انتهت اجتماعات استانة الحادية عشرة المقامة في العاصمة الكازاخية أستانة والتي جمعت الدول الضامنة والمعارضة والنظام ومراقبين عرب وغربيين، دون التوصل لأي شيء فعلي وحقيقي.

حيث اتفقت الأطراف على ذات النقاط التي اتفقوا عليها طول الأعوام السابقة وهي وحدة الأراضي السورية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، وضرورة وجود حل سياسي لا حل عسكري.

كما تضمن البيان الختامي بالإشارة إلى تكثيف الجهود لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، ومواصلة الجهود لإستعادة الحياة الطبيعية والسلمية لكل السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمشردين داخليا.

وجديد البيان الختامي تضمن عدة نقاط وهي الوقوف ضد من أسماهم البيان "الانفصاليين" والمقصود بهم حزب الإتحاد الديمقراطي المتمثل بقوته العسكرية "وحدات حماية الشعب" والتي ترأس قوات سوريا الديمقراطية.

وشدد البيان على الاستمرار بخفض التصعيد في ادلب والعزم على تنفيذ لمذكرة الاستقرار في ادلب وتكثيف الجهود والتقيد بنظام وقف إطلاق النار، كما أدان البيان أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقيق الفوري والامتثال الكامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ورحب الأطراف جميعها بتبادل المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثث وكان إطلاق سراح المعتلقين "المشروع التجريبي" في 24 نوفمبر 2018 خطوة للأمام لبناء الثقة بين الأطراف السورية.

كما انتهى البيان بتقدير جهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديميستورا، وقررت عقد الإجتماع القادم بشأن سوريا في أستانا في أوائل فبراير 2019.

أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بياناً كشف فيه عن لقاء المبعوث الأممي مؤخراً بمجموعة متنوعة من ثلاثين شخصاً من المجتمع المدني السوري في سياق التواصل المستمر لمكتبه مع المجتمع المدني السوري من خلال غرفة دعم المجتمع المدني.

ووفق البيان فإن المشاركون اجتمعوا بغرفة دعم المجتمع المدني في هذه الجولة من المشاورات في جنيف في الفترة ما بين 26 و27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ قادمين من وجهات عديدة في سوريا والمنطقة.

ولفت المكتب إلى أن المشاركين يعملون في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الإغاثة الإنسانية وتمكين النساء وتعزيز الحوار. وفضلاً عن الانخراط بين بعضهم البعض و كذا مع فريق مكتب المبعوث الخاص فقد التقى المشاركون والمشاركات بمجموعة من الأطراف الدولية ذات الصلة أثناء تواجدهم في جنيف.

ودعا المشاركون والمشاركات من المجتمع المدني السوري إلى إنشاء اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة كما دعوا إلى مشاركة ذات مصداقية للمجتمع المدني في هذه اللجنة، كما توجهوا بالنداء إلى جميع الأطراف لحماية المجتمع المدني والطواقم الإنسانية داخل سوريا وخارجها.

وأدان المشاركون التصعيدات الأخيرة للعنف في إدلب داعين إلى ضرورة استمرار العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بإدلب والالتزام بها وحماية المدنيين، مؤكدين على الأهمية التي يوليها السوريون والسوريات لقضايا الاحتجاز التعسفي والمخطوفين والمفقودين، كما دعوا إلى إعطاء الأولوية إلى الجهود الرامية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.

وأشار بيان المكتب إلى أن المبعوث الخاص يعتزم الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري بتنوعه حول القضايا ذات الصلة بجهود عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وكذا التي تتعلق بحياة ملايين السوريين.

أظهر شريط مصور جديد، أن شقيقة اللاجئ السوري "جمال"، الذي تعرض لاعتداء عنصري بمقاطعة ويست يوركشاير البريطانية، كانت ضحية اعتداء مماثل وفي المكان ذاته.

وانتشر على نطاق واسع شريط مصور، يظهر فيه طالب بريطاني وهو يقترب من "جمال" (15 عاما)، ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ويسكب على وجهه سائلا من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضا داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد.

وتظهر لقطات الشريط الجديد مجموعة من الطلاب يدفعون شقيقة اللاجئ السوري، والتي تتلقى التعليم في نفس المدرسة، ليطرحوها أرضا.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها لم تتلق بلاغا بشأن الحادثة لكنها بدأت تحقيقا على خلفية انتشار الشريط.

وتعود واقعة "جمال" إلى 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لكن الشرطة فتحت التحقيق فيها بعد تداول شريط الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مؤخرا.

والأربعاء، أعلنت الشرطة التحقيق مع الطالب البريطاني المعتدي، وإحالته إلى المحكمة في إطار "جرائم الكراهية".

من جهة أخرى وفي حديث لقناة (ITV)، قال "جمال" إنه يتعرض للاعتداءات منذ قدومه إلى بريطانيا.

وأضاف: "لا أشعر بالأمان في أي مكان، حتى عندما أذهب إلى البقال.. لا أستطيع التركيز في دروسي أو أداء وظائفي المدرسية. ودائما أستيقظ في الليل وأبكي".

"جمال" أكد أنه محرج بسبب انتشار الشريط المصور للحظات الاعتداء، في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه جاء إلى بريطانيا في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وأنه يواجه العنصرية منذ اليوم الأول.

وتابع: "لهذا السبب لا أريد الذهاب إلى المدرسة.. لقد أصبت بخيبة أمل عند وصولي إلى بريطانيا، لأني كنت أعتقد أن حياتي ستكون أفضل، ومستقبلي سيكون مشرقا، لم أتمكن من تحقيق أي من هذه الأمور".

وشدد "جمال" على أنه أبلغ السلطات البريطانية المحلية والشرطة بالاعتداءات التي تعرض لها، إلا أنه لم يحصل على نتائج.

وبعد انتشار الشريط المصور لتعرض "جمال" للاعتداء العنصري، أطلق نشطاء في الشبكة العنكبوتية حملة دعم، جمعت في غضون 24 ساعة أكثر من 115 ألف جنيه إسترليني.

وتشهد بريطانيا في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات الناجمة عن الإسلاموفوبيا.

وبحسب معطيات مؤسسة "Tell Mama" التي تتابع جرائم الكراهية في البلاد، وقع أكثر من 1200 اعتداء خلال عام 2017.

دعت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) جميع الفصائل في سوريا ما أسمته الانفصال عن التنظيمات الإرهابية بما فيها "داعش" و"جبهة النصرة"، مؤكدة في بيان مشترك، اليوم الخميس، عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

هذا واتفق المشاركون في محادثات أستانا على إدراج 142 شخصا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150.

من جهته، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن الجولة المنتهية من المحادثات توجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية قد يشكل أساسا للمضي نحو الحل السياسي للنزاع.

وأعرب طعمة، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس وفد المعارضة في أستانا، عن قلقه إزاء تصرفات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معه في شرق الفرات، مشددا على أن ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية هي النقطة المتفق عليها من قبل الجميع.

يذكر أن الجولة الـ 11 من محادثات أستانا حول سوريا انطلقت يوم الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، وبمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية، إلى جانب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووفد يمثل الأردن كدولة مراقبة.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، ارتكاب المزيد من الخروقات وقصف المناطق المدنية بريفي إدلب وحماة وحلب، في وقت تجتمع الدول الضامنة لاتفاق "إدلب" في أستانة في دورتها الحادية عشر للتباحث في الحل السياسي والهدنة المبرمة.

واستهدفت قوات الأسد بالمدفعية وراجمات الصواريخ الثقيلة، بلدات التح وجرجناز لمرات عدة، موقعة جرحى بين المدنيين في التح، وشهيد وعدد من الإصابات في بلدة جرجناز كحصيلة أولية.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، متسببة بارتكاب العديد من المجازر والجرحى بين المدنيين أبرزها في جرجناز والرفة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، مؤكدة توثيق (5615) فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

وذكر فريق الرصد أن (3903) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى (1712) حالة اعتقال واختفاء قسري يواصل النظام التكتم على مصيرهم، ووثقت المجموعة قضاء أكثر من (560) ضحية من الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وأكدت المجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وشهد عام 2018 تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.

في حين يواصل النظام السوري منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، ويمنع خروج أبناء المخيم المحاصرين في بلدات جنوب دمشق ويحاصرهم في تلك المناطق.

وعلى المستوى القانوني، لا يزال اللاجئ الفلسطيني السوري ممنوعاً من الدخول الى معظم الدول العربية والإسلامية، مثل لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين في انتهاك صارخ لحقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

فيما ترتب على هذه القرارات والإجراءات ترتب العديد من الحوادث المميتة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وعبرت المجموعة عن قلقها لمصير الأفراد والعائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية والعالقة في المطارات والحدود البينية وتدعو الدول المعنية إلى السماح الفوري للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى أراضيها وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الحياة الآمنة بعيداً عن الحرب وما يهدد حياتهم.

وأكدت المجموعة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والإسلامية انطلاقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي عموماً والأونروا بشكل خاص للقيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل والإقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم .

كما طالبت المجموعة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وإلى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل الإغاثة العاجلة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة.

أنشأت قوات التحالف الدولي نقاط مراقبة إضافة على الحدود السورية التركية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بهدف تخفيف التوتر مع الجانب التركي بعد تهديدات الأخيرة بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

ووفق مصادر محلية فإن التحالف الدولي أنشأ نقطة "تلة مشته نور" المطلة على مدينة عين العرب والحدود التركية بعد تشييد نقطة "دفه مغار" في ريف المدينة الشرقي، في وقت بدأت بتشييد النقطة الثالثة في قرية "زور مغار" غربي المدينة بـ 30 كم وشرقي مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الحر بـ 7 كم.

وفي 28 تشرين الثاني الجاري، بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بتشييد أول نقطة مراقبة لها شرقي الفرات على الحدود السورية التركية، وفق الخطة التي أعدتها واشنطن بهذا الشأن.

وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.

كشف مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" محمد عبدي أدار، عن تضرر خمس منشآت تابعة للوكالة في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية من أصل ستة.

وقال مدير عام وكالة الغوث في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنّ الوكالة بعد أن أنهت عمليّة مسح الأضرار التي أصابت منشآتها في مخيّم درعا تبين أن الدمار طال ثلاث مدارس، وعيادة طبيّة وروضة أطفال، في حين لم يصب مركز التوزيع الغذائي بأضرار، جراء قصف النظام وحلفائه للمنطقة.

هذا وكانت الأونروا في مخيم درعا تدير ستة مدارس للذكور والإناث تعمل بنظام الفترتين مثل: مدرسة عين كارم ومدرسة طبريا، مدرسة كفركنا ومدرسة الصفصاف، فيما لا توجد ثانوية، وينتقل الطلاب إلى ثانويات مدينة درعا لإكمال دراستهم.

الجدير بالتنويه أن وفداً من وكالة الأونروا ممثلاً بـ"سليم الشيخ قاسم" مدير منطقة وكالة الغوث، ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين برئاسة "علي مصطفى" وعدد من المسؤولين قاموا يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بزيارة تفقدية لمخيم قدموا خلالها وعوداً للأهالي بتحسين تحسين الوضع الخدمي والتعليمي، في المخيم وإعادة تأهيل مؤسسات الوكالة ومدارسها.

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا، تقول فيه إن باحثين كشفوا عن استهداف النظام السوري والطائرات الروسية سيارات الإسعاف بطريقة مقصودة، بعد أن حلل باحثون 200 هجوم على 243 سيارة إسعاف، لافتا إلى أن النظام السوري نفذ ما نسبته 60% من الهجمات، فيما حمل الباحثون نسبة 29% للطيران الروسي الذي دخل للدفاع عن نظام الأسد في عام 2015.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحليل، الذي نشرته مجلة "بي أم جي غلوبال هيلث"، كشف عن "عسكرة" نظام العناية الصحية خلال النزاع، والهدف منها: "إحداث حالة عدم استقرار، واستفزاز وتثبيط معنويات" الناس.

وتورد الصحيفة نقلا عن الورقة البحثية، قولها: "إن استهداف سيارات الإسعاف المقصود والمدمر والمتكرر في أنحاء سوريا كلها ترك أثره المدمر على الشعب السوري والمؤسسات الصحية"، وأضافت الورقة البحثية، التي حملت عنوان "سيارات إسعاف تحت الحصار في سوريا"، أن معظم الهجمات وقعت في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة في حلب وإدلب ودمشق، ولم يحدث منها سوى نسبة 1-2% في المناطق الخاضعة للنظام، وفق "عربي 21".

وينوه التقرير إلى أن استهداف النظام الصحي في سوريا كان موضوعا متكررا في الحرب الأهلية السورية، وحتى بعد القيام بالتنسيق للمؤسسات الصحية بين الأطراف كلها، ومع ذلك تم استهدافها بالقصف، ونتيجة لهذا فإنه تم تدمير معظم المستشفيات والعيادات في المناطق التي خضعت لسيطرة المقاتلين المعارضين للنظام، حيث أجبر هؤلاء على نقل عملياتهم إلى منشآت سرية.

وتذكر الصحيفة أن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وثقت منذ عام 2011، 542 هجوما على مؤسسات طبية، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية وجدت أن الحكومة والروس كانوا مسؤولين عن 490 هجوما، أما المعارضة فهي مسؤولة عن 23 هجوما فقط، فيما كان التحالف بقيادة الولايات المتحدة مسؤولا عن ثلاث هجمات.

وينقل التقرير عن المسؤول عن "ميد غلوبال"، وهي المنظمة التي ترسل بعثات طبية إلى سوريا، زاهر سحلول، الذي عمل في مستشفيات البلد التي استهدفت أكثر من مرة، قوله: "المستشفى الذي عملت فيه في حلب بني تحت الأرض؛ لأنه تعرض للهجوم 17 مرة، ورغم ذلك فقد دمر بعد مغادرتي عندما استهدف بقنبلة خارقة للملاجئ"، وأضاف: "من الواضح أن من قام بذلك هم الروس؛ لأن النظام لا يملك هذه الأسلحة".

وقال سحلول، الذي زار سوريا 12 مرة في بعثات طبية إنسانية، إن الهدف من الهجمات على المؤسسات الطبية هو "تشريد السكان من أحيائهم ومدنهم"، وأضاف: "لو نظر الناس إلى عدد السوريين في الأزمة وشاهدوا ملايين اللاجئين فإنهم سيعرفون السبب، والناس مستعدون للبقاء وتحمل الوضع لو كانت هناك مستشفيات عاملة، لكنك عندما تقوم بالقضاء على المستشفيات وتقصف سيارات الإسعاف، فسيهرب الناس".

وبحسب الصحيفة، فإن مجلس الأمن الدولي أصدر في عام 2016 بيانا شجب فيه استهداف المؤسسات الطبية، مستدركة بأنه رغم هذا كله إلا أن منظمة الصحة العالمية لاحظت زيادة في الهجمات على المؤسسات الصحية في أول شهرين من عام 2018، وقالت منظمة الصحة العالمية في أول ثمانية أشهر من هذا العام، إن الهجمات على المنشآت الصحية أدت إلى وفاة 97 شخصا، وجرح 165 من موظفي الخدمات الصحية والمرضى.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن الباحثين في دراسة "بي أم جي غلوبال هيلث" من كلية الطب في جامعة كولومبيا ومستشفى ماونت سيناي سانت لوك، وكلاهما في نيويورك، دعوا الأمم المتحدة لحماية "المساحة المقدسة والحيادية الطبية في النزاع، ومعاقبة الجناة الذين يستهدفون النظام الطبي السوري".

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن أنقرة تراقب عن كثب موقف إيران من اتفاق سوتشي الخاص بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب، الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ولفتت المصادر إلى التحركات التي قامت بها الميليشيات الإيرانية الموالية للنظام في محيط إدلب والانتهاكات التي يقوم بها النظام مدعوماً بهذه الميليشيات هناك، إضافة إلى المقاربة الروسية في إدلب وضغوطها بين الحين والآخر على أنقرة من أجل تنفيذ الشق المتعلق بخروج الجماعات المتشددة وفي مقدمتها «هيئة تحرير الشام» من إدلب.

واعتبرت المصادر، كما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أمس، أن موسكو تستخدم اتفاق سوتشي كورقة ضغط على أنقرة كلما اقتربت الأخيرة من ترميم علاقاتها مع واشنطن، لافتةً إلى أن ذلك اتضح جلياً بعد إطلاق تركيا سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كان يحاكَم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى تحسن ملموس في العلاقات التركية الأميركية.

وكان الرئيسان إردوغان وبوتين قد بحثا خلال لقائهما في إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري تطورات تنفيذ اتفاق سوتشي وإنهاء وجود الجماعات المتشددة في إدلب، وبعدها زار وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيان، في اليوم التالي للقاء الرئيسين، موسكو لمزيد من المباحثات.

وقالت المصادر إنه رغم الضغوط الإيرانية الكبيرة على روسيا، فإن موسكو لن تخاطر بنقض اتفاق سوتشي، ليس من أجل حماية مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الاستراتيجية مع تركيا، فحسب، إنما لوجود الفيتو الأميركي أيضاً.

ورأت المصادر أن الاتفاق لم يكن مُرضياً للطرفين السوري والإيراني، ولهذا بدأ الجانبان تحركات خفية لإفشاله، على الرغم من الترحيب الإيراني ظاهراً باتفاق سوتشي.

وأشارت وكالة «الأناضول» إلى وجود 22 مجموعة من الميليشيات الإيرانية المنتشرة على 232 نقطة في سوريا، تضم نحو 120 ألف مقاتل، في مقابل جماعات مسلحة أخرى تدعمها تركيا بشكل مباشر.

وقالت المصادر إن روسيا من جانبها تدرك جيداً أبعاد الصراع الخفي التركي الإيراني على الساحة السورية، وهي ليست في معرض الاصطفاف مع أيٍّ منهما، لكنّ الطرف التركي يراقب عن كثب مساعي الإيرانيين ومعهم نظام الأسد وهم يحاولون خرق الاتفاق، سواء من خلال الخروقات المتكررة لبنوده، أو من خلال سعيهم المستمر لجهة إقناع موسكو بنقضه والتملص منه.

انتقد المبعوث الروسي إلى سوريا، أليكساندر لافرينتيف، الأربعاء، الوجود العسكري الأمريكي في منطقة شمال شرقي سوريا، التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، ودعم واشنطن للتنظيم.

وقال لافرينتيف في تصريح لصحفيين، عقب انتهاء مشاورات بالعاصمة الكازاخية أستانة، في إطار الجولة الـ11 لاجتماع الدول الضامنة في سوريا؛ تركيا وإيران وروسيا: "لا يمكننا فهم التواجد العسكري للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في المنطقة تحت ذريعة مساعدة وحدات مسلحة كردية، والقتال ضد داعش".

وأضاف: "قالت واشنطن قبل سنة ونصف إنها بحاجة إلى 6 أشهر لإنهاء داعش، ومددوا ذلك عاما، والآن يقولون لن نخرج حتى نقضي على التنظيم".

وتابع: "هنالك بين ألف وألف و500 إرهابي من داعش في منطقة صغيرة على الحدود السورية – العراقية، مقابل نحو 60 ألف مسلح كردي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسوق ذرائع للبقاء في المنطقة.

وبدأت الأربعاء لقاءات بين وفود الدول الضامنة وأطراف القضية السورية، على أن يعقد اليوم الخميس اجتماع أستانة، الذي يبحث وقف إطلاق النار في إدلب، والتوافق بشأن لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن المعتقلين.

تمكن الخطاط السوري المقيم في تركيا "محمد ماهر حاضري"، من حياكة القرآن الكريم بالكامل باستخدام آلة خياطة، وعرضه في العديد من دول العالم.

وقال حاضري الذي جاء إلى تركيا قبل أربعة أعوام قادما من محافظة حلب السورية هربا من الحرب للأناضول، إنه بدأ حياكة نصوص القرآن على القماش عام 2000، و استكمله خلال 12 عاما.

وأكد حاضري أن القرآن الكريم الذي قام بحياكته على شكل 12 مجلدا، طوله 80 سم، وعرضه 60 سم، ويزن 200 كيلوغرام، مبيناً أن لديه الكثير من الأعمال الفنية واللوحات التي أعدها بواسطة الحياكة.

ولفت إلى أنه أقام أول معرض لأعماله وإنجازاته في إيران، وأقام لاحقا معارض في سوريا ولبنان والكويت والإمارات وقطر.

وأفاد حاضري أنه بعد مجيئه إلى تركيا، أقام معارض في عدة ولايات مثل إسطنبول وغازي عنتاب وطرابزون، وفي بورصة التي يواصل عمله فيها حاليا.

وذكر أنه بذل جهدا كبيرا لإنجاز القرآن الكريم الذي راجعه عدد من العلماء السوريين بعد استكمال حياكته، معرباً عن رغبته أن يبقى إنجازه هذا في تركيا من أجل عرضه في جميع الولايات، فيما بيّن أن العديد طلبوا شراءه.

وأردف: "أريد عرض القرآن الكريم في متحف تركيا التي تهتم بالإنجازات الإسلامية، لأني متيقن من أنه سيحظى بعناية جيدة جدا".