحكومين بجرائم جنسية لا تنجح دائماً ويبقى خطر عودتهم لممارسة الجرائم أمر وارد"، مشددة على أنها لا ترى أي حل آخر.

كما حذرت الخبيرة الألمانية من أي "أحكام مسبقة" بحق أطفال "داعش" العائدين من العراق وسوريا "الأطفال هم أول الضحايا ويجب علينا العمل على ألا يتحولوا إلى إرهابيين".

ودعت دانتشكي إلى إنشاء شبكة بين مكتب شؤون الشباب والمدارس ورياض الأطفال ومكتب العمل، ذاهبة إلى أن إرهابي "داعش" الألمان اتجهوا إلى التطرف في ألمانيا ومن واجب المجتمع الألماني القضاء على خطر التطرف.

والجدير ذكره أن مركز مكافحة التطرف "حياة" يقدم الاستشارة والعون للأشخاص وعائلات ومعارف وأصدقاء من وقع في براثن التطرف أو يتهدده خطر الوقع فيه.

وكانت أفادت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، بأن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية وافق على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن استقبال مقاتلي "داعش" المحتجزين في سوريا.

وعقد وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، اجتماعاً عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أوروبي من عناصر التنظيم، مهددا بالإفراج عنهم، حيث سيطرت على الاجتماع أجواء من التوتر الشديد بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين الأوروبيين في أوطانهم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورةفي بيان له اليوم، إن المجتمع الدولي بجميع أطرافه مطالب بإدانة هذه الجريمة الوحشية والمروعة في مدينة إدلب، والتحرك على مستوى عال لدعم الحل السياسي بكل الوسائل باعتبار ذلك هو الرد الوحيد القادر على هزيمة الإرهاب والنظام الداعم له بكل أشكاله وقطع الطريق أمام رعاة الإرهاب مهما كانت أهدافهم.

أضاف أن ما لا يقل عن ١٧ شهيداً وعشرات من الجرحى سقطوا جراء التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع نهار أمس (١٨ شباط) وسط مدينة إدلب، في مسعى لإعادة مشاهد الموت والإجرام والقتل إلى الواجهة خاصة وأنها عملية مدروسة ومخطط لها بدم بارد.

تؤكد هذه الجريمة - وفق البيان - أن المعركة مع نظام الأسد والإرهاب معركة واحدة ومعقدة، وأنها لا يمكن أن تنتهي دون اقتلاع نظام الجريمة والتنظيمات الإرهابية من جذورهما وتجفيف منابعهما والقضاء على رعاتهما، ومنعهما من اغتنام أي فرصة لالتقاط الأنفاس أو إعادة مدِّ الجذور.

واعتبر الائتلاف أن الوضع يحتاج إلى حل على مستوى دولي، ولا يمكن الاكتفاء بمراقبة إرهاب نظام الأسد وإرهاب التنظيمات والميليشيات المتطرفة وهو يحصد أرواح المدنيين يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أن الجهات التي خططت لهذا التفجير الإجرامي تهدف لخلط الأوراق ونشر الفوضى ومحاولة التأثير على مسار الحل السياسي سلبياً، ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة الرد عليه بمواقف حازمة ملتزمة بالقرارات الدولية.