جددت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، دعمها لمبادرة تدعو إلى محاكمة دولية للمسلحين الأوروبيين المحتجزين في سوريا والعراق والذين قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش".

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة بروكسل في تصريح صحفي، إن مجلس الأمن القومي البلجيكي، في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء شارل ميشيل، أعرب عن دعمه لفكرة تحقيق "العدالة الدولية"، بالتعاون مع بلدان أخرى، بحق "الدواعش" الأوروبيين المحتجزين.

وكان أبدى ميشيل أمله في أن يحاكم المتشددون الأوروبيون المحتجزون في سوريا داخل المنطقة، وتقدم بفكرة إنشاء آلية قضائية خاصة بهذا الشأن، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتصاعدت مخاوف الدول التي احتجز مواطنون لها في سوريا كانوا يقاتلون إلى جانب "داعش"، إزاء إمكانية إفلات هؤلاء المقدر عددهم بنحو 800 شخص من قبضة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن استعدادها لمساعدة الدول التي تريد استعادة المتطرفين من مواطنيها وعوائلهم المحتجزين في سوريا، لكن شريطة أن يتم الأمر سريعا.

وسبق أن نفت الحكومة البلجيكية وصول أي طلب أميركي لإعادة المقاتلين البلجيكيين الذين حاربوا ضمن صفوف «داعش» وجرى اعتقالهم في سوريا، غير مستبعدة أن تتلقى مثل هذا الطلب في أي وقت وخاصة حول إعادة أرامل الدواعش أو حتى من المقاتلين الأجانب الأوروبيين.

وكان هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة وقد تضطر واشنطن لإطلاق سراحهم، في محاولة للضغط على الدول الأوربية الرافضة لعودة مواطنيها المنتمين لداعش.

يسيطر هاجس الخوف على الوضع في العاصمة الألمانية برلين خلال مناقشة ملف عودة أو استرجاع مقاتلين متشددين في صفوف تنظيم "داعش" بعد تهديدها بواشنطن إطلاق سراحهم بعد إتمام انسحاب قواتها من شمال سوريا، كما هو معلن.

وتطرق السياسيون إلى حلول يمكن أن تشكل في نهاية المطاف مخرجا قانونيا ومجتمعيا للمشكلة المعروفة منذ أعوام. وفي مقدمة من أدلى بدوله في هذا السياق كان وزير الداخلية الاتحادي والزعيم السابق لمحافظي بافاريا، الاجتماعي المسيحي، هورست زيهوفر، الذي وضع شروطا لعودة المعتقلين "الداعشيين" وعائلاتهم إلى ألمانيا منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية إلى جانب عدم وجود مخاطر خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى ألمانيا. كما يطالب وزير الداخلية الاتحادي بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة التي يتواجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.

أما زميل زيهوفر في الحزب الاجتماعي المسيحي وفي المنصب السياسي، يواخيم هيرمان وزير داخلية بافاريا، فيطالب بمراقبة مكثفة لكل العائدين حاملي الجنسية الألمانية الذين لا توجد أدلة على تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون الألماني. وبعبارة واضحة: كل متشدد عائد لا يدخل السجن مباشرة، يجب مراقبته بشكل مكثف، حسب رأي الوزير المحلي في بافاريا.

أما إذا كانت أدلة وقرائن لتورط عائد ما في جرائم، فلابد من مثوله فورا أمام القضاء، وهذا يعني، وفق الوزير البافاري، دخوله السجن على ذمة التحقيق فور وصوله إلى الأراضي الألمانية. ولكن في حال عدم كفاية الأدلة والقرائن على أدانة العائد، فيجب، وفق الوزير هيرمان، وضع العائد تحت رقابة مشددة ومكثفة وإذا اقتضى الأمر، حسب الوزير، على مدار الساعة، ما يعني إضافة عبء إضافي على عاتق جهاز الأمن الداخلي "حماية الدستور".

رأي آخر يحول الأنظار إلى أفق بعيد عن ألمانيا، حيث يقول وزير الداخلية في ولاية بادن ـ فورتمبيرغ بجنوب غرب البلاد توماس شتروبل وهو من المحافظين في حزب المستشارة ميركل: إذا كان العائد من معتقلي سوريا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الألمانية، فيجب سحب الجنسية الألمانية منه وترحيله إلى موطن جنسيته الأصلية أو الأولى.

ويبرر شتروبل مقترحه بالقول: "إن من يخدم في جيش غريب عن بلاده، يفقد الجنسية التي يحملها، وهذا يجب أن ينطبق بشكل أساسي على من يخدم في قوة عسكرية إرهابية، كما هو الحال في القتال في صفوف "داعش"، حسب تصريحات الوزير شتروبل لصحيفة "بيلد".

في هذا السياق ذهب أيضا وزير داخلية ولاية شمال الراين ويتسفاليا هربرت رويل والذي أوضح في كلمته أمام مؤتمر الشرطة الأوروبية المنعقد في برلين قائلا إن مشكلة عودة الأطفال واليافعين من هذه الشريحة تشكل تحديا كبيرا في ظل عدم وجود حلول صحيحة للمشكلة، حسب تعبيره.

أما بشأن المقاتلين الرجال، فطالب الوزير في أكبر ولاية ألمانية من حيث السكان بضرورة جمع المعلومات الاستخبارية عنهم وبشكل مبكر قبيل البت في ملف عودتهم إلى البلاد لكي يكون ممكنا إدخالهم السجن بشكل سلسل. لكن الوزير يعترف أيضا بصعوبة التعامل مع المتشددين الذين لا توجد أدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم في الخارج، ما يعني إطلاق سراحهم في البلاد.

لكن وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل وهو من الاشتراكيين فذهب إلى ما بعد مرحلة المقاضاة القانونية للعائدين من المتشددين الداعشيين، حيث طالب ببرامج تسمح بخروج المتشددين من مسار التشدد الإيديولوجي والعودة إلى مسار المجتمع الاعتيادي، هذا إلى جانب مراقبة مكثفة لكل من يشكل منهم خطرا على الأمن الداخلية أو يتم تصنيفه "بالخطير" أمنيا.

كما طالب الوزير الاشتراكي بإقامة حوار مستديم مع جماعات وصفهم "بالإسلاميين في الإطار القانوني". أما وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بوستوريوس، فقال في تصريح له في هذا السياق إن مراقبة العائدين من مقاتلي "داعش" أمر مزعج للغاية ومجهد ويكلف الكثير من الأموال، لكنه شر لا بد منه لعدم وجود بديل لذلك.

أفادت مصادر إعلامية عربية عن اعتقال المخابرات العراقية 13 فرنسيا من أبرز قيادات وعناصر داعش في عملية أمنية داخل الأراضي السورية.

ولفتت المصادر وفق موقع "العربية نت" إلى تمكن المخابرات العراقية من تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش بالبلاد.

وكان قيادي بالحشد العشائري في محافظة الأنبار، قد أعلن تسلم القوات العراقية 150 داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية عبر مناطق الباغوز الحدودية.

وقال قطري العبيدي، وهو قيادي في حشد الأنبار العشائري، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي نجحتا في استلام 150 داعشياً مطلوباً للأمن العراقي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 عنصر بشكل إجمالي.

من جانبه، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن القوات العراقية تسلمت الدفعة الأولى من المطلوبين، وسيتم نقلهم إلى أماكن احتجاز خاصة لغرض التحقيق معهم وعرضهم على المحاكم العراقية.

من جهته، قال مصطفى بالي، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إنه من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من عناصر التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية، آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

أعلنت منظمة إنقاذ الطفل "سايف ذي تشيلدرن" اليوم الخميس، أن أكثر من 2500 طفل أجنبي من ثلاثين بلداً يتوزعون حالياً على ثلاث مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، نصفهم تقريباً فرّوا منذ مطلع العام من الجيب الأخير تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق البلاد.

وقالت المنظمة في بيان الخميس، إن "أكثر من 2500 طفل من أكثر من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم".

ووصلت بحسب المنظمة "560 عائلة أجنبية تضمّ أكثر من 1100 طفل، بالإضافة إلى الآلاف من العائلات السورية" على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا منذ يناير.

وانضمّ هؤلاء إلى "الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين انتقلوا للعيش في المخيمات" فارين من المعارك التي شهدتها الرقة (شمال) في العام 2017، والتي انتهت بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة التي شكلت المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا.

وكثّفت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي في الأسابيع الأخيرة هجومها على الجيب الأخير لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخير.

تسلمت السلطات الأمنية العراقية 150 مسلحا من تنظيم داعش، كانوا معتقلين في سوريا، وفق ما أكد مصدر عشائري في العراق، الخميس.

وأعلن الحشد العشائري أن السلطات الأمنية تسلمت أفرادا من داعش كانوا في سوريا، في حين لم تؤكد السلطات العراقية صحة هذه المعلومات أو تنفها. وذكرت مصادر أن مسلحي داعش هؤلاء كانوا معتقلين في سجون شرقي سوريا.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن مصدر في الحشد العشائري في الأنبار قوله، الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت عشرات الأفراد من داعش للعراق، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا قد وقعوا أسرى خلال المعارك في بلدة الباغور في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن القيادي في الحشد العشائري في الأنبار، قطري سمرمد العبيدي، قال في تصريح صحفي، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية، 151 شخصا من داعش، مشيرا إلى أن من بينهم 22 قياديا في التنظيم.

ويأتي هذا بعد أيام على معلومات أفادت بأن رتلا من الشاحنات على متنه قرابة 240 مسلحا من داعش خرج بحماية مركبة هامر أميركية وسيارة دفع رباعي على متنها رشاشات ثقيلة من آخر جيوب داعش في سوريا.

قالت وزارة خارجية بنغلادش، أمس الأربعاء، إن الشابة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغالية، بعدما قررت الحكومة البريطانية إسقاط الجنسية عنها.

وكانت قررت السلطات في لندن سحب الجنسية من شميمة بيغوم التي توجهت إلى سوريا عام 2015 وتريد الآن العودة إلى بريطانيا بعدما أنجبت طفلا في مخيم للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي.

وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أنه يحق لبيغوم المطالبة بجنسية بنغلادش، الأمر الذي يرفضه البلد الواقع في جنوب آسيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في دكا أن "بنغلادش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغالية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقاً طلباً لبنغلادش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".

وأضافت: "كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلادش رغم ارتباطها العائلي، وبالتالي ليس وارداً السماح لها بدخول بنغلادش".

وكان تسنيم اكونجي وهو محامٍ من عائلة بيغوم قال في وقت سابق إن الفتاة من مواليد بريطانيا ولم يكن لديها جواز سفر بنغالي.

وغادرت شاميما بيجوم (19 عاما) بريطانيا للانضمام إلى داعش عندما كان عمرها 15 عاما، لكنها تريد الآن العودة إلى بريطانيا التي سحبت جنسيتها لأسباب أمنية.

قال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب إن "كل المواقف التي أطلقها أثناء حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، "تأتي تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية، بدليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام للجامعة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية اللذين أكدا الأمر نفسه في الجلسة ذاتها".

وكان بوصعب تعرض لانتقادات بالخروج عن مبدأ النأي بالنفس حين قال إن وجود القوات التركية في شمال سورية من دون تنسيق مع حكومة الأسد تعتبر احتلالا، ورأى أنه يجب التواصل مع بشار الأسد.

وصرح بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس بالقول: "ما قلته ليس نقطة خلاف، والحديث عن اعتراض من بعض الأطراف ليس دقيقا، لأننا لم نسمع موقفا رسميا من أحد، بل مصادر نقلت عنها بعض وسائل الإعلام".

واعتبر أن "كل هذه المواقف تأتي من باب الدفاع عن أرض عربية وليس عن خلاف بين فريق وآخر، وهذه الحادثة حصل شبيه لها في العراق، حين تدخلت تركيا في الشمال العراقي، وصدر يومها موقف من جامعة الدول العربية تأييدا لوحدة الأراضي العراقية".

وأستغرب الوزير " أن يكون أحد منزعجا لكوني أعمل تحت سقف الجامعة. وأنا سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية فأنا أسأل ما هي انتماءاته".

وللوزير اللبناني تصريحات سابقة أثارت الجدل في لبنان عندما اعتبر أن الوجود العسكري لنظام الأسد في لبنان لم يكن احتلال، ما اعتبره العديد من المعلقين انه ينسف نضال 15 سنة ضد هذا الاحتلال.

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، إنها لن تسمح بعودة هدى مثنى(24 عامًا)، الملقبة بعروس "داعش" إلى الولايات المتحدة مرة ثانية؛ بدعوى أنها ليست مواطنة أمريكية، بعد أن غادرت الولايات المتحدة من قبل وتوجهت إلى سوريا للمشاركة في صفوف تنظيم "داعش".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد!".

بدوره أصدر وزير الخارجية بومبيو بيانًا قيم فيه رغبة مثنى في العودة إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى ولاية الاباما التي كانت تعيش بها قبل توجهها إلى سوريا، وأكد في بيانه أن "مثنى ليست مواطنة أمريكية، ومن ثم لا يمكنها الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث لا تمتلك أساسًا قانونيًا لذلك، فلا جواز سفر أمريكي ساري لديها، ولا تمتلك تأشيرة دخول للبلاد".

تجدر الإشارة أن هدى مثنى، حينما سافرت إلى سوريا التحقت بـ"داعش"، وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وقالت عبر تصريحات صحفية سابقة إنها نادمة من ذلك، وتوسلت إلى المسؤولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة لعائلتها.

وزعمت مثني كذلك أنها ولدت في ولاية نيوجيرسي لأسرة دبلوماسية يمنية، وأنها مواطنة أمريكية، لكن وفق قوانين الهجرة الأمريكية، فإن أبناء الدبلوماسيين الأجانب لا يحصلون على جنسية الولايات المتحدة حتى وإن ولدوا على أراضيها.

ووفقا لتقرير صادر في وقت سابق عن "برنامج مراقبة التطرف" التابع لجامعة جورج واشنطن الأمريكية، فإن أكثر من 300 مواطن أمريكي قد سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف "داعش"، عاد منهم 12 إلى الولايات المتحدة مرة ثانية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن رفض أوربي لمطالب أمريكية بإبقاء قواتهم في شمال شرقي سوريا؛ لسد الفراغ الذي سوف تتركه القوات الأمريكية، وفق مانقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، قوله: إن الحلفاء أبلغوا واشنطن بالإجماع أنهم لن يبقوا إذا انسحبت القوات الأمريكية.

وبينت الصحيفة الأمريكية أن ما قاله وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، من أنه يشعر بالارتباك بسبب سياسة دونالد ترامب، وذكرت أيضاً ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بقوله إنه لا يوجد أي احتمال عن عملية استبدال القوات البريطانية للقوات الأمريكية في سوريا.

وترى "واشنطن بوست" أن الرفض الأوروبي للبقاء في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي يستدعي من الرئيس ترامب مراجعة قراراه بالانسحاب، فضلاً عن أن العديد من المشرعين الأمريكيين باتوا يطالبون بضرورة تراجع ترامب عن فكرة سحب القوات.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ترامب تقدمت بطلب للحلفاء الأوروبيين، ومن بينهم ألمانيا التي لا تملك قوات هناك، لتشكيل قوة مراقبة لإجراء دوريات آمنة واسعة النطاق، بطول 20 ميلاً على الجانب السوري من الحدود؛ وذلك لفصل تركيا عن الأكراد، وفق مانقل موقع" الخليج أونلاين".

و ناشدت قوات سوريا الديمقراطية، الدول الغربية للبقاء في المنطقة لتنسيق الدعم الجوي ودعم جهودهم الرامية لإبعاد المسلحين وغيرهم من "الأعداء"، في وقت بات مؤكداً أن الأكراد يتفاوضون حالياً مع كل من نظام الأسد وروسيا تمهيداً للانسحاب الأمريكي.

الصحيفة تنقل عن مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع قوله، إنهم يركزون حالياً على "تنفيذ الانسحاب من سوريا الذي أمر به الرئيس، ولن نرد على تصريحات المشرعين الأمريكيين".

وتابعت: "يحذر العديد من المراقبين والمشرعين الأمريكيين من خطورة الانسحاب المتسرع من سوريا حتى بعد القضاء على تنظيم الدولة؛ حيث يتوقع أن يكون التنظيم محتفظاً بمجموعة يمكنها أن تستعيد قدرتها تماماً، كما فعلت مع رحيل القوات الأمريكية من العراق عام 2011؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 20-30 ألف مقاتل بين العراق وسوريا".

جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في إطار محاولته طمأنة الحلفاء في أوروبا قال إن قاعدة التنف الموجودة على الحدود الجنوبية السورية مع الأردن ستبقى حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكن مسؤولين عسكريين قالوا إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من ترامب بهذا الخصوص، في حين امتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق على هذه الأنباء".

وتختم الصحيفة بالقول: "يبقى مستقبل المنطقة غير واضح المعالم بعد تنفيذ الانسحاب الأمريكي من سوريا؛ فبالإضافة إلى المخاوف من عودة تنظيم داعش، فإن هناك مخاوف أخرى من صدام كردي تركي في حال تم سحب القوات الأمريكية، خاصة أن أنقرة تعهدت بحماية أمنها عبر إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية، ليس للميلشيات الكردية فيها وجود".

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، وقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

وقال ظريف لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" إن "وجود إيران في سوريا بناء على دعوة حكومة الأسد، بينما تنتهك "إسرائيل" المجال الجوي اللبناني والسوري، إضافة إلى القانون الدولي"، لافتاً إلى "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائما خطيرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف: "كلا، لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".

وفي معرض حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد الماضي، اتهم ظريف إسرائيل بالسعي إلى الحرب وحذر من أن أفعالها هي والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام في المنطقة.

وسبق أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تنفيذ "إسرائيل مئات الهجمات في سوريا على مدار السنوات الماضية وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد".

جدد الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مطالبته دولاً أوروبية بنشر «مراقبين» على حدود تركيا في مناطق شرق الفرات، في سياق المساعي الدبلوماسية السريعة لإيجاد بديل عن القوات الأمريكية قبل انسحابها.

وتجري رئيسة الهيئة التنفيذية في «مجلس سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، محادثات في لندن ضمن جولة شملت واشنطن وباريس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواته من سوريا، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت إلهام لصحيفة «الشرق الأوسط» في لندن، مساء أول من أمس، إن زياراتها استهدفت عقد لقاءات مع «صناع القرار لمناقشة تطورات الوضع شمال شرقي سوريا والتهديدات التركية، إضافة إلى وضع الدواعش الأجانب بعد القضاء على (داعش)» جغرافياً، بحيث تجري حالياً المعارك الأخيرة في بلدة الباغوز، آخر جيوب التنظيم على الحدود السورية - العراقية.

وجددت إلهام المطالبة بـ«دعم لوجيستي وحماية» من دول غربية لمحاكمة عناصر أجانب من «داعش» معتقلين شرق الفرات، إضافة إلى تقديم ثلاثة مطالب عامة لتعويض الانسحاب الأميركي، بينها استمرار الحظر الجوي، ونشر مراقبين أوروبيين على الحدود التركية، ودعم عسكري لمحاربة الخلايا النائمة لـ«داعش» شرق سوريا.

ويُعتقد أن الهدف من هذه المطالبة هو الحصول على دعم سياسي للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد وتشكل ثلث مساحة الأراضي السورية (185 ألف كيلومتر مربع)؛ الأمر الذي لا تزال دول عدة ترفضه لأسباب تتعلق بالقانون الدولي؛ لأن الحكومة السورية هي المعترف بها في الأمم المتحدة، إضافة إلى عدم رغبة عواصم أوروبية في إغضاب تركيا.

كشفت تقارير صادرة عن جهات تركية وأخرى دولية، أن منظمة "بي كا كا/ كا جي كا" تعتمد على تجارة المخدرات لتمويل شراء أسلحتها، لكن الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل إنها تستخدمها وسيلةً للسيطرة على الأطفال لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

ويؤكد تقرير صادر عن مكتب الشرطة الأوروبية "يوروبول"، أن "بي كا كا"تجني أرباحا سنوية من تجارة المخدرات تراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار، كما تؤكد تصريحات واعترافات لقياديين في المنظمة، على وجود علاقة بين "بي كا كا"، وتجارة المخدرات، حسب معلومات جمعتها وكالة "الأناضول" التركية.

ويضيف التقرير أن المنظمة تجبر الأطفال والشباب على إدمان المخدرات، وتستغلهم فيما بعد لتنفيذ عمليات إرهابية، وأنها تشتري الأسلحة من أرباح تجارة المخدرات، كما تدفع المنظمة بالشباب في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا، للمشاركة في عمليات إرهابية ضد القوات الحكومية، ومن ثم تُكافئ عناصرها بجرعات من المواد المخدرة.

من جهة أخرى، تعمل المنظمة على إعاقة تجار المخدرات ممن لا يتبعون لها للتفرد بالمجال، وكذلك الظهور بموقف "المعارض للمخدرات" أمام أهالي المنطقة.

واعترف زعيم "بي كا كا" عبد الله أوجلان، أثناء محاكمته عام 1999، بوجود علاقة للتنظيم بتجارة المخدرات، داخل وخارج البلاد، وقال آنذاك: "رغم اعتبار المخدرات جريمة إنسانية، إلا أنه من المحتمل أن بعض ممثلي التنظيم تلقوا مبالغ كتبرعات من مهربي المخدرات، هكذا هو الحال في أوروبا. ومع ذلك ربما هناك أعضاء في التنظيم يعملون بتجارة المخدرات خارج البلاد".

وكانت ضبطت قوات الأمن التركية، ضبطت 34 عضوا في منظمة "بي كا كا" ممن ينشطون بتجارة المخدرات، خلال عمليات أمنية نفذتها بولاية دياربكر في الفترة بين عامي 2015 و2016.

وأوقفت قوات الأمن في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، سيارة كانت على وشك عبور الأراضي التركية بعد انطلاقها من مدينة منبج، وضبطت بداخلها مليوني حبة مخدرة، وبنادق ومسدسات وقنابل يدوية.

وبعد نجاح عملية "غصن الزيتون"، التي نفذتها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين، نقلت منظمة "بي كا كا" أنشطة زراعة المخدرات إلى مدينة منبج، وحددت خلال العملية الكثير من الأنفاق المخصصة لنقل المخدرات من عفرين إلى تركيا.

وأصدرت لجنة أبحاث إدمان المخدرات، التابعة للبرلمان التركي، تقريرا أعدته اعتمادًا على اللقاءات التي عقدتها خلال زياراتها الرسمية، إلى كل من بريطانيا وألمانيا.

وأكد التقرير وجود علاقة بين منظمة "بي كا كا" وشبكات تجارة المخدرات في مختلف الدول الأوروبية، وأن العمليات الناجحة التي نفذتها القوات التركية، دفعت المنظمة لإيجاد طرق أخرى بديلة لتهريب الهيروين، عوضا عن تركيا.

وضبطت السلطات الأمنية في النمسا وبلجيكا في سبتمبر/ أيلول عام 2017، إحدى شبكات ترويج المخدرات التابعة للمنظمة في أوروبا، في وقت كشفت التحقيقات أن تلك الشبكة مسؤولة عن بيع المخدرات في نصف دول القارة الأوروبية، وأنها تقدم الأرباح التي تجنيها إلى "بي كا كا".