أدانت الحكومة السورية المؤقتة ما قام به الجيش اللبناني من مداهمات واعتقالات داخل مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، واعتبرت أن ذلك منافي للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الجيش اللبناني "أقدم على ضرب طوق على عشرات المخيمات واعتقل أكثر من 300 لاجئ سوري معظمهم من الشباب".

وأضافت أن هذه الممارسات "منافية لكل الأعراف الإنسانية والدولية وقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين"، وأشارت إلى أن ما حدث يهدف إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سورية.

وحذرت الحكومة من المصير المجهول الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى سورية، وقالت إن اللاجئين الذين يجبرون على العودة "ينتظر الكثير منهم مصير مجهول (…) وهو ما حصل بالفعل مع الكثير ممن عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام سابقًا".

وكان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، قد كشف في حديثٍ لوكالة "أسوشيتد برس" يوم أول أمس الثلاثاء، عن مقتل 20 لاجئا سورياً منذ أن بدأ اللاجئون السوريون في العودة من لبنان في الشهر الماضي، مؤكداً "وقوع 20 حالة قتل، وهناك ثلاث حالات وثقتها شخصياً وتحدثت مع أقاربهم".

وعبرت الحكومة المؤقتة في بيانها عن "قلقها الشديد" على مصير اللاجئين المعتقلين، وطالبت الحكومة اللبنانية بالوقوف أمام مسؤولياتها في حماية اللاجئين المقيمين على أراضيها وعدم التعرض لهم وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، وحثت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين القيام بواجبها في حماية اللاجئين السوريين.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن "مباحثات أستانة أكدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار".

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى انعقاد الجولة الـ 11 من اجتماعات رفيعة المستوى حول سوريا بالعاصمة الكازاخية أستانة، 28 ـ 29 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وبينت أن الأطراف المشاركة في الاجتماع رفضت المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب، وتم تأكيد الموقف المناهض للأجندات الانفصالية التي تشكل تهديدا لوحدة سوريا وسيادتها، وللأمن القومي للبلدان المجاورة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماعات ركزت على تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وبحث التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الدول الضامنة أعربت عن الالتزام المشترك بتكثيف المشاورات بخصوص لجنة صياغة الدستور، وإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن الدول الضامنة أكدت ضرورة تطبيق اتفاقية سوتشي الرامية إلى تحقيق استقرار الأوضاع في منطقة خفض التوتر بإدلب، والتشديد على أهمية المحافظة على هدنة مستدامة بالمحافظة.

وأشار البيان أن الأطراف رحبت بعمليات إطلاق سراح متبادل للمعتقلين بشكل متزامن في 24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري بين النظام والمعارضة، موضحاً أنه تقرر عقد الجولة الـ 12 من الاجتماعات الرفيعة المستوى حول سوريا بالعاصمة الكازاخية أستانة في شباط / فبراير 2019.

وأمس الأربعاء، انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة الجولة الـ 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

اعتبر ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في بيان اليوم الخميس، إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع في أستانا حول سوريا.

وذكر البيان: "المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة.. لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ 10 أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة شكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

ومن جانب أخر فقد أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريب من انتهائه.

وقال لافرينتيف، "إن تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة. ولا يزال العمل عليه مستمرا، معتبرا أن نتائج الجولة الحالية إيجابية بشكل عام.

قال "سليم الخطيب" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني وممثل وفد الفصائل العسكرية في أستانة، إن جولة أستانة الحالية لم تفشل كما صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيراً إلى أن أولويات المعارضة تختلف عن أولويات ديمستورا.

وأكد الخطيب في حديث لشبكة "شام" أن جولة أستانا الحالية كانت ناجحة على عدة مستويات، أبرزها استخراج اعتراف من الروس أن الذي يحاول خرق اتفاق إدلب هو النظام، لافتاً إلى أنهم ووعدوا بمعالجة الأمر معه وأكدوا على التزامهم الكامل ببنود الاتفاق.

وأشار المتحدث إلى أن الوفد الروسي أكد علمه أن هناك خروقات من النظام، ويعتبرها النظام رداً على ما أسماها "خروقات الإرهابيين"، وأن الوفد الروسي تعهد بمناقشة ذلك مع النظام، وطلب من المعارضة الإسراع في قضية المجموعات المتطرفة ليتمكن الأطراف من تثبيت وقف إطلاق نار شامل في إدلب.

وأوضح الخطيب لـ "شام" أن وفد المعارضة أكد في ملف المعتقلين أن بيان الأستانة ينص على إطلاق سراح المعتقلين وليس تبادل أسرى وأن التجربة التي حدثت من قريبة هي فقط بادرة حسن نية ولكن لا يمكن المساواة بين النظام والمعارضة بهذا الخصوص "ونقول تبادل أسرى" وفق تعبيره، لافتاً إلى أن الروس عرضوا تبادل خمسين معتقلاً جدد.

وعن اللجنة الدستورية، أشار الخطيب إلى أنها متوقفة وأن فحوى الخلاف كان حول الثلث الأخير لأعضاء اللجنة، مؤكداً أن ملف اللجنة الدستورية سيبقى معلقاً دون تقدم.

وأشار الخطيب إلى أن ملف المعتقلين ستواصل العمل عليه وأن فرق العمل تستمر بعملها متوقعاً تقدم قريب جدا بالملف، وعن اتفاق إدلب، فأكد المتحدث أن الاتفاق مستمر ولن يكون هناك هجوم بري لا من قبل النظام ولا الروس.

وانطلقت أمس الجولة 11 من محادثات "أستانة" بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، وبحضور وفدي المعارضة والنظام، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سورية الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانة.

انتهت اجتماعات استانة الحادية عشرة المقامة في العاصمة الكازاخية أستانة والتي جمعت الدول الضامنة والمعارضة والنظام ومراقبين عرب وغربيين، دون التوصل لأي شيء فعلي وحقيقي.

حيث اتفقت الأطراف على ذات النقاط التي اتفقوا عليها طول الأعوام السابقة وهي وحدة الأراضي السورية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، وضرورة وجود حل سياسي لا حل عسكري.

كما تضمن البيان الختامي بالإشارة إلى تكثيف الجهود لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، ومواصلة الجهود لإستعادة الحياة الطبيعية والسلمية لكل السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمشردين داخليا.

وجديد البيان الختامي تضمن عدة نقاط وهي الوقوف ضد من أسماهم البيان "الانفصاليين" والمقصود بهم حزب الإتحاد الديمقراطي المتمثل بقوته العسكرية "وحدات حماية الشعب" والتي ترأس قوات سوريا الديمقراطية.

وشدد البيان على الاستمرار بخفض التصعيد في ادلب والعزم على تنفيذ لمذكرة الاستقرار في ادلب وتكثيف الجهود والتقيد بنظام وقف إطلاق النار، كما أدان البيان أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقيق الفوري والامتثال الكامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ورحب الأطراف جميعها بتبادل المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثث وكان إطلاق سراح المعتلقين "المشروع التجريبي" في 24 نوفمبر 2018 خطوة للأمام لبناء الثقة بين الأطراف السورية.

كما انتهى البيان بتقدير جهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديميستورا، وقررت عقد الإجتماع القادم بشأن سوريا في أستانا في أوائل فبراير 2019.

أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بياناً كشف فيه عن لقاء المبعوث الأممي مؤخراً بمجموعة متنوعة من ثلاثين شخصاً من المجتمع المدني السوري في سياق التواصل المستمر لمكتبه مع المجتمع المدني السوري من خلال غرفة دعم المجتمع المدني.

ووفق البيان فإن المشاركون اجتمعوا بغرفة دعم المجتمع المدني في هذه الجولة من المشاورات في جنيف في الفترة ما بين 26 و27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ قادمين من وجهات عديدة في سوريا والمنطقة.

ولفت المكتب إلى أن المشاركين يعملون في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الإغاثة الإنسانية وتمكين النساء وتعزيز الحوار. وفضلاً عن الانخراط بين بعضهم البعض و كذا مع فريق مكتب المبعوث الخاص فقد التقى المشاركون والمشاركات بمجموعة من الأطراف الدولية ذات الصلة أثناء تواجدهم في جنيف.

ودعا المشاركون والمشاركات من المجتمع المدني السوري إلى إنشاء اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة كما دعوا إلى مشاركة ذات مصداقية للمجتمع المدني في هذه اللجنة، كما توجهوا بالنداء إلى جميع الأطراف لحماية المجتمع المدني والطواقم الإنسانية داخل سوريا وخارجها.

وأدان المشاركون التصعيدات الأخيرة للعنف في إدلب داعين إلى ضرورة استمرار العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بإدلب والالتزام بها وحماية المدنيين، مؤكدين على الأهمية التي يوليها السوريون والسوريات لقضايا الاحتجاز التعسفي والمخطوفين والمفقودين، كما دعوا إلى إعطاء الأولوية إلى الجهود الرامية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.

وأشار بيان المكتب إلى أن المبعوث الخاص يعتزم الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري بتنوعه حول القضايا ذات الصلة بجهود عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وكذا التي تتعلق بحياة ملايين السوريين.

أظهر شريط مصور جديد، أن شقيقة اللاجئ السوري "جمال"، الذي تعرض لاعتداء عنصري بمقاطعة ويست يوركشاير البريطانية، كانت ضحية اعتداء مماثل وفي المكان ذاته.

وانتشر على نطاق واسع شريط مصور، يظهر فيه طالب بريطاني وهو يقترب من "جمال" (15 عاما)، ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ويسكب على وجهه سائلا من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضا داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد.

وتظهر لقطات الشريط الجديد مجموعة من الطلاب يدفعون شقيقة اللاجئ السوري، والتي تتلقى التعليم في نفس المدرسة، ليطرحوها أرضا.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها لم تتلق بلاغا بشأن الحادثة لكنها بدأت تحقيقا على خلفية انتشار الشريط.

وتعود واقعة "جمال" إلى 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لكن الشرطة فتحت التحقيق فيها بعد تداول شريط الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مؤخرا.

والأربعاء، أعلنت الشرطة التحقيق مع الطالب البريطاني المعتدي، وإحالته إلى المحكمة في إطار "جرائم الكراهية".

من جهة أخرى وفي حديث لقناة (ITV)، قال "جمال" إنه يتعرض للاعتداءات منذ قدومه إلى بريطانيا.

وأضاف: "لا أشعر بالأمان في أي مكان، حتى عندما أذهب إلى البقال.. لا أستطيع التركيز في دروسي أو أداء وظائفي المدرسية. ودائما أستيقظ في الليل وأبكي".

"جمال" أكد أنه محرج بسبب انتشار الشريط المصور للحظات الاعتداء، في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه جاء إلى بريطانيا في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وأنه يواجه العنصرية منذ اليوم الأول.

وتابع: "لهذا السبب لا أريد الذهاب إلى المدرسة.. لقد أصبت بخيبة أمل عند وصولي إلى بريطانيا، لأني كنت أعتقد أن حياتي ستكون أفضل، ومستقبلي سيكون مشرقا، لم أتمكن من تحقيق أي من هذه الأمور".

وشدد "جمال" على أنه أبلغ السلطات البريطانية المحلية والشرطة بالاعتداءات التي تعرض لها، إلا أنه لم يحصل على نتائج.

وبعد انتشار الشريط المصور لتعرض "جمال" للاعتداء العنصري، أطلق نشطاء في الشبكة العنكبوتية حملة دعم، جمعت في غضون 24 ساعة أكثر من 115 ألف جنيه إسترليني.

وتشهد بريطانيا في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات الناجمة عن الإسلاموفوبيا.

وبحسب معطيات مؤسسة "Tell Mama" التي تتابع جرائم الكراهية في البلاد، وقع أكثر من 1200 اعتداء خلال عام 2017.

دعت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) جميع الفصائل في سوريا ما أسمته الانفصال عن التنظيمات الإرهابية بما فيها "داعش" و"جبهة النصرة"، مؤكدة في بيان مشترك، اليوم الخميس، عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.

هذا واتفق المشاركون في محادثات أستانا على إدراج 142 شخصا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150.

من جهته، أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانا، أحمد طعمة، أن الجولة المنتهية من المحادثات توجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية قد يشكل أساسا للمضي نحو الحل السياسي للنزاع.

وأعرب طعمة، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس وفد المعارضة في أستانا، عن قلقه إزاء تصرفات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معه في شرق الفرات، مشددا على أن ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية هي النقطة المتفق عليها من قبل الجميع.

يذكر أن الجولة الـ 11 من محادثات أستانا حول سوريا انطلقت يوم الأربعاء، بحضور ممثلي الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، وبمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية، إلى جانب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، ووفد يمثل الأردن كدولة مراقبة.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، ارتكاب المزيد من الخروقات وقصف المناطق المدنية بريفي إدلب وحماة وحلب، في وقت تجتمع الدول الضامنة لاتفاق "إدلب" في أستانة في دورتها الحادية عشر للتباحث في الحل السياسي والهدنة المبرمة.

واستهدفت قوات الأسد بالمدفعية وراجمات الصواريخ الثقيلة، بلدات التح وجرجناز لمرات عدة، موقعة جرحى بين المدنيين في التح، وشهيد وعدد من الإصابات في بلدة جرجناز كحصيلة أولية.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، متسببة بارتكاب العديد من المجازر والجرحى بين المدنيين أبرزها في جرجناز والرفة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن توثيقها انتهاكات جسدية وقانونية خطيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، مؤكدة توثيق (5615) فلسطينياً تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، علاوة على آلاف الجرحى الذين أصيبوا لأسباب مختلفة منذ بدء أحداث الحرب.

وذكر فريق الرصد أن (3903) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى (1712) حالة اعتقال واختفاء قسري يواصل النظام التكتم على مصيرهم، ووثقت المجموعة قضاء أكثر من (560) ضحية من الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

وأكدت المجموعة أن النظام السوري يستمر بسياسة الإيذاء الجسدي والنفسي على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وشهد عام 2018 تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من جنوب دمشق ومخيم اليرموك وبشكل قسري نحو شمال وجنوب سورية والبادية، وسط أوضاع معيشية مزرية.

في حين يواصل النظام السوري منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، ويمنع خروج أبناء المخيم المحاصرين في بلدات جنوب دمشق ويحاصرهم في تلك المناطق.

وعلى المستوى القانوني، لا يزال اللاجئ الفلسطيني السوري ممنوعاً من الدخول الى معظم الدول العربية والإسلامية، مثل لبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين في انتهاك صارخ لحقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

فيما ترتب على هذه القرارات والإجراءات ترتب العديد من الحوادث المميتة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وعبرت المجموعة عن قلقها لمصير الأفراد والعائلات الفلسطينية اللاجئة من سورية والعالقة في المطارات والحدود البينية وتدعو الدول المعنية إلى السماح الفوري للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى أراضيها وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الحياة الآمنة بعيداً عن الحرب وما يهدد حياتهم.

وأكدت المجموعة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها بالقيام العمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والإسلامية انطلاقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي عموماً والأونروا بشكل خاص للقيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سورية، ودعم حق اللاجئين الفلسطينيين بالتنقل والإقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم .

كما طالبت المجموعة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وإلى رفع الحصار عن المخيمات الفلسطينية والسماح بدخول قوافل الإغاثة العاجلة للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والمناطق المحاصرة.

أنشأت قوات التحالف الدولي نقاط مراقبة إضافة على الحدود السورية التركية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بهدف تخفيف التوتر مع الجانب التركي بعد تهديدات الأخيرة بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

ووفق مصادر محلية فإن التحالف الدولي أنشأ نقطة "تلة مشته نور" المطلة على مدينة عين العرب والحدود التركية بعد تشييد نقطة "دفه مغار" في ريف المدينة الشرقي، في وقت بدأت بتشييد النقطة الثالثة في قرية "زور مغار" غربي المدينة بـ 30 كم وشرقي مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الحر بـ 7 كم.

وفي 28 تشرين الثاني الجاري، بدأت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بتشييد أول نقطة مراقبة لها شرقي الفرات على الحدود السورية التركية، وفق الخطة التي أعدتها واشنطن بهذا الشأن.

وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.

كشف مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" محمد عبدي أدار، عن تضرر خمس منشآت تابعة للوكالة في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية من أصل ستة.

وقال مدير عام وكالة الغوث في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنّ الوكالة بعد أن أنهت عمليّة مسح الأضرار التي أصابت منشآتها في مخيّم درعا تبين أن الدمار طال ثلاث مدارس، وعيادة طبيّة وروضة أطفال، في حين لم يصب مركز التوزيع الغذائي بأضرار، جراء قصف النظام وحلفائه للمنطقة.

هذا وكانت الأونروا في مخيم درعا تدير ستة مدارس للذكور والإناث تعمل بنظام الفترتين مثل: مدرسة عين كارم ومدرسة طبريا، مدرسة كفركنا ومدرسة الصفصاف، فيما لا توجد ثانوية، وينتقل الطلاب إلى ثانويات مدينة درعا لإكمال دراستهم.

الجدير بالتنويه أن وفداً من وكالة الأونروا ممثلاً بـ"سليم الشيخ قاسم" مدير منطقة وكالة الغوث، ومؤسسة اللاجئين الفلسطينيين برئاسة "علي مصطفى" وعدد من المسؤولين قاموا يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بزيارة تفقدية لمخيم قدموا خلالها وعوداً للأهالي بتحسين تحسين الوضع الخدمي والتعليمي، في المخيم وإعادة تأهيل مؤسسات الوكالة ومدارسها.