أدان فريق منسقو استجابة سوريا بشدة الجرائم المستمرة التي تقترفها قوات النظام السوري وروسيا والمستمرة ضد السكان المدنيين، إضافة إلى الاستخدام المستمر للقوة المفرطة والفتاكة، والتي تسبب بعشرات الضحايا المدنيين منذ شهر فبراير/2019.

وأكد الفريق في بيان له أن ما يجرى من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، ومن العار على المجتمع الدولي أن يقف صامتاً حيال ما يجري من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين، مؤكداً أن النظام وروسيا ماكانوا ليتمادوا في اعتداءاتهم وجرائمهم ضد المدنيين، لولا صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرض القانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين.

وقال البيان: "لقد سبق وأن اقترفت قوات النظام وروسيا وما تزال سلسلة طويلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، ليس آخرها العدوان الأخير خلال الحملة العسكرية على شمال غربي سوريا، ولكن للأسف الشديد، وبكثير من المرارة والألم، لم يحرك العالم ساكناً أمام تلك الجرائم ولم يتدخل لوقفها أو ملاحقة مقترفيها".

ولفت إلى أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب جراء التغليب المستمر للاعتبارات والمصالح السياسية للدول المتنفذة في منظمة الأمم المتحدة على حساب القانون الدولي وعلى حساب المدنيين الذين يدفعون وحدهم ثمن التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون، وفق البيان.

وطالب الفريق في بيانه وأمام هذه التحديات والتطورات المستمرة للاعتداءات على المدنيين في شمال غربي سوريا، بتفعيل المواد 41-42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك لوضع حد لجرائم الحرب المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية بشكل عاجل وفوري.