أصدر مكتب توثيق الشهداء في درعا تقريرا تحت اسم "ما قبل الكارثة" بيّن من خلاله الخروقات التي ارتكبها نظام الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الشيعية وفصائل المعارضة خلال فترة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

واعتبر المكتب عبر تقريره أن اتفاقية خفض التصعيد كانت عبارة عن مرحلة تم الاتفاق عليها للتمهيد لسيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، وإن الأهداف التي تم إعلانها لم يتم الالتزام بها وكانت في مجملها إجراءات شكلية غير حقيقية.

ويعتقد المكتب أن صمت الدول الراعية والضامنة لهذه الاتفاقية على الخروقات التي تعرضت لها والتي انتهت أخيرًا بإنهاء الاتفاقية بشكل كامل من خلال حملة عسكرية واسعة لنظام الأسد، هو أمر لا يمكن تفسيره إلا باعتباره جزء من الاتفاق الذي بدأ بإقرار اتفاقية خفض التصعيد في المنطقة وانتهى بسيطرة قوات الأسد عليها.

ولفت المكتب إلى أن النصف الثاني من عام 2017 شهد فرض اتفاقية لخفض التصعيد والتهدئة في جنوب غرب سوريا وتشمل محافظة درعا، وذلك بعد عدة أشهر من أكبر وأعنف المواجهات العسكرية في المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية، ورغم التراجع الملحوظ في توثيق الشهداء خلال هذه الفترة، إلا أنها شهدت مجموعة من الخروقات المتبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة، إلى أن انهارت الاتفاقية بشكل كامل قبل إكمالها عامها الأول، بعد حملة عسكرية بدأتها قوات الأسد على كامل جنوب سوريا وانتهت بالسيطرة عليه، فاختار المكتب “مَا قَبْلَ الكَارِثَةِ” كعنوان لتقرير احصائي وتوثيقي لشهداء محافظة درعا خلال فترة خفض التصعيد، لما له من إشارة لتلك المرحلة وما تلاها.

وشدد المكتب على أن فترة خفض التصعيد شهدت العديد من الخروقات من قوات الأسد وفصائل المعارضة، إلا أنه بالإمكان اعتبار أن مستوى العنف قد انخفض بشكل واضح بالمقارنة مع الفترة التي سبقت إقرار هذا الاتفاق، وبشكل خاص مع غياب الطيران الحربي والمروحي بشكل كامل، باستثناء خرق واحد في الأسابيع الأخيرة من الاتفاق.

ووثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 98 خرقاً نفذتها قوات النظام وفصائل المعارضة خلال فترة خفض التصعيد، وأدت هذه الخروقات لسقوط شهداء وجرحى من المدنيين، علمًا أن المزيد من الخروقات وقعت خلال هذه الفترة لكنها لم تؤدي لسقوط ضحايا.

ومن إجمالي الـ 98 خرقاً التي وثقها مكتب توثيق الشهداء في درعا، ارتكبت فصائل المعارضة 10 خروقات جميعها بحوادث قصف مدفعي عشوائي، بينما ارتكبت قوات النظام 71 خرقًا، بينما وقع 17 خرقًا ناتجًا عن حوادث اشتباك مباشر لم يتم تحديد الطرف الذي تسبب في وقوعها.

وتوزعت الخروقات على 25 نقطة في عموم محافظة درعا، 34 خرقًا منها في مدينة درعا لوحدها، منها 7 خروقات من قبل فصائل المعارضة، ويفسر المكتب هذا الارتفاع بعدد الخروقات في مدينة درعا بتداخل خطوط الاشتباك وتعقدها بين قوات النظام وفصائل المعارضة المتمثلة بـ “غرفة عمليات البنيان المرصوص”، حيث لم يظهر الطرفان التزامًا واضحًا بالاتفاقية.

ووثق المكتب أيضا 18 خرقًا في منطقة مثلث الموت (الحارة – كفر شمس – كفر ناسج – أم العوسج – عقربا)، حيث يُرجح أن هذه المنطقة كانت تشهد انتشارًا لميليشيات إيرانية ولبنانية موالية لقوات النظام وتقف خلف معظم هذه الخروقات، وتم توثيق 10 خروقات في منطقة اللجاة التي كانت تشهد تداخلًا في خطوط الاشتباك واستهداف متكرر للطرقات، بينما شهدت بلدة الكرك الشرقي ومحيطها توثيق 5 خروقات جميعها باستخدام العبوات الناسفة، حيث تعمدت قوات النظام استهداف الطرقات بشكل متكرر.

وامتدت اتفاقية خفض التصعيد 345 يومًا أي على مدى 11 شهرًا و10 أيام، منذ إقرارها في 9 تموز/يوليو 2017 لغاية 19 حزيران/يونيو 2018، وشهدت الفترة الزمنية لهذه الاتفاقية تفاوتًا واضحًا في عدد الخروقات وعدد الشهداء، ويُعتبر الشهر السابع من الاتفاقية الذي يمتد من 9 كانون الثاني/يناير 2018 لغاية 8 شباط/فبراير 2018 هو الأكثر بعدد الخروقات، لكن الشهر الرابع من الاتفاقية الذي يمتد من 9 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لغاية 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 هو الأكثر بعدد الشهداء، بينما تعتبر الأيام العشرة الأخيرة من الاتفاقية هي ذات النسبة الأكبر بعدد الخروقات وعدد الشهداء مقارنة مع الأشهر السابقة في الاتفاقية.

وكان من المفترض أن تكون مرحلة خفض التصعيد هي مرحلة مؤقتة تساعد في ترسيخ الاستقرار في محافظة درعا وتأمين عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية، لكن منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا لم تحقق النتائج التي تم إقرار المنطقة من أجلها، رغم أن الاتفاقية نجحت في تحييد سلاح الطيران بشكل شبه تام، إلا أن قوات الأسد واصلت خروقاتها بالأساليب الأخرى، كما أن فصائل المعارضة نفذت عدة خروقات وإن كانت بدرجة أقل بكثير عما ارتكبته قوات الأسد.

وبحسب المكتب، فإن قوات الأسد استغلت اتفاقية خفض التصعيد لترسيخ حالة من الحرب الاقتصادية على المدنيين في محافظة درعا، وفرضت إتاوات مالية على حواجزها واحتكرت الكثير من المنتجات ورفعت أسعارها، بالتزامن مع إجراءات مماثلة وأقل تأثيرًا قامت بها فصائل المعارضة في بعض المناطق، كما أن قوات الأسد لم تقدم أي تسهيلات لضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى منطقة خفض التصعيد، وعطلت في أكثر من مرة قوافل المساعدات الإنسانية، بالإضافة أن الهيئات المسؤولة عن فصائل المعارضة منعت الهلال الأحمر العربي السوري من ممارسة نشاطه في مناطق سيطرتها.

وأشار المكتب إلى أن أخطر ما تسببت به اتفاقية خفض التصعيد، هو السماح لقوات الأسد بتحييد مناطق سيطرة فصائل المعارضة عن بعضها، والاستفراد بالمناطق الواحدة تلو الأخرى بهدف السيطرة عليها، وهو ما تحقق فعلًا في جميع مناطق خفض التصعيد في سوريا باستثناء شمال سوريا.

ويضم مكتب توثيق الشهداء في درعا مجموعة من الناشطين الذين أعلنوا انحيازهم التام نحو الثورة السورية، وعمل على توثيق شهداء الثورة من عسكريين ومدنيين.

منحت الأمم المتحدة جائزة أفضل ممرضة لـ عام 2018، لـ الممرضة السوريّة (مليكة حربلي) المعروفة بـ"أم يزن"، والعاملة في مشفى الأمل بمدينة اعزاز شمال حلب.

وحسب ما نشر أصدقاء "أم يزن" على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها فازت بـ لقب أفضل ممرضة لـ هذا العام قبل ثلاثة أشهر، إلّا أنها لم تتمكّن مِن السفر لـ الولايات المتحدة الأميركية لـ استلام الجائزة.

وأوضح الأصدقاء الذين بادروا بتهنئة الممرضة "أم يزن" (31 عاماً) على حسابها الشخصي في "فيس بوك"، أنه لـ صعوبة وصولها إلى أمريكا أرسلت الأمم المتحدة وفداً يُمثلها لتكريمها في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وتسليمها الجائزة، وفق تقرير قناة سوريا".

وسُلّط الضوء على "أم يزن" بشكل كبير خلال حصار مدينة حلب، عبر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر "أم يزن" وهي خائفة تبكي على الأطفال (حديثي الولادة) في أحد مشافي الأحياء الشرقية المحاصرة حينها الذي تعمل به، وذلك أثناء تعرّضه لـ قصفٍ جوي نفذته طائرات "نظام الأسد".

وأصيبت "أم يزن" نحو أربع مرات بقصفٍ لـ قوات "نظام الأسد" على مشافي مدينة حلب خلال فترة الحصار، قبل أن تُصاب للمرة الخامسة العام الفائت، عقب تهجيرها مع آلاف المدنيين إلى الريف الشمالي، وذلك إثر تفجير "مفخخة" استهدف مدينة اعزاز التي تقيم فيها.

وحسب مقرّبين مِن "أم يزن" صاحبة العبارة الشهيرة (ما فيك ما تخدم بلدك)، فإنها فقدت عائلتها عام 2012، إثر غارات شنّتها طائرات "نظام الأسد" على منزلهم في مدينة حلب، قبل أن تعمل كـ متطوعة في أحد مشافي المدينة بعد ذلك.

يذكر، أن "أم يزن" (خريحة دبلوم التمريض عام 2007) شاركت في الحراك الثوري منذ بداياته في آذار عام 2011، واعتقلتها "مخابرات نظام الأسد" خلال ذلك بتهمة "الإرهاب ومعالجة الإرهابيين"، قبل أن تُطلق سراحها بعد 16 يوماً تعرّضت خلالها لـ التعذيب.

حلب::
قصفت قوات الأسد مساءً قاعدة عسكرية تركية في قرية جلبل بريف عفرين شمال حلب ما أوقع أضرارا مادية فقط، حيث ردت المدفعية التركية وقصفت قريتي كشتعار وعقيبة.

وقعت اشتباكات بين الجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردية قرب قرية المالكية بريف عفرين بعد محاولة تسلل قام بها الأخير إلى المنطقة.

أعلنت غرفة عمليات وحرض المؤمنين عن تبنيها قنص عنصرين من قوات الأسد على جبهة جمعية الزهراء غربي حلب.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدات وقرى التح جرجناز والتمانعة والفرجة وأم الخلاخيل والخوين بالريف الجنوبي والشرقي، حيث سقط شهيد في جرجناز وعدد من الجرحى في باقي المناطق.

حماة::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد استهدف أطراف مدينتي مورك واللطامنة وبلدات وقرى الزكاة و الأربعين ولطمين بالريف الشمالي، ولم تسجل سقوط إصابات بين المدنيين.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية على بلدة الشعفة بالريف الشرقي سبقها قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف ذات البلدة، حيث استهدفت غارات التحالف منزل كان يستخدم كمشفى ميداني.

أكدت شبكة فرات بوست مقتل القيادي في تنظيم الدولة "أبو أسامة الغريب" برفقة القادة "أبو حفص الدهماني" و "أبو مصعب الصحراوي" و "أبو يعقوب المقدسي-أمير البحوث في التنظيم سابقاً " و عدد من المعتقلين المدنيين و أسرى تابعين لقسد، وذلك جراء غارة جوية للطيران التحالف.

عرضت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين للشمال السوري في اللقاء الذي دعا إليه والي إسطنبول لمناقشة أوضاع اللاجئين في تركيا يوم أمس الأربعاء 28 نوفمبر في مقر الوالي بمدينة إسطنبول.

وخلال اللقاء تم استعراض أوضاع الفلسطينيين المهجرين قسراً إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، وما يعانون من مآسي نتيجة افتقار المخيم لأبسط مقومات الحياة في ظل فصل الشتاء القاسي والعيش في الخيام الذي انعكس سلبا على حياة اللاجئين هناك.

من جانبه وعد السيد "ياشار اكسان يار" نائب والي إسطنبول وفد فيدار بالتحرك العاجل للتخفيف من معاناة مهجري دير بلوط، كما طرح الوفد خلال اللقاء المشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في تركيا المتعلقة بحملة الوثائق وضرورة تنظيم أوضاع حامليها فيما يتعلق بالإقامة واذونات العمل والتعليم والصحة.

ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" تقريراً توثيقياً ميدانياً بعنوان "فلسطينيو سورية في مصر ورحلة البحث عن اللجوء"، يرصد التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر خلال الفترة الواقعة بين آذار – مارس 2011 وتشرين الثاني- نوفمبر 2018.

يتناول التقرير الذي يقع في (20) صفحة أوضاع الجالية الفلسطينية السورية في مصر من كافة الجوانب القانونية والمعيشية والاقتصادية والصحية.

وأفرد التقرير بحثاً خاصاً استطلع خلاله أراء اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر حول أوضاعهم القانونية والمعيشية، حيث أجمعت الآراء على أن اللاجئ الفلسطيني السوري في مصر لا يعامل معاملة اللاجئ، أسوة بأقرانه السوريين وإنما معاملة الوافد أي السائح، مما يسقط عنه صفة اللاجئ وبات مكشوفًا ولا يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين حماية اللاجئين ما أدى إلى حرمانه من حصوله على حق الإقامة وبطاقة اللجوء الذي يمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة.

وركز التقرير على أوضاع الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا مصر من السودان بطريقة غير نظامية، معتبراً أن وضعهم أسوأ بكثير من سواهم ولا يمكن تسوية وضعهم مع السلطات المصرية مطلقاً، وهم بذلك أشبه بمن في سجن كبير غير قادرين على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم والسفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وفي حال اضطرار أحدهم للسفر يجب عليه أن يعود إلى السودان كما أتى.

كما سلط الضوء على دور كل من السفارة الفلسطينية في مصر، والفصائل واتحاد المرأة الفلسطينية وكيفية تعاطيهم وتعاملهم مع لاجئي فلسطينيي سورية، معرجاً إلى نشاط الفلسطيني السوري وحراكه الاجتماعي واندماجه بالمجتمع المصري.

وشدد التقرير على ضرورة تأمين الحماية القانونية للاجئ الفلسطيني السوري عبر تطبيق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 على اعتبار وجودهم خارج مناطق عمل لأونروا، والعمل على التخفيف من مأساتهم من خلال تأمين المساعدات المالية والغذائية لهم وتزويدهم ببطاقات اللجوء اللازمة ما يمكنهم من وضع قانوني أمام السلطات المصرية.

أدانت الحكومة السورية المؤقتة ما قام به الجيش اللبناني من مداهمات واعتقالات داخل مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، واعتبرت أن ذلك منافي للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الجيش اللبناني "أقدم على ضرب طوق على عشرات المخيمات واعتقل أكثر من 300 لاجئ سوري معظمهم من الشباب".

وأضافت أن هذه الممارسات "منافية لكل الأعراف الإنسانية والدولية وقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين"، وأشارت إلى أن ما حدث يهدف إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سورية.

وحذرت الحكومة من المصير المجهول الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى سورية، وقالت إن اللاجئين الذين يجبرون على العودة "ينتظر الكثير منهم مصير مجهول (…) وهو ما حصل بالفعل مع الكثير ممن عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام سابقًا".

وكان وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، معين المرعبي، قد كشف في حديثٍ لوكالة "أسوشيتد برس" يوم أول أمس الثلاثاء، عن مقتل 20 لاجئا سورياً منذ أن بدأ اللاجئون السوريون في العودة من لبنان في الشهر الماضي، مؤكداً "وقوع 20 حالة قتل، وهناك ثلاث حالات وثقتها شخصياً وتحدثت مع أقاربهم".

وعبرت الحكومة المؤقتة في بيانها عن "قلقها الشديد" على مصير اللاجئين المعتقلين، وطالبت الحكومة اللبنانية بالوقوف أمام مسؤولياتها في حماية اللاجئين المقيمين على أراضيها وعدم التعرض لهم وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، وحثت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين القيام بواجبها في حماية اللاجئين السوريين.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن "مباحثات أستانة أكدت الموقف المناهض للأجندات الانفصالية الرامية إلى النيل من وحدة وسيادة الأراضي السورية، والتي تمثل تهديدات للأمن القومي لدول الجوار".

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى انعقاد الجولة الـ 11 من اجتماعات رفيعة المستوى حول سوريا بالعاصمة الكازاخية أستانة، 28 ـ 29 من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وبينت أن الأطراف المشاركة في الاجتماع رفضت المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الساحة تحت غطاء محاربة الإرهاب، وتم تأكيد الموقف المناهض للأجندات الانفصالية التي تشكل تهديدا لوحدة سوريا وسيادتها، وللأمن القومي للبلدان المجاورة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماعات ركزت على تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وبحث التطورات الميدانية، مشيراً إلى أن الدول الضامنة أعربت عن الالتزام المشترك بتكثيف المشاورات بخصوص لجنة صياغة الدستور، وإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن الدول الضامنة أكدت ضرورة تطبيق اتفاقية سوتشي الرامية إلى تحقيق استقرار الأوضاع في منطقة خفض التوتر بإدلب، والتشديد على أهمية المحافظة على هدنة مستدامة بالمحافظة.

وأشار البيان أن الأطراف رحبت بعمليات إطلاق سراح متبادل للمعتقلين بشكل متزامن في 24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري بين النظام والمعارضة، موضحاً أنه تقرر عقد الجولة الـ 12 من الاجتماعات الرفيعة المستوى حول سوريا بالعاصمة الكازاخية أستانة في شباط / فبراير 2019.

وأمس الأربعاء، انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة الجولة الـ 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

اعتبر ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في بيان اليوم الخميس، إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع في أستانا حول سوريا.

وذكر البيان: "المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة.. لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ 10 أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضاف: "كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة شكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة".

ومن جانب أخر فقد أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريب من انتهائه.

وقال لافرينتيف، "إن تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة. ولا يزال العمل عليه مستمرا، معتبرا أن نتائج الجولة الحالية إيجابية بشكل عام.

قال "سليم الخطيب" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني وممثل وفد الفصائل العسكرية في أستانة، إن جولة أستانة الحالية لم تفشل كما صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، مشيراً إلى أن أولويات المعارضة تختلف عن أولويات ديمستورا.

وأكد الخطيب في حديث لشبكة "شام" أن جولة أستانا الحالية كانت ناجحة على عدة مستويات، أبرزها استخراج اعتراف من الروس أن الذي يحاول خرق اتفاق إدلب هو النظام، لافتاً إلى أنهم ووعدوا بمعالجة الأمر معه وأكدوا على التزامهم الكامل ببنود الاتفاق.

وأشار المتحدث إلى أن الوفد الروسي أكد علمه أن هناك خروقات من النظام، ويعتبرها النظام رداً على ما أسماها "خروقات الإرهابيين"، وأن الوفد الروسي تعهد بمناقشة ذلك مع النظام، وطلب من المعارضة الإسراع في قضية المجموعات المتطرفة ليتمكن الأطراف من تثبيت وقف إطلاق نار شامل في إدلب.

وأوضح الخطيب لـ "شام" أن وفد المعارضة أكد في ملف المعتقلين أن بيان الأستانة ينص على إطلاق سراح المعتقلين وليس تبادل أسرى وأن التجربة التي حدثت من قريبة هي فقط بادرة حسن نية ولكن لا يمكن المساواة بين النظام والمعارضة بهذا الخصوص "ونقول تبادل أسرى" وفق تعبيره، لافتاً إلى أن الروس عرضوا تبادل خمسين معتقلاً جدد.

وعن اللجنة الدستورية، أشار الخطيب إلى أنها متوقفة وأن فحوى الخلاف كان حول الثلث الأخير لأعضاء اللجنة، مؤكداً أن ملف اللجنة الدستورية سيبقى معلقاً دون تقدم.

وأشار الخطيب إلى أن ملف المعتقلين ستواصل العمل عليه وأن فرق العمل تستمر بعملها متوقعاً تقدم قريب جدا بالملف، وعن اتفاق إدلب، فأكد المتحدث أن الاتفاق مستمر ولن يكون هناك هجوم بري لا من قبل النظام ولا الروس.

وانطلقت أمس الجولة 11 من محادثات "أستانة" بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، وبحضور وفدي المعارضة والنظام، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن، ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سورية الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانة.

انتهت اجتماعات استانة الحادية عشرة المقامة في العاصمة الكازاخية أستانة والتي جمعت الدول الضامنة والمعارضة والنظام ومراقبين عرب وغربيين، دون التوصل لأي شيء فعلي وحقيقي.

حيث اتفقت الأطراف على ذات النقاط التي اتفقوا عليها طول الأعوام السابقة وهي وحدة الأراضي السورية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، وضرورة وجود حل سياسي لا حل عسكري.

كما تضمن البيان الختامي بالإشارة إلى تكثيف الجهود لإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، ومواصلة الجهود لإستعادة الحياة الطبيعية والسلمية لكل السوريين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والمشردين داخليا.

وجديد البيان الختامي تضمن عدة نقاط وهي الوقوف ضد من أسماهم البيان "الانفصاليين" والمقصود بهم حزب الإتحاد الديمقراطي المتمثل بقوته العسكرية "وحدات حماية الشعب" والتي ترأس قوات سوريا الديمقراطية.

وشدد البيان على الاستمرار بخفض التصعيد في ادلب والعزم على تنفيذ لمذكرة الاستقرار في ادلب وتكثيف الجهود والتقيد بنظام وقف إطلاق النار، كما أدان البيان أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقيق الفوري والامتثال الكامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ورحب الأطراف جميعها بتبادل المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثث وكان إطلاق سراح المعتلقين "المشروع التجريبي" في 24 نوفمبر 2018 خطوة للأمام لبناء الثقة بين الأطراف السورية.

كما انتهى البيان بتقدير جهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديميستورا، وقررت عقد الإجتماع القادم بشأن سوريا في أستانا في أوائل فبراير 2019.

أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بياناً كشف فيه عن لقاء المبعوث الأممي مؤخراً بمجموعة متنوعة من ثلاثين شخصاً من المجتمع المدني السوري في سياق التواصل المستمر لمكتبه مع المجتمع المدني السوري من خلال غرفة دعم المجتمع المدني.

ووفق البيان فإن المشاركون اجتمعوا بغرفة دعم المجتمع المدني في هذه الجولة من المشاورات في جنيف في الفترة ما بين 26 و27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ قادمين من وجهات عديدة في سوريا والمنطقة.

ولفت المكتب إلى أن المشاركين يعملون في مختلف القطاعات ومنها قطاعات الإغاثة الإنسانية وتمكين النساء وتعزيز الحوار. وفضلاً عن الانخراط بين بعضهم البعض و كذا مع فريق مكتب المبعوث الخاص فقد التقى المشاركون والمشاركات بمجموعة من الأطراف الدولية ذات الصلة أثناء تواجدهم في جنيف.

ودعا المشاركون والمشاركات من المجتمع المدني السوري إلى إنشاء اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة كما دعوا إلى مشاركة ذات مصداقية للمجتمع المدني في هذه اللجنة، كما توجهوا بالنداء إلى جميع الأطراف لحماية المجتمع المدني والطواقم الإنسانية داخل سوريا وخارجها.

وأدان المشاركون التصعيدات الأخيرة للعنف في إدلب داعين إلى ضرورة استمرار العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بإدلب والالتزام بها وحماية المدنيين، مؤكدين على الأهمية التي يوليها السوريون والسوريات لقضايا الاحتجاز التعسفي والمخطوفين والمفقودين، كما دعوا إلى إعطاء الأولوية إلى الجهود الرامية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.

وأشار بيان المكتب إلى أن المبعوث الخاص يعتزم الاستمرار في التشاور مع المجتمع المدني السوري بتنوعه حول القضايا ذات الصلة بجهود عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وكذا التي تتعلق بحياة ملايين السوريين.

أظهر شريط مصور جديد، أن شقيقة اللاجئ السوري "جمال"، الذي تعرض لاعتداء عنصري بمقاطعة ويست يوركشاير البريطانية، كانت ضحية اعتداء مماثل وفي المكان ذاته.

وانتشر على نطاق واسع شريط مصور، يظهر فيه طالب بريطاني وهو يقترب من "جمال" (15 عاما)، ثم يعتدي عليه بالضرب والخنق، ويسكب على وجهه سائلا من زجاجة في يده بعدما طرحه أرضا داخل مدرسة في منطقة هادرسفيلد.

وتظهر لقطات الشريط الجديد مجموعة من الطلاب يدفعون شقيقة اللاجئ السوري، والتي تتلقى التعليم في نفس المدرسة، ليطرحوها أرضا.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنها لم تتلق بلاغا بشأن الحادثة لكنها بدأت تحقيقا على خلفية انتشار الشريط.

وتعود واقعة "جمال" إلى 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، لكن الشرطة فتحت التحقيق فيها بعد تداول شريط الاعتداء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مؤخرا.

والأربعاء، أعلنت الشرطة التحقيق مع الطالب البريطاني المعتدي، وإحالته إلى المحكمة في إطار "جرائم الكراهية".

من جهة أخرى وفي حديث لقناة (ITV)، قال "جمال" إنه يتعرض للاعتداءات منذ قدومه إلى بريطانيا.

وأضاف: "لا أشعر بالأمان في أي مكان، حتى عندما أذهب إلى البقال.. لا أستطيع التركيز في دروسي أو أداء وظائفي المدرسية. ودائما أستيقظ في الليل وأبكي".

"جمال" أكد أنه محرج بسبب انتشار الشريط المصور للحظات الاعتداء، في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه جاء إلى بريطانيا في إطار برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وأنه يواجه العنصرية منذ اليوم الأول.

وتابع: "لهذا السبب لا أريد الذهاب إلى المدرسة.. لقد أصبت بخيبة أمل عند وصولي إلى بريطانيا، لأني كنت أعتقد أن حياتي ستكون أفضل، ومستقبلي سيكون مشرقا، لم أتمكن من تحقيق أي من هذه الأمور".

وشدد "جمال" على أنه أبلغ السلطات البريطانية المحلية والشرطة بالاعتداءات التي تعرض لها، إلا أنه لم يحصل على نتائج.

وبعد انتشار الشريط المصور لتعرض "جمال" للاعتداء العنصري، أطلق نشطاء في الشبكة العنكبوتية حملة دعم، جمعت في غضون 24 ساعة أكثر من 115 ألف جنيه إسترليني.

وتشهد بريطانيا في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات الناجمة عن الإسلاموفوبيا.

وبحسب معطيات مؤسسة "Tell Mama" التي تتابع جرائم الكراهية في البلاد، وقع أكثر من 1200 اعتداء خلال عام 2017.