دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية أمس الجمعة، باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة جهاديين فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وقالت المنظمة أن المحاكمات لم تكن عادلة واشارت إلى تقصير في سيرها، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان أنها كانت عادلة.

وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش، وأرجئت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

وخلال إحدى الجلسات، نفى فاضل طاهر عويدات (32 عاما) خلال جلسة الاستماع التي عقدت الاثنين، الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وقال هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين "للاعتراف بما طلبوه"، وكشف عويدات أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.

وقال فرنسي آخر، مصطفى المروزقي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها. كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات. لكنه قال بأنه أدلى "باعترافًات" بسبب الخوف من التعذيب.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة"، و الإيهام بالغرق". وفي المقابل "وثقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب"، حسب التقرير.

من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. وأصدرت محكمة عراقية في أب/أغسطس.

ويحاكم حاليا، 11 فرنسيا نقلوا مطلع كانون الثاني/يناير، من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قسد، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء لداعش، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل قسد وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم إلى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت "ينبغي ألا تنقل قسد، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة، نظرا لخطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام". وأضافت وفقا للبيان بأنه "في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي بمراقبة قضاياهم لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة إذا تمت مقاضاتهم".

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء لداعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم. وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.